برلماني: الأعداء لم تنجح على مر السنين في تقسيم مصر والحكومة بتطبيق الإيجار القديم ستشعل الفتن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 34 دقائق

• مصراوي

ننشر عقوبة عدم المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، أن التصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات واجب وطني، يعاقب القانون على الإخلال به، وتنص المادة (57) من القانون على فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول. وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية. وفي خطوة نحو تسهيل العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ، دعا القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين إلى تحميل تطبيق "eElection" عبر متجر "Google Play" و"Apple Store" للاستفادة من مجموعة من المزايا المتميزة التي يقدمها. التطبيق الذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل نقلة نوعية في كيفية تيسير الأمور للناخبين، وهو يهدف إلى توفير العديد من الخدمات التي تسهم في تسهيل العملية الانتخابية وضمان مشاركتهم الفعّالة وجاءت كالتالى: من أبرز مميزات التطبيق، خدمة "الاستعلام عن المقار الانتخابية"، التي تتيح للناخب معرفة مكان مركزه الانتخابي بشكل دقيق بناءً على بياناته في بطاقة الرقم القومي. هذه الخدمة توفر وقت الناخب وتقلل من الارتباك الذي قد يحدث في يوم الانتخابات. يمكن للناخبين تقديم طلب لتغيير مركزهم الانتخابي من خلال التطبيق إذا لم يكن المركز الانتخابي الحالي مناسبًا لهم من حيث الموقع الجغرافي. هذه الميزة تمكن الناخبين من اختيار مركز انتخابي أقرب إلى مكان سكنهم مما يسهم في تسهيل مشاركتهم في الانتخابات.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار العالم : فخرى الفقى: 2 تريليون جنيه حجم الاستثمار السنوى بمصر خلال 2024

الجمعة 18/يوليو/2025 - 02:20 ص 7/18/2025 2:20:26 AM قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حجم الاستثمارات في الاقتصاد المصري بلغ 2 تريليون جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ يضخ في اقتصاد يبلغ حجمه 20.4 تريليون جنيه، أي ما يعادل نحو 400 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمار بالدولار، في حال قسمت على سعر صرف 50 جنيهًا، تقدر بنحو 40 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة بنسبة تقترب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي بالعام الماضي. وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن تلك النسبة تمثل دفعة قوية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن حساباتها تؤكد دقة التقديرات، موضحًا إن نسبة الاستثمار بالمقارنة مع حجم الاقتصاد الحالي بلغت نحو 12 إلى 13%، بناءً على متوسط سعر صرف الدولار الذي يتراوح ما بين 45 و50 جنيهًا. وأوضح أن حجم الاستثمار المخطط له في العام المالي المقبل يقدر بنحو 3.11 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام تعكس طموحات كبيرة في ظل استقرار نسبي في سعر الصرف. سعر الصرف المستخدم في التقديرات الحالية وأشار إلى أن سعر الصرف المستخدم في التقديرات الحالية يبلغ 50 جنيهًا للدولار، مؤكدًا أن التوقعات لسعر الصرف خلال السنوات الأربع المقبلة تدور حول هذا المستوى مع هامش تذبذب في حدود 5% صعودًا أو هبوطًا، موضحًا أن الوصول إلى 52 جنيهًا أو الانخفاض إلى 47.5 جنيهًا لا يتجاوز نطاق التحرك المتوقع، مشددًا على أن جميع الأرقام مدققة ومعتمدة من جهات رسمية داخلية ومؤسسات مالية دولية تتابع برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بشكل دوري.

الزمان

منذ 3 ساعات

• الزمان

ضوابط حازمة فى انتخابات الشيوخ

الخميس، 17 يوليو 2025 09:55 مـ بتوقيت القاهرة تشهد الفترة من 18 يوليو 2025 وحتى 31 يوليو الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وسط تحذيرات صارمة من الهيئة الوطنية لمن يخالف الضوابط التى تم وضعها فى القرار رقم 17 لسنة 2025، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، محظورات الدعاية. الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى يقول بأن قرارات الهيئة تتضمن بأن لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التى تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشأن ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمى من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة. وأضاف بأن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة. وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. بشأن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية قال فوزى: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه. يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المرشحين على القائمة المخصص لها (13) مقعدا مليونين ومائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة ثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (37) مقعدا ستة ملايين ومائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مليونين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه. كما قال أيضا يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، ولا مترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية. يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة يومياً بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء تكليف مكتب خبراء وزارة العدل المراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين. يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم. على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردى و نظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة فى هذا القرار.وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.وعلى الجهات المعنية إتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأى مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون.