الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة الأردني المتقاعد مبكراً للعمل
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك شروط يجب توافرها حتى يتمكن الأردني المتقاعد مبكراً من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي تتمثل في انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل لديها خلال الــ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وأن لا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له وفقاً لذلك، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت المؤسسة أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكراً شروط الجمع يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل، مبينةً أن نسب الجمع تتراوح ما بين (45%) و(85%) من الراتب التقاعدي الأساسي وفقاً للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ (1000) دينار، وذلك وفقاً لعمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفةً أنه في حال ترك العمل يُعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لإنتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى أو في حال حصول الوفاة، وذلك من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو حدوث الوفاة، مشيرةً إلى أنه بجميع الأحوال يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقاً.
وأكدت المؤسسة على أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعداً مبكراً ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون بدفع غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما المتقاعد مبكراً في هذه الحالة يلتزم بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافاً إليها غرامة (9%) سنوياً.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكراً في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتباراً من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
ارتفاع مؤشر أسعار الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 14.8%
هلا أخبار – شهدت بورصة عمّان أداءً إيجابيًا لافتًا منذ بداية العام 2025، حيث سجّل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة (ASEGI) ارتفاعاً بنسبة 14.8 بالمئة بقيمة 2.86 مليار دينار، في دلالة واضحة على تحسّن أداء الشركات المدرجة وتعاظم ثقة المستثمرين في السوق المالي الأردني. وتزامن هذا الارتفاع مع نشاط ملحوظ في التداولات وزيادة ملحوظة في السيولة المتداولة، حيث ازداد مؤشر الشركات الكبرى (ASE20) بنسبة 15.63 بالمئة بقيمة 1.55 مليار دينار منذ بداية العام، كما وازداد مؤشر العائد الكلي (ASETR) بنسبة 24.5 بالمئة وبقيمة 2.04 مليار دينار عن الفترة ذاتها. في السياق ذاته، نمت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 23.3 بالمئة، أي ما يعادل نحو أربع مليار دينار، وهو ما يعكس تحسناً في تقييم الشركات من قبل المتعاملين في السوق، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب. هذا النمو يُعدّ من أبرز المؤشرات على متانة السوق واستجابته الإيجابية للظروف الاقتصادية والقرارات التنظيمية خلال الفترة الماضية. كما ارتفع حجم التداول اليومي بشكل ملموس، إذ قفز من 3.8 مليون دينار في بداية العام إلى 10.3 مليون دينار في منتصف تموز، مسجلاً نمواً بنسبة 46.97 بالمئة. ويعكس هذا الارتفاع مستوى النشاط الكبير الذي شهده السوق، سواء من حيث عدد الصفقات أو قيمة التداولات، وهو ما يُعدّ مؤشراً صحياً على الحيوية الاقتصادية. وعلى صعيد العلاقة بين السوق المالي والاقتصاد الكلي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لبورصة عمّان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 57.5 بالمئة بعد أن كانت النسبة 48.9 بالمئة في نهاية العام 2024، ويُعتبر هذا الارتفاع مؤشراً على الدور المتزايد الذي تلعبه البورصة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز جاذبية الأردن كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة. وتعكس هذه المؤشرات مجتمعةً مرحلة انتعاش قوية لبورصة عمّان، وتفتح الباب لتفاؤل حذر بمواصلة الزخم خلال النصف الثاني من العام، في ظل الاستمرار بتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة السوق المالية الأردنية، وتعزى أسباب هذه المؤشرات الإيجابية إلى الأداء الإيجابي للاقتصاد على المستوى الكلي، والأداء الإيجابي للشركات المدرجة من خلال تحقيق ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية لعام 2024 والتفاؤل بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك علاوة على الإجراءات الحكومية التحفيزية التي كان من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
الإيرادات المحلية تصل لـ 4.067 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى
هلا أخبار – أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى ما قيمته 4.067 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وسجل الدين العام خلال شهر أيار من العام 2025 حوالي 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة مليار دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8 بالمئة بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية. وجرى إيداع مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي الأردني، واحتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية أيار، علما بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال حزيران الماضي دون اللجوء الى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى حوالي 9 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى حوالي 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران إلى نحو 91 بالمئة.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
الإيرادات المحلية تصل إلى 4.067 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025
سرايا - أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بقرابة 224.1 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4067 مليون دينار، مقارنة مع ما قيمته 3842.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. وبحسب البيانات، فقد سجل الدين العام خلال شهر أيار من العام الحالي قرابة 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وتمويل المشاريع الرأسمالية. وأشارت البيانات أنه تم إيداع مبلغ 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، وتم احتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر أيار، علما بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال شهر حزيران ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى قرابة 35.3 مليار دينار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
