إقبال تاريخي على رقم 10.. قميص يامال "يربك" متاجر برشلونة
وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن الطلب على قميص يامال الجديد بلغ مستويات قياسية، إذ اقتربت بعض المتاجر من نفاد الكمية، لكن إدارة النادي أكدت أنها تمتلك مخزوناً كافياً لضمان استمرار المبيعات في جميع المتاجر داخل وخارج إسبانيا.
وأوضحت الصحيفة أن شركة "نايكي"، المصنعة والموزعة الرسمية لقمصان الفريق الأول، جهزت دفعة أولى عالمية من القميص بلغت 70 ألف وحدة (30 منصة شحن تحتوي كل واحدة منها على 2300 قميص)، تم توزيعها على 170 دولة، وسط توقعات بتحقيق عائدات أولية تصل إلى 10 ملايين يورو.
ويتراوح سعر القميص بين 114.99 يورو لنسخة الأطفال، و134.99 يورو لنسخة الكبار، في حين تبلغ النسخة الأكثر فخامة، والمطابقة لتلك التي يرتديها اللاعبون، 184.99 يورو.
والنسختان الأوليان هما الأكثر طلباً، في حين تحظى النسخة الاحترافية بإقبال محدود يتركز بشكل خاص بين السياح القادمين من آسيا.
وأكد العاملون في إحدى المتاجر الرسمية ببرشلونة بيع أكثر من 400 قميص خلال يومين فقط، واصفين وتيرة البيع بأنها "جنونية"، لكنها لم تصل إلى حد إعلان نفاد الكمية.
ووصفت شركة "بي إل إم"، المسؤولة عن عملية توزيع وتسويق منتجات برشلونة، وصفت ما يحدث بأنه "رقم قياسي تاريخي" في المبيعات، مؤكدة أن موسم 2025-2026 سيكون الأنجح على الإطلاق من حيث العائدات التجارية.
وارتدى مجموعة من نجوم وأساطير كرة القدم القميص رقم 10 في برشلونة أبرزهم مارادونا وروماريو وستويشكوف وريفالدو ورونالدينيو قبل أن يصل إلى أنسو فاتي الذي حمله بعد رحيل ميسي صيف 2021، لكنه لم يكن على قدر التوقعات قبل إعارته إلى موناكو الفرنسي مطلع الشهر الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 20 دقائق
- حضرموت نت
اخبار ريال مدريد : مبابي .. الاعلى دخلا في اوروبا ..!
هاي كورة- كشفت شركة فوربس المختصة بإحصاء الثروات ورصد أرصدة اغنياء العالم عن اجمالي دخل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد. شركة فوربس اكدت ان الفرنسي هو اللاعب الاعلى اجرا في اوروبا بعام 2025 بدخل سنوي يقارب 100 مليون يورو . دخل كيليان مبابي مضاف الى مكافأة التوقيع مع ريال مدريد بالاضافة الى راتبه البالغ 31.25 مليون يورو سنويا مع الارباح الكبيرة من العلامات التجارية مثل شركة نايكي . إقرأ ايضا اخبار ريال مدريد : موقف أرسنال من بيع ساليبا إلى ريال مدريد اخبار ريال مدريد : شاهد تشكيلة ريال مدريد للموسم القادم ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة هاي كورة , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من موقع هاي كورة ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الجزائر للتحفظ على ودائع مالية «مشبوهة» في سويسرا
يشهد التعاون القضائي بين الجزائر وسويسرا في مجال تتبع الأموال ذات العائدات الإجرامية، والمعروفة بـ«استرداد الأموال المنهوبة»، وتيرة متسارعة؛ حيث أكدت مصادر إعلامية أن المحكمة الجنائية السويسرية تنظر حالياً في طلب قدمته السلطات الجزائرية للتحفّظ على ودائع تعود إلى نجل المدير العام لشركة المحروقات «سوناطراك»، في إطار تحقيقات جارية بشأن شبهات فساد يُتابَع فيها الطرفان. وأكدت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية الجزائرية في عدد، السبت، أن تحقيقات القضاء الجزائري بخصوص «أثر الأموال المهربة إلى الخارج» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، «كشفت عن أنشطة مالية مشبوهة تمت في الخارج، تعود لنسيم ولد قدور»، نجل رئيس «سوناطراك» الذي أدانه القضاء الجزائري غيابياً بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بناءً على تهمة الفساد في صفقة تتعلّق بشراء مصفاة نفطية تعود إلى 2018، كما أنزل القضاء بوالده في المحاكمة نفسها عقوبة السجن 15 سنة. رئيس «سوناطراك» سابقاً أدانه القضاء بالسجن 15 سنة (متداولة) وكتب الموقع الإخباري الاستقصائي