د. حماد الرمحي يكتب: المخدرات في مصر.. 6.5 مليون مدمن و72 مليار جنيه فاتورة تجارة الموت
إنها ليست مجرد مواد تُباع وتُشترى، بل هي سكينٌ غادرٌ يقطع خيوط الحياة واحدةً تلو الأخرى، يُحوّل الشباب من بُناةٍ إلى ضحايا، ومن أحلامٍ إلى أرقامٍ في سجلات المستشفيات والسجون.في مشهدٍ يتكرر كل يوم، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، وإستروكس، وهيدرو، وهيروين، وآيس، وبودر، وكوكايين، وMDMA، وكمية من الأقراص المخدرة»، وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه. لكن هذه الضبطية، رغم ضخامتها، ليست سوى غيضٍ من فيض، فالسوق السوداء للمخدرات في مصر تنمو كالوحش الذي يتغذى على اليأس والفراغ، لينهش أكباد الشباب، ويهدر ثروات الوطن.أرقام تكشف الكارثة الصامتةحين نضع عدسة الإحصاءات على وجه الظاهرة، تتجلى صورة وطنٍ يئنّ تحت وطأة وباء اجتماعي ينهش مستقبله من داخله.ففي عام 2024، كشف تقرير صندوق مكافحة الإدمان عن رقم مفزع للمدمنين في مصر، مؤكداً أن هناك نحو 6.4 مليون متعاطٍ للمخدرات في مصر، منهم 2.7 مليون شخص غارق في الإدمان ويحتاج إلى تدخل علاجي فوري.وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيًا، والمرتبة ال21 عالميًا في معدلات التعاطي، وفق تصنيف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).لكن الكارثة لا تتوقف عند حدود الأعداد، فالموت ذاته أصبح رفيقًا دائمًا لهؤلاء، إذ تُسجل مصر سنويًا 4200 حالة وفاة نتيجة جرعات زائدة، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية (2023).إنها ليست مجرد إحصائية باردة، بل آلاف النهايات المفجعة، كل منها قصة حياة انطفأت مبكرًا، وحلم ذبل تحت تأثير السم القاتل.أما الجانب الاقتصادي لتجارة المخدرات، فالصورة أكثر إظلامًا، حيث تُقدّر قيمة سوق المخدرات في مصر بنحو 72 مليار جنيه سنويًا (أي ما يعادل 1.5 مليار دولار)، وهو رقم يوازي ميزانيات قطاعات خدمية كاملة، لكنه يُهدر في اقتصادٍ خفيّ، ينمو على أنقاض العائلات ومستقبل الأجيال.هذه ليست مجرد أرقام في صفحات التقارير، بل هي مؤشرات قاتمة على حرب داخلية شرسة، تتطلب أكثر من مجهود أمني أو طبي، بل تعبئة وطنية شاملة لانتشال مجتمع بأكمله من براثن الضياع.المخدرات في مصر.. ضبطيات مرعبة وحقائق صادمة عن الجريمة والدمار الاجتماعيفي جغرافيا الجريمة، تتحدث الأرقام بلغة صارخة لا تعرف المجاز، تكشف عن واقع تنفجر فيه تجارة الموت على قارعة كل شارع، وتضخّ السمّ في شرايين المدن والقرى دون استثناء.ففي عام 2022، كان عامًا دامغًا بالأرقام، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 93,997 قضية مخدرات، توزعت بين تعاطٍ وترويج واتجار عبر مختلف محافظات الجمهورية، أما كميات المضبوطات فكانت مفزعة، لتشمل:* 347 طنًا من البانغو* 28.7 طنًا من الحشيش* 3.4 طن من الهيروين* 847 كغم من الإستروكس* أكثر من 23 مليون قرص مخدرولا تقلّ بداية عام 2023 رعبًا عن سابقتها؛ ففي يناير وحده، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 228 كجم من المواد المخدرة المتنوعة، تتراوح بين الحشيش والهيروين إلى الكوكايين وMDMA، بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه.أما إذا عدنا لعام 2020، فالصورة لم تكن أقل ظلمة، بل كانت مقدمة لكارثة نعيش تداعياتها اليوم، حيث كشفت الإحصائيات عن حصيلة مفعمة بالكوارث:* 44.4 طن من الحشيش* 1.28 طن من الهيروين* 259 كغم من الأفيون* 4 كغم كوكايين* 13.7 مليون قرص ترامادول* 14.6 مليون قرص كبتاغونإن ما تم ضبطه ما هو إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، فالسوق السوداء للمخدرات تنمو تحت الأرض كما تنمو الحشائش السامة، في ظل بيئة خصبة من البطالة والإحباط والتفكك المجتمعي.