تسوية قضية اندماج «إتش بي إي» و«جونيبر» بـ13 مليار دولار

توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية في الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في صفقة استحواذ شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» (Hewlett Packard Enterprise) على «جونيبر نتووركس» (Juniper Networks) مقابل 13 مليار دولار، وذلك قبل أقل من أسبوعين من بدء المحاكمة.
وبحسب وثائق المحكمة التي صدرت الجمعة، تقضي التسوية بإلزام الكيان الناتج عن الاندماج ببيع وحدة الشبكات اللاسلكية «إنستانت أون» التابعة لـ«هيوليت باكارد إنتربرايز»، بالإضافة إلى طرح رخصة خاصة بأعمال «ميست» التابعة لـ«جونيبر»، والتي تُعد منافسة مباشرة، في مزاد علني.
رغم أن التسوية لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة، إلا أنها ستُجنب الأطراف خوض محاكمة كان من المقرر انطلاقها في 9 يوليو في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.
لم يصدر أي تعليق فوري من المتحدثين باسم وزارة العدل أو شركتي «إتش بي إي» و«جونيبر» خارج ساعات العمل الرسمية.
تُعد هذه الدعوى أول قضية لمكافحة الاحتكار ترفعها وزارة العدل الأمريكية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، في مؤشر على أن الإدارة الحالية قد تواصل النهج الصارم إزاء صفقات الاندماج، وهو التوجه الذي اتبعته الوزارة سابقاً في عهد جو بايدن.
مع ذلك، أبدت الجهات المسؤولة عن إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في عهد ترامب منذ ذلك الحين استعداداً للتوصل إلى تسويات في قضايا الدمج عندما يكون ذلك مناسباً، وهو أمر لم يكن شائعاً في فترات الإدارات السابقة.
في شكوى قُدمت إلى محكمة فيدرالية في أواخر يناير، ذكرت الحكومة الأمريكية أن الصفقة ستؤدي إلى تقليص عدد المنافسين الكبار في القطاع من ثلاث شركات كبرى، وهي «إتش بي إي» و«جونيبر» و«سيسكو سيستمز»، إلى شركتين فقط ستسيطران معاً على 70% من السوق.
وأشارت الدعوى إلى أن اشتداد المنافسة من جانب «جونيبر» دفع «إتش بي إي» إلى تقديم خصومات على أسعار منتجاتها وتطوير ميزات جديدة ضمن حملة أطلقت عليها اسم «التفوق على ميست». كما قامت الشركة بتدريب فرق المبيعات على تحسين قدرتهم التنافسية أمام «جونيبر»، فيما استمرت مشاركة المعلومات الاستخباراتية التنافسية عن «جونيبر» تُتداول داخل «إتش بي إي»، حتى بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ، وفقاً لما ورد في نص الدعوى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 39 دقائق

