مجلس النواب يجتاز قطوع تعطيل التشريع... ويُقرّ 10 قوانين
نجح مجلس النواب في اجتياز امتحان الجلسة التشريعية العامة التي امتدت ليومين، بعد محاولة فرطها من قبل نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وبعض الحلفاء في الجلسة الصباحية اول امس، ثم بسبب فقدان النصاب لمرتين أول امس، لاسباب متنوعة لعدد من النواب الذين حضرت كتلهم الجلسة.
المحصلة للجلسة التشريعية بلغت اقرار 10 مشاريع واقتراحات قوانين على مدى اليومين الماضيين، وتأجيل 3 اقتراحات لزيادة درسها.
وكان مجلس النواب استأنف الجلسة التشريعية عند حوالى الثانية عشرة من ظهر امس، بسبب عدم تأمين النصاب في هذا الموعد، ما اضطر الرئيس بري الى التدخل بقوة مع اعضاء مكتب المجلس والامانة العامة للمجلس، من اجل تأمين النصاب والعمل على توجه ما يقارب الـ 12 نائباً الى المجلس لهذه الغاية. ووفقاً لما جرى، فان هؤلاء النواب الذين تأخروا في الحضور ينتمون الى كتل نيابية حضر نوابها للمشاركة في الجلسة، او يدورون في فلكها.
فلليوم الثاني على التوالي، تغيب عن الجلسة نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"تجدد"، وبعض النواب الذين يدورون في فلك هذا الفريق لا سيما النواب: مارك ضو، وضاح الصادق وميشال الدويهي. وجاء هذا التغيب في اطار خطوة سياسية اعتراضية، على عدم تلبية الرئيس بري طلبهم بادراج اقتراح قانون معجل مكرر، يلغي المقاعد الستة للمغتربين ويسمح لهم بالاقتراع لـ 128 نائباً وفقاً لدوائرهم في بلدان الانتشار.
اما النواب الآخرون الذين لم يحضروا الجلسة، فان غيابهم وضع اكثر من خانة خارج الموقف السياسي.
وبدا واضحاً في فترة الانتظار الطويلة لتأمين نصاب الجلسة، ان الرئيس بري كان مصمماً على اكمالها والمحافظة على سلامة وصولها الى هدفها، وهو تشريع قوانين مالية وانمائية واجتماعية مهمة.
كما بدا واضحاً ايضاً التعاون بين المجلس والحكومة لانجاح الجلسة التشريعية، من اجل اقرار القوانين التي تعول الحكومة عليها في شتى المجالات، ومنها الطاقة والزراعة.
وادى خطر انفراط نصاب الجلسة امس الى تسريع عملية التشريع، فتم تلاوة محضر الجلسة خلال وجود النصاب، لكي لا تطير مشاريع واقتراحات القوانين التي اقرها المجلس على مدى اليومين الماضيين.
واستؤنفت الجلسة قبيل ظهر امس برئاسة الرئيس بري، وجرت متابعة مناقشة مشروع قانون قرض البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار للزراعة. وركز النواب على وجوب وضع الحكومة لخطة زراعية، من اجل الافادة من هذا القرض بشكل جيد ومفيد، وطالبوا بتعديل بعض بنود الاتفاقية.
وأعطى الرئيس بري الكلام لعدد من النواب في اطار مناقشة هذا الموضوع. وبعد حوالى الربع ساعة تأمّن النصاب لتمكين المجلس من التصويت على مشاريع القوانين، ووصل عدد النواب الى 66 نائباً، ثم حضر النائب ميشال المر ليصبح عددهم 67 نائباً.
وصوت المجلس على مشروع القانون وصدقه من دون اعتراض.
وطرح مشروع قانون اعتماد اضافي في الموازنة بحوالى 16 ألف مليار ليرة، لاعطاء منحة مالية للعسكريين (14 مليون) وللمتقاعدين العسكريين (12 مليون).
وبرز في مداخلات معظم النواب من كتل مختلفة، مطالبتهم باضافة لتعديل على المشروع من اجل ان يشمل المتقاعدين المدنيين والموظفين.
- ادغار طرابلسي اكد اهمية هذا القانون لاعطاء منحة للعسكريين، لكنه طالب بانصاف المتقاعدين المدنيين اسوى بالمتقاعدين العسكريين.
