"ميتا" تدفع مبالغ خيالية لاستقطاب المواهب والعودة إلى المنافسة في الذكاء الاصطناعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 33 دقائق

• مباشر

إنفوجرافيك.. الإمارات ثالث أكبر مالك عالمياً لأصول الثروة السيادية 2025

مباشر- أبوظبي: اقتنصت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الثالث بين أكبر ملاك أصول الثروة السيادية عالمياً خلال عام 2025؛ بحسب تقرير مؤسسة Global swf. وتصدرت أمريكا قائمة أكبر المالكين للثروة السيادية في العالم بقيمة 12.1 تريليون دولار، ثم الصين بـ 3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ 2.49 تريليون دولار. ويوضح الإنفوجرافيك التالي ترتيب أكبر المالكين للثروة السيادية في العالم: حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

تحول جذري بقطاع إدارة الثروات الخليجي نتيجة توقعات العملاء والتطورات التكنولوجية

أشار تقرير EY لأبحاث الثروات العالمية لعام 2025، إلى أن قطاع إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد تحولاً جذرياً، وذلك على خلفية التغير في توقعات العملاء والتطورات التكنولوجية، ويتسم سلوك المستثمرين في المنطقة بتفاعل أكبر مع المستشارين، وانفتاحٍ متزايدٍ على تغيير مقدمي الخدمات، وتوقعات متزايدة بشأن أداء الاستثمار وسهولة الوصول إلى المنتجات. ووفقاً للتقرير، أفاد ما يقرب من 55 % من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي أنهم قاموا بترتيب المزيد من الاجتماعات مع المستشارين استجابةً لتقلبات السوق، وهو ما يفوق المتوسط العالمي بكثير. ولا تقل أهمية فهم كيفية تأثير الأنشطة المالية على الوضع المالي للعميل عن أهمية تخصيص المحفظة الاستثمارية، ما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون الآن من المستشارين تقديم إدارة شاملة للثروات. وفي الوقت نفسه، يشهد تعدد الاستثمارات نمواً سريعاً، حيث يتوقع 36 % من المستثمرين في المنطقة زيادة علاقاتهم بإدارة الثروات، ويعرب ما يقرب من 50 % منهم عن اهتمامهم بالعمل مع المزيد من مقدمي الخدمات، ما يشير إلى تزايد تجزئة الثقة والولاء. وفي موازاة ذلك، يُظهر العملاء تفضيلاً قوياً للاستثمارات البديلة، حيث يُخصص 69 % منهم بالفعل أصولاً لهذه الأدوات الاستثمارية. وفي معرض تعليقه على التقرير، قال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «يُظهر التقرير لأبحاث الثروات العالمية أن الافتراضات القديمة بشأن إدارة الثروات تشهد تغيرات بفعل التحولات الاقتصادية المتسارعة والتغير التكنولوجي السريع. ويُبرز هذا الأمر الحاجة المُلِحّة لمديري الثروات لتقديم المزيد من الوضوح والمرونة والتوجيه الاستباقي في بيئة يسودها عدم اليقين. كما يتوقع العملاء تنوعاً وشموليةً أكبر من أي وقت مضى في المنتجات. ويجب على شركات إدارة الثروات أن تكون مستعدة لفهم عوامل الرضا وضمان تحسينها بغض النظر عن الظروف السائدة في السوق». هذا ويشعر المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي بالرضا عن الخدمات التي يقدمها مدير ثرواتهم الرئيسي في جميع الجوانب الرئيسية، إلا أنهم ما زالوا يرون أن مهمة إدارة ثرواتهم تزداد تعقيداً، وجدير بالذكر أن 57 % فقط من المشاركين في الدراسة من المنطقة بلغوا «المستوى العالي» للاستعداد الجيد لتحقيق أهدافهم المالية، وهو ما يجب أن يكون هدفاً لجميع العملاء الذين يتلقون الاستشارات دون استثناء. دمج الذكاء الاصطناعي أشار التقرير إلى أن 13 % من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، أعربوا عن ثقتهم العالية بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس انفتاحهم على الحلول المُدعّمة به. ويُعد هذا الرقم أعلى بشكل ملحوظ مما هو عليه في الأسواق الأكثر نضجاً، مثل أمريكا الشمالية (6 %) وأوروبا (9 %)، كما أنه يُنافس أسواق أمريكا اللاتينية (16 %) وآسيا والمحيط الهادئ (15 %). ويتعين على مديري الثروات في المنطقة الاستفادة من هذه الثقة لتلبية التوقعات المُتطورة لقاعدة عملائهم المُلِمّين بالتكنولوجيا. وتُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر المناطق حماساً للذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع 71 % من المستثمرين أن يقوم مديرو الثروات بدمج الذكاء الاصطناعي في عروض منتجاتهم. وترتفع هذه النسبة بين أصحاب الثروات الكبيرة. ومن ناحية أخرى، يزداد وعي العملاء بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إساءة استخدام البيانات ودقة الرؤى المُستمدة منه، ولبناء الثقة، يجب على مديري الثروات تثقيف عملائهم بشكل مكثف حول قدرات الذكاء الاصطناعي والضمانات التي يتم تطبيقها لحماية معلوماتهم. ويشمل ذلك توعية العملاء بالمبادئ الأخلاقية التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان الامتثال للوائح، وإظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز -لا أن يحل محل- العنصر البشري في إدارة الثروات. ويتسم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي بحذر واستباقية أكبر مقارنة بأقرانهم في مناطق أخرى حول العالم، حيث يركزون أكثر على الشفافية ووضوح التكاليف وتقديم عروض مصممة خصيصاً. وفي حين لا تتجاوز الشعبية العالمية للرسوم التقديرية المستندة إلى الأصول المُدارة نسبة 15 %، إلا أنها لا تزال أكثر قبولاً نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي (27 %)، مع تراجع شعبية الرسوم المستندة إلى الأداء، والرسوم الثابتة، ورسوم الاشتراك، وهياكل الرسوم المركبة. وتُظهر هذه النتائج أن آليات التسعير في القطاع لا تتوافق مع تفضيلات العملاء، ما يكشف عن فرصة كامنة لتحسين التسعير. وقد تراجعت المخاوف بشأن التكاليف الخفية في السنوات القليلة الماضية، مع إحراز الشركات تقدماً في مجال تحسين شفافية الرسوم. ويعتقد أكثر من 90 % من العملاء في المنطقة بأنهم يدفعون رسوماً عادلة مقابل الخدمات المقدمة لهم. وأشار العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن الأداء والعوائد الأفضل للاستثمار (55 %) وإمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات الاستثمارية (53 %) هما السببان الرئيسيان خلف تغيير مزودي خدمات إدارة الثروات، في حين أن 26 % فقط اختاروا التعامل مع مزود آخر بسبب رغبتهم في دفع رسوم أقل مقابل الخدمات. من جانبه، قال حمدان خان، شريك إدارة الثروات والأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «مع تزايد تطلع المستثمرين إلى حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونهج شامل في إدارة الثروات، يجب على الشركات التحرك بسرعة لمواءمة استراتيجياتها مع هذه المتطلبات المتطورة. ويمكن لمديري الثروات، من خلال الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التفاعل مع العملاء، وإعطاء الأولوية لممارسات أخلاقية في التعامل مع البيانات، تهيئة أنفسهم لتحقيق النجاح في بيئة سريعة التغير. ولا يقتصر مستقبل إدارة الثروات على إدارة الأصول فحسب، بل يشمل أيضاً بناء العلاقات، وتعزيز الثقة، والاستفادة من التكنولوجيا لخلق تجارب عملاء استثنائية». جدير بالذكر أن هذا التقرير لأبحاث الثروة العالمية، الذي يُصدر كل عامين، يهدف إلى مساعدة مديري الثروات على مواءمة أولوياتهم الاستراتيجية مع رؤى معمقة قائمة على البيانات حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتوقعاتهم، كما يُحدد التقرير اتجاهات واضحة في إدارة علاقاتهم مع مقدمي الخدمات، وإعادة تخصيص رأس المال، والتخطيط لنقل الثروة بين الأجيال.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

