قطاع النفط الكندي يزدهر رغم "حرب ترامب"

نجحت شركات النفط والغاز الكندية، في الحفاظ على قدر من الصمود رغم الاضطرابات العالمية الأخيرة، في الوقت الذي شن فيه الجار الجنوبي، الولايات المتحدة، حرباً تجارية، وانخفضت الأسواق المالية وأسعار النفط الخام.
تصدرت شركات 'ساتورن أويل آند غاز' و'ستامبيد دريلينج' و'آرو إكسبلوريشن' قائمة أكثر 100 شركة نمواً في الأمريكيتين وفقاً لتصنيف صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية لعام 2025.
وقد جاءت شركة 'ساتورن' في المركز الخامس ضمن التصنيف العام، باعتبارها الشركة الأسرع نمواً في القطاع، بعد أن حققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 353% بين عامي 2020 و2023.
يأتي هذا النمو القوي في وقت تدور فيه نقاشات داخل كندا حول كيفية زيادة إنتاج الطاقة لصالح الولايات المتحدة وخارجها.
وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية منتجي البترول الكندية'، ليزا بايتون، خلال مؤتمر للمستثمرين في تورونتو في أبريل الماضي، إن 'الأساسيات قوية، وفرصة العمل موجودة'.
تعتمد شركتا 'ستامبيد' و'آرو' على تجدد الاهتمام الكندي بالنفط والغاز، إلى جانب السعي لتنويع الأسواق، رداً على التهديدات الجمركية التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب واعتماد كندا المفرط على الولايات المتحدة.
وقد كانت 14 منصة حفر من أصل 19 منصة تابعة لـ'ستامبيد' تعمل خلال الربع الأول، بينما رفعت 'آرو' عدد مشاريعها من 13 مشروعاً في 2024 إلى خطط لحفر 23 بئراً هذا العام.
ومع ذلك، شهدت أسعار النفط تراجعاً خلال الأشهر الأخيرة، مع انخفاض بأكثر من 10% منذ بداية أبريل، في ظل إصدار ترامب عدداً من التهديدات بفرض رسوم جمركية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة 'ساتورن' ومقرها كالجاري، جون جيفري، إلى أن استراتيجية التحوط المالي المنضبطة التي تعتمدها الشركة قد خففت من المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، مما وفر لها قدراً من الاستقرار المالي رغم الاضطرابات السوقية.
وقال جيفري: 'في عام 2022، عندما بلغ سعر النفط 120 دولاراً للبرميل، قمنا بالتحوط لإنتاج ثلاث سنوات لأننا أحببنا هذا السعر.. ومع انخفاض الأسعار لاحقاً، بدأت عقود التحوط تدر أرباحاً ضخمة'.
وأوضح جيفري أن 'ساتورن' تقوم بتثبيت أسعار النفط والغاز الطبيعي لجزء من إنتاجها من خلال عقود المشتقات المالية، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات والمقايضات.
وأضاف أن هذا 'النهج الحكيم في إدارة المخاطر'، إلى جانب النمو الكبير في الأصول والإنتاج والتدفقات النقدية منذ عام 2020، ساعد الشركة على حماية نفسها من سياسات ترامب التجارية أو تأثير العقوبات المفروضة على صادرات الخام الروسي.
وكانت 'ساتورن' قد استحوذت العام الماضي على مزيد من الأصول في ساسكاتشوان مقابل 525 مليون دولار.
وفي مارس الماضي، فرض ترامب عدة تعريفات جمركية على السلع الكندية، بما في ذلك ضريبة بنسبة 10% على صادرات الطاقة والبوتاس.
لكنه تراجع لاحقاً مع منح إعفاء بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعد أسابيع، تسببت خططه لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق في اضطراب الأسواق العالمية وخسارة نحو 5.4 تريليون دولار خلال يومين، مما أدى إلى تراجع سعر سهم 'ساتورن' بنسبة 12%.
وقال جيفري: 'أنا أكره الرسوم الجمركية، فهي ستؤذي الكثير من العائلات الكندية، لكن هذه الرسوم حققت شيئاً واحداً، وهو دفع الدولار الكندي للانخفاض. وأنا أتقاضى أجري بالدولار الأمريكي'.
ويستفيد العاملون في الصناعة الكندية الذين يحققون إيراداتهم بالدولار الأمريكي من انخفاض الدولار الكندي الناتج عن الرسوم الجمركية، مما يمنحهم مساحة أكبر لسداد الديون وتغطية تكاليف التشغيل والرواتب.
وتُعد كندا، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، أكبر مورد أجنبي للولايات المتحدة، حيث تمثل نحو 60% من وارداتها النفطية.
وقد أصبحت هذه الإمدادات أكثر أهمية للمصافي الأمريكية القديمة التي صُممت للتعامل مع أنواع أثقل من الخام.
ويمثل نحو 80% من احتياطات 'ساتورن' من النفط الخام الخفيف المستخرج من مقاطعة ساسكاتشوان، بينما يأتي الباقي من مقاطعة ألبرتا المجاورة، التي تُعد موطن صناعة النفط الكندية.
وقالت هيذر إكسنر-بيروت، مديرة قطاع الطاقة والموارد الطبيعية والبيئة في معهد ماكدونالد-لورييه في أوتاوا: 'ساسكاتشوان منتج رئيسي للنفط'، مضيفة أنه 'لو كانت المقاطعة دولة عضو في أوبك، لاحتلت المرتبة الحادية عشرة في الإنتاج'.
وارتفع إنتاج 'ساتورن' من 7500 برميل يومياً في عام 2022 إلى 41900 برميل يومياً بحلول نهاية عام 2024.
وأوضح جيفري أن ميزة النفط الخفيف تكمن في انخفاض النفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل.
وأضاف: 'إذا استيقظنا غداً ووجدنا أن سعر النفط أصبح 50 دولاراً للبرميل، سنتوقف ببساطة عن الحفر'، مشيراً إلى أن 'ساتورن' لا تملك التزامات أو التزامات تعاقدية للحفر، كما أن النفط سيبقى في مكانه ولن يذهب لأي مكان.
وأكد جيفري أن سياسة تقليص النفقات أسهمت في 'خفض تكاليف النقل بنسبة 36% خلال السنوات الأربع الماضية'.
وكان الحظ حليف 'ساتورن' أيضاً؛ ففي فبراير 2022، استحوذت على أصول شركة 'ريدجباك ريسورسز' مقابل 525 مليون دولار، بينما كانت القيمة المطلوبة تبلغ مليار دولار.
وقال جيفري: 'لقد كنا محظوظين لأننا تمكنا من الحصول على هذه الأصول بأسعار منخفضة جداً'. : النفطالولايات المتحدة الأمريكيةترامبكندا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 18 دقائق