السويسري «غوثام سي تي» (Gotham City)، المتخصص في القضايا المالية والقانونية، في 23 من الشهر الحالي، أن القضاء الجزائري «يواصل ملاحقته للأموال المخفية في الخارج من قبل القادة السابقين للبلاد»، مبرزاً وجود حكم «حديث» صادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، يُفيد بأن الجزائر «تسعى لوضع يدها على الحسابات المصرفية، التي تحتفظ بها في سويسرا عائلة المدير السابق لشركة النفط الوطنية (سوناطراك)، عبد المؤمن ولد قدور». في السادس من يونيو (حزيران) 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قراراً كشف عن عناصر جديدة تدعم التحقيق الجزائري في «قضية المصفاة»، ورفضت محاولات نسيم ولد قدور الطعن في تسليم الوثائق المصرفية المطلوبة من الجزائر منذ عام 2022. وشمل الطلب الجزائري وثائق مالية، تُظهر العلاقة التجارية بين نسيم وبنك سويسري، إضافة إلى تفاصيل تحركات الأموال ذات الصلة، وفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن». صورة متداولة لمصفاة «أوغستا» وفي مارس (آذار) 2023، طلبت السلطات السويسرية معلومات إضافية حول مدى وجود مصلحة حالية لتنفيذ الطلب، وما إذا كانت هناك صلة بين الوقائع المشتبه بها والحسابات البنكية المعنية. وبعد شهر، زوَّدت الجزائر السلطات بما طلب منها، ثم صدر أمر قضائي في 28 أغسطس (آب) من العام نفسه، يقضي بتجميد الوثائق البنكية، والعلاقة المالية لنسيم ولد قدور، بما في ذلك الأصول المحتجزة فيها. ومع ذلك، أبلغ البنك السلطات السويسرية لاحقاً بأنه أغلق العلاقة المصرفية بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) 2021، ومن ثم لا يستطيع تجميد الحساب المصرفي لنسيم، حسبما نقلت صحيفة «الوطن». وأضافت الصحيفة أن البنك قدّم في سبتمبر (أيلول) 2023 الوثائق البنكية، المتعلقة بالفترة الممتدة من أول يناير 2017 إلى 4 يناير 2021. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، سلّم أيضاً المراسلات الداخلية والخارجية والمعلومات التفصيلية حول بعض التحويلات المرتبطة بالعلاقة المصرفية مع نسيم ولد قدور. وتُعد «قضية المصفاة»، المسماة «أوغوستا»، من كبرى فضائح الفساد التي طالت شركة «سوناطراك»؛ حيث تورط فيها عبد المؤمن ولد قدور وابنه، وتقع المصفاة في صقلية بإيطاليا، ويزيد عمرها على 70 عاماً، وكانت تابعة لشركة «إكسون موبايل» الأميركية قبل أن تشتريها «سوناطراك» عام 2018، مقابل نحو 725 مليون دولار. وعُدّت الصفقة مشبوهة بسبب تنفيذها بطريقة سرية، وبسعر مبالغ فيه، مقارنة بحالة المصفاة التي تعاني مشكلات بيئية وفنية، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة للصيانة والتطوير، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركة «سوناطراك». وشملت لائحة الاتهام ضد عبد المؤمن ونسيم ولد قدور «تبديد المال العام، واستغلال الوظيفة في إبرام صفقة مشبوهة». وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط) ودفعت التحقيقات الأمنية والقضائية بالجزائر إلى طلب مستندات مالية من برن، تخص عائدات مرتبطة بهذه الصفقة، وضعت في شكل ودائع مالية في بنوك سويسرية. وفي عام 2023، نجحت الجزائر في إقناع القضاء السويسري بتجميد حساب مصرفي لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب في بنك بجنيف، يحتوي على مبلغ قدره 1.7 مليون يورو، تمهيداً لاستعادة الأموال المشتبه في كونها ناتجة عن فساد. وفي وقت لاحق، رفض القضاء اعتراض بوشوارب على قرار التجميد. علما بأن بوشوارب غادر الجزائر قبل انطلاق الحراك الشعبي في 2019، ويُقيم حالياً في فرنسا؛ حيث رفضت محكمة باريس تسليمه إلى الجزائر، علماً بأنه أدين غيابياً بالسجن 20 سنة بتهمة «الرشوة» في صفقة استيراد قنوات فولاذية لمصلحة شركته. وفي نهاية يونيو الماضي، زار وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، الجزائر؛ حيث صرح بأن حكومة بلاده «تتعهد بالتعاون مع الجزائر لاسترجاع أموالها المنهوبة، التي هي أموال الشعب».
