ليبيا.. البعثة الأممية تحضّر لعملية سياسية جديدة
وأوضحت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن البعثة ستقدم في الإحاطة المقبلة خارطة طريق بمدة زمنية محددة تنهي المراحل الانتقالية، مشيرة إلى أن الليبيين يرغبون في عملية سياسية تنهض بالمشاركة الشعبية، وتمنحهم فرصة لانتخاب قيادتهم، وإنتاج حكومة ذات ولاية واضحة.
كما أكدت تيتيه أن المظاهرات الشعبية الأخيرة، عكست حالة الضيق لدى الليبيين، مضيفة أنهم فقدوا الثقة في الأجسام الحالية، ويشككون في استعدادها لوضع المصالح الوطنية فوق مصالحها الخاصة، داعية كافة الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية ووقف التصعيد المتبادل من أجل التهدئة.
احتجاجات طرابلس
وخلال الأسابيع الماضية، خرجت مظاهرات شعبية في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، تطالب برحيل جميع الأجسام السياسية وترفض استمرار النظام السياسي الحالي، كما تدعو إلى إحداث التغيير بإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى انتخابات يقرر من خلالها الشعب مصيره ويختار سلطة شرعية.
في هذا السياق، أشادت تيتيه بتعامل القوات الأمنية التابعة للدولة مع التظاهرات التي شهدتها طرابلس، لكنها حذرت من احتمال اندلاع مواجهات مسلحة جديدة في الفترة المقبلة، مع استمرار التحشيدات العسكرية في المدينة خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن "الوضع الأمني في العاصمة لا يمكن التنبؤ به".
يشار إلى أن كل العمليات السياسية السابقة فشلت في إيجاد حل للأزمة في ليبيا رغم الجهود المحلية والدولية والأممية لدفع الأطراف المتنازعة على الحوار لتجاوز الخلافات، ما أثار شكوكاً لدى الليبيين من أن قادة بلادهم لا يريدون حلاً يقود للانتخابات، للبقاء في مناصبهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الأسد يستجوب جنبلاط عن خصومه في لبنان.. ويرفض عودة البعثيين إلى سوريا
عُقد اللقاء الأول بين الأسد وجنبلاط في 22 يناير 1972، وكان لقاء تعارفياً، حاول فيه الطرفان تحليل المشهد اللبناني والدور الإقليمي في الحدث اللبناني، وذلك قبل ثلاث سنوات من اندلاع الحرب الأهلية. نظرياً، كلاهما كان في خندق واحد، يدعوان إلى محاربة الصهيونية ودعم القضية الفلسطينية، أما في الجوهر فكانا على نقيض تام؛ بسبب وقوف جنبلاط مع ياسر عرفات باعتباره الرمز التاريخي للثورة الفلسطينية، بينما كان الأسد من أشد الناقمين على عرفات ويسعى إلى تقليم أظافره، سواء داخل المجتمعات الفلسطينية أو في دول الجوار. بدأ الحوار بمناقشة تفجيرات متفرقة وقعت مؤخراً في لبنان، ورأى جنبلاط أنها قد تكون "مُحرَّضة من أميركا أو جهات تهدف لتعطيل الانتخابات المقبلة." حذر من أن استمرار الفوضى "سيجعل الأمن مطلباً لكل مواطن...وقد يُسقط نظام الرئيس سليمان فرنجية (المنتخب منذ عام 1970). طرح الأسد فرضية "تورط حزب الكتائب" في هذه التفجيرات، وهو الحزب الماروني الذي أطلقه الشيخ بيار الجميل منذ ثلاثينات القرن العشرين، والذي كان معادياً للوجود الفلسطيني في لبنان. أما الفرضية الثانية، فهي أن هذه التفجيرات كانت صنيعة الميليشيات الفلسطينية. تساءل الأسد: "إذا كانت الكتائب لديها رغبة باستلام الحكم، فلها مصلحة في تلك الأعمال". تحالفات انتخابية وصراعات داخلية توسع النقاش إلى الانتخابات النيابية المقبلة عام 1972، وأشار جنبلاط إلى دور الزعيم اللبناني البعثي عبد المجيد الرافعي في طرابلس، المحسوب على جناح "البعث" الحاكم في العراق. سُر الأسد لإثارة هذه النقطة، بسبب خوفه