حوالى الـ 1000 مبنى مهدّد بالانهيار في طرابلس
انهيارات المباني القديمة والمتصدّعة في مدينة طرابلس تتوالى، وجديدها أمس حادثة سقوط مبنى لمدرسة قديمة ومهجورة، على الطريق المؤدية إلى قلعة طرابلس من دون تسجيل إصابات بشرية هذه المرّة.
دويٌّ قوي ومُرعب
صباح الجمعة سُمع دوي صوتٍ قوي، هزّ أرجاء طرابلس، من دون أن تُعرف بداية الأسباب، ليتبيّن لاحقاً أن سببه انهيار مبنى، ما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف السكان والأهالي، الذين وبعد معرفتهم بسبب الصوت القوي الذي دوّى في مدينتهم، تبادر بسرعة إلى أذهانهم وضع الكثير من المباني في طرابلس القديمة، والعديد منها لا يزال مأهولاً بالسكان.
ما حمى المدينة من حدوث كارثة، أن المبنى المنهار لم تتساقط أجزاؤه على الطريق المجاور، وإلا لكانت تسببت بأضرار بليغة مادية وفي الأرواح، سواء للمباني والمحلات القريبة أو للسيارات التي كانت تمر على الطريق الملاصق للمبنى المنهار.
هذه الحادثة أعادت مجددًا إلى الأذهان قضية قديمة جديدة، لم تجد لها فاعليات طرابلس، البلدية والسياسية والاجتماعية جميعها، أي حل حتى اليوم. إنها قضية المباني الآيلة للسقوط في طرابلس. أما الدولة اللبنانية وحكوماتها المتعاقبة، فلا تستجيب لنداءات أهالي طرابلس والأسر الأكثر فقرًا من أبناء المدينة، وهم يطالبون بإصلاح هذه المباني وترميمها أو حتى إزالتها لبناء منازل جديدة مكانها. هذا لسان حال الأهالي الذين لم ينسوا بعد حوادث الانهيارات المتتالية على مدينتهم، وحادثة سقوط سقف مبنى قديم في إحدى مدارس جبل محسن، ما تسبب بمقتل طالبة داخل صفها، وكذلك سقوط مبنى سكني على رأس طفلة أدى إلى مقتلها في منطقة «ضهر المغر»، وغيرها من الحوادث المشابهة.
وكان مسحٌ أجرته منظمة العفو الدولية العام الماضي، لفتت فيه إلى أنّ «آلاف الأشخاص في مدينة طرابلس يعيشون داخل أبنية غير آمنة، تشكل خطرًا على حقهم في سكن لائق وحقهم في الحياة، وسط لامبالاة الحكومة، بعد مضي أكثر من سنة على وقوع الزلازل المدمرة التي هدّمت أجزاء واسعة من تركيا وسوريا وألحقت أضرارًا بأبنية في لبنان». وبحسب هذا التقرير، فإن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في العام 2023، قد ضاعف من نسبة التصدّعات في المباني القديمة في طرابلس، وزاد من خطورتها.
1000 مبنى
بدورها تُحصي البلدية وبعض الجهات غير الحكومية، التي قامت بمسوحات سابقة للمباني المتصدّعة في طرابلس، ما يقارب الـ 1000 مبنى مهدد بالانهيار، أحوال أكثر من 300 مبنى منها سيئة للغاية، وهي مهددة بخطر الانهيار في أي لحظة. ويجدد سكان طرابلس مطالبهم للدولة والمعنيين، بضرورة الإسراع بتنفيذ خطة شاملة، تأخذ بعين الاعتبار، ترميم منازلهم التي تصلح للترميم، أو إعادة بنائها من جديد، ونقلهم لمساكن أكثر أماناً، خاصة أن حوادث انهيارات الأبنية تتوالى، ولا تلوح في الأفق أي بوادر تنفيذية تدفع بهم إلى حافّة الخوف على المصير إلى حافّة الاطمئنان.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 14 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
كواليس اللقاء بين برّي وسلام
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لإتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها على لبنان وآخرها العدوان الجوي الاسرائيلي الذي استهدف أمس منطقة النبطية. وأطلع سلام رئيس المجلس على نتائج زيارته لدولة قطر. وتابع رئيس المجلس ايضاً المستجدات الميدانية ولا سيما في الجنوب والوضع الامني وأوضاع المؤسسة العسكرية خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وأفادت مصادر حكومية "المركزية" بأن سلام بحث مع برّي الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الاصلاحية والأهم ورقة الموفد الاميركي توماس برّاك والتنسيق لإصدار موقف موحد. وأفيد بأن زيارة سلام الى عين التينة جاءت بعد معلومات بأن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع سلام أمس في اجتماع عمل في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح "حزب الله" والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا ما أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسوريا بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين. كما أفيد بأن صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة. كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة، ولا سيما الوضع في الجنوب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 14 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
قبل جلسة الإثنين... تسريبات تُشعل "موجة من الغضب"!
