كيف تجاوز الاقتصاد المصري نفق الانهيار وانطلق نحو النمو؟

وسط أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة، أثبت الاقتصاد المصري صلابته وقدرته على التكيف والصمود، بعد أن كان، قبيل ثورة 30 يونيو 2013، على شفا الانهيار، ومهددًا بفقدان توازنه الداخلي والخارجي.
هذا ما أكده الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد قبل الثورة كان يمر بحالة شديدة التراجع، فيما دخل بعد الثورة مرحلة التحول والإصلاح والتوسع، وصولًا إلى ما يشبه الانطلاقة الكاملة في بعض القطاعات
وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تراجعت بنسبة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري حيث زاد حجم الواردات وتراجع حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات، وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح متنوع وشامل وقوي وقد استطاع الصمود أمام كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح، مقارنا بين معدل النمو الاقتصادي قبل وبعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أنه بعدما كان معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، فقد وصل لنحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو متوقعة 4.1%.
إيرادات قناة السويس
وأكد غراب، أنه بالمقارنة بين إيرادات قناة السويس قبل وبعد ثورة 30 يونيو فقد حققت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2013 / 2014 نحو 5.37 مليار دولار، بينما بعد ثورة 30 يونيو تم إنشاء قناة السويس الجديدة، والتي أسهمت في زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة مما زاد حجم إيراداتها لقرب 10 مليارات دولار، خلال العام المالي 2022/2023، إضافة إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو فقد حققت خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن زوار مصر بلغوا نحو 15.8 مليون سائح، بينما حققت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي '2024-2025' لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي .
وتابع غراب، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة كبيرة جدا فقد حققت خلال 11 شهرا في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، زادت بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال الأيام الماضية ليتجاوز أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بنحو 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، كما بلغ معدل البطالة خلال عام 2014 نحو 13%، لكنه خلال 2024 تراجع لنحو 6.6%، واستمر التراجع حتى وصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام الجاري ليسجل أدنى مستوى فصلي له على الإطلاق.
التوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية
وأشار غراب، إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو وقد اهتمت اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل لنحو 60% وفقا لصندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70%، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023.
وجاء ذلك مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014، إضافة لبلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 42 دقائق