الإدمان والجريمة.. دوامة الانهيار الاجتماعيليس الإدمان انحرافًا فرديًا فحسب، بل هو جريمة ممتدة الأثر تهدد النسيج المجتمعي برمّته، وهو ما تكشفه الإحصائيات الرسمية التي أكدت أن:* 38% من نزلاء السجون في مصر متورطون في قضايا تتعلق بالمخدرات.* 64% من جرائم السرقة بالعنف ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتعاطي المواد المخدرة.* 72% من حالات الطلاق بين الشباب من الفئة العمرية 25–35 عامًا ناتجة عن تعاطي أحد الزوجين للمخدرات، بحسب المجلس القومي للمرأة.* 12 شابًا يُفقدون يوميًا في مصر بسبب جرعة سموم قاتلة.هذا التداخل بين الإدمان والجريمة يؤكد أن المخدرات ليست مجرد تحدٍ صحي، بل عامل تفجير اجتماعي يهدد الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي معًا.أما عن أسباب تفشي هذا الطاعون في جسد الوطن، فقد كشفتها دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (2024)، والتي توصلت إلى نتائج مرعبة أكدت فيها أن:* 49% من المدمنين عاطلون عن العمل، ما يشير إلى العلاقة الطردية بين الإحباط الاقتصادي والانزلاق نحو الإدمان.* 33% من المتعاطين لديهم تاريخ عائلي مع المخدرات، ما يعكس انتقال الظاهرة وراثيًا واجتماعيًا بين الأجيال.* 68% من المدمنين بدأوا التعاطي قبل سن العشرين، أي أن الفخ يُنصب مبكرًا، في لحظة غياب التوجيه والرعاية.في خضم هذا المشهد المأساوي، لا يكفي أن نرصد الأرقام ونسجل الضبطيات، بل لا بد من الاعتراف أن الإدمان في مصر لم يعد خطرًا عابرًا، بل هو جائحة داخلية تنخر في أركان الدولة، تتطلب يقظة وطنية، وقرارًا سياسيًا وثقافيًا بإنهاء هذه الحرب قبل أن تلتهم المستقبل.الدولة في مواجهة السموم.. الأمن والعلاج على جبهتي الحرب ضد المخدراتمعركة وجودية لا تقبل التراخي، تخوضها الدولة المصرية ضد آفة المخدرات، واضعة على عاتقها مسؤولية مزدوجة، ما بين قمع الجريمة من جهة، وانتشال الضحايا من مستنقع الإدمان من جهة أخرى.بدأت الدولة جهودها في محاربة هذا الطاعون بالسلاح القانوني والتشريعي، فأصدرت قانون فصل الموظف المتعاطي (2021) ليُشكّل نقلة تشريعية حاسمة في ردع المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، بعد أن تحوّلت المؤسسات إلى بيئات ملوّثة بالخطر الخفي، وكان من أهم النتائج المترتبة على صدور هذا القانون:* 17,000 موظف بادروا إلى العلاج الطوعي بعد إقرار القانون.* 1,000 موظف تم فصلهم نهائيًا، في رسالة صارمة بعدم التسامح.كما كشفت تقارير صندوق مكافحة الإدمان عن فحص 627,000 موظف بين عامي 2019 و2022، ما أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي من 8% إلى 0.7%، في إنجاز يُحسب للصرامة التشريعية والدعم المؤسسي المستمر.أما عن الجانب الأمني، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن خطة استراتيجية (2024–2030) لتعزيز قدرات المواجهة، شملت رفع عدد ضباط مكافحة المخدرات إلى 5,000 ضابط متخصص.فضلًا عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع الشبكات الإجرامية، ورصد تحركاتها، وتحليل أنماط توزيع المواد المخدرة، في سابقة تسعى لتحويل المعركة إلى حرب استخباراتية ذكية.كما تم إنشاء وتحديث 42 مركز علاج إدمان، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه، لتوفير بيئة علاجية متكاملة.كما تم تضمين العلاج في منظومة التأمين الصحي الشامل، خطوة مفصلية لتكريس مبدأ "العدالة العلاجية" ومحاربة وصمة الإدمان التي كثيرًا ما تعيق التعافي.