الأسهم الأوروبية تسجل أكبر هبوط يومي منذ أبريل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

أرقام مقلقة.. الاقتصاد يخذل ترامب

رغم تعهداته المتكررة بجعل الاقتصاد الأميركي في أزهى عصوره، يواجه الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة مع تزايد المؤشرات التي تشير إلى أن السياسات الجريئة التي أطلقها منذ توليه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر لم تحقق الانفراج الاقتصادي الموعود. بين تغييرات جذرية في قوانين الضرائب والطاقة، وفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، أعاد ترامب رسم معالم الاقتصاد الأميركي بطريقته الخاصة. لكن النتائج حتى الآن لا تبدو مشجعة: التوظيف يتباطأ، التضخم يتصاعد، والنمو الاقتصادي يخسر زخمه تدريجيًا. تقرير الوظائف الأخير شكّل ضربة واضحة للرئيس الجمهوري، حيث أشار إلى فقدان عشرات آلاف الوظائف في قطاع التصنيع منذ إطلاق موجة الرسوم الجمركية في نيسان. وعلى الرغم من محاولات ترامب التقليل من شأن الأرقام، إلا أن طرده لرئيس الوكالة المسؤولة عن إصدار بيانات التوظيف أثار جدلًا واسعًا حول نزاهة المؤسسات الرسمية. وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات التضخم ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية، لا سيما المستوردة، مما زاد من الضغوط على المواطنين. أما الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجّل نموًا سنويًا متواضعًا لا يتجاوز 1.3% خلال النصف الأول من العام، وهو تراجع حاد عن العام الماضي. استراتيجية ترامب الاقتصادية التي تقوم على التخفيضات الضريبية، تقليص الإنفاق، وتصعيد الحروب التجارية، تُعتبر مقامرة سياسية بالغة الخطورة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ويرى خبراء أن التأثير الكامل للسياسات الجمركية لن يظهر قبل عام 2026، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجمهوريين في الاستحقاقات المقبلة. وفيما يرى البيت الأبيض أن ما يحصل هو مرحلة "إعادة ضبط"، وأن الأفضل قادم، تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الثقة الشعبية في أداء ترامب الاقتصادي. فقط 38% من الأميركيين عبّروا عن رضاهم، انخفاضًا من 50% نهاية ولايته السابقة. لم يوفر ترامب حتى البنك المركزي الأميركي من انتقاداته، مطالبًا بخفض فوري في معدلات الفائدة، متجاهلًا التحذيرات من أثر ذلك على معدلات التضخم. دعم ترامب محافظين في "الفيدرالي" لصالح خفض الفائدة، رغم اختلاف مبرراتهم مع توجهاته. في نهاية العام الماضي، وجّه الرئيس السابق جو بايدن تحذيرًا صريحًا من عواقب الرسوم الجمركية الشاملة، مؤكدًا أن المستهلك الأميركي—not الدول الأجنبية—هو من سيدفع الثمن. والآن، تظهر ملامح هذا الأثر بوضوح في الأسواق والقطاعات الإنتاجية. قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مدى قدرة ترامب على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية. فهل ستثمر سياساته عن انتعاش مؤجل، أم أن "العصر الذهبي" الذي وعد به سيكون مجرد شعار انتخابي؟ الجواب رهن تطورات الأسواق وثقة المواطن الأميركي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

