مغتربو لبنان إن حكوا
رئيس حكومة لبنان نواف سلام، في زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شدّد أمام الجالية اللبنانية على أهمية استعادة ثقة المغترب اللبناني، وضرورة أن يعيد المغترب استثماراته إلى لبنان، لأن البلد يستحيل أن ينهض دون مشاركة لبنانيي الخارج، اذ تقدَّر تحويلات المغتربين المالية بسبعة مليارات دولار سنوياً.
ولبنان هذا لا يعامل مغتربيه كمواطنين، بل كمصادر تمويل، على الرغم من أن المغتربين تكبّدوا خسارات فادحة في مدّخراتهم التي تبخّرت مع الانهيار الاقتصادي، الذي أشرف عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه وغالب من يزالون في مواقعهم نفسها في الحكم اليوم.
بعد أسابيع قليلة على زيارة سلام للإمارات ولقاءاته مع المغتربين، رفض بري إدراج مقترح تعديل المادة 122 على جدول أعمال الجلسة البرلمانية، في ما بدا محاولة للحد من تأثير أصوات المغتربين، غالباً لأن أصواتهم أثّرت في نتائج اثني عشر من المقاعد المئة والثمانية والعشرين بشكل عاكس هوى بري وحلفائه. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مشاركة المغتربين في الانتخابات المقبلة من 140 ألفاً إلى 250 ألفاً، إذا فُتحت أبواب التصويت أمامهم، لكن بري يرغب في الحد من صوت الاغتراب بحصره في ستة مقاعد فحسب.
إن القيود الجديدة، التي يدعمها بعض السلطة تعزز شعور المغترب بالإقصاء، ما يعني أن إصلاح القانون الانتخابي للسماح للمغتربين بالتصويت في دوائرهم الأصلية، مع تسهيل التسجيل والاقتراع، لن يعزز الديموقراطية فحسب، بل سيؤكد أن المغترب ليس مجرد محفظة مالية. المغترب مواطن يستحق أن يكون صوته مسموعاً. مثل هذه الخطوة قد تشجع المغتربين على الاستثمار بثقة أكبر، لأن من يشارك في صنع القرار سيثق بمستقبل الوطن.
عموماً، لا تستهوي السياسة في لبنان المغتربين. أيّ مغترب يفتح نشرات أخبار المحطات اللبنانية ويشاهدها، عليه انتظار مرور الدقائق الأولى، أي المقدمة، لأنها على طراز الزجل السياسي الذي لا يفهمه إلا من يتابع الثرثرة السياسية اليومية في لبنان. حتى نحن، من نكتب هذه السطور، نعمل في مضمار الأخبار والسياسة ولا نفهم طلاسم السياسة الداخلية اللبنانية، التي نراها مضيعة للوقت لا تغني ولا تسمن، ولا تعني أيّاً من البشر باستثناء اللبنانيين المقيمين في الوطن.
والمغتربون قلّما يهتمّون بأسماء الرؤساء والنوّاب والوزراء، إذ ينصبّ جلّ اهتمامهم على حلمهم بإعادة تشكيل دولة لبنان بطريقة تشبه باقي دول العالم، أو على الأقل دول الاغتراب التي يعيشون فيها. ونكاد نجزم بأن كل لبناني مغترب يقارن يومياً الدولة التي يعيش فيها بلبنان، ويتساءل ما الذي حصل حتى خرج لبنان من الزمن وصار دولة لا تشبه باقي الدول بشيء.
أكثير على المغترب أن يحلم بوطن يشبه ما نراه في دول الاغتراب؟ شوارع نظيفة، كهرباء لا تنقطع، حكومة تحترم المواطنين وتؤمن احتياجاتهم الأساسية؟ طبعاً، هنا لا نقارن لبنان بدول متفوقة مثل التي نعيش فيها، أي الإمارات أو الولايات المتحدة. مقارنتنا هي بين دول ذات أعداد سكانية مشابهة للبنان، مع موارد طبيعية محدودة ومثلها المداخيل، وكذلك الآفاق المحدودة للمستقبل.