الشديد من التغلغل العراقي في الداخل اللبناني وقال لجنبلاط: "الرفاعي هو صدى للحكم في العراق، ولا نستطيع تقييمه كتقدمي". كما انتقد سياسة حكام بغداد بقوله: "في فلسطين لا يساهمون بشيء، إيران تأخذ شط العرب وهم متفرجون"! أعرب الأسد عن استيائه الشديد من تدخل "البعث" العراقي في الشأن اللبناني، داعياً جنبلاط إلى مساعدته على عرقلة مساعي الرئيس أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين. حذّر جنبلاط من أن "إسرائيل تهدف لاحتلال حاصبيا وراشيا والليطاني... لتطويق الشام"، فردّ الأسد بتشديده على ضرورة التصدي، وقال: "لا يجوز أن نتشاءم... لكن الصورة صعبة" ومن طرفه، كشف جنبلاط عن محاولات رئيس الجمهورية سليمان فرنجية إضعاف خصومه الداخليين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة صائب سلام، أحد أقطاب الزعامة السنية في لبنان. اتهم جنبلاط رئيس الجمهورية بتحريض الرئيس السابق كميل شمعون ضد صائب سلام، وهو من الزعامات المارونية المتحالفة مع "الكتائب"، وتشاركها في عدائها لمنظمة التحرير الفلسطينية. أجابه الأسد:"ربما كان من المفروض أن تتحركوا أنتم أكثر. المفروض أن لا يكون بين (صائب) سلام وبين (كميل) شمعون لقاء، ولا مع الكتائب". حذّر جنبلاط من أن "الكتائب يجلبون مدربين عسكريين من سويسرا...ويتدربون في أديرة مثل برمانا (في قضاء المتن)"، مؤكداً على خطر تسليحهم، ومشيراً إلى أنهم باتوا يمتلكون 10–12 ألف قطعة سلاح. أضاف جنبلاط أن هذا الأمر مقلق بالنسبة له ولياسر عرفات، ومن المفترض أن يكون مقلقاً أيضاً لحافظ الأسد وسوريا. التدخلات الإقليمية والخطر الإسرائيلي انتقل الحوار إلى الدور العربي في لبنان، واتهم جنبلاط بعض الدول العربية بتمويل كميل شمعون لـضرب اليسار المتحالف مع عرفات. حذّر جنبلاط من أن "إسرائيل تهدف لاحتلال حاصبيا وراشيا والليطاني... لتطويق الشام"، فردّ الأسد بتشديده على ضرورة التصدي، وقال: "لا يجوز أن نتشاءم...لكن الصورة صعبة". وفي نقاشهما حول "التقدمية"، وهي من أدبيات حزب "البعث" الحاكم في سوريا منذ عام 1963، وجد الرجلان قاسماً مشتركاً في العقيدة، حيث هاجم الأسد الأحزاب العربية التي ترفع شعارات دون أفعال، قائلاً: "التقدم ليس كلمة تُلصَق بالإنسان...إنه مرتبط بالإنجاز". كما دافع عن الربط بين القومية العربية والاشتراكية بقوله:"نربط نضالنا القومي بالنضال الاشتراكي...الصراع الطبقي ليس هو الاشتراكية". وهنا أثنى جنبلاط على كلامه، ودعا إلى وحدة اقتصادية كمدخل لأي إصلاح حقيقي، مستشهداً بالتجربة الأوروبية، ومعتبراً أن هذا الأمر – إذا وُجد طريق لتحقيقه– سيكون ذا نفع كبير بالنسبة للبنان، الذي سيستفيد من حجم الاقتصادات العربية في دول أكبر منه وأكثر فعالية، مثل سوريا والمملكة العربية السعودية والعراق ومصر. في اللقاء الأول، هدف الأسد إلى بناء علاقة شخصية مع جنبلاط وسأله عن زيارته الأخيرة للهند من أبرز ملامح هذا اللقاء كثرة الأسئلة التي وجهها الأسد لضيفه اللبناني، التي وصلت إلى ما يشبه الاستجواب عن الوضع السياسي في بيروت. لم يكن الأسد يومها يعرف الكثير عن وضع لبنان الداخلي، وكان كثير الاعتماد في تقيمه على ما يقوله له وزير الخارجية عبد الحليم خدام. كما أنه لم يكن قد زار لبنان بعد منذ توليه الحكم عام 1970. الأسد يستفسر عن حزب "الكتائب" سأل عن تفاصيل التحالفات الداخلية اللبنانية، بين حزب "الوطنيين الأحرار" الذي يتزعمه كميل شمعون و"الكتائب" بقيادة بيار الجميل، وعن الزعامات السنية والشيعية والأحزاب العابرة للمذهبية والطائفية، مثل "الشيوعي اللبناني"، و"الحزب السوري القومي الاجتماعي". أكثر ما كان يقلقه هو علاقة بعض هذه الأحزاب بالعراق، واعتماد الكثير منها على مال خارجي في شراء السلاح وتخزينه أو تهريبه، سواء إلى سوريا أو غيرها من الدول. وقد تجلى ضعف معرفة الأسد بالوضع اللبناني عندما سأل جنبلاط عن عقيدة حزب "الكتائب"، فأجابه الزعيم الدرزي: "الكتائب" عندهم نظام حزبي، يتحدثون عن القومية اللبنانية ويحمون الانعزالية التقليدية والطائفية الوطنية. هم مع أي دولة كبرى تكون قادرة على حمايتهم... بدأوا بفرنسا وعندما ضعفت، ساروا مع الإنكليز، ثم بعد ذلك مشوا مع الأميركيين". في اللقاء الأول، هدف الأسد إلى بناء علاقة شخصية مع جنبلاط وسأله عن زيارته الأخيرة للهند. أجاب الأخير بأنه يسافر إلى الهند بشكل سنوي، وحدثه عن سياسة هذا البلد وعن علاقته بالصين وباكستان. وفي المقابل، حاول جنبلاط استكشاف رأي الأسد في السوريين المعارضين من "البعث"، المنفيين في لبنان، مثل رئيس الدولة الأسبق أمين الحافظ ومؤسسي الحزب ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار، أو من غير البعثيين مثل عبد الحميد السراج، مدير المكتب الثاني (المخابرات العسكرية) في الخمسينات ووزير الداخلية ثم نائب رئيس الجمهورية في زمن الوحدة السورية–المصرية (1958-1961). ويعتقد أن جنبلاط ساهم في ترتيب عملية خروج السراج من بيروت الى القاهرة عام 1962 بعد فراره من السجن في دمشق. أما البعثيون المعارضون، فمعظمهم لجأ إلى بيروت في السنوات 1963-1970، قبل المغادرة إما إلى العراق أو إلى أوروبا، بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. لم يكن الأسد منفتحاً على مناقشة هذا الأمر، لا مع جنبلاط أو غيره، وعده مسألة سورية داخلية. طلب جنبلاط من الأسد السماح لبعضهم بالعودة إلى سوريا، فأجابه الرئيس السوري: "ربما من الأفضل لهم البقاء في الخارج". في اللقاء الثالث، بدا الأسد أكثر اهتماماً بالوضع اللبناني. تحاور مع جنبلاط في الانتخابات الرئاسية وواقع الجيش اللبناني والتوازنات الداخلية، وعبّر عن قلقه من انتشار الطائفية في لبنان اللقاء الثاني: تداعيات حرب أكتوبر في 23 نوفمبر 1973، عقد اللقاء الثاني بين الأسد وجنبلاط، بعد أسابيع معدودة على انتهاء حرب أكتوبر التي شنها الرئيس السوري مع نظيره المصري أنور السادات. ناقش الطرفان التحولات السياسية التي خلقتها الحرب، وشدد الأسد على فاعلية قرار الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في استخدام "سلاح النفط" للضغط على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. كما أشاد بإرسال قوات عربية إلى سوريا أثناء الحرب، كخطوة رمزية تعكس التضامن العربي رغم محدودية تأثيرها الميداني. كشف الأسد عن التفاوت التقني بين الجيشين السوري والإسرائيلي، قائلًا: "الخط الجوي والبحري لإسرائيل لم ينقطع، بينما عندنا تقريباً انقطع"، وانتقد ضعف الدعم اللوجستي للقوات السورية والمصرية. لم يخفِ الأسد صدمته من قرار مصر وقف إطلاق النار المفاجئ في 23 أكتوبر واصفاً إياه بـضربة قاسية "عكّرت صفو التنسيق العسكري" بين الجبهتين المصرية والسورية. تطرّق بعدها إلى موقف الاتحاد السوفياتي، فهاجم جنبلاط الشيوعيين ووصفهم بـالطابور الخامس لتبنيهم فكرة إنشاء وطن فلسطيني منفصل في الضفة وغزة. عارضه الأسد برؤية إيجابية للدور السوفياتي، لكنه استهجن بطأهم في تقديم الأسلحة المتطورة. قال الأسد: "الروس بطيئون، وسيقطف الأميركيون ثمار هذا الأمر". وأضاف أن إسرائيل كانت تُدخِل أسلحة جديدة في كل