- وأعلن بلال عبدالله ان "اللقاء الديموقراطي" أعد اقتراح تعديل المشروع المطروح ينصف المتقاعدين في القطاع العام والتعليم، لافتاً الى ان ذلك يكلف بين ألفين و3 آلاف مليار ليرة فقط، واشار الى التقدم بهذا التعديل.
- واعتبر فراس حمدان ان القانون المطروح لا يحتمل التأجيل، مطالباً في الوقت نفسه بأن يشمل أيضاً المتقاعدين المدنيين.
- وحذر سيزار ابي خليل من ورود موضوع التخصيص في مشروع القانون في ما يتعلق بتخصيص الضريبة على المحروقات لتحويل هذه المنحة المالية للعسكريين لأن التخصيص لا يجوز في ادارة المال العام، واكد على حق العسكريين بهذه المنحة وكذلك المتقاعدين المدنيين.
- وأيد محمد يحيى هذا الطلب أيضاً.
- طالب سليم عون باضافة تعديل على مشروع القانون المطروح ، ليشمل المتقاعدين المدنيين. وشدد على الحل الشامل بسلسلة رواتب جديدة عادلة وشمولية.
- ورد وزير المال ياسين جابر على النواب قائلاً: بدأت الحكومة بموضوع لأن اجحافاً اكثر يطالهم، وانني اتعهد أمام المجلس انه من الآن لشهر وللجلسة المقبلة نعد دراسة من اجل موضوع المدنيين.
فرصتك في الحصول على زراعة أسنان كاملة في يوم واحد بأفضل الأسعار لكبار السنزراعة الأسنان | البحث عن إعلانات البحثاستفد بالكامل من طاقة الشمس لعام 2025 — ثبّت، حافظ، حسِّنألواح شمسية | إعلانات البحث- واستمر النقاش على هذا المنوال، فقدم علي فياض مداخلة طالب فيها بانصاف المتقاعدين المدنيين الذين يعيشون غبناً واضحاً. وقال "أنا لا اوافق على تأجيل هذا الموضوع ويجب اقراره".
- وهنا تدخل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب لافتاً الى تعهد الوزير بدرس الأمر خلال شهر، وقال "أطالب بتسجيل هذا التعهد بمحضر الجلسة".
- عندها أعلن الرئيس بري تسجيله في المحضر. وجرى تصديق مشروع القانون كما هو.
- وجرى نقاش حول اقتراح قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبعد مداخلات نيابية متباينة طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيله. وقرر المجلس تأجيله لدرسه أكثر.
- ودار نقاش حول اقتراح قانون تمكين البلديات، فصدق بتعديل طاول المادة الرابعة بحذف كلمة المحاكم، لكي لا يؤدي طلب افادة البلدية الى عرقلة قضايا عديدة أمام المحاكم.
ما هي مشاريع واقتراحات القوانين العشرة التي أقرها المجلس في جلسته على مدى اليومين الماضيين؟
1- اتفاقية قرض مع البنك الدولي لمشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان بقيمة 250 مليون دولار.
2- اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتمويل مشروع التحول الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار.
3- فتح اعتماد اضافي الموازنة بحوالى 16 ألف مليار لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين (14 مليون ليرة) والمتقاعدين العسكريين (12 مليون ليرة).
4- تخفيض الرسوم على الكحول المصنعة في لبنان وعلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي ومحلات بيع التبغ والتنباك.
5- أعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من بعض الضرائب والرسوم لا سيما الكهرباء والماء والهاتف واعادة البناء.
6- فتح اعتماد اضافي بقيمة 1500 مليارة ليرة في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.
7- فتح اعتماد اضافي في الموازنة لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية.
8- قانون تمكين البلديات بزيادة رسومها وفقاً لارقام أسعار الصرف وذلك بمضاعفتها 60 مرة.
9- تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة.