تونس، مثلاً، أو الأردن، دول ذات مؤسسات مقبولة نسبياً وخدمات لا بأس بها: الكهرباء لا تنقطع، البنية التحتية بوضع جيد، إشارات السير الضوئية تعمل وشرطة الأمن والمرور لديها سلطة وهيبة تسهم بدورها في تنظيم الحيّز العام. المغترب التونسي أو الأردني يمكنه تحويل الأموال إلى أهله عبر الشبكة المصرفية الدولية، وبدون البحث عن دكاكين تبييض الأموال للتحويل عبرها. للجواز التونسي والأردني احترام أكبر بكثير من نظيره اللبناني، ويمكن لمواطني الدولتين الحصول على تأشيرات دخول لزيارة أحبائهم في الاغتراب والإبقاء على صلة القرابة. أما لبنان، فدولة تائهة في الأوهام، يعيش مواطنوها على الأمل والوعود والشعارات المنمّقة والمرمّزة، التي لا يفهمها سوى اللبنانيين المقيمين، بينما الواقع يؤكد استحالة تحوّلها إلى برامج وسياسات واضحة، مع جداول زمنية معلومة. أقصى ما وصل إليه لبنان الجديد حتى الآن، في نسخته الأكثر حداثة، هو تزفيت وتنظيف طريق المطار، ولصق بعض شعارات الترحيب.
ومن الفشل اللبناني كابوس البيروقراطية العابرة للقارات، وهو ما يجعل المغتربين يتمنون لو أن دولة لبنان حدّثت من سجلّات النفوس والقيد لديها، بدلاً من الطريقة البدائية التي تجبر المغتربين على زيارة لبنان والذهاب الى قراهم وأماكن قيدهم، للحصول على وثائق بسيطة، مثل الهوية وجواز السفر.
عند معظم الدول الأخرى، يحصل المغتربون على أوراقهم الثبوتية في سفاراتهم وبدون زيارة دولهم بالضرورة. أما المغترب اللبناني، فمضطر للذهاب شخصياً إلى الضيعة، وتقبيل شوارب المختار، والبحث عن طوابع مالية صار الحصول عليها أصعب من عملية السفر نفسها.
وقبل كل زيارة للبنان، على المغترب تحليل المشهد الإقليمي، ودراسة نيّات دول الجوار، قبل أن يحجز تذكرة السفر، ويصبح النقاش الأكثر تداولاً في عموم المعمورة، هو غالباً: 'نازلين على لبنان؟ قطعتوا؟ قولكم بيصير في حرب؟ قولكم نقطع؟ نحن قطعنا، الله يستر، يمكن لازم نأجّل'.
في المحصلة، لا ثقة حتى الآن للمغتربين بدولة لبنان، ولا ثقة لديهم بأنهم سيصلون يوماً إلى حلم تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية باتخاذ لبنان قرارات سيادية تسمح له بالعيش في سلام. ويدرك المغتربون أن دولة لبنان مغلوب على أمرها، وأقصى ما يمكنها هو القيام بتحليل المشهد الإقليمي، مثلهم تماماً، بدون أن تكون لديها أي قدرة على التأثير فيه أو إبقاء لبنان خارجه.
هذه بعض من هموم الاغتراب التي لا تصل الى النقاش اللبناني الذي يخوضه المقيمون باسم المغتربين، وبدونهم.
ما بين هذه السطور وجع لا تداويه المسافات ولا تسكّنه الذكريات. لبنان الذي يسكننا أكثر ممّا نسكنه يستحق ألّا يبقى مجرّد حلم مؤجّل في أذهاننا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 30 دقائق
- صوت لبنان
صليبا: لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات؟
ذكرت النائبة نجاة عون صليبا، في كلمتها خلال الجلسة المسائية لمناقشة سياسات الحكومة، بـ "ما جاء في الدستور، أن لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع أبنائه واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور، والمعترف بها دوليا"، وقال: "من يتجرأ على أن يعتبره جزءا من بلاد الشام، نقول له إن كل اللبنانيين مستعدون لأن يقفوا خلف الجيش اللبناني لحماية وحدته وأرضه". أضافت: "ما سمح بظهور تصريحات من هذا النوع هو عجز لبنان عن بناء دولة قوية، نتيجة وجود سلاح خارج عن الشرعية يفرض قرارات الحرب والسلم بمعزل عن إرادة الشعب اللبناني، ويسهل تصنيع المخدرات وتهريبها. كل ذلك، جرى وسط فساد مستشر أهمل حماية الوطن، وعمق تفكك مؤسسات الدولة، حتى بات لبنان