الكرملين: أوروبا ستواجه رد فعل لعقوباتها «غير القانونية» على روسيا

قال الكرملين في تصريحات نشرت، الأحد، إنه كلما كانت العقوبات التي تفرضها أوروبا على روسيا أكثر صرامة كان رد الفعل أكثر إيلاماً لاقتصادات القارة مع مقاومة موسكو لهذه العقوبات «غير القانونية».
وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا في 2022 إلى فرض موجة من العقوبات الغربية على روسيا، وهي إلى حد بعيد الأكثر تعرضاً للعقوبات بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
وقال الغرب: إنه يأمل أن تجبر عقوباته الرئيس فلاديمير بوتين على السعي إلى السلام في أوكرانيا، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد في 2022، فإنه نما في 2023 و2024 بمعدلات أسرع من الاتحاد الأوروبي.
واقترحت المفوضية الأوروبية في 10 يونيو/ حزيران جولة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف بها إيرادات البلاد من الطاقة وبنوكها وصناعتها العسكرية على الرغم من أن الولايات المتحدة ترفض حتى الآن تشديد عقوباتها الخاصة على موسكو.
ورداً على سؤال حول تصريحات قادة أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تشديد العقوبات سيجبر روسيا على التفاوض على إنهاء الحرب، أجاب الكرملين بأن المنطق والحجج وحدها هي التي يمكن أن تجبر روسيا على التفاوض.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي: «كلما كانت حزمة العقوبات أشد، وأكرر أننا نعتبرها غير قانونية، كان رد الفعل أقوى، هذا سلاح ذو حدين».
وقال بيسكوف لبافل زاروبين كبير مراسلي التلفزيون الرسمي في الكرملين: إنه لا يشك في أن الاتحاد الأوروبي سيفرض مزيداً من العقوبات، لكن روسيا عززت «المقاومة» لمثل هذه العقوبات.
وقال بوتين يوم الجمعة: إن أي عقوبات إضافية يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستلحق ببساطة ضرراً أكبر بأوروبا. وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.3 في المئة في 2024 مقارنة بنمو منطقة اليورو 0.9 في المئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

عدد سكان دبي يزيد 100 ألف نسمة في النصف الأول

ارتفع عدد سكان دبي (المقيمون بشكل دائم)، في النصف الأول من العام الجاري 2025، بنسبة 2.64%، يمثلون زيادة بأكثر من 102 ألف نسمة، بحسب بيانات ل«دبي للإحصاء». وتخطى عدد سكان الإمارة، حاجز ال3.96 مليون نسمة، مقارنة بأكثر من 3.86 مليون نسمة، نهاية العام الماضي 2024. وبحسب البيانات، بلغ متوسط الزيادة السكانية اليومي في الإمارة، نحو 567 نسمة. وارتفع عدد سكان دبي في 2024، بنسبة 5.7%، حيث وصلوا نهاية العام إلى 3.864 مليون نسمة، مقارنة بسابقه، والذي بلغ حينه 3.655 مليون نسمة. وتواصل الإمارة، مواكبة النمو الكبير في عدد سكانها والمقيمين على أرضها، فهي تمتلك بنية تحتية هي الأفضل عالمياً، وأقرت تشريعات ومنظومة قوانين، لتسريع وتيرة نمو اقتصادها وتجارتها، كما خلقت فرص عمل بالآلاف سنوياً، الأمر الذي جعل منها محط أنظار الجميع ووجهة مفضلة للباحثين عن عمل وتحقيق أحلامهم. ولامس عدد أفراد الإمارة، النشطين، خلال ساعات الذروة، ال5.26 مليون نسمة، الأمر الذي يدفع إلى استثمار المزيد من الأموال في بنيتها التحتية والتكنولوجية، وكذلك تسيير المزيد من مركبات الأجرة في شوارعها وطرقاتها. وفي ما يتعلق بعدد سكان الإمارة المقيمين بشكل دائم، بلغ عدد السكان الذكور، 2.69 مليون نسمة، يمثلون 68.5% من إجمالي السكان، فيما لامس عدد الإناث، 1.24 مليون نسمة يمثلن 31.5%، نهاية الربع الأول الماضي 2025.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«رئيس ظل» لـ «الاحتياطي الفيدرالي»