اللافت في نتائج علاج الإدمان أن 62.22% من المتعالجين كانوا عاطلين عن العمل، ما يرسخ الارتباط بين الإدمان والحرمان الاقتصادي، ويطرح الحاجة الماسّة لدمج العلاج بخطط التنمية والتوظيف.650 مليار دولار سنويًا.. فاتورة تجارة المخدرات على مستوى العالمأما بالنظر إلى أسواق المخدرات العالمية، فتشير الإحصائيات العلمية إلى أن سوق المخدرات العالمي تجاوز حاجز 650 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 160 دولة مجتمعة، ويعكس حجم الكارثة العابرة للحدود.كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتعاطين حول العالم بلغ نحو 296 مليون شخص، من بينهم 36 مليونًا يحتاجون إلى تدخل علاجي عاجل.وفي هذا المشهد الكارثي، تحتل مصر المرتبة 21 عالميًا في عدد المتعاطين، والمرتبة التاسعة في معدل النمو السنوي للإدمان، ما يضعها ضمن دائرة الخطر المتسارع، ويستدعي تدخلًا وطنيًا حاسمًا واستراتيجيات وقائية مدروسة لمواجهة هذا التمدد الصامت للسموم.المخدرات في مصر.. معركة بقاء تتطلب تنسيقًا وطنيًا شاملاً لمواجهة الخطر المتصاعدإن أزمة المخدرات في مصر تمثل تحديًا وطنيًا مركبًا ينهش جسد المجتمع في صمت، لا يهدد فقط صحة الشباب وأمنهم النفسي، بل يضرب صميم الاقتصاد ويقوّض ركائز التنمية.فانتشار المواد المخدرة لم يعد حكرًا على الفئات الهامشية، بل تسلل إلى المدارس والجامعات ومراكز العمل، في ظل تراجع دور الأسرة، وضعف الوعي المجتمعي، وتراجع منظومة القيم.والواقع يفرض علينا ضرورة تحرك جماعي تشاركي، لا تقتصر مسؤوليته على وزارات الداخلية والصحة والتضامن، بل تشمل كذلك التعليم، والثقافة، والإعلام، والأزهر والكنيسة، ومؤسسات المجتمع المدني.فالمعركة ضد المخدرات ليست أمنية فقط، بل هي معركة وعي ووقاية وتنمية وعدالة اجتماعية، تتطلب رؤية استراتيجية وطنية موحدة، تُركز على الوقاية والتأهيل، بالتوازي مع الضربات الأمنية والرقابة على سلاسل التوزيع والتهريب، ومكافحة تجارة السموم التي تهدد مستقبل الأمة من الداخل.بقلم: د. حماد الرمحي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
مطلوب سكرتيرة لدكتور تغذية في مصر الجديدة.. الراتب 5 آلاف جنيه
مطلوب سكرتيرة للعمل مع د/ محمد أبو السعود استشاري التغذية العلاجيه و نحت القوام بمرتب متوسط من 4000 الى 5000 جنيه مواعيد العمل : – الأحد و الأربعاء من 1 إلى 11 صيفا و من 12 الى 10 شتاء – الاثنين و الثلاثاء من 12 إلى 9 صيفا و من 12 الى 8 شتاء العنوان : مصر الجديده : برج أمون أعلى المختبر ش الحجاز أمام مستشفى هليوبوليس (المقابله يوم الجمعه القادم 8 أغسطس من الساعه 4 الى 6) للاستفسار: 01226202900
وكالة شهاب
منذ 2 ساعات
- وكالة شهاب
وسط شهادات مروعة عن التعذيب: تقارير عن ملابسات احتجاز إسرائيل لأطقم طبية من غزة
كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 24 طبيبا من قطاع غزة في سجونها، إضافة إلى عشرات المعتقلين من الكوادر الطبية الفنية والإدارية الذين تم اعتقالهم من المراكز الصحية والطبية في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وذلك حسب آخر المعطيات التي توصل إليها المركز. ويقبع هؤلاء الأطباء في سجون ومعتقلات مختلفة ويعانون أوضاعا صحية مأساوية وفق شهادات عدد من الأطباء الذين أفرج الاحتلال عنهم في أوقات سابقة كان من أبرزهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد حصارها للمشفى في نوفمبر/ تشرين الثاني عام ٢٠٢٣. وتعمد مصلحة السجون الإسرائيلية إلى مضاعفة معاناة هؤلاء الأطباء ومعاملتهم بشكل مهين وقاس للغاية، وقد استشهد داخل هذه السجون في وقت سابق اثنان من الأطباء وهم عدنان البرش أحد أمهر جراحي العظام في قطاع غزة ورئيس قسم العظام في مجمع الشفاء الطبي، بعد تعرضه لتعذيب متواصل وضرب مبرح استمر لأيام فارق على إثره الحياة دون أن ينقل لتلقي العلاج حتى بعد تردي حاله الصحية، إضافة