• البيان

مكاسب لـ«كريبتو» بقيادة «بيتكوين».. و«إيثريوم» و«سولانا» تتحركان بهامش ضيق

مصطفى عبدالقوي ووفاء عيد أظهرت سوق العملات المشفرة (كريبتو) مرونة ملحوظة وسط تقلبات الأسواق العالمية، وذلك في أعقاب تهدئة التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، وعودة شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر. وشكّل اتفاق وقف إطلاق النار دفعة معنوية قوية، ساعدت البيتكوين، العملة المشفرة الأكبر، على تجاوز ضغوط البيع واستعادة مستويات سعرية قوية، في ظل أجواء من التفاؤل الحذر تعم الأسواق. كما أن الاتفاق الاقتصادي بين واشنطن وبكين أسهم بدوره في تعزيز هذا الزخم، وسط مراقبة حثيثة من الأسواق لمسار الاستقرار السياسي والاقتصادي العالمي ومدى تأثيره في الأصول الرقمية. واستطاعت العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية في سوق الكريبتو، البيتكوين، استغلال فرصة عودة شهية المتداولين لأصول المخاطرة، بعدما هدّأ اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من مخاوف المستثمرين وحالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق خلال فترة الصراع الممتدة 12 يوماً. واستعادت العملة المشفرة مستويات الـ107 آلاف دولار بنهاية الأسبوع تقريباً، مقارنة مع مستويات الـ103 آلاف دولار الأسبوع الماضي، بما يعكس الدفعة التي حصلت عليها الأصول عالية المخاطر جراء التهدئة الأخيرة، علاوة على عوامل اقتصادية مباشرة بما في ذلك الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما أعطى للأسواق ارتياحاً ملحوظاً. يأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع ارتفاع الأسهم العالمية، بقيادة مؤشرات «وول ستريت». ومع الخسائر الأسبوعية التي مُني بها الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، والذي يُنظر إليه باعتباره من أشهر أصول الملاذات الآمنة في فترات عدم اليقين، في إشارة إلى تحوّل مؤقت في مزاج المستثمرين بعيداً عن الملاذات الآمنة. وتحركت كل من «إيثريوم» وسولانا بهامش ضيق، حيث شهدت عملة «إيثريوم» ارتفاعاً نسبياً، لكنها لا تزال تدور فوق مستويات الـ2400 دولار، وهي نفس مستويات نهايات الأسبوع الماضي أيضاً. واستقرت كل من سولانا (عند مستويات الـ140 دولاراً) ودوجكوين وXPR خلال تعاملات الأسبوع. ويشار إلى أنه على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أظهرت سوق العملات المشفرة -التي تبلغ قيمتها السوقية 3.40 تريليونات دولار - مرونة ملحوظة في الأسبوعين الماضيين. ويُنظر إلى قدرة السوق على استيعاب ضغوط البيع الكبيرة دون انهيار أوسع كدليل على قوتها. وتراجعت أسهم «فيزا» و«ماستركارد» الأسبوع الماضي عقب إقرار مجلس الشيوخ قانون العملات المستقرة، وأعلنت «كوينبيس» أنها ستتيح قبول عملة «يو إس دي سي» من قبل تجار «شوبيفاي». أما «أمازون دوت كوم» و«وولمارت»، فتدرسان إصدار عملات رقمية خاصة بهما، بحسب ما أفادت به صحيفة «وول ستريت جورنال». وبالنظر إلى ودائع الأفراد المعرضة للخطر، فلن تتأخر المصارف الأمريكية الكبرى في اللحاق بهما.