ساحة مستباحة، بدل أن يكون دولة سيدة على أرضها. فساد لم يكتف بإشعال الحروب التي كبدتنا أثمانا باهظة، بل وصل إلى حد التواطؤ الذي شرع النهب ودمر البيئة، وساهم بشكل مباشر في الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم". وأشارت إلى أن "الموظف المتقاعد — من الأساتذة إلى العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام — لا يتقاضى اليوم أكثر من 300 دولار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المياه لمنزله"، وقالت: "رغم هذا الواقع الكارثي، تتهاون الحكومة في تحصيل ما اقله ٣.٧ مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، كأنها هدية موجهة إلى من دمر البيئة وسرق الأملاك العامة، ٣.٧ مليار دولار على الاقل مبلغ يعادل ما تسعى الحكومة لاقتراضه من صندوق النقد الدولي، ٣.٧ مليار دولار على الاقل يكاد ان يفوق موازنة الدولة بأكملها". وسألت: "كيف نطالب المواطنين بالمزيد من الضرائب، ونصمت عمن نهش نحو ٤٠٠ مليون طن من جبال لبنان بين عامي 2007 و2019؟ وكيف نصمت عن عدم تحصيل ما لا يقل عن ٣.٧ مليار دولار من أصحاب المقالع والكسارات، كحد أدنى لكلفة الأضرار البيئية والمالية، هذا المبلغ الذي حددته دراسة رسمية صادرة عن وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستناد إلى مسح نفذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني". وسألت أيضا: "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين المخالفين، أم أنهم قرروا فعليا إهداءها لقطاع المقالع والكسارات، والاستمرار في تحميل المواطنين عبء سد العجز المالي عبر الضرائب؟ لماذا أوقفت وزيرة البيئة عملية التحصيل؟ لماذا لم تبادر وزارة البيئة إلى تصحيح أي خلل إداري بدلا من استخدام هذه الثغرات كذريعة لتجميد الملف؟ لماذا لم تصدر وزارة البيئة حتى الآن أي تقرير علني أو خارطة طريق لشرح كيف تنوي استعادة هذه الحقوق المالية؟ ألا تر وزارة البيئة أن تحصيل هذه المبالغ هو واجب وطني في هذه المرحلة؟ وإذا اعتبرت وزارة البيئة تقدير ٣.٧ مليار دولار متواضعا، فلماذا لا تبدأ بالتحصيل وتحتفظ بحقها القانوني في المطالبة بالمزيد لاحقا؟". وختمت: "كفى لهذا القطاع أن يشوه وجه لبنان، ويفلت من المحاسبة تحت مظلة الحصانات والمحاصصات والتسويات السياسية، كفى لهذا الصمت الرسمي على التدمير المنظم لجبالنا وبيئتنا، هذا القطاع يجب أن يحاسب، كما يحاسب أي مواطن، وأن تستعاد أموال الدولة والناس، لا أن تهدى للمخالفين على حساب الوطن وأبنائه. لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تستباح فيها الأرض وتنهب فيها حقوق الناس لصالح قلة محصنة، ولا يمكن أن يترك مصيره لمزاد المساومات الإقليمية والدولية".
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
أنطوان حبيب من دار الفتوى: رفع قرض الإسكان إلى 100 ألف دولار ونتواصل مع صناديق عربية لدعم جميع اللبنانيين
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي قال بعد اللقاء: 'لقد تشرفنا بزيارة سماحة المفتي ووضعناه بنشاط مصرف الإسكان خصوصاً بعد رفع قيمة القرض من 50 ألف إلى 100 ألف دولار أمريكي ويخاصة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع وبيروت ما شكل حركة نزوح كبير من اللبنانيين من منطقة لأخرى ولم يعد يكفي قيمة الخمسين ألف لشراء أو ترميم أو بناء.' اضاف:'أخذنا توجيهات سماحته بالنسبة للمشاريع المستقبلية وخصوصاً أن الصناديق العربية مهتمة جداً بإعطاء قروض جديدة للبنان ومنها دولة أبو ظبي وقطر والكويت وحسب اليوم المفاوضات التي تحصل مع الدولة بواسطة فخامة الرئيس جوزف عون ودولة الرئيس نواف