بشرة خير.. يوليو يشهد زيادة فى رواتب موظفى الحكومة والمعاشات.. الإعلان عن وظائف جديدة داخل الجهاز الإدارى وأكبر حركة ترقيات

يترقب العديد من الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حلول شهر يوليو 2025 ويطلق العديد من فئات المجتمع على هذا الشهر هو شهر الخير باعتبار أنه سيشهد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية والتى أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
فمن المقرر أن يتم زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو 4.5 مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7.000 جنيه شهريا لأدنى فئات التعيين، بداية من 1 يوليو 2025، وهو ما يعد تحولا نوعيا فى مسار الأجور، ويعطى دفعة قوية لأصحاب الدخول المحدودة داخل مؤسسات الدولة.
وتتراوح الزيادة الجديدة بين 13 و18%، بحسب الدرجة الوظيفية، حيث سيتم إضافة مبلغ يتراوح من 1100 إلى 1600 جنيه لكل موظف ومن المقرر أن تشمل هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية من الممتازة وحتى السادسة، فى خطوة تعكس اهتمام الدولة برفع مستوى دخل العاملين فى القطاع الحكومي.
كما سيحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا، دون حد أقصى، اعتبارا من 1 يوليو 2024 وأما عن العاملين غير المخاطبين بالقانون نفسه، فسيُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى فى نفس التاريخ، بنفس الحد الأدنى، مما يحقق توازنا عادلا بين كافة فئات الموظفين.
ومن المقرر أن يتم صرف زيادة جديدة فى المرتبات بدءا من شهر يوليو المقبل حيث إن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريا وأن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريا.
وسيتم صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة بنسبة 15%، التى تم إقرارها رسميًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتُطبق مع بداية السنة المالية فى يوليو من كل عام.
ستكون قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالى فمن يتقاضى مبلغ 1495 جنيهًا سيكون المعاش 1719 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيكون المعاش 2300 جنيه ومن يتقاضى مبلغ 2500 جنيه سيكون المعاش 2875 جنيهًا ومن يتقاضى مبلغ 11600 جنيه سيكون المعاش 13340 جنيهًا.
ولن يشهد فقط شهر يوليو زيادة فى المرتبات والمعاشات والعلاوة فقط بل سيشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة حيث تستهدف الحكومة تعيين 75 ألف معلم مساعد، موزعين بواقع ' 30 ألف سنويا، إضافة إلى تعيين 25 ألف معلم ضمن الاعتمادات السابقة فى المديريات التعليمية بالمحافظات، و20 ألفا بالمعاهد الأزهرية'، بالإضافة إلى الاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة لسد الفجوة القائمة فى المدارس، وتعيين 30 ألف فرد تمريض سنويا لدعم القطاع الصحي، وإتاحة 10 آلاف وظيفة إضافية فى قطاعات الدولة المختلفة لسد العجز القائم.
ولن يشهد شهر يوليو فقط زيادة المرتبات والمعاشات فقط والإعلان عن فرص عمل جديدة داخل الجهاز الإدارى بل سيعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حركة ترقيات للموظفين كبيرة وواسعة حيث يعكف حاليًا على دراسة ملفات الموظفين المرشحين لحركة ترقيات عام 2025، وفقًا لحسابات المدد البينية والترقيات الاختيارية، حيث إن حركة الترقيات ستشمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وسيتم الإعلان عن حركة الترقيات الجديدة فى شهر يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية 2025-2026، وتشمل أكثر من 250 ألف موظف ممن تنطبق عليهم شروط الترقية.
وتتضمن حركة الترقيات شاغلى الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، ممن تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبلغت مدتهم البينية خمس سنوات على الأقل حتى 30 يونيو 2025، حيث سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 5 دقائق

• مستقبل وطن

التخطيط: الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات بالربع الثالث من 2024/2025

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص. إجمالي الاستثمارات وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة. وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار. ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي. وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%. وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية. وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.

الدستور

منذ 6 دقائق

• الدستور

رفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه. تفاصيل القرار يأتي ذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي. ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء. وحظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية. واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك. نص القانون وينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا. وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه. كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية. وأكدت هيئة الرقابة المالية على التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

الدستور

منذ 6 دقائق

• الدستور

أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من 2024 - 2025 (إنفوجراف)

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات. متوسط معدل النمو ويسهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وجاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية. نمو نشاط الصناعة وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%. نمو ملحوظ ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويعد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية هو الأكثر مساهمة في نمو الناتج خلال الربع حيث بلغت مساهمته 1.9 نقطة مئوية، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.77%. وجاء نمو نشاط الصناعة نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث حققت صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي. ارتفاع عدد السائحين وحققت عّدة أنشطة اقتصادية أخرى معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، وفي هذا الإطار، سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بلغ 23%، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 3.94 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.79 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 40.97 مليون ليلة مقارنة بـ 33.17 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي. كما حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق خدمة Wi-Fi Calling في يناير 2025 لتعزيز جودة الاتصالات في المناطق ضعيفة التغطية، فضلًا عن بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال 2024، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع الطرق السريعة وقرى مبادرة "حياة كريمة" بحلول منتصف العام. وشهدت الخدمات المالية الرقمية توسعًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31% خلال الربع الثالث من 2024-2025 مقارنة بالربع المناظر من 2023-2024، ليصل إلى 43.7 مليون محفظة، وزاد عدد المعاملات المالية المنفذة عبرها بنسبة 61%، وارتفعت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بنسبة 63% لتسجل 859.2 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، حقّقت قطاعات أخرى معدلات نمو سالبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2024، ومن هذه الأنشطة نشاط قناة السويس الذي انكمش بنسبة 23.1%، وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن وفي هذا السياق، تراجعت إيرادات القناة بنسبة 19% إلى 0.90 مليار دولار في الربع الحالي مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث انكمش بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024-2025.