شركات النفط الخليجية تتجه لمضاعفة إنتاج وتداول «الغاز المسال»

تستثمر شركات النفط الخليجية العملاقة، مثل أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، وقطر للطاقة، مليارات الدولارات لمضاعفة إنتاج وتداول الغاز الطبيعي المسال، تقريبًا بحلول عام 2030، مدفوعةً بالطلب المتزايد عليه كوقود انتقالي، ورغبتها في تنويع استثماراتها بعيدًا عن النفط الخام. وتشمل الصفقات عرض أدنوك بقيمة 18.7 مليار دولار للاستحواذ على سانتوس، وتوسع قطر للطاقة في غولدن باس بولاية تكساس، وزيادة حصة أرامكو في شركة ميد أوشن للطاقة. ومع تفوق هوامش ربح الغاز الطبيعي المسال على السلع الهيدروكربونية الأخرى، تعمل دول الشرق الأوسط على توسيع عملياتها التجارية لمنافسة الشركات الغربية الكبرى. وقال أوغان كوس، المدير الإداري لشركة أكسنتشر للاستشارات التجارية، وبدعم حكومي قوي ومليارات الدولارات المتاحة لها، تتوسع شركات النفط العملاقة في الشرق الأوسط بقوة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، بهدف مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا خلال العقد المقبل. وقال كوس: "يبدو أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال الخيار الأمثل بين جميع السلع الهيدروكربونية المختلفة"، مضيفًا أن هوامش الربح من الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال وتداوله "نادرة جدًا في أي سلعة هيدروكربونية أخرى". في حين أن الغاز الطبيعي عادةً ما يكون ثانويًا بعد النفط في أسواق الطاقة العالمية، يشهد الغاز الطبيعي المسال طلبًا مستدامًا ونموًا أسرع بفضل دوره كوقود وسيط في عملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تأثرت العديد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال بالتأخيرات وتجاوزات كبيرة في التكاليف، مما يتطلب تمويلًا إضافيًا لإنجازها. وهذا يتيح فرصةً لدول الخليج الغنية بالسيولة لاستعراض قوتها في مجالات الطاقة والمالية والجيوسياسية في هذا المجال. علاوة على ذلك، ترى دول الشرق الأوسط في الغاز الطبيعي المسال فرصة ذهبية لتوسيع منصات تداول السلع الأساسية لديها، وسد الفجوة مع عمالقة تجارة الطاقة الأوروبية، شل، وبي بي. وتتطلع كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان إلى التوسع في تداول الغاز الطبيعي المسال. وقد أصبح تداول النفط والغاز مصدر دخل رئيسي لشركات النفط والغاز العملاقة، لا سيما في ظل التقلبات الشديدة في أسواق السلع الأساسية. وفيما تتدفق الصفقات بوتيرة سريعة، قدمت الذراع الاستثمارية لشركة أدنوك، إكس ار جي، عرضًا بقيمة 18.7 مليار دولار أمريكي لشراء شركة سانتوس الأسترالية لإنتاج الوقود الأحفوري. وتسعى شركة النفط العملاقة في الشرق الأوسط إلى توسيع محفظة الغاز الطبيعي المسال لديها. بينما تدفع سانتوس بخطة استثمارية طموحة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50 % بحلول نهاية العقد. في حين أن هذه الاستراتيجية قد أحبطت المستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة وقصيرة الأجل، إلا أنها أثمرت بجذب شركة مثل إكس ار جي التي تبحث عن إمكانات نمو عالية. وقد قامت الشركة بحملة شراء مكثفة للغاز والمواد الكيميائية مستهدفةً قيمة مؤسسية تبلغ 80 مليار دولار. في العام الماضي، بدأت قطر للطاقة الإنتاج في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في سابين باس، تكساس. وهو مشروع مشترك مملوك لشركة قطر للطاقة (70 %) وشركة إكسون موبيل (30 %). وقد ضاعف هذا إنتاج توسعة حقل غاز الشمال لشركة قطر للطاقة بأكثر من الضعف من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 160 مليون طن متري سنويًا. ويُسمح لشركة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال بتصدير ما يصل إلى 937 مليار قدم مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي إلى دول اتفاقية التجارة الحرة ودول غير أعضاء في اتفاقية التجارة الحرة على أساس غير مضاف على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وفي أبريل، حصل المشروع المشترك على موافقة هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية لبدء المشروع. وطلبت شركة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، المملوكة لشركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة، من الجهات التنظيمية الأمريكية الإذن بإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من 1 أكتوبر، مع اقتراب مصنع التصدير من مرحلة الإنتاج بعد تأخيرات سابقة. وأعلنت الشركة أنها ترغب في إعادة تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المسال تخطط لاستيرادها لتبريد مصنع التصدير التابع لها في تكساس، والذي لا يزال قيد الإنشاء. وغالبًا ما يكون تبريد المصنع هو الخطوة الأخيرة قبل إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وتبني جولدن باس منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 18 مليون طن متري سنويًا في سابين باس، تكساس، وتخطط لبدء تصدير الغاز الطبيعي المسال في وقت لاحق من هذا العام. وواجه المشروع العديد من المشاكل، وهو متأخر عن الجدول الزمني وتجاوز الميزانية المخصصة. وفي مارس 2024، أعلنت شركة زاكري هولدينجز، المقاول الرئيسي آنذاك، إفلاسها، وقالت إن المشروع تجاوز الميزانية الأصلية بما لا يقل عن 2.4 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، حلت شركة ماكديرموت إنترناشونال محل زاكري كمقاول رئيسي للقطار 1، وتجري الشركة مفاوضات لتولي بناء القطارين