معركة، مثل صواريخ مضادة للدبابات جُلبت من مستودعات أميركية في ألمانيا، بينما ظل الجيش العربي يعتمد على تقنيات تقليدية. وفي نهاية الحوار، تطرّق الأسد إلى مواقف العرب من الحرب واصفاً إياها بالإيجابية، باستثناء العراق، على الرغم من قبول الرئيس البكر إرسال قوات عسكرية لمساندة الجيش السوري. وكون هذا اللقاء القصير قد تم في أجواء الحرب الأخيرة، لم يتطرق الرجلان إلى لبنان أو أية أحداث متعلقة به. اللقاء الثالث: لبنان بين الطائفية والتحالفات الإقليمية جاء اللقاء الثالث في 25 يونيو 1974، حيث بدا الأسد أكثر اهتماماً بالوضع اللبناني. تحاور مع جنبلاط في الانتخابات الرئاسية وواقع الجيش اللبناني والتوازنات الداخلية، وعبّر عن قلقه من انتشار الطائفية في لبنان. كان الأسد يحبّ أن يتحاور في الشأن الإقليمي والدولي مع مختلف ضيوفه، وكان يسأل كثيراً. سأل جنبلاط عن طلب الحكومة اللبنانية الحصول على صواريخ من سوريا، فأجابه الأسد: "صواريخنا موجودة في لبنان قبل أن يطلبها أحد... نحن لا نفرق بين الدفاع عن لبنان وسوريا". كما تطرّق النقاش إلى قانون التجنيد الإلزامي في لبنان، الموجود في سوريا منذ عام 1948، وتحدث جنبلاط عن ضرورة "تحجيم الجيش" وأعرب عن مخاوفه من تحوُّل الجيش اللبناني إلى "قوة انقلابية" على غرار ما حدث في سوريا والعراق. ردّ الأسد مازحا: "يا ريت"! (علواه)، معتبراً أن الجيش قد يكون أداةً لـلقضاء على الطائفية في لبنان. الطائفية والتوازنات الديموغرافية في الشأن اللبناني، قال جنبلاط إن القوة السياسية تتجه نحو تسمية الزعيم الطرابلسي رشيد كرامي رئيساً للوزراء، وهو عروبي وقريب من سوريا. أما عن رئاسة الجمهورية، فقد تطرق إلى احتمالية ترشح سليمان فرنجية لدورة ثانية، أو استبداله بابنه طوني (الذي قتل في مجزرة أهدن عام 1978). كان فرنجية صديقاً للأسد فلم يمانع استمراره في المنصب، وتساءل عن دور الزعيم الشيعي موسى الصدر في المعادلة السياسية، وهو مؤسس "حركة المحرومين" التي تحولت إلى "أفواج المقاومة اللبنانية–أمل"). كشف جنبلاط أن الشيعة يشكلون 60 في المئة من سكان بيروت، وأن "60 في المئة من أملاك شارع الحمراء لهم (الشارع التجاري غرب العاصمة اللبنانية)، مشيراً إلى أن كثيراً منهم لا يحملون الجنسية اللبنانية. الحلقة الثانية: لقاء الأسد وجنبلاط بعد حادثة "عين الرمانة" واندلاع الحرب الأهلية
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
خلال 6 أسابيع... مقتل 875 فلسطينياً قرب مواقع المساعدات بغزة
كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، عن أنها رصدت مقتل 875 شخصاً على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وكذلك قرب قوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى من بينها الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز». وسقط معظم القتلى في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، في حين قُتل الباقون وعددهم 201 على طرق تمر عبرها قوافل إغاثة أخرى. وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لإيصال الإمدادات إلى القطاع، لتتجاوز بذلك إلى حد كبير نظاماً تقوده الأمم المتحدة وتقول إسرائيل إنه يسمح لمقاتلي حركة «حماس» بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي «حماس» هذا الاتهام. وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة أواخر مايو (أيار) بعد أن رفعت إسرائيل حصاراً استمر 11 أسبوعاً على المساعدات. وقالت لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن مثل هذه الحوادث لم تقع في مواقعها، واتهمت الأمم المتحدة بالتضليل، وهو اتهام ترفضه المنظمة. وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، للصحافيين في جنيف: «البيانات التي لدينا تستند إلى معلوماتنا الخاصة التي جمعناها من خلال مصادر مختلفة موثوقة، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية». وتصف الأمم المتحدة نموذج مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية بأنه «غير آمن بطبيعته»، ويشكل انتهاكاً لمعايير الحياد الإنساني. وأفادت مؤسسة غزة الإنسانية، يوم الجمعة، بأنها سلمت أكثر من 70 مليون وجبة للفلسطينيين في القطاع خلال خمسة أسابيع، وأن «حماس» أو عصابات إجرامية «نهبت كل المساعدات تقريباً» التابعة لمنظمات إغاثة أخرى. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان سابق لـ«رويترز»، إنه يراجع سقوط أعداد من القتلى في الآونة الأخيرة، وإنه يسعى إلى تقليل الاحتكاك بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي من خلال تركيب سياج ولافتات وفتح طرق إضافية. وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أشار في وقت سابق إلى حالات نهب المساعدات عن طريق العنف. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن معظم الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية إلى غزة يعترضها «سكان مدنيون جوعى».
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا واليونان لاستئناف الرحلات الجوية رغم «الخلافات البحرية» العالقة
سعت اليونان لتحسين علاقتها المتوترة مع سلطات غرب ليبيا، حيث بحث وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، في فتح الأجواء اليونانية أمام حركة الطيران الليبي، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. وقال مكتب المنفي، (الثلاثاء)، إن اجتماعه مع جيورجوس أكد الحرص المشترك على توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح الوطنية العليا للطرفين، ويعزز الاستقرار في حوض البحر المتوسط، مشيراً إلى درس عودة الشركات اليونانية للاستثمار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية داخل ليبيا، وتطوير التعاون الأمني في ملف الهجرة غير المشروعة. الدبيبة مجتمعاً مع وزير خارجية اليونان (حكومة الوحدة) وأكد الجانبان، وفقاً لبيان أصدره مكتب الدبيبة، على أهمية استمرار الحوار المباشر، بما يضمن احترام السيادة الوطنية، والحفاظ على علاقات حسن الجوار، وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الليبي واليوناني. وكان جيورجيوس قد اجتمع الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، بينما لم يجتمع بشكل رسمي مع الحكومة الموالية لحفتر ومجلس النواب، برئاسة أسامة حماد. وكانت حكومتا الدبيبة وحماد قد اعترضتا على موافقة اليونان على طرح عطاءات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، وقالت إن بعضها يقع «في نطاق المناطق البحرية المتنازع عليها». وتشهد علاقات ليبيا باليونان بعض التوتر، وذلك على خلفية اتفاقية وقعتها طرابلس عام في 2019 مع تركيا، المنافس الإقليمي لليونان، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قرب الجزيرة اليونانية. في غضون ذلك، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه بحث في طرابلس مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فولكنر هيمش، بحضور السفير البريطاني مارتن لونغدن، مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا. وتطرق السايح في