د. رامي كمال النسور * منذ مدة طويلة والرئيس دونالد ترامب يهاجم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقد كان لي مقال في هذا الشأن، في 11 مايو/ أيار الماضي. والحقيقة أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا يمكن عزله، إلا بعد إتمام فترة ولايته، التي تمتد لأربع سنوات. وحتى يتغلب الرئيس الأمريكي على هذا الأمر، وتحقيقاً لرغبته في التخلص من جيروم باول، فقد نظر ترامب في تسريع إعلان اسم مرشحه لخلافته، حيث تنتهي ولايته بعد 11 شهراً، في ظل استيائه المتزايد من نهج البنك المركزي المتريّث بشأن خفض أسعار الفائدة. وبحسب تقرير لصحفية «وول ستريت جورنال»، فإن ترامب يفكر في تسمية خليفة باول، والإعلان بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الثاني، بل ربما في وقت أقرب من ذلك، إثر الغضب المتصاعد في البيت الأبيض من باول، الذي لم يقدم على خفض أسعار الفائدة، رغم ضغوط من ترامب. أثار قرار ترامب بتعيين «رئيس في الظل» للاحتياطي الفيدرالي جدلاً واسعاً في الأوساط المالية والسياسية والأكاديمية. هذا الإجراء غير المسبوق، الذي يهدف إلى ممارسة نفوذ غير رسمي على البنك المركزي، دون سلطة قانونية، يثير تساؤلات عميقة، حول استقلالية المجلس، واستقرار الأسواق المالية، ومستقبل مصداقية السياسة النقدية الأمريكية. بداية، سيعمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الظل كمستشار غير رسمي، يُعلق علناً على توجهات السياسة البديلة، أو ينتقدها، أو يُشير إليها، بينما يظل رئيس المجلس الرسمي في منصبه. على الرغم من أن هذا الدور لا يحمل أي سلطة قانونية، إلا أنه لا يمكن الاستهانة بالتأثير الذي قد يمارسه، خاصةً إذا تماشى مع إدارة ترامب المحتملة. ويُعدّ استقلال البنوك المركزية حجر الزاوية للاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو مصمم لعزل السياسة النقدية عن الدورات السياسية. وبتعيين شخصية ظل، يُخاطر ترامب بتقويض هذه الاستقلالية، ما قد يُؤدي إلى عدم اليقين في السياسة النقدية، وبالتالي قد تجد الأسواق صعوبة في تفسير ما إذا كان ينبغي لها اتباع البيانات الرسمية للاحتياطي الفيدرالي، أم توجيهات رئيس المجلس. كما قد يُجبر الضغط العام والسياسي الاحتياطي الفيدرالي على تعديل أسعار الفائدة، أو تغيير مسار التشديد الكمي تحسباً لرد فعل سياسي عنيف. كذلك قد يُشكك المستثمرون والبنوك المركزية الأجنبية في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما يُضعف الثقة في الدولار والأصول الأمريكية. وستتأثر الأسواق المالية بشدة بالإشارات المتعلقة باتجاه السياسة النقدية. قد يؤدي تصريح رئيس لجنة في الظل، بشأن خفض أسعار الفائدة، أو توسيع الميزانية العمومية، أو سياسة العملة إلى إثارة تقلبات السوق، حيث سيحاول المتداولون استباق أي تحولات محتملة في السياسة في ظل إدارة مستقبلية. كما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات سوق السندات، خاصةً إذا دعا رئيس اللجنة إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة لتحفيز النمو. كل ذلك سيتبعه التأثير على قوة الدولار الأمريكي، إذا رأت الأسواق توجهاً مستقبلياً نحو سياسات تضخمية لدعم الأهداف الاقتصادية أو السياسية. أما تداعيات ما جاء أعلاه على المستثمرين العالميين، فسيثير تعيين رئيس لجنة الظل احتمال تسييس السياسة النقدية، ما قد يقلل من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن. ويحول تدفقات رأس المال نحو أسواق تُعتبر أكثر استقراراً. كما سيعمل على زيادة تكاليف التحوط مع ارتفاع تقلبات أسعار الفائدة وأسواق الصرف الأجنبي. إضافة إلى ذلك، قد تُعيد البنوك المركزية، التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي تقييم تعرضها للمخاطر، خشيةً من مخاطر التضخم المحتملة أو ضعف العملة الناجم عن السياسات. من وجهة نظر ترامب، تُشير هذه الخطوة إلى رغبة في تشكيل السرديات الاقتصادية، حسب وجهة نظره هو وفريق عمله، مُؤكدةً الالتزام بخفض أسعار الفائدة والتوسع الاقتصادي بغض النظر عن مخاوف التضخم. كما أنها تُمثل تحدياً لما انتقده سابقاً باعتباره «الاحتياطي الفيدرالي السياسي»، مُستغلاً مشاعر الرأي العام ضد ما يُنظر إليه على أنه انفصال النخبة عن البنك المركزي. ومع ذلك، فإنها تُخاطر بنتائج عكسية إذا اعتُبرت مُزعزعة للاستقرار، أو مُقوضة لمصداقية المؤسسات الأمريكية، وهي قضية قد تلقى صدى لدى الأسواق والأمريكيين القلقين، بشأن صحة الاقتصاد على المدى الطويل. في النهاية إن احتمال وجود رئيس ظل للاحتياطي الفيدرالي، هو أكثر من مجرد مناورة سياسية، إنه اختبار لمرونة الإطار المؤسسي الأمريكي، الذي يدعم الاستقرار المالي العالمي. ويجب على المستثمرين وصانعي السياسات والمشاركين في السوق الآن ألا يقتصروا على النظر في المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل يجب عليهم أيضاً مراعاة الديناميكيات السياسية المتطورة، التي قد تُعيد تشكيل المشهد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم. ويعتمد تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستُصبح قوة مُزعزعة أم مجرد إشارة سياسية على تصرفات المشاركين في السوق، وعزم الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، والبيئة الاقتصادية الواسعة في الأشهر المقبلة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

