تعميم جديد من البنك المركزي ينظم صرف الحوالات وبيع العملات الأجنبية (وثيقة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 6 دقائق

• الوطن

السعودية تتصدر أسواق الخليج في استقطاب الاستثمار الأجنبي

تربعت السعودية على قمة أسواق الخليج من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الربع الثاني من عام 2025، بعدما سجلت صافي شراء أجنبي بقيمة 1.40 مليار دولار أمريكي، متقدمة على بقية دول المنطقة، في وقت تعزز فيه السوق السعودية من مكانتها الإقليمية والدولية بفضل إصلاحات تنظيمية وتوسيع فرص الوصول المباشر للمستثمرين الخليجيين والمقيمين. ويأتي هذا الأداء القوي حسب تقرير حديث لـ(kamco) للبحوث الاستشارية والاستثمارية بعد إعلان هيئة السوق المالية عن فتح سوق الأسهم الرئيسة «تداول» للاستثمار المباشر من قبل مواطني ومقيمي دول الخليج، في خطوة تاريخية تسمح للمستثمرين الإقليميين بالدخول المباشر دون وسطاء، ما يعزز من انفتاح السوق ويزيد من ثقة رؤوس الأموال طويلة الأجل. وفي السياق الإقليمي الأوسع، سجلت البورصات الخليجية صافي شراء أجنبي قدره 4.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ2.8 مليار دولار في الربع الأول، مواصلة بذلك الأداء الإيجابي للربع السادس تواليًا، في ظل بيئة إقليمية جذابة وتوقعات متفائلة بشأن النمو والربحية. وإلى جانب السعودية، استقطبت الإمارات تدفقات قوية أيضًا، إذ بلغ صافي الشراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.33 مليار دولار، تلتها الكويت بـ696.5 مليون دولار، ثم دبي بـ462 مليون دولار، وقطر بـ333.6 مليون دولار، بينما شهدت عُمان والبحرين صافي مبيعات بلغ 29.6 و27.9 مليون دولار على التوالي خلال نفس الفترة. وتظهر البيانات الإجمالية للنصف الأول من 2025 تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء بلغ 7.0 مليارات دولار، بنمو سنوي تجاوز 39.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، واحتفظت الإمارات بموقعها كأكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي بصافي بلغ 4.5 مليارات دولار، تلتها السعودية بـ1.6 مليار دولار، ثم الكويت بـ1.4 مليار دولار. أما الاتجاهات الشهرية خلال الربع الثاني، فقد أظهرت استمرار الشراء الأجنبي في الكويت، دبي، أبوظبي، وقطر طوال الربع، بينما شهدت السعودية صافي بيع خلال الشهر الأول أعقبه انتعاش إيجابي في الشهرين التاليين، وكانت مسقط السوق الخليجية الوحيدة التي سجلت صافي مبيعات في جميع أشهر الربع، بينما لم تتوافر بيانات البحرين الشهرية للمقارنة. وتشير التحليلات إلى أن هذه التدفقات تعكس ثقة متزايدة في الأسواق الخليجية، مدفوعة بعوامل رئيسية تشمل زخم الاكتتابات العامة، استقرار الأداء الاقتصادي، أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب سياسات الانفتاح المالي التي تعزز من جاذبية المنطقة كمركز استثمار عالمي.

الوطن

منذ 6 دقائق

• الوطن

صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الناتج المحلي إلى 3.5%

رسم تقرير صندوق النقد الدولي السنوي صورة متفائلة للاقتصاد السعودي، مؤكدًا أنه لا يزال يظهر مرونة استثنائية في ظل التحديات الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية وتخفيضات الإنتاج ضمن اتفاق «أوبك+»، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% خلال عام 2025، مدفوعًا بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية، والتقدم في مشروعات رؤية 2030، وتعافي سوق العمل المحلي. استقرار الاقتصاد أوضح التقرير أن المملكة نجحت في امتصاص تداعيات تراجع الإنتاج النفطي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثبات الاحتياطيات الأجنبية، التي بلغت 415 مليار دولار، أي ما يعادل 180% من معيار السلامة المالية العالمي، كما حافظ التضخم على استقراره عند 2%، وهو من أدنى المستويات بين دول مجموعة العشرين. وسجل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نموًا بنسبة 2%، نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي بنسبة 4.4%، بينما حقق القطاع غير النفطي نموًا لافتًا بنسبة 4.5%، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5% في 2025 ثم إلى 3.9% في 2026، قبل أن يستقر عند متوسط 3.3% على المدى المتوسط. رغم تسجيل عجز مالي متوقع بنسبة 4.3% من الناتج المحلي في 2025، أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2.3%، اعتبر صندوق النقد أن الوضع المالي السعودي لا يزال مطمئنًا، إذ لا يتجاوز صافي الدين العام 17% من الناتج، مع اعتماد المملكة على مزيج متوازن بين التمويل الخارجي والسحب المحدود من الأصول. تدفقات الاستثمار الأجنبي وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 22 مليار دولار خلال 2024، تركزت في قطاعات الصناعة والتقنية والسياحة، في ظل تحسين بيئة الأعمال وتوسيع المناطق الاقتصادية الخاصة، وأوصى الصندوق بتسريع إصلاحات القضاء التجاري، وضمان الشفافية في العقود الحكومية لزيادة جاذبية المناخ الاستثماري. وسلط التقرير الضوء على صعود السياحة كمحرك رئيسي للنمو غير النفطي، إذ تجاوز عدد الزوار الدوليين 24 مليونًا في 2024، ومن المتوقع أن تسهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي بحلول 2030، ويأتي ذلك بفضل تطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتنظيم الفعاليات الكبرى. القطاع المصرفي وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار التقرير إلى استقراره المالي، مع تحسن كفاية رأس المال وانخفاض القروض المتعثرة، مما يعزز قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص الإنتاجي، كما دعا إلى تقوية الرقابة لمواجهة أي مخاطر نظامية. وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 7%، مدفوعًا بتوسع القطاع الخاص وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، بما يعزز أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين الكفاءات الوطنية. وأكد التقرير أن المملكة لا تزال تمتلك زمام المبادرة في سوق الطاقة العالمي، مع توسعها في مشروعات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، إضافة إلى تطوير الصناعات البتروكيميائية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز أمن الطاقة الداخلي. أبرز مؤشرات تقرير صندوق النقد الدولي نمو متوقع للناتج المحلي السعودي بنسبة 3.5% في 2025 عجز مالي تقديري بنسبة 4.3% من الناتج 415 مليار دولار أصول أجنبية لدى البنك المركزي 24 مليون سائح دولي في 2024 22 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر %2 معدل تضخم سنوي مستقر %7 معدل بطالة بين السعوديين %17 صافي الدين العام من الناتج المحلي

صحيفة المواطن

منذ 36 دقائق

• صحيفة المواطن

الاتحاد الأوروبي يعلّق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر

أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد اتفاق سياسي غير ملزم تم بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ بهدف استعادة الاستقرار في العلاقات التجارية بين الجانبين. يأتي القرار بعد مفاوضات مكثفة، عقب إعلان ترمب فرض رسوم بنسبة (15%) على معظم السلع الأوروبية، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم عن السلع الصناعية الأمريكية، واستثمارات بقيمة (600) مليار دولار داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بـ(750) مليار دولار. وأكدت المفوضية أن التعليق سيدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، مع استمرار المفاوضات لتفعيل الاتفاق وفق الإجراءات الداخلية للطرفين، وسط ترقب الأسواق العالمية لتحركات السياسة التجارية الأمريكية.