إلى إياد الرنتيسي استشاري النساء والولادة في مشفى كمال عدوان الذي استشهد داخل السجون الإسرائيلية بعد تعرضه لعملية تعذيب أيضا فارق على إثرها الحياة، ولم يعلن الاحتلال عن استشهاده إلا بعد مرور 7 أشهر. وفي شهادة سابقة للطبيب المفرج عنه خالد حمود حول ظروف اعتقال واستشهاد الدكتور عدنان البرش قال بأن العديد من المعتقلين في معسكر سديه تيمان هم من الأطباء المتخصصين، ويضيف بأن الدكتور البرش كان واحدا منهم وأنه تعرض لضرب وتعذيب شديد وكان يشعر بألم في كافة أنحاء جسده، وكان عاريا من نصف جسده الأسفل، وعلى الأرجح أنه كان مصابا بكسر في الأضلاع ولم يكن قادرا على الذهاب إلى الحمام بمفرده، وأفاد بأن حراس السجن ألقوا الدكتور البرش في ساحة السجن في حال يرثى لها ولم يكن يستطيع الوقوف وحين قام أحد الأسرى بمساعدته وجد أنه في النزع الأخير ليفارق بعدها الحياة بساعات قليلة، بينما رجحت مصادر حقوقية مختلفة أن البرش تعرض للاغتصاب قبل وفاته. وسبق وأدانت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة احتجاز واعتقال الطواقم الطبية من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية وطالبتا بالإفراج عنهم، فيما وثقت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مثل (أطباء من أجل حقوق الإنسان)، و(هيومن رايتس ووتش)، تعرض العاملين في القطاع الصحي للتعذيب والعنف والإساءة النفسية أثناء الاحتجاز. مسعفون وموظفون في الأمم المتحدة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح إثر قصف الموقع (الفرنسية) وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أن الاحتلال يتعمد التركيز في حملات اعتقاله على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ أكتوبر/ تشرين ثاني 2023 وحتى يوليو/ تموز 2025 تخطى 400 طبيب وممرض وإداري وفني، بينما أفرج عن أعداد منهم خلال صفقات التبادل أو في أوقات أخرى ولم يتم تقديم أي لوائح اتهام بحقهم. المصدر: الجزيرة مباشر
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
غزة تحت حصار التجويع كسلاح حرب.. معابر مغلقة وأجساد تنهار والأوضاع تلامس حدود الكارثة
في غزة، يتحول الحق في الحصول على الغذاء إلى معركة يومية من أجل البقاء. فلم يعد الخوف من القصف وحده ما يطارد الناس، بل أصبح صوت المعدة الخاوية أكثر إيلامًا من دوي الانفجارات، وبينما يقف العالم متفرجًا، يتحول الجوع إلى سلاح يهدد حياة أكثر من مليون طفل، بحسب منظمة "أنقذوا الأطفال". ومع مرور كل يوم، يقترب هذا الجوع من حدوده القصوى، ويبقى السؤال: متى يعترف العالم بأن ما يحدث في غزة لم يعد مجرد أزمة غذاء؟- ما هي المجاعة ومتى تُعلن؟المجاعة حالة طارئة تُعلن رسميًا عندما يصل الجوع إلى مستويات تهدد الحياة على نطاق واسع. وطبقًا للأمم المتحدة، هناك ثلاثة شروط محددة لإعلان المجاعة:20% من السكان يعانون من جوع شديد.30% من الأطفال يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة.ارتفاع معدل الوفيات ليصل إلى وفاة واحدة يوميًا لكل 10,000 بالغ، أو حالتين يوميًا لكل 10,000 طفل.ويُعلن عادة عن المجاعة بناءً على تصنيف النظام المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) وتحليل شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWSNET)، إلا أن الإعلان يظل قرارًا سياسيًا رغم خطورة الأرقام، ولا يفرض التزامات قانونية على الأطراف، لكنه يسلط الضوء على ضرورة التدخل السريع.- كيف يلتهم الجوع الجسد حتى النهاية؟تقول منظمة الصحة العالمية: "بين الجوع الشديد والموت، دائمًا ما يُصاب الإنسان بمرض ما."فالجوع الشديد لا يعني مجرد ألم في المعدة، بل يدمر جهاز المناعة ويجعل الجسم عرضة لأمراض مثل الكوليرا والملاريا والالتهاب الرئوي.