• الوفد

سعر الذهب في مصر صباح اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين استقرارًا نسبيًا، حيث سجل عيار 14 نحو 3056 جنيهًا للجرام دون احتساب المصنعية أو الرسوم الإضافية. الأسعار الكاملة للذهب اليوم: عيار 24: 5240 جنيهًا عيار 21: 4585 جنيهًا عيار 18: 3930 جنيهًا عيار 14: 3056 جنيهًا الجنيه الذهب: 36,680 جنيهًا عوامل اقتصادية مؤثرة في تطور اقتصادي لافت، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% خلال شهر أبريل على أساس سنوي، لتصل إلى 3 مليارات دولار مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل من العام الماضي. وبذلك ترتفع تحويلات العاملين بالخارج منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل بنسبة 72.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي سياق متصل، سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا بمؤشراتها الرئيسية بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، وهو ما ساهم في تهدئة الأوضاع الإقليمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستقرار إلى تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مما يشكل أحد العوامل التي قد تضغط على الأسعار نحو الهبوط بشكل غير مباشر. ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ2.2% في الربع ذاته من العام السابق. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الأداء يُسهم في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنةً بنحو 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تعافي الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري يعكس فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التحديات العالمية والإقليمية. ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 إلى 4.77%، مقارنة بـ2.2% في الربع ذاته من العام السابق. وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الأداء يُسهم في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنةً بنحو 2.4% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن تعافي الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري يعكس فعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة على صعيد السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التحديات العالمية والإقليمية. أضافت أن معدلات النمو المحققة في الربع الثالث تجاوزت التوقعات، نتيجة التحسن المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الزخم الإيجابي يتسق مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتصدير. وأكدت أن الدولة تمضي قدمًا في ترسيخ هذا التعافي من خلال توطين الصناعة وتنفيذ إجراءات محفزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. وأضافت أن النمو في الربع الثالث شهد مساهمة متزايدة من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء. وفيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، شددت الوزيرة على أن المؤشرات تعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، مستحوذة على 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة (باستثناء التغير في المخزون)، مما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح السياسات الحكومية في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، إلى جانب التزام الدولة بحوكمة الاستثمارات العامة لإتاحة مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية. معدل نمو يتجاوز 4% ورغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الاقتصاد المصري بصدد تحقيق معدل نمو يتجاوز الهدف المحدد البالغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الصناعي، إذ بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 4.2%. وعلى الرغم من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو 2025، وما أثارته من مخاوف بشأن اتساع التوترات الإقليمية، فقد جاءت تداعياتها على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية أقل من المتوقع، مما دعم قرار الإبقاء على مستهدفات النمو للعام المالي 2025/2026 دون تعديل، وفقًا لتقديرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الاستمرار في متابعة التطورات الجيوسياسية وتقييم تأثيرها على النشاط الاقتصادي. القطاع الصناعي وتجلّى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار انتعاش نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية، محققًا معدل نمو بلغ 16% خلال الربع، مقارنةً بانكماش بلغ 4% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. ويتزامن هذا النمو مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره من أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وقد انعكس ذلك في نمو متوسط مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع. وشهدت صناعات عديدة نموًا ملحوظًا، من بينها: صناعة المركبات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، المشروبات (34%)، الورق (20%)، والمنسوجات (17%). كما ارتبط النمو الصناعي بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بنسبة 12.7%، مما يعزز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو. ويُعد قطاع الملابس الجاهزة مثالًا بارزًا، إذ حققت صادراته نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال الفترة ذاتها، مستفيدًا من التغيرات في خريطة التجارة العالمية وزيادة الطلب الخارجي، بما يعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية. واستمرت عدة قطاعات اقتصادية أخرى في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، حيث سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا قدره 23%، نتيجة ارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 4 ملايين، وبلوغ عدد الليالي السياحية نحو 41 مليون ليلة. كما سجلت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء، معدلات نمو بلغت 17.34%، 7.7%، 5.76%، 4.63%، و3.13% على التوالي، مما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي، واتساقه مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي. تراجع أداء قناة السويس وعلى الجانب الآخر، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1% خلال الربع، مقارنةً بانكماش بلغ 51.6% في الربع المناظر، نتيجة استمرار تراجع أعداد السفن العابرة بفعل التوترات الجيوسياسية، ما أثر سلبًا على إيرادات القناة. كما تراجع الناتج من قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38%، نتيجة لانكماش نشاطي البترول (-9.52%) والغاز الطبيعي (-20.5%)، إلا أنه من المتوقع أن يدعم الاستثمار في الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول هذا القطاع مستقبلاً. ارتفاع صادرات السلع والخدمات وعلى صعيد الإنفاق، حظي النمو بدعم واضح من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو الحقيقي، نتيجة الزيادة الكبيرة في صادرات السلع والخدمات (54.4%)، مقارنة بارتفاع الواردات بنسبة 18.7%. كما ساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية. وتسارعت وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومشكلًا 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). ورغم ذلك، لم يكن هذا النمو كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، الذي انخفض بنسبة 45.6% مقارنةً بالربع المناظر، ما أدى إلى مساهمة سالبة للاستثمار الكلي، خصمت نحو 2.44 نقطة مئوية من معدل النمو.