سلام وحكومته نتأمل خيرا أن تتجسد هذه الاتصالات حتى نستطيع إعطاء قروض لجميع اللبنانيين بدون تمييز بين لبناني وآخر وبدون تمييز بين منطقة وأخرى'. وتابع:'وضعنا سماحته بطريقة تقديم الطلبات في مصرف الإسكان ووضعناه بصورة أنه لا يوجد أي ضغوطات في تقديم الطلبات وجميع الطلبات ستكون من خلال المنصة الإلكترونية في مصرف الإسكان حتى كل شخص يأخذ حقه إذا استوفى الشروط بدون دعم خارجي ونتمنى على أن الذي لديه أي شكوك أو أي تساؤلات بخصوص آلية العمل في مصرف الإسكان يتوجه لنا حتى يتحقق من طريقة عملنا ومن كل المواضيع التي هي تطرح في الإعلام اليوم حتى الصناديق العربية تتخوف من بعض تصاريح أو بعض مقالات لأن اليوم إذا الصناديق توقفت عن إعطاء مصرف الإسكان فسوف يقف العطاء لجميع الشباب اللبنانية وبما أن مصرف الإسكان اليوم هو الجهة الوحيدة التي تعطيها الدول المانحة فنتمنى على هذه الدول أن تعطي جميع المؤسسات التي تتعاطى بالأمور السكنية من جهاز السكن العسكري أو المؤسسة العامة للإسكان أو المصارف التجارية ونحن نكمل بعضنا ولكن هذا القرار ليس عندنا لأن الجهات المانحة هي التي تقرر'. و ختم قائلا:'تمنى لنا صاحب السماحة التوفيق وحقيقة نحن هذه الدار نأتي إليها دائما ًحتى نأخذ توجيهاتها '.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بالفيديو- باسيل: بتعرفوا شو طلعت آلية التعيينات؟ تركيب ملفات!
قال النائب جبران باسيل خلال جلسة مناقشة الحكومة: نحن كوزراء اتهمونا بأننا جماعة "ما خلونا" فصرنا اليوم امام جماعة "ما خبرونا"!. واضاف: حق رئيس الجمهورية ان يفاوض مع الخارج ونحن مع حوار جدي لتسليم السلاح لكن "بعدنا محلنا" والكل يعرف ان هناك حالة انتظار لا حوار جدي. وفي موضوع التعيينات، اوضح باسيل ان الوقائع تتحدث عن نفسها فهذه حكومة ملء الشواغر بالمحسوبيات... فيا دولة الرئيس بري اللوم ليس عليك فأنت "عالسكين يا بطيخ"... لكن حيطان المجلس "صمخوا دينيهم" بالكلام عن قانون لآلية التعيينات فلما وصلوا الى السلطة لم يعودوا يريدون لا قانون ولا آلية. واضاف: " عندما يكون لهم حصة بالتعيينات يكونون وزراء A وعندما لا يكون يصبحون وزراء B... نحن عندما مثلنا المسيحيين بالسلطة لم يحصل اي تعيين بلا معرفتنا... وبالآلية"، وتابع: "عندما مثلتم المسيحيين صرتم وزراء B كما صنفتم انفسكم واليوم هناك تقاسم للادارة كأنها غنيمة حرب". وتوجه باسيل الى رئيس المجلس قائلا: دولة الرئيس بري اهنئك شخصيا، وبالتشكيلات القضائية تحديدا، لأنك تعرف ان تحصل على ما تريد... وهني بينبسطوا قال ما خلوك... خلوك ونص! وفي موضوع كازينو لبنان، قال باسيل: بتعرفوا شو طلعت آلية التعيينات؟ تركيب ملفات! رولان خوري بحسب القضاء والمحققين وكل المعنيين ليس عليه تهمة فساد بل خطأ اداري! اذا في خطأ اداري لازم يتحاسب عليه انترا والكازينو ووزارة المال والسياحة وكل الدولة وهيئات الرقابة وكل من وافقوا على عقد طلبته وزارة المال بكتب خطية! وتابع: الاصلاح ان نلاحق الشرعي ونترك غير الشرعي "سارح"! ما جريمة رولان خوري؟ جريمته انه ما عمل صندوق اسود... بدن يردوا الصندوق الاسود والسوق السوداء والا منشيلوا! اتبعوا الاصول بس ما تحطوا الاوادم بالحبس وتحكوا عن اصلاح وهذا الحديث لن ينتهي هنا! واذ سأل باسيل: اين الاصلاح؟ دلونا على خطة واحدة؟ عدنا الى التعاميم وسياسة الاستدانة! شدد على انه يحق بنا ان نطرح الثقة في ختام الجلسة فالنواب المعترضون على السياسيات "ما فيهم يلعبوا ازدواجية الموقف... يلي مش موافق يعترض وينزع الثقة" ومن يمنح الثقة هو شريك بسياساتها وخاصة موضوع النزوح انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
