الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025

قامت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، والتي تستهدف حشد 339.5 مليون دولار لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، وأوجه الرعاية المختلفة لأكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وأبناء المجتمع المضيف في قطاعات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، وفرص كسب العيش والإدماج الاقتصادي، والإسكان، والنفاذ إلى مياه الشرب والصرف الصحي.
أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر خلال حفل إطلاق خطة الاستجابة، أنه تم إعداد هذه الخطة بقيادة وزارة الخارجية والهجرة، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار البحث عن مصادر تمويل إضافية، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية في ملف اللاجئين لدعم جهود الدولة لاستدامة الخدمات المقدمة لهم وللمجتمع المضيف، وليس إحالة هذه المسئوليات إلى الدولة.
وأضاف أن هذه الخطة تكتسب أهمية خاصة، أخذاً في الاعتبار أن الحكومة المصرية هي التي قادت عملية بلورتها وتقود تنفيذها، فضلاً عن كونها الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، كأول خطة استجابة وطنية شاملة تغطي كافة الجنسيات والمجتمع المضيف، وحيث تتضمن الوثيقة نهجاً شاملاً للتعامل مع اللاجئين من منطلق مقاربة اللاجئ الواحد تأكيداً لعدم التمييز بين اللاجئين.
شارك أيضاً في حفل إطلاق خطة الاستجابة الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر ولدى جامعة الدول العربية، وغمار ديب، القام بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من شركاء التنمية الدوليين، ومختلف المؤسسات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني المصري والدولي.
وعُقدت جلسة نقاشية خلال فعالية إطلاق خطة الاستجابة تحت عنوان" مشاركة المسئوليات والصمود" قام السفير د. وائل بدوي بإدارتها، وتحدث فيها ممثلي وزارة الصحة والسكان، والهلال الأحمر المصري، وممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلو الشركاء الدوليين، والمجتمع المدني.
وتم خلال هذه الجلسة إبراز ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات وبرامج رعاية مختلفة للاجئين والمجتمع المضيف، والتمويل الدولي المطلوب لتعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على نهجها الإنساني والتنموي للتعامل مع اللاجئين والمجتمع المضيف، أخذاً في الاعتبار عدم وجود معسكرات للاجئين في مصر. كما تم التأكيد على أهمية دعم وتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث أكد المشاركون على أهمية الدعم الدولي لضمان استدامة تلك الخدمات، وتطويرها.
ويعد إطلاق خطة الاستجابة لدعم اللاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، انجازاً إضافياً في إطار الإدارة الوطنية لملف اللجوء، بعد اعتماد أول قانون وطني للجوء للأجانب، والحوار القائم حالياً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين حول مشروع خطة للانتقال من النظام الحالي لإدارة ملف اللجوء إلى نظام وطني متكامل بالتنسيق مع المفوضية.
وأضاف السفير د. وائل بدوي أن خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود لعام ٢٠٢٥ تعكس روح التعاون البنّاء بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، وتُسهم في حشد الجهود الوطنية والدولية نحو تعزيز الحماية والخدمات الأساسية للاجئين والمجتمع المضيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

خلافات داخل الحزب الجمهوري تعرقل تمرير مشروع قانون ترامب للضرائب

سعى الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي الإثنين جاهدين لتمرير مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم لخفض الضرائب، على الرغم من انقسامات داخل الحزب بشأن القانون المتوقع أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي. وشارك الأعضاء في جلسة ماراثونية للتصويت على سلسلة من التعديلات التي قدمها الجمهوريون والأقلية الديمقراطية. وبعد حوالي 12 ساعة، لم يتضح بعد إلى متى سيستمر التصويت. وقال المشرعون: إن العملية تعطلت جزئيًا بسبب الحاجة إلى تحديد ما إذا كانت التعديلات تتوافق مع قواعد خاصة بالميزانية. وردًا على سؤال حول ما إذا كان واثقًا من تمرير الإجراء، قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون للصحفيين في وقت سابق "أبدًا. حتى نصوت." ولا يمكن للجمهوريين خسارة أكثر من ثلاثة أصوات في أي من المجلسين، الشيوخ والنواب، لتمرير مشروع قانون يجمع الديمقراطيون على معارضته. وأصدر مكتب الميزانية بالكونغرس تقييمه يوم الأحد لتكلفة مشروع القانون التي ستؤثر على كومة الديون الأمريكية البالغة 36.2 تريليون دولار. وتقدر تكلفة نسخة مجلس الشيوخ بما يصل إلى 3.3 تريليون دولار، أي بزيادة 800 مليار دولار عن النسخة التي تم تمريرها الشهر الماضي في مجلس النواب. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في خطاب ألقاه أمام المجلس: "هذا القانون، كما قلنا منذ شهور، يسرق الرعاية الصحية للناس، ويرفع فاتورة الكهرباء من أجل دفع تكاليف الإعفاءات الضريبية للمليارديرات". ويريد ترامب تمرير مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز. وهدد إيلون ماسك، الذي عينه ترامب سابقا لقيادة خطته لخفض التكاليف الحكومية قبل أن ينشب خلاف علني بين الرجلين في يونيو حزيران الماضي بشأن مشروع قانون الميزانية، باستهداف الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وكرر ماسك اهتمامه بإنشاء حزب سياسي جديد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الوفد

منذ ساعة واحدة

• الوفد

تراجع الدولار بسبب مشروع قانون ترامب للضرائب والرسوم الجمركية

يواجه الدولار الأمريكي حالة من الضعف والاضطراب بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تذبذب الاقتصاد بشكل عالمي. وشهد اليوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو استقرار الدولار عند أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021، حيث أثار مشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب مخاوف مالية واستمرت حالة عدم اليقين بشأن صفقات التجارة في التأثير على معنويات الأسواق.. وفقا لرويترز. وبدأ المستثمرون أيضا في توقعات تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس. وأدي ذلك إلى بيع الدولار، ليبقى اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبًا عند 1.179 دولار. وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 13.8% خلال الفترة من يناير إلى يونيو، مسجلةً أقوى أداء لها على الإطلاق في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3737 دولار أمريكي، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.68 ينًا للدولار. وقد ارتفع الين بنسبة 9% في النصف الأول من العام، مسجلاً أقوى أداء له منذ عام 2016. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.688 وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022. انقسامات داخلية في الولايات المتحدة بسبب مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والانفاق فيما يعاني المستثمرون من حالة من عدم اليقين بشأن جهود مجلس الشيوخ الأمريكي لإقرار مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، والذي يواجه انقسامات حزبية داخلية بشأن إضافته المتوقعة للدين الوطني بقيمة 3.3 تريليون دولار. وقد أدت المخاوف المالية إلى تثبيط معنويات المستثمرين ودفعت بعضهم إلى تنويع استثماراتهم. ويشير الانحدار الحاد في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، إلى أن الأسواق المالية أصبحت أقل استعدادا للنظر من خلال مقاييس المخاطر الائتمانية النسبية للولايات المتحدة على خلفية مكانتها كعملة احتياطية عالمية. ترامب يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي ويطالب رئيسه بالاستقالة وفي هذه الأثناء، واصل ترامب الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، وأرسل إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة لدى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزينة بتعليق مكتوب بخط اليد يقول إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يكون بين 0.5% في اليابان و1.75% في الدنمارك. واشعلت هجمات ترامب اللاذعة على الاحتياطي الفيدرالي وباول مخاوف المستثمرين بشأن استقلال البنك المركزي ومصداقيته، ولا يستطيع ترامب إقالة باول بسبب خلاف سياسي، لكنه حثّه الأسبوع الماضي على الاستقالة. فيما سينصب تركيز المستثمرين على تصريحات باول، الذي سينضم إلى عدد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال، اليوم. ويتوقع المتداولون الآن تخفيفًا للسياسة النقدية بمقدار 67 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. الاضطرابات الاقتصادية أحد أسباب ضعف الدولار وقال موه سيونج سيم، خبير استراتيجيات العملات في بنك سنغافورة: "هناك أسباب عديدة لعدم تفضيل الدولار الأمريكي الفترة الحالية بعضها هيكلي، مثل سياسات التجارة غير المنتظمة والمخاطر المالية". وتابع:"لقد تسببوا سابقًا في إضعاف الدولار الأمريكي رغم ميزته النسبية في العائد، لكن خطر تساهل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى تآكل ميزة العائد على الدولار الأمريكي، هو أحدث مصدر لضعف الدولار".

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : رئيس الوزراء الفلسطينى: الاحتلال هو العائق الأكبر أمام التنمية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي يُعد العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تدخل دولي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها. جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها مصطفى نيابة عن الرئيس محمود عباس، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي تستضيفه مدينة إشبيلية الإسبانية. وقال مصطفى إن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها بقية الشعوب، بل يعاني من عبء إضافي يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية. وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 56 ألف مدني في قطاع غزة، وإصابة ما يزيد عن 131 ألفًا آخرين، في حين سقط ما لا يقل عن 906 شهداء في الضفة الغربية، بينهم أطفال، جراء عمليات قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين. وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، لافتًا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، نحو 60% منها مغلقة، مما يعيق حرية التنقل ويقوض النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى اقتطاعات غير قانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، تجاوزت قيمتها 2.3 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه السياسات أدت إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 30% وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%. وأوضح مصطفى أن هذه الإجراءات تقيد قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين وعلى استقرار المنطقة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، كخطوة نحو تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مقدمًا الشكر لكل من فرنسا والمملكة العربية السعودية على رعايتهما للمؤتمر، وإسبانيا على استضافتها المؤتمر الرابع لتمويل التنمية. وفي سياق متصل، دعا مصطفى إلى تعزيز الدعم الدولي لثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي، تشمل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، بالإضافة إلى مبادرة ثالثة يجري العمل على تطويرها في إطار مخرجات مؤتمر نيويورك، معتبرًا أنها تمثل خارطة طريق نحو بناء اقتصاد فلسطيني مستدام، يتطلب أيضًا مسارًا سياسيًا جادًا لإنجاح تلك الجهود.