البيان

منذ 39 دقائق

• البيان

الأسهم العالمية تنتعش بدعم تفاؤل التجارة وانحسار التوترات

تحركت الأسواق العالمية تحت تأثير سلسلة من المؤشرات الاقتصادية والسياسية، وذلك في أسبوع شهد تراجع التوترات الجيوسياسية، لا سيما بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، لتسجل الأسواق تبايناً في أداء الأصول المختلفة. وبينما دعمت التفاهمات التجارية بين واشنطن وبكين شهية المخاطرة، وضعت الأسواق نصب أعينها تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، وتحركات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وسط مراقبة حذرة لاتجاهات التضخم، وتطورات المحادثات التجارية. في «وول ستريت» انعكس التفاؤل في مكاسب قوية للمؤشرات الثلاثة الكبرى، مدفوعة بآمال تجارية وانفراجات سياسية، وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أداء متفاوتاً، فيما واصلت «إنفيديا» قيادة الزخم الإيجابي، مقابل أداء هزيل نسبياً في أسهم أبل، وعلى الجانب الآخر من الأطلسي لم تكن أوروبا بعيدة عن موجة المكاسب، مدعومة بإشارات تهدئة في ملف الرسوم الجمركية، ومؤشرات على استقرار أكبر في العلاقات الاقتصادية الدولية، رغم الضغوط التي تعرض لها قطاع الطاقة مع هبوط أسعار النفط. لكن في المقابل تكبدت أسواق السلع خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسعار النفط والذهب بشكل لافت، على وقع انحسار المخاوف الجيوسياسية، وتبدد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وأسهم الاتفاق الأمريكي - الصيني في تحويل السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، ما انعكس سلباً على المعدن الأصفر، فيما تكبدت أسعار النفط أسوأ خسائرها الأسبوعية منذ أكثر من عامين. مكاسب جماعية في وول ستريت وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية محصلة خضراء خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مع المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالرسوم الجمركية، (بما في ذلك التوصل لاتفاق مع الصين)، فضلاً عن تداعيات انحسار المخاوف من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز مستوى قياسياً جديداً بنهاية تعاملات الأسبوع عند النقطة 6,173.07، بارتفاع بنحو 3.44% عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 20 يونيو عندما أغلق المؤشر عند 5,967.84 نقاط. كذلك ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 3.82%، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 43,819.27 نقطة، مقارنة مع 42,206.82 الأسبوع الماضي. وارتفع أيضاً مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.25% منهياً التعاملات عند مستوى 20,273.46 نقطة، مقارنة بمستوى 19,447.41 الأسبوع الماضي. وشهدت «وول ستريت» أسبوعاً حافلاً بالمحطات الرئيسية، بما في ذلك تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، خلال شهادته أمام الكونغرس منتصف الأسبوع، والتي أكد فيها من جديد أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، ويراقب البيانات. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلك بشكل طفيف خلال شهر مايو، في حين واصل معدل التضخم السنوي الابتعاد عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وسجّل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، ارتفاعاً بنسبة 0.1% على أساس شهري. أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – فسجل 0.2% على أساس شهري، و2.7% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات البالغة 0.1% و2.6% على التوالي. بالنسبة لأداء مجموعة من أبرز الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» هذا الأسبوع فقد واصلت «أبل» ابتعادها نسبياً عن الارتفاعات القياسية المسجلة من جانب كبار التكنولوجيا في وول ستريت، لتسجل أسهم الشركة مكاسب أسبوعية هامشية بنسبة 0.04%، بينما على الجانب الآخر سجلت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» مكاسب أسبوعية بنسبة 9.66%، وارتفعت أسهم ميتا بنحو 7.51%، وأسهم أمازون بنسبة 6.49%. محصلة أوروبية خضراء وبدعم من التفاؤل الذي ساد الأسواق فيما يتعلق بتحسن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين) مع إعلان الرئيس ترامب عن توقيع الاتفاق التجاري مع بكين، سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية، حيث سجل المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مرتفعاً بنسبة 1.32%، منهياً التعاملات عند مستوى 543.63 نقطة، مقارنة مع 536.53 نقطة في ختام الأسبوع المنتهي في 20 يونيو. وفي ألمانيا (أكبر اقتصاد أوروبي) سجل مؤشر داكس قفزة أسبوعية بنسبة 2.92%، مغلقاً عند النقطة 24,033.22 في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 27 يونيو، مقابل 23,350.55 في الأسبوع السابق، وبذلك يكون المؤشر الألماني قد سجل «أعلى ارتفاع أسبوعي له في شهرين تقريباً». كذلك ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.38% خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 7,691.55 نقاط مقارنة مع 7,589.66 الأسبوع السابق، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي في شهر، كما ارتفع فوتسي البريطاني بنسبة 0.28%، ليصل إلى النقطة 8,798.91 مقارنة مع 8,774.65 الأسبوع الماضي، لكن قطاع الطاقة الأوروبي قد شهد ضغوطاً متنامية هذا الأسبوع، ليسجل أول تراجع أسبوعي منذ عدة أسابيع، بعد تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، وتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز. وتترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية، في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنهاية الأسبوع عن خطته للإعلان عن معدل التعريفات الجمركية، والموعد المرتقب للتطبيق. وقال ترامب - في مؤتمر يوم الجمعة - إنه يخطط لإرسال خطاب خلال فترة أسبوع ونصف الأسبوع المقبلة لإبلاغ الدول بمعدل الرسوم الجمركية، التي سيتعين عليها دفعها. الأسهم اليابانية «خضراء» وفي طوكيو استطاع مؤشر نيكاي الياباني تجاوز مستوى الـ 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، منهياً التعاملات الأسبوعية عند مستوى 40,150.79 نقطة، مرتفعاً بأكثر من 4%. الذهب والنفط.. خسائر أسبوعية إلى ذلك، واصلت أسعار النفط تقلباتها الحادة هذا الأسبوع على وقع التوترات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وإيران قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار بينهما، ومع تصريحات الرئيس الأمريكي المرتبطة بضرورة خفض الأسعار بعد قفزات متتالية على وقع المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وتبعاً لذلك أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات الأسبوع عند مستوى 67.77 دولاراً للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، لتسجل بذلك خسائر أسبوعية قوية بنسبة 12% (بما يمثل أسوأ أسبوع منذ شهر أغسطس من العام 2022). كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعاً إلى 65.52 دولاراً للبرميل عند تسوية الجمعة، وبما يشكل انخفاضاً نسبته 11% تقريباً (أسوأ أسبوع منذ شهر مارس 2023). وكانت الأسواق قد تلقت دعماً خلال فترة الـ 12 يوماً، التي شهدت الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وبلغت لفترة وجيزة مستوى 80 دولاراً للبرميل (بالنسبة لخام برنت) قبل أن تهبط لمستويات 67 دولاراً، التي أنهت عندها الأسبوع. وتترقب الأسواق اجتماع مجموعة أوبك+ في السادس من شهر يوليو المقبل، مع توقعات بزيادة أخرى في الإنتاج. أما بالنسبة للذهب فقد عزز الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين شهية المخاطرة، بما يعني تقلص جاذبية المعدن الأصفر كونه ملاذاً آمناً، علاوة على انعكاسات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. انعكس ذلك على مستويات أسعار الذهب خلال الأسبوع، والذي سجل أدنى مستوى في شهر تقريباً في تعاملات الجمعة الماضي، ليسجل خسائر أسبوعية - الثانية على التوالي - بنسبة 2.8% تقريباً، عند 3,277 دولارات للأونصة.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