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
تقرير أوروبي: أول تباطؤ في نمو الطاقة الشمسية منذ عقد
مباشر: كشف تقرير صادر عن رابطة "سولار باور يوروب"، المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية، أن الاتحاد الأوروبي يوشك على تسجيل أول تباطؤ سنوي في توسيع قدراته الشمسية منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل قيام عدة دول أعضاء بتقليص الدعم الموجه لأنظمة الألواح الشمسية على أسطح المنازل. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي نحو 64.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بإجمالي 65.1 جيجاوات تم تركيبها في العام السابق، وهو ما يمثل أول تراجع سنوي في نمو سوق الطاقة الشمسية الأوروبية منذ عام 2015، ويشكل ضربة كبيرة لأحد أسرع القطاعات نموًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في أوروبا. يعكس هذا التباطؤ تحولات في الأولويات السياسية داخل بعض دول الاتحاد، مع توجه الحكومات إلى تقليص الإنفاق على المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، نتيجة الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري ودعم الصناعات الوطنية، وفقًا لما نشرته منصة "ياهو فاينانس". وأشار مدير تنفيذي لإحدى الشركات الألمانية المتخصصة في تركيب الأنظمة الكهروضوئية إلى أن السوق يعاني نوعًا من "الشلل"، موضحًا أن الاهتمام لا يزال قائمًا، لكن القرارات لا تُتخذ، وعزا هذا الوضع إلى عدة عوامل منها الشراء المبكر خلال عامي 2022 و2023، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، أكثر من كونه مرتبطًا بانخفاض أسعار الكهرباء. وكانت أوروبا قد شهدت قفزة كبيرة في نمو الطاقة الشمسية بنسبة 51% في عام 2022، إلا أن هذا النمو تباطأ إلى 3% فقط في 2023، مما يجعل الانخفاض المتوقع في 2025 بمثابة مؤشر مقلق على تراجع الزخم في القطاع. ووفقًا للبيانات، شكّلت الطاقة الشمسية 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، لتصبح المصدر الفردي الأكبر للطاقة في ذلك الشهر، إلا أن معدلات التركيب الحالية تشير إلى أن الاتحاد سيتخلف بنحو 27 جيجاوات عن تحقيق هدفه بالوصول إلى 750 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسياسات المناخ الأوروبية والتوجه نحو الاستغناء عن الطاقة الروسية. ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى انخفاض في تركيب الألواح الشمسية السكنية، والتي يتوقع أن تشكل هذا العام نحو 15% فقط من إجمالي الطاقة الشمسية الجديدة، مقارنة بنسبة تراوحت بين 30% في الفترة من 2020 إلى 2023. وتُعد ألمانيا وفرنسا من أبرز الدول التي خفّضت تعريفة تغذية الشبكة للطاقة الشمسية على أسطح المنازل، بينما بدأت هولندا في تقليص الحوافز التي تمنحها للأسر المصدّرة للفائض من الكهرباء الشمسية إلى الشبكة الوطنية. كما أشار التقرير إلى أن الحملة الإعلامية المصاحبة لإلغاء الحكومة الألمانية السابقة لتعويضات الطاقة الشمسية خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى تعديلات قانون التدفئة المتجددة، أثرت سلبًا على ثقة المستهلكين في السوق. وتسببت كذلك خطط الحكومة الحالية لمراجعة استراتيجية الطاقة المتجددة، وتوسيع الاعتماد على الغاز، في زيادة حالة الضبابية، مما أثر على قرارات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. ورفضت وزارة الاقتصاد الألمانية التعليق الفوري على هذه التطورات. وفي سياق الحديث عن الحلول المحتملة لدعم السوق، اعتبر أحد المسؤولين في القطاع أن "أفضل ما يمكن للحكومة أن تفعله هو أن تلتزم الصمت"، مؤكدًا أن الجدل السياسي الدائم حول مستقبل الطاقة المتجددة بات يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تطور القطاع. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