اللقاء، (الثلاثاء)، إلى «خطط المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المجالس البلدية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، والتحديات الفنية واللوجيستية التي تواجه المفوضية». السايح ملتقياً الوفد البريطاني في طرابلس (مفوضية الانتخابات) ونقل عن هيمش دعم حكومة بلاده الكامل لجهود المفوضية، وحرصها على مساندة العملية الانتخابية، بوصفها حجر أساس لتحقيق الاستقرار السياسي، وبناء المؤسسات الشرعية في ليبيا. كما أكد السايح أهمية التعاون الدولي في إنجاح العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المفوضية ملتزمة بالحياد والشفافية، وتعمل على تعزيز ثقة المواطن في مسار الانتخابات. وكان الوفد البريطاني قد ناقش مع المنفي، مساء الاثنين، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، ودور المنفي في إصدار قرارين بتشكيل لجنتين معنيتين بالهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية. وأبلغ الوفد المنفي متابعة بريطانيا باهتمام بالغ تطورات المشهد الليبي، واستعدادها لدعم المسار السياسي الليبي بمختلف مراحله، من أجل بلوغ حل مستدام يُعيد لليبيا أمنها وسيادتها، واستقرارها السياسي والاقتصادي. يأتي ذلك فيما التزم «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة أسامة حماد، الصمت حيال تقارير إيطالية زعمت إلغاء زيارة الوفد البريطاني إلى بنغازي، على خلفية «اشتراط حفتر اجتماع الوفد مع حكومة حماد». اجتماع تيتيه مع «حراك المنطقة الغربية» (البعثة الأممية) وكانت هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة، قد جددت التزامها بمواصلة دعم جهود التهدئة لمنع اندلاع العنف، والعمل على تطوير خريطة طريق توافقية نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. وأوضحت أنها استمعت برفقة نائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، لآراء 15 من أعضاء «حراك المنطقة الغربية»، من بينهم عمداء عدة بلديات، حول عمل اللجنة الاستشارية، التابعة للبعثة الأممية، وأفضل السبل لكسر الجمود السياسي، مشيرة إلى تقديم المجموعة مقترحات تهدف إلى بلورة خريطة طريق توافقية، مؤكدين على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، تحت قيادة حكومة ليبية موحدة تفرض سيطرتها الفعلية على كامل التراب الليبي. كما عبّر المشاركون، بحسب البعثة، عن «قلقهم من انتشار السلاح والتصعيد العسكري»، مشيرين إلى «المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في ظل رغبة المجتمع الأكيدة في تحقيق السلام»، كما طالبوا جميع الأطراف المعنية باللجوء للحوار لحل النزاع. ووفقاً لما أعلنته البعثة الأممية، فقد شارك أكثر من عشرة آلاف ليبي في استطلاعها الإلكتروني حول مستقبل العملية السياسية، مشيرة إلى تلقيها أكثر من 3 آلاف مقترح مكتوب، أبرزها الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة، تُشرف على الانتخابات ضمن جدول زمني واضح وملزم. في شأن مختلف، اعتدى مسلحون يتبعون «جهاز الأمن العام»، الذى يقوده عبد الله، الملقب بـ«الفراولة»، شقيق عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، على مقر محكمة أبو سليم الجزئية في طرابلس، عقب إصدارها حكماً ضد أحد العناصر القيادية التابعة لها. وأظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، إطلاق مسلحين النار على المحكمة، مثيرين حالة من الخوف وسط صفوف العاملين فيها من الهيئات القضائية، بينما لم يصدر أي تعليق من حكومة «الوحدة» وأجهزتها الأمنية.