10- انضمام لبنان الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 19 دقائق
- الديار
جابر بعد لقائه وفد "البنك الدولي": آن للبنان تحقيق نقلة نوعية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عرض وزير المالية ياسين جابر لعدد من المشاريع التنموية الحيوية التي يساهم البنك الدولي في تمويلها مع المدير الإقليمي Jean Christophe Carret، يرافقه مدير مكتب مجموعة البنك الجديد في لبنان Enrique Blanco Armas الذي وصل أمس إلى بيروت. بعد اللقاء، قال جابر: "تم البحث في المشاريع التي تم إقرارها خلال هذا الأسبوع في المجلس النيابي، خصوصا القرض المتعلق بالكهرباء وهو قرض مهم جدا كونه سيساعد في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأيضا القرض المتعلق بالزراعة وأهميته تكمن في أن الدولة لم تكن تخصص في السابق أموالا كافية لهذا القطاع، ليأتي هذا القرض اليوم ويوفر للقطاع الزراعي ما يكفي، وسيساعد في توفير قروض عبر مؤسسة كفالات للشركات الزراعية والمزارعين". أضاف: "كما تحدثنا في موضوع القرض الذي سيرسل قريبا إلى المجلس النيابي والمتعلق بجر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى، وهو مشروع سيساعد في أهميته بتوفير المياه إلى المساكن، وحل معضلة الانقطاع وبالتالي الاستغناء عن شراء المياه عبر الصهاريج وغيرها". وتابع: "إضافة إلى ذلك، تم بحث في مشروع مكننة الدولة اللبنانية، لقد آن للبنان اليوم أن يحقق نقلة نوعية في موضوع المكننة ويدخل في عصر التكنولوجيا والحداثة". وأكد "أن التعاون مع البنك الدولي مستمر وهنالك مجالات أخرى مفتوحة لهذا التعاون مستقبلا". وكان الوزير جابر التقى وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ضم: المديرة الإقليمية غريتشن بييري وريس مكتب لبنان الحالي خليل دنقزلي والرئيس الجديد الكساندرو فيتادين، وبحث معهم في شؤون ترتبط بالتقديمات التي يزعم البنك القيام بها في لبنان خصوصا في مجال مساعدة القطاع الخاص العامل في مجال إعادة الإعمار ومشاريع التنمية". كما التقى وفدا من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل، في حضور مستشار الوزير جابر حسين طراف، بحث معه في الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالقانون 330، وقدم له كتابا يتضمن اقتراحا بمعالجة ضريبية لأوضاع المكلفين للسنوات الأخيرة التي شهد فيها لبنان أزمات مالية واقتصادية، وقد وعد الوزير جابر بدراسته. وترأس جابر اجتماعا لإدارة الجمارك ضم رئيسة المجلس الأعلى ريما مكي والمدير العام ريمون خوري والمستشارين المختصين خصص لوضع الأطر والآليات التي تضمن ضبط التهرب الجمركي وعمليات الكشف المسبق على الشحنات المستوردة والمصدرة، والأسس التي يجب أن ترتكز عليها عملية تحديد القيم الحقيقية للبضائع التي تشحن إلى لبنان والتي على أساسها يجري تحديد الرسوم الجمركية الواقعية والدقيقة التي تفرضها القوانين".
بنوك عربية
منذ 20 دقائق
- بنوك عربية
الجزائر تطلق برنامج مساعدات لدول إفريقية بقيمة مليار دولار
بنوك عربية أعلنت الجزائر إستمرار تنفيذ برنامج مساعدات مخصص لتمويل برامج التنمية في دول الساحل وإفريقيا، بقيمة مليار دولار أمريكي، ودعت المؤسسات المالية الدولية إلى معالجة مشكلة الديون التي تثقل كاهل الدول الإفريقية وتعيق سياساتها التنموية. وقال رئيس الحكومة نذير العرباوي، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إشبيلية الإسبانية، إن بلاده 'تعمل من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي على المساهمة في دعم البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة في العديد من الدول الإفريقية التي خصصت لها مليار دولار'. مضيفًا أن الجزائر تعتبر أن 'التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياستها الخارجية، وهو ما تجسد خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية، فضلاً عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الإندماجية'. وكان الرئيس تبون قد قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير/شباط 2020، لتتولى إنجاز مشاريع تنموية وخدمية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، وخاصة دول الساحل، ووضع وتنفيذ السياسة الجزائرية للتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك التعاون الثقافي والديني والتربوي