عود قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى دائرة الجدل مجددًا، عشية الجلسة التشريعية التي ستُعقد يوم الإثنين في مجلس النواب، والتي يُتوقّع أن يُناقش خلالها تعديلات طارئة على هذا القانون. وعطفًا على التعديلات التي تمّ تسريبها وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتعديل قانون الإيجارات غير السكنية وهو القانون الذي بات، وفق تعبير رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، أشبه بكرة التنس تتقاذفها الجهات السياسية، أعيد تقديم مراجعة طعن بشأنه أمام المجلس الدستوري. وتُعبّر الزهيري عن استغرابها الشديد من حالة البلبلة التشريعية، التي "أفقدت الثقة بجدّية التشريع في التعاطي مع الملفات الحقوقية والمطلبية". وتتساءل الزهيري في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، عن "مغزى طرح تعديلات لا تصب إلا في مصلحة حماية التجار وأصحاب الشركات والمؤسسات والمهن الحرة، وذلك على حساب المالكين القدامى الذين قَبِلوا بظلم امتدّ لسبعين عامًا، وابتلعوا حجر الصبر، بدءًا من التمديد في قانون الإيجارات السكنية، وصولًا إلى تمديد مماثل للأماكن غير السكنية لمدة 11 سنة". وتقول: "اليوم، يفاجأ المالكون القدامى من جديد بتعديل المادة الرابعة، التي خفّضت المهلة إلى 8 سنوات فقط، فأي منطق هذا، هذه التعديلات تضرب بعرض الحائط حقوق المالكين القدامى، وتُجبرهم على تحمّل تبعات جهات كانت تشغل أملاكهم وأذاقتهم مرارة الظلم لسنوات". وتضيف: "صحيح أن العبرة في تحرير العقارات، لكن أن يتم نسف ملفات ودعاوى قضائية قائمة أمام المحاكم لمجرد إرضاء مافيات التجار، فهذا أمر غير مقبول، أليس من الظلم أن يُقطع آخر متنفّس للمالكين القدامى، الذين صبروا لأجيال من أجل فئة لا يتجاوز عددها 20% من مجمل شاغلي الإيجارات؟ هؤلاء الذين جمعوا الثروات من قلب أملاك المالكين، ودفعوا لهم فتاتًا من الليرات، خلقوا منافسة غير مشروعة، وحققوا إثراءً غير مشروع، بينما يخضع أكثر من 80% من الأماكن غير السكنية لحرية التعاقد". وتتابع: "تمرير بعض البنود المفخخة، لمصلحة من؟ وهل يُطلب من المالكين القدامى أن يتحمّلوا المزيد من التمديدات والانتهاكات للدستور ولحقوقهم في الملكية الفردية؟". وتختم الزهيري بالتشديد على أن "المالكين القدامى لن يسكتوا عن أي ضرر يلحق بحقوقهم، وليس من حق أي جهة تشريعية، مهما بلغت صلاحياتها، أن تفرض بنودًا تتعارض مع المبادئ والأسس الدستورية، فالدستور هو سيّد القوانين، وإذا كانت هناك نية لانتهاكه، فليتم تعديل الدستور أولًا، ثم التشريع بعده بما يتوافق مع هذا التعديل، أما فرض قوانين متضاربة مع الإصلاحات المنشودة وخطاب رئيس الجمهورية، فهو أمر مرفوض، ومجحف، ولا يُبنى عليه إصلاح حقيقي". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 14 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الاشتراكي يتصل بالوزير الحجار والرائد عبدالله معزياً
تقدم الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، "من وزير الداخلية العميد أحمد الحجّار، ومن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، بأحرّ التعازي باستشهاد المعاون أول الياس طوق الذي استُشهد خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة SWAT، التابعة لوحدة الشرطة القضائية، بمداهمة أحد المطلوبين في شارع المئتين- طرابلس". وحيا الحزب تضحيات عناصر قوى الأمن، مشيدا بما يبذلونه "حمايةً للوطن والمواطن". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