مجموعة السبع تتفق على نظام ضريبي «متوازٍ» للشركات الأمريكية

وافقت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع على اتفاق يهدف إلى تجنب اندلاع حرب ضرائب عالمية، من خلال إنشاء نظام «متوازٍ» (side-by-side) يُعفي الشركات الأمريكية من بعض عناصر الاتفاق العالمي القائم. وبموجب الاتفاق، وافق المسؤولون الأمريكيون على إزالة بند من مشروع قانون خفض الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب، كان سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الدخل المحقق في الولايات المتحدة لكيانات وأفراد غير مقيمين في أمريكا. ويُعرف هذا البند باسم المادة 899، وقد أطلق عليه لقب «الضريبة الانتقامية» لأنه كان يرفع معدلات الضرائب فقط على الدول التي تعتبر واشنطن أن سياساتها الضريبية تمييزية. قالت دول مجموعة السبع في بيان صدر السبت: إن النظام المتوازي قد «يوفر مزيداً من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي في المستقبل». وكجزء من الاتفاق، ستدعم الدول الأخرى في المجموعة الموقف الأمريكي في المفاوضات مع دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تستضيف محادثات عالمية حول الضرائب على الشركات، وهي محادثات واجهت بعض مقترحاتها معارضة من الولايات المتحدة. قال مسؤولو مجموعة السبع: إنهم يتطلعون إلى التوصل إلى حل «يكون مقبولاً وقابلاً للتطبيق من جميع الأطراف»، وفق ما جاء في البيان. لكن لا تزال «ضرائب الخدمات الرقمية»، التي تفرضها بعض الدول على أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل «ميتا» و«أمازون»، لم تحسم بشكل كامل. أوضح البيان أن جهود إنشاء النظام المتوازي ستشمل «حواراً بنّاءً بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول». وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الخميس: إنه طلب من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب إزالة المادة 899 من مشروع الموازنة «الجميل والكبير»، بعد أن حصل على دعم مجموعة السبع لنظام الضرائب المتوازي. وقد حذف الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذا البند في النسخة الأخيرة من مشروع القانون. وأكد البيان أن حذف الضريبة الانتقامية كان أساسياً لتأمين الاتفاق بين دول مجموعة السبع. وقالت المجموعة: «ندرك أيضاً أن إزالة المادة 899 أمرٌ بالغ الأهمية لفهم هذا الاتفاق بشكل شامل، ولتوفير بيئة أكثر استقراراً تتيح استمرار المناقشات بشأن الضرائب العالمية على الشركات».