والعلمي مع الدول الصديقة والمجموعات التي يمكن أن تقيم تعاونًا معها في مجالات متعددة. وقد عملت الوكالة حتى الآن على تنفيذ برامج ومشاريع خدمية لمصلحة سكان وسط وشمالي مالي والنيجر القريبة من الحدود مع الجزائر، في مجالات بناء مراكز صحية، وتوفير مياه الشرب، ومراكز التكوين المهني، ومدارس للتعليم. وأكد العرباوي، الذي كان يلقي كلمة باسم الرئيس تبون، أن 'الجزائر نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من المساهمة في مساعدة الدول التي لا تزال تحت وطأة الديون، بفعل تبنيها سياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة'. مشيرًا إلى أن الجزائر تتطلع إلى 'إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الإفريقية المتفاقمة، وإعادة النظر في عمل المنظومة المالية الدولية، وإيجاد إطار عمل أممي لسد ثغرات الديون واقتراح خيارات عملية، خاصة بسبب الإجحاف الذي لحق بالقارة الإفريقية التي لا تزال مثقلة بتحديات صعبة'. وحث المصدر نفسه المؤسسات المالية الدولية على انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل بدلاً من الإملاءات والشروط المسبقة، وقال: 'ندعم مشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد ثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية لمعالجة إستدامة الديون، وإيجاد حلول عاجلة لتحيز التصنيف الائتماني الذي يكبد العديد من بلدان القارة تكاليف باهظة، ما يتطلب اعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 30 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
جابر: آن للبنان أن يحقق نقلة نوعية
عرض وزير المالية ياسين جابر لعدد من المشاريع التنموية الحيوية التي يساهم البنك الدولي في تمويلها مع المدير الإقليمي Jean Christophe Carret، يرافقه مدير مكتب مجموعة البنك الجديد في لبنان Enrique Blanco Armas الذي وصل أمس إلى بيروت. بعد اللقاء، قال جابر: "تم البحث في المشاريع التي تم إقرارها خلال هذا الأسبوع في المجلس النيابي، خصوصا القرض المتعلق بالكهرباء وهو قرض مهم جدا كونه سيساعد في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وأيضا القرض المتعلق بالزراعة وأهميته تكمن في أن الدولة لم تكن تخصص في السابق أموالا كافية لهذا القطاع، ليأتي هذا القرض اليوم ويوفر للقطاع الزراعي ما يكفي، وسيساعد في توفير قروض عبر مؤسسة كفالات للشركات الزراعية والمزارعين". أضاف: "كما تحدثنا في موضوع القرض الذي سيرسل قريبا إلى المجلس النيابي والمتعلق بجر مياه نهر الأولي إلى بيروت الكبرى، وهو مشروع سيساعد في أهميته بتوفير المياه إلى المساكن، وحل معضلة الانقطاع وبالتالي الاستغناء عن شراء المياه عبر الصهاريج وغيرها". وتابع: "إضافة إلى ذلك، تم بحث في مشروع مكننة الدولة اللبنانية، لقد آن للبنان اليوم أن يحقق نقلة نوعية في موضوع المكننة ويدخل في عصر التكنولوجيا والحداثة". وأكد "أن التعاون مع البنك الدولي مستمر وهنالك مجالات أخرى مفتوحة لهذا التعاون مستقبلا". وكان الوزير جابر التقى وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ضم: المديرة الإقليمية غريتشن بييري وريس مكتب لبنان الحالي خليل دنقزلي والرئيس الجديد الكساندرو فيتادين، وبحث معهم في شؤون ترتبط بالتقديمات التي يزعم البنك القيام بها في لبنان خصوصا في مجال مساعدة القطاع الخاص العامل في مجال إعادة الإعمار ومشاريع التنمية". كما التقى وفدا من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب برئاسة هشام المكمل، في حضور مستشار الوزير جابر حسين طراف، بحث معه في الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالقانون 330، وقدم له كتابا يتضمن اقتراحا بمعالجة ضريبية لأوضاع المكلفين للسنوات الأخيرة التي شهد فيها لبنان أزمات مالية واقتصادية، وقد وعد الوزير جابر بدراسته. وترأس جابر اجتماعا لإدارة الجمارك ضم رئيسة المجلس الأعلى ريما مكي والمدير العام ريمون خوري والمستشارين المختصين خصص لوضع الأطر والآليات التي تضمن ضبط التهرب الجمركي وعمليات الكشف المسبق على الشحنات المستوردة والمصدرة، والأسس التي يجب أن ترتكز عليها عملية تحديد القيم الحقيقية للبضائع التي تشحن إلى لبنان والتي على أساسها يجري تحديد الرسوم الجمركية الواقعية والدقيقة التي تفرضها القوانين". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