الوفد

منذ 42 دقائق

• الوفد

أسعار الذهب ترتفع قليلًا بدعم من ضعف الدولار اليوم

ارتفع سعر الذهب قليلا اليوم الاثنين الموافق 30 يونيو، بدعم من ضعف الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما خفف الطلب على الملاذ الآمن. ووفقا لرويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 3277.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0421 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 مايو في وقت سابق من الجلسة. فيما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3288.90 دولار للأوقية. وقال تيم ووترر، المحلل الاقتصادي : "هناك توقعات أقل تشاؤما بشأن محادثات التعريفات الجمركية والأحداث في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل الذهب يلعب دورا ثانويا مقارنة بالأصول الخطرة". ضعف الدولار سبب في انخفاض سعر السبائك المقومة بالدولار وعلى صعيد آخر ارتفعت الأسهم الآسيوية، مع تقدم العقود الآجلة في وول ستريت، في حين ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (.DXY), انخفض سعر الذهب بنسبة 0.2%، كما يؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض سعر السبائك المقومة بالدولار. الولايات المتحدة والصين يتوصلا لحل أزمة المعادن الأرضية النادرة وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجمعة إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى حل للقضايا المحيطة بشحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن الصفقات التجارية المختلفة لإدارة ترامب مع دول أخرى يمكن أن تتم بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر. كما ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتوقفة مع الولايات المتحدة. ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد صراع استمر 12 يوما لا يزال صامدا، مما أدى إلى مزيد من التراجع في الطلب على الملاذ الآمن. لا يزال الدولار يتعرض لضغوط، مما يحد من مدى تراجع الذهب، ومع ذلك، يُشكل مستوى 3250 دولارًا للأوقية مستوى دعم رئيسيًا للذهب، أي اختراق لهذا المستوى قد يؤدي إلى تسارع الخسائر نحو مستوى 3200 دولار للأوقية. وغالبا ما تؤدي الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المستقرة إلى تقليص الطلب على الذهب كأصل آمن، في حين تتضاءل جاذبية الأصول غير ذات العائد بشكل أكبر في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 36.14 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.9 % إلى 1364.74 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.5 % إلى 1150.50 دولار.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

اقتصاد المغرب ينمو في الربع الأول من 2025 بأسرع وتيرة منذ 2021

سجل اقتصاد المغرب نمواً بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، في أفضل أداء فصلي منذ الربع الأخير من عام 2021، متجاوزاً توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات. أفادت المندوبية في بيانات صدرت اليوم الإثنين أن نمو الناتج المحلي تحسن في الربع الأول، من 3% في نفس الفترة من العام الماضي، و3.7% في الربع السابق. وقدّرت الناتج المحلي في الربع الأول بنحو 329 مليار درهم (36.4 مليار دولار) بأسعار السنة الماضية. كان النمو في المغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أنشطة القطاعات غير الفلاحية بنسبة 4.6% على أساس سنوي، بينما استعاد القطاع الفلاحي عافيته لينمو بنسبة 4.5% بعد توالي سنوات من الجفاف في البلاد. شكل الطلب المحلي قاطرة النمو الاقتصادي في المغرب في الربع الأول، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، بحسب بيانات المندوبية. كانت أسعار المستهلكين زادت 0.4% على أساس سنوي في شهر مايو الماضي، وهي أدنى وتيرة ارتفاع منذ مايو 2024. جاء الطلب المحلي مدفوعاً بارتفاع نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4.4% على أساس سنوي، بينما قفز الاستثمار بنسبة 17.5% على أساس سنوي. تطمح المملكة لتسريع وتيرة النمو العام الحالي إلى 4.6% من 3.8% في العام الماضي، بدعم من دينامية تشهدها القطاعات غير الفلاحية، مدفوعةً بمشاريع كبيرة، في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بنهاية العقد الجاري. يواجه مسار النمو الاقتصادي في المغرب في العام الحالي تزايد حالة عدم اليقين، حيث تظل البلاد عُرضةً لتداعيات محتملة ناجمة عن تغير السياسة الجمركية الأميركية، وفقاً لتقرير أصدرته المندوبية في أبريل الماضي. وذكر التقرير أنه رغم تأجيل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يوماً، فإنه قد تظهر بعض التداعيات على تقلبات أسعار مواد الطاقة الأولية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصاً في أوروبا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية. قلل بنك المغرب المركزي من أثر التعريفات الجمركية الأمريكية على المغرب، حيث قال في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن الأثر المباشر لهذه السياسة سيبقى محدوداً. لا يتبادل المغرب وأميركا بضائع كثيرة رغم اتفاق التجارة الحرة بينهما، حيث تتركز التجارة الخارجية للمملكة بالأساس في السوق الأوروبية.