أرقام مقلقة.. الاقتصاد يخذل ترامب

رغم تعهداته المتكررة بجعل الاقتصاد الأميركي في أزهى عصوره، يواجه الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة مع تزايد المؤشرات التي تشير إلى أن السياسات الجريئة التي أطلقها منذ توليه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر لم تحقق الانفراج الاقتصادي الموعود. بين تغييرات جذرية في قوانين الضرائب والطاقة، وفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، أعاد ترامب رسم معالم الاقتصاد الأميركي بطريقته الخاصة. لكن النتائج حتى الآن لا تبدو مشجعة: التوظيف يتباطأ، التضخم يتصاعد، والنمو الاقتصادي يخسر زخمه تدريجيًا. تقرير الوظائف الأخير شكّل ضربة واضحة للرئيس الجمهوري ، حيث أشار إلى فقدان عشرات آلاف الوظائف في قطاع التصنيع منذ إطلاق موجة الرسوم الجمركية في نيسان. وعلى الرغم من محاولات ترامب التقليل من شأن الأرقام، إلا أن طرده لرئيس الوكالة المسؤولة عن إصدار بيانات التوظيف أثار جدلًا واسعًا حول نزاهة المؤسسات الرسمية. وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات التضخم ارتفاعًا في أسعار السلع الاستهلاكية، لا سيما المستوردة، مما زاد من الضغوط على المواطنين. أما الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجّل نموًا سنويًا متواضعًا لا يتجاوز 1.3% خلال النصف الأول من العام، وهو تراجع حاد عن العام الماضي. استراتيجية ترامب الاقتصادية التي تقوم على التخفيضات الضريبية، تقليص الإنفاق، وتصعيد الحروب التجارية، تُعتبر مقامرة سياسية بالغة الخطورة، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. ويرى خبراء أن التأثير الكامل للسياسات الجمركية لن يظهر قبل عام 2026، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجمهوريين في الاستحقاقات المقبلة. وفيما يرى البيت الأبيض أن ما يحصل هو مرحلة "إعادة ضبط"، وأن الأفضل قادم، تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الثقة الشعبية في أداء ترامب الاقتصادي. فقط 38% من الأميركيين عبّروا عن رضاهم، انخفاضًا من 50% نهاية ولايته السابقة. لم يوفر ترامب حتى البنك المركزي الأميركي من انتقاداته، مطالبًا بخفض فوري في معدلات الفائدة، متجاهلًا التحذيرات من أثر ذلك على معدلات التضخم. دعم ترامب محافظين في "الفيدرالي" لصالح خفض الفائدة، رغم اختلاف مبرراتهم مع توجهاته. في نهاية العام الماضي، وجّه الرئيس السابق جو بايدن تحذيرًا صريحًا من عواقب الرسوم الجمركية الشاملة، مؤكدًا أن المستهلك الأميركي—not الدول الأجنبية—هو من سيدفع الثمن. والآن، تظهر ملامح هذا الأثر بوضوح في الأسواق والقطاعات الإنتاجية. قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مدى قدرة ترامب على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية. فهل ستثمر سياساته عن انتعاش مؤجل، أم أن "العصر الذهبي" الذي وعد به سيكون مجرد شعار انتخابي؟ الجواب رهن تطورات الأسواق وثقة المواطن الأميركي. (financial express)

ليبانون 24

منذ 4 ساعات

• ليبانون 24

رسوم أميركية قاسية على سويسرا تشعل التوتر التجاري: 39% على سلع مختارة

في خطوة مفاجئة للأسواق الأوروبية، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 39% على واردات سويسرية مختارة ، في واحدة من أعلى النسب المفروضة على شريك تجاري، متجاوزة حتى العديد من دول العالم النامي. يأتي القرار في ظل تصاعد العجز التجاري الأميركي مع سويسرا، والذي بلغ 50 مليار دولار حتى أيار 2025، ما يجعلها خامس أكبر مصدر لهذا العجز. وتشمل الصادرات السويسرية المتأثرة الساعات والأدوية والآلات الدقيقة والشوكولاتة. رغم كونها سادس أكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد الأميركي، وتوفيرها نحو 400 ألف وظيفة هناك، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية سويسرا على "قائمة المراقبة" بدعوى ممارسات اقتصادية غير عادلة، أبرزها تدخلات البنك المركزي السويسري في سوق صرف الفرنك. وبحسب تقارير، جاء القرار بعد فشل مفاوضات ثنائية امتدت لأشهر، وانتهت باتصال غير مثمر بين الرئيس ترامب والرئيسة السويسرية كارين كيلر-سوتر. في المقابل، حصلت دول كفرنسا وألمانيا على رسوم جمركية لا تتجاوز 15%، ما دفع خبراء في برن للمطالبة بإعادة النظر في الحياد السويسري لصالح علاقات أعمق مع الاتحاد الأوروبي. ووفق تقديرات مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، قد يؤدي استمرار الرسوم إلى انكماش الاقتصاد السويسري بنسبة 0.6%، مع إمكانية ارتفاع الخسائر إذا شُمل قطاع الأدوية بالضرائب لاحقاً. ( سي أن أن)