بيرتي فوربس.. مسيرة طويلة من النجاح والثروة

يُعد بيرتي تشارلز فوربس واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ الصحافة المالية في الولايات المتحدة، فقد استطاع أن يؤسس واحدة من أشهر المجلات الاقتصادية في العالم، وهي مجلة «فوربس»، التي لا تزال حتى اليوم مرجعاً عالمياً في عالم المال والأعمال. وُلد فوربس في الرابع عشر من مايو/ أيار عام 1880، في منطقة «نيو دير» في مقاطعة «أبردينشاير» شمال شرقي إسكتلندا. نشأ في أسرة متواضعة مكوّنة من عشرة أبناء. وكان والده، روبرت فوربس، يعمل خياطاً وصاحب متجر في قرية «وايتهيل». منذ سنواته الأولى، أظهر فوربس شغفاً بالكتابة والتعلّم، ما أهّله لاحقاً للالتحاق ب«كلية جامعة دندي»، التي كانت آنذاك تابعة لجامعة «سانت أندروز» العريقة. بدأ فوربس مشواره المهني في الصحافة في عام 1897، حيث عمل مراسلاً وكاتب افتتاحيات في إحدى الصحف المحلية في إسكتلندا. وبعد سنوات قليلة، قرر أن يخوض مغامرة جديدة في الخارج، انتقل عام 1901 إلى مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا. وهناك، عمل في صحيفة «راند دايلي مايل»، وكان تحت إدارة رئيس تحريرها الأول، الكاتب والصحفي الشهير إدغار والاس. لم تتوقف طموحات فوربس عند حدود القارة الإفريقية، ففي عام 1904 هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حالماً بمستقبل أكبر في عاصمة الاقتصاد العالمي، مدينة نيويورك. وهناك، انضم إلى صحيفة «جورنال أوف كوميرس» كاتباً ومحرراً مالياً، قبل أن ينتقل في عام 1911، إلى سلسلة صحف «هيرست»، حيث كتب مقالات مالية كانت تُنشر بشكل موحد في عدة صحف. وفي غضون عامين فقط، أصبح فوربس محرراً للشؤون المالية والاقتصادية في صحيفة «نيويورك أمريكان» التابعة لمجموعة هيرست، وظل في هذا المنصب حتى عام 1916. في عام 1917، قرر أن يؤسس مجلته الخاصة، فأنشأ «فوربس»، التي أصبحت سريعاً، واحدة من أبرز المطبوعات في مجال الاقتصاد والأعمال. وتولى بنفسه منصب رئيس التحرير منذ تأسيس المجلة حتى وفاته في عام 1954. وخلال سنواته الأخيرة، ساعده في إدارة المجلة اثنان من أبنائه، وهما بروس تشارلز فوربس ومالكوم ستيفنسون فوربس، اللذان واصلا حمل إرث والدهما بعد وفاته. وكان من أبرز إنجازاته الأخرى، تأسيسه «رابطة المستثمرين» في عام 1942، وهي منظمة تهدف إلى تثقيف الأفراد حول الاستثمار والتخطيط المالي. توفي فوربس في مايو 1954، في مدينة نيويورك، قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الرابع والسبعين. وبعد أكثر من ثلاثة عقود من وفاته، أي في عام 1988، تم نقل جثمانه من الولايات المتحدة إلى موطنه الأصلي في إسكتلندا، حيث دُفن في مقبرة كنيسة نيو دير، على تلة تُعرف ب«هيل أوف كالش». لا يزال اسم فوربس اليوم مرتبطاً بالنجاح، والثروة، وريادة الأعمال. وبفضل رؤيته المبكرة، استطاع أن يرسّخ قواعد الصحافة المالية الحديثة، ويؤسس منصة إعلامية استمرت عقوداً كمرجع موثوق للمستثمرين، وقادة الأعمال، والمهتمين بالاقتصاد.