• أموال الغد

رئيس أفريكسيم بنك: نستهدف الوصول بحجم الأصول والضمانات لـ250 مليار دولار خلال 10 سنوات

قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، إن البنك يطمح إلى بلوغ إجمالي أصول وضمانات بقيمة 250 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، عندما يحين موعد تسليم القيادة إلى خلفه. وأضاف أوراما، خلال كلمته أمام المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك، أن هذا الهدف الطموح يعكس الثقة في قوة البنك ومتانة أدائه، مشيرًا إلى أن البنك أصبح اليوم المؤسسة الأفريقية الموثوقة لمواجهة الصدمات الاقتصادية وتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل للقطاع الخاص والقطاعات الحيوية في القارة. وأوضح أن هذا المسار من النمو والتأثير لم يبدأ مع إدارته، بل هو ثمرة تراكم جهود الإدارات السابقة التي ضاعفت حجم البنك مرارًا، داعيًا إلى دعم الرؤية الجديدة والعمل على تحقيقها، لأن 'امتلاك أفريقيا لبنك بهذا الحجم هو السبيل للخروج من دوامة الفقر والتخلف'، على حد قوله.

فيتو

منذ 25 دقائق

• فيتو

أول رد كندي رسمي عقب إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع أوتاوا

وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الجمعة، المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها "معقدة". وقال كارني لوسائل الإعلام المحلية ردًّا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا مع إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة عليها، "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة لمصلحة الكنديين.. إنها مفاوضات". وأعلن ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة ستنهي جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية الكندية على شركات التكنولوجيا الأمريكية. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "ضريبة الخدمات الرقمية في كندا على شركات التكنولوجيا الأمريكية هي هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة". يذكر أن ضريبة الخدمات الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثين من يونيو الجاري، وتفرض على شركات أمريكية مثل "أمازون" و"غوغل" و"ميتا" و"أوبر" و"أيربانب" هي دفع 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين. وتجري كندا والولايات المتحدة مفاوضات لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الكندية والتي أدت بالفعل إلى انكماش اقتصادي كبير. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 43 دقائق

• فيتو

يناقشه النواب غدا، تفاصيل فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 170 مليار جنيه

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه. المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة وترصد فيتو تفاصيل مشروع القانون كالتالي: يأتي مشروع القانون في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025. ويهدف القانون إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة. الافتراضات الاقتصادية الأساسية وقد استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلًا عن التغير في إستراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما في ما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة. في المقابل، أكدت المذكرة الحكومية حرص الحكومة علي استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. ونوهت المذكرة، إلى الاصلاحات الهيكلية التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة. وتؤكد المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات تدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدى الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد (الباب الثالث) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيهًا بدلًا من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية، ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين. كما تم زيادة الإيرادات الضريبية ( الباب الأول) بمبلغ 8.5 مليار جنيه، نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي وزيادة قاعدة الممولين. واستنادا إلى ما تقدم، جاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد، أولهما باعتماد استخدام إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بزيادة الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85.0 مليار جنيه، والمادة الثانية تقضي بزيادة الموارد العامة بمبلغ 8.5 مليار جنيه ضمن الباب الأول (الضرائب)، أما المادة الثالثة تنص علي تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول الضريبية الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة وفقا للآثار الناتجة عن التعديلات المعتمدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.