"محلية البرلمان": قانون الإيجار القديم سقفه العدالة والتوازن (فيديو)
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب إلى أن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ لأنه مرتبط بحكم محكمة دستورية، وعندما لا يتم تناول الموضوع سيكون هناك خلل واضح، وكل مواطن يحلها حسب قوته، وأن زعيم الأغلبية قال إنه وافق من حيث المبدأ.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم أن المشهد ناتج عن أن هناك عدد من الأسئلة طرحت من النواب، وأن هناك حزب غير محسوب على المعارضة رفض من حيث المبدأ، وكانت هناك مطالبات للحكومة والتي من شأنها حسم الأمر بخصوص المادة الثانية.
ولفت إلى أن المادة الثانية والثامنة هما الأهم، والمتعلقين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير السكن البديل.
تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات
وأكد أن المادة الثانية تتحدث عن تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات، وعقب انتهاء المدة يجلس المالك مع المستأجر، وحال عدم الاتفاق وفقا للنص يحق للمأجر إخراج المستأجر من العقار بعد 7 سنوات.
وأردف: «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح النسيج المصري بوجود أمر من الأمور الخلافية التي نتحدث عنها ونخاف منها ومنها طرد المستأجرين، وجميعنا يتحدث عن أن هذا القانون سقفه العدالة والتوازن».
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم داخل البرلمان شهدت معارضة شديدة من عدد كبير من النواب تجاه أداء الحكومة، وذلك بسبب عدم جاهزيتها بالبيانات الكافية التي تطمئن النواب بشأن مستقبل المستأجرين والملاك.
وأوضح إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة، من بينها: عدد المستأجرين، وتصنيفهم حسب الفئات العمرية، وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية، وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل.
طالبنا الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات، فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، وكذلك في مدة الفترة الانتقالية.
وشدد على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها، فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 2 ساعات
- البشاير
بفارق صوت واحد.. مجلس الشيوخ يمرر 'موازنة ترامب' وسط انقسام حاد
أكد رامي جبر، مراسل 'القاهرة الإخبارية' من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت مساء اليوم على مشروع الموازنة العامة الجديد، الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، ونجح المشروع في المرور بفارق صوت واحد فقط، ما يعكس حجم الجدل والانقسام السياسي الذي رافق مناقشته داخل الكونغرس. وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج 'المراقب'، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التصويت انتهى إلى 50 صوتًا مع المشروع مقابل 50 صوتًا ضده، ليأتي صوت نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي يشغل بحكم القانون منصب رئيس مجلس الشيوخ، ويمنح المشروع الضوء الأخضر بمجموع 51 صوتًا، وبهذا ينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب لتمريره النهائي. وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن ترامب يعوّل كثيرًا على هذه الموازنة في ولايته الثانية، وقد أطلق عليها تسمية 'القانون الكبير والجميل'، لما تحمله من وعود بتخفيضات ضريبية واسعة تشمل الإعفاء من ضرائب العمل الإضافي والبقشيش ومعاشات المتقاعدين. لكن، بحسب جبر، يرى كثير من الخبراء أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى زيادة العجز الأمريكي إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2034، وهو ما يجعل المشروع محل جدل واسع داخل الكونغرس وبين أوساط الشارع الأمريكي. وفي هذا السياق، لفت جبر إلى معارضة رجل الأعمال إيلون ماسك للموازنة، رغم دعمه السابق لترامب، إذ يرى ماسك أن المشروع سيؤدي إلى أزمة اقتصادية مستقبلية، وتحدث عن حاجة البلاد إلى حزب ثالث يعبر عن الغالبية الصامتة من الأمريكيين الذين لا ينتمون للجمهوريين أو الديمقراطيين. وأكد جبر أن المعركة المقبلة ستكون في مجلس النواب، حيث يواجه المشروع مقاومة من بعض النواب الجمهوريين المحافظين الذين يخشون من تأثيره على قواعدهم الانتخابية، فيما يقف الديمقراطيون ضده بالمطلق أو يطالبون بتعديلات جوهرية عليه.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
أسامة كمال يشيد بمراسل "القاهرة الإخبارية": رسالة من غزة تسطر سطرًا جديدًا في سجل جرائم الاحتلال
سلط الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، الضوء على الرسالة المؤثرة التي وجهها الزميل بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من قلب قطاع غزة، والتي قال فيها: "لا أخفيكم سرًا.. أتكلم الآن وأنا جائع." ووجه كمال رسالة تحية وتقدير للمراسل، مشيدًا بصموده وإصراره على أداء واجبه المهني رغم الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع، وقال: "رسالة بشير جبر هي سطر جديد يُضاف إلى كتاب جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة." وأكد، أن صوت الحقيقة الذي ينقله الصحفيون من الميدان هو سلاح مقاومة لا يقل أهمية عن أي جهد سياسي أو إنساني، داعيًا إلى دعم الصحفيين العاملين في مناطق النزاع وتوفير الحماية الدولية لهم.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
بخصوص قانون الإيجار القديم.. الإدارة المحلية بالنواب: ما رأيناه اليوم وما سنراه غدًا يعتمد على ما ستقدمه الحكومة
علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على جلسة البرلمان اليوم حول مشروع قانون الإيجار القديم، قائلاً: "بالأمس قلنا إن الجلسة كانت تاريخية، بينما جلسة اليوم كانت تاريخية بمعنى الكلمة للبرلمان. وقال السجيني خلال مداخله هاتفية في برنامج كلمة اخيرة على فضائية أون: لدينا مؤسسة برلمان حقيقية، وما رأيناه اليوم وما سنراه غدًا يعتمد على ما ستقدمه الحكومة. القناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم. البيانات التي قُدمت اليوم كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر. وحول توقعه بشأن حضور مجلس الوزراء غدًا، قال: "كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم. ولسنا متأكدين من حضوره غدًا، كما أننا لا نعلم إذا كان قد أُرسل إليه خطاب رسمي لمثوله أمام المجلس الموقر." وأوضح ان الحصر المقدم من الحكومة يتحدث عن دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجر الأصلي الذي يتجاوز عمره الستين عامًا. لكن هناك فرق بين أثر الدراسة الاجتماعية والدراسة الإحصائية. الإحصاء علم ومعادلة دقيقة. أضاف: اليوم قيل لنا نحن نعتبر أن كل من هو فوق الستين مستأجر أصلي. لا يمكن اعتماد كلمة (نعتبر)، نحن لا يمكن أن نعتبر الأمر بهذه البساطة، ولذلك شكك النواب في ذلك؛ لأنه ليس معيارًا إحصائيًا حقيقيًا." وأضاف: "الحديث عن 400 ألف مستأجر أصلي يعني أننا نتحدث عن عبء يقارب نصف مليون وحدة تقريبًا للمستأجرين الأصليين، موضحَا أن قناعات النواب أن المستأجر الأصلي لم يرتكب جرمًا حتى نطالبه بالاختيار بين الموت خلال سبع سنوات أو البحث عن مكان آخر بعدها. وحول فكرة إعفاء المستأجر الأصلي من بند السبع سنوات، قال: "هذه الفكرة مطروحة وبُنيت عليها قناعات قوية داخل البرلمان أثناء انعقاد الجلسة. لقد رأيت هذا التوجه يزداد بشدة بعد إفساح المجال لكافة الرؤى والآراء.