ومع نقص الطعام، يبدأ الجسم باستهلاك مخزون الطاقة: أولًا الكربوهيدرات، ثم الدهون، وأخيرًا البروتين الموجود في العضلات.وفي هذه المرحلة، يضعف الجسم، تقل الحرارة، وتنهار المناعة. يشعر الشخص بالوهن الشديد، ويصعب التركيز، وتبرد الأطراف، وعندما يبدأ الجسم بأكل عضلاته، بما فيها عضلة القلب، يصبح الموت قريبًا، حيث تبدأ التشنجات، وتضعف ضربات القلب، ويتوقف الجسد بصمت، بعد رحلة طويلة مع الجوع.- غزة قبل الحرب: أزمة ممتدة حتى قبل اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، كان قطاع غزة يواجه أوضاعًا اقتصادية صعبة:68% من الأسر عانت من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة، مع اعتماد كبير على المساعدات.بلغ معدل الفقر 61% بنهاية 2022.وصلت نسبة البطالة إلى 45%.هذه الأرقام تعكس هشاشة الوضع المعيشي في القطاع، حيث كان السكان يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء حتى قبل تصاعد النزاع، وفقًا لتحليل للأمم المتحدة.- غزة الآن: الجوع أكثر شراسةمنذ مارس 2025، ومع اشتداد الحرب، تدهورت الأوضاع بشكل غير مسبوق، حيث أغلقت سلطات الاحتلال المعابر بشكل شبه كامل، مع دخول عشرات الشاحنات فقط يوميًا، بينما يحتاج القطاع إلى 500 شاحنة على الأقل لتلبية الاحتياجات الغذائية والطبية. كما تضاعفت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وأصبح حليب الرضع على وشك النفاد، ما يزيد من المخاطر على حياة الأطفال.في الوقت نفسه، أعلنت الأونروا أنها تمتلك مساعدات تكفي سكان غزة لثلاثة أشهر، لكنها عاجزة عن إدخالها بسبب القيود المفروضة على المعابر.- أرقام مقلقة: الجوع يهدد حياة الصغاروتشير بيانات اليونيسيف إلى أن: 112 طفلًا يدخلون المستشفيات يوميًا للعلاج من سوء التغذية والهزال، و620 حالة وفاة بسبب الجوع، بينهم 70 شخصًا منذ يونيو الماضي.ومع ارتفاع أسعار الغذاء بشكل غير مسبوق، وصل سعر كيلو الدقيق إلى 50 دولارًا، وأصبح الحصول على رغيف الخبز تحديًا يوميًا، بينما بيع السكر بالجرام كالذهب، ووصل سعر الكيلو إلى 1000 دولار. في حين أصبحت بعض الأسر بحاجة إلى 150 دولارًا يوميًا للحصول على وجبة واحدة، وفقًا لوسائل إعلام عربية.- نتنياهو: الاتهامات بالتجويع كذب وافتراء تنفي إسرائيل أنها تتعمد تجويع السكان، مؤكدة أن هدفها هو منع وصول الموارد إلى حماس، بينما يصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتهامات بأنها "كذب وافتراء".في المقابل، تشير تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن التجويع يصبح جريمة حرب عندما يُستخدم كسلاح مباشر ضد المدنيين من خلال تعطيل وصول الغذاء، وليس كنتيجة عرضية للنزاع.القانون الدولي يعتبر التجويع جريمة حرباتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكول الإضافي 1977 تحظر استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين.نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 يجرّم تجويع السكان المدنيين عمدًا.قرار مجلس الأمن 2417 (2018) يدين استخدام الجوع كسلاح، ويربط بين النزاعات المسلحة وخطر المجاعة.- متى تُعلن الأمم المتحدة المجاعة في غزة رسميًا؟وأوضحت تقارير لوسائل إعلام عربية، توافر الشروط الفنية لإعلان المجاعة في غزة، فأكثر من 20% من السكان يواجهون مستويات جوع شديدة، وأكثر من 30% من الأطفال يعانون من الهزال وسوء التغذية، وتُسجّل وفيات يومية بسبب الجوع.ومع ذلك، يبقى الإعلان الرسمي من الأمم المتحدة معلقًا رغم هذه المؤشرات، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من اقتراب المجاعة، ما لم يتم السماح بإدخال المساعدات بشكل عاجل ودون قيود.