الآخرين، أو المصانع، المرتبطين بالمشروع. وقد تصبح جولدن باس تاسع مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بعد بدء شحنه. وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وقبل عامين، دخلت شركة أرامكو السعودية قطاع الغاز الطبيعي المسال بعد استحواذها على حصة أقلية استراتيجية في شركة ميد أوشن إنرجي الأسترالية مقابل 500 مليون دولار. وفي العام الماضي، رفعت أرامكو حصتها في ميد أوشن إلى 49 %، ووافقت أيضًا على تمويل شراء الشركة لحصة 15 % في شركة بيرو للغاز الطبيعي المسال من شركة هانت أويل. وقد اعتمدت ميد أوشن إنرجي استراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المسال، حيث تعمل الشركة حاليًا على الاستحواذ على حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال. وتعكف شركة أرامكو السعودية على تعزيز حضورها القوي وشراكاتها الاستراتيجية العالمية في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ وقعت مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مع شركة نيكست ديكيد لتطوير الغاز الطبيعي المسال وشركة سيمبر للمرافق. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي، إن أرامكو تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة، مع شركة "سيمبرا" الأميركية، لتوريد 6.2 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وقال، إن أميركا شريك إستراتيجي رئيس لشركة أرامكو، وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية الشركة طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. وتواصل ارامكو جهودها للحصول على حصة كبيرة من سوق الغاز المسال العالمية، وذلك من خلال توقيع عدد من الصفقات، التي تُعدّ صفقتها مع "سيمبرا" أحدثها، وتأتي بعد اتفاقية ملزمة وقّعتها شركة تابعة لها، مع شركة نيكست ديكيد، لبيع الغاز المسال، لمدة 20 عامًا. وتُعدّ الاتفاقية "الملزمة" التي وقّعتها أرامكو مع نكست ديكيد الأميركية في أبريل الماضي استكمالًا للاتفاق المبدئي، الموقع بينهما في يونيو 2024، ويستهدف توريد الغاز من خط الإنتاج الرابع في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. وتنص الاتفاقية على أن تشتري الشركة التابعة لشركة أرامكو السعودية نحو 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز المسال لمدة 20 عامًا بنظام التسليم على ظهر السفينة، بسعر مرتبط بمؤشر "هنري هب"، وذلك بحسب قرار استثمار نهائي إيجابي، بشأن خط الإنتاج الرابع. في غضون ذلك، أفادت تقارير أن شركة البترول الكويتية تجري محادثات مع مجموعة وودسايد إنرجي الأسترالية لشراء حصة في مشروعها المقترح للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، الولايات المتحدة. وفي أبريل الماضي، وافقت شركة وودسايد، أكبر منتج للغاز في أستراليا، على بيع حصة 40 % في مصنع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 27.6 مليون طن متري سنويًا، إلى شركة ستونبيك مقابل 5.7 مليار دولار. اشترت وودسايد شركة تيلوريان الأمريكية مقابل 1.2 مليار دولار في عام 2024، سعيًا لتطوير مشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الغاز. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع الضخم حوالي 16 مليار دولار. ومع ذلك، لا يقتصر شغف الغاز الطبيعي المسال على الشرق الأوسط. إذ تتطلع شركة النفط والغاز الماليزية المملوكة للدولة، بتروليام ناسيونال بي إتش دي، وشركات أخرى في جنوب شرق آسيا إلى توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال خارج حدودها. وبشكل عام، يقول الخبراء إن التوسع السريع في أسواق الغاز الطبيعي المسال أمر جيد، حيث من المرجح أن يفيد وجود مجموعة أكبر من الموردين مشتري الغاز الطبيعي المسال، ويعزز المنافسة وتنويع الخيارات. في وقت، قلّصت شركة شل توقعاتها للربع الثاني لإنتاج قسم الغاز المُتكامل وإنتاج الغاز الطبيعي المُسال، وتوقعت نتائج تداول أضعف في تحديث ربع سنوي نُشر يوم الاثنين قبل إعلان النتائج الكاملة. بالنسبة لقسم الغاز المتكامل التابع لها، قدمت شل توقعات إنتاج تتراوح بين 900,000 و940,000 برميل مكافئ نفطي يوميًا، مقارنةً بنطاق يتراوح بين 890,000 و950,000 برميل مكافئ نفطي يوميًا ضمن نتائج الربع الأول. ومن المتوقع أن يتراوح إنتاج الغاز الطبيعي المسال بين 6.4 مليون و6.8 مليون طن متري في الربع الثاني، مقارنةً بنطاق سابق تراوح بين 6.3 مليون و6.9 مليون طن. كما صرحت أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم أن نتائج التداول في قسم الغاز المتكامل التابع لها ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في الربع الأول. تستهدف شركة شل زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتراوح بين 4 % و5 % سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، ونموًا سنويًا في الإنتاج بنسبة 1 %. وفي الوقت نفسه، رفعت الشركة الحد الأدنى لإنتاجها المُوَجَّه من قسمها المُركّز على النفط من 1.56 مليون برميل إلى 1.76 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن تُسجّل الوحدة شطبًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لتكاليف الاستكشاف. في قسم التسويق، من المُتوقع أن تكون الأرباح المُعدّلة أعلى في الربع الثاني مُقارنةً بالربع الأول، وذلك بفضل أحجام مبيعات تتراوح بين 2.6 مليون و3 ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بقليل من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 2.6 مليون و3.1 مليون برميل يوميًا.