موعد صرف مرتبات يوليو 2025 وأماكن الصرف والزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات يوليو 2025 وأماكن الصرف والزيادة الجديدة
من نفس التصنيف: رئيس جامعة جنوب الوادي في قنا يتناول مشروع الاعتماد المؤسسي للجامعة
يستعرض موقع «» لكل متابعيه وزواره الكرام في السطور التالية جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بجداول ومستويات الموظفين لمرتبات شهر يوليو بالزيادة والعلاوة الجديدة، وإليكم ما يلي:-
مرتبات شهر يوليو.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025
أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة حاتم نبيل، عن القرار رقم 212 لسنة 2025 الذي يشمل المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي يسري على العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، حيث يُعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لهم، وإليكم ما يلي:-
سيتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات الأعلى، وذلك وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع الاحتفاظ بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتجاوز ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار على ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة 5، الذين تم تعيينهم قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفين مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30 يونيو 2025 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
يستحق الموظف صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 1/7/2025، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، علمًا بأن الترقيات وفقًا لأحكام القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوفر فيهم مانع من موانع الترقية وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حتى لو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
مرتبات شهر يوليو.
أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2025
يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة من خلال الأماكن التالية:-
1- فروع البنوك.
2- فروع البريد المصري.
3- ماكينات الصرف الآلي «ATM».
جدول الحد الأدنى للأجور 2025
كشف وزير المالية في وقت سابق عن زيادة جديدة في مرتبات شهر يوليو لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد بمقدار 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، مما يضمن ألا تقل قيمة الأجر عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
كما أضاف أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%.
مرتبات شهر يوليو.
واستكمل وزير المالية، أنه تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجالات الصحة والتعليم، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
ويأتي جدول الحد الأدنى للأجور 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة قبل وبعد الزيادة كما يلي:-
1- الدرجة الممتازة: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى 13800 بدلًا من 12200
مقال مقترح: وزير الطيران يؤكد أن بوابة الجمهورية الجديدة الجوية بمطار القاهرة تهدف لاستقبال 30 مليون مسافر
2- الدرجة العالية أو ما يعادلها: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى 11800 بدلًا من 10200
3- درجة مدير عام أو ما يعادلها: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى 10300 بدلًا من 8700
4- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى 10300 بدلًا من 8200
5- الدرجة الثانية: يحصل العامل على الزيادة الجديدة بقيمة تصل إلى 8500 بدلًا من 7200
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 24 دقائق
- بوابة ماسبيرو
محافظ المنيا: تمويل 412 مشروعًا وتوفير 1819 فرصة عمل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تصدّر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرة القومية للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 'مشروعك'، محققة إنجازاً بارزاً على مدار عشر سنوات، في ظل دعم القيادة السياسية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030. وأكد المحافظ أن 'مشروعك' أثبت فاعليته كأداة رئيسية ل تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب اقتصادياً، مشيراً إلى أن المنيا حافظت على ريادتها بالمركز الأول منذ انطلاق المبادرة عام 2015، بفضل جهود متواصلة لتعزيز ثقافة العمل الحر وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي ويدعم مسيرة التنمية في جميع قرى ومراكز المحافظة. وكشف اللواء كدواني أن المنيا نجحت في تنفيذ 23 ألف و400 مشروع بإجمالي تمويل تجاوز 3.3 مليار جنيه خلال الفترة من 2015 حتى أبريل 2025، نجحت فى توفير 157 ألف و400 فرصة عمل مباشرة. وأوضح أن العام المالي الأخير (من يوليو 2024 حتى يونيو 2025) شهد تمويل 412 مشروعًا بإجمالي 207 ملايين جنيه، وتوفير 1819 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة، في تأكيد واضح على تصاعد وتيرة الإنجازات واستمرار النجاح. وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تُقدم خدماتها من خلال 9 مقرات رئيسية منتشرة في مراكز ومدن المحافظة، وتوفر حزمة متكاملة من الدعم تشمل التمويل بالتعاون مع البنوك الوطنية، تقديم دراسات جدوى استرشادية، تسهيل الإجراءات الحكومية، وإصدار تراخيص مؤقتة مجانية لمدة 5 سنوات. وأضاف كدواني أن المنيا كانت في طليعة المحافظات التي أدخلت منظومة التسجيل الالكتروني للتراخيص عبر المركز التكنولوجي، بهدف دعم التحول الرقمي، وتسهيل الخدمات، وضمان الشفافية والحوكمة في تقديم التراخيص للمشروعات.
النهار المصرية
منذ 29 دقائق
- النهار المصرية
أزمة الضرائب.. لماذا تحقق الجهات الرقابية في عقود زيزو وتريزيجيه وبن رمضان؟
بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات تنفيذ مراجعة شاملة لعقود لاعبي كرة القدم في الأندية المصرية، ضمن حملة رقابية تهدف إلى الكشف عن مدى التزام الأندية بدفع المستحقات الضريبية والرسوم القانونية المفروضة على التعاقدات. وركزت هذه الحملة على عقود اللاعبين المقدمة لاتحاد الكرة، حيث ظهرت مؤشرات على وجود فجوة بين المبالغ المسجلة رسميًا وما يتقاضاه اللاعبون فعليًا، في ظل تهرب محتمل من ضريبة القيمة المضافة ونسبة الـ 4% الخاصة برسوم التوثيق. وطبقا لمصادر مطلعة، أثارت بعض العقود شكوك الجهات الرقابية، أبرزها عقد اللاعب أحمد سيد "زيزو"، الذي أُرسل إلى الاتحاد بقيمة 5 ملايين جنيه فقط، رغم أن عقده السابق مع الزمالك تجاوز 30 مليون جنيه سنويًا. وظهرت أرقام مشابهة في عقود كل من محمود حسن "تريزيجيه" والتونسي محمد علي بن رمضان، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى مطالبة النادي الأهلي بتوضيحات رسمية حول الفارق الكبير بين القيم المسجلة في الأوراق والمبالغ الفعلية التي تردد أنها دُفعت. وطالبت الجهات الرقابية الأندية بتقديم تقارير تفصيلية توضح موقفها الضريبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما في ذلك الضرائب على الرواتب، القيمة المضافة، ورسم تنمية موارد الدولة، إلى جانب أي التزامات مالية أخرى. وأكدت المصادر أن الدولة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى إحكام الرقابة على الإنفاق الكروي، وضمان تطبيق العدالة الضريبية على الجميع دون استثناء، خصوصًا في ظل تضخم الصفقات وانتقال اللاعبين برواتب ضخمة لا تنعكس في البيانات الرسمية. يُذكر أن زيزو انضم إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وشارك مع الفريق الأحمر في ثلاث مباريات بكأس العالم للأندية 2025، قبل أن يودع البطولة من دور المجموعات. وتنتظر الأوساط الرياضية نتائج هذه التحقيقات، التي قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية في عقود اللاعبين، وتضع حدًا للممارسات التي تضر بخزينة الدولة وتُخل بتكافؤ الفرص بين الأندية.
المصريين بالخارج
منذ 29 دقائق
- المصريين بالخارج
الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع فى الصناعات المدنية والدفاعية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لأبرز أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والدفاعية، حيث أكد رئيس مجلس ادارة الهيئة في هذا الصدد على أن الهيئة تعمل في اطار استراتيجية تحرص من خلالها على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحديث خطوط الانتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وضمان مستويات الجودة والكفاءة، ودعم البحوث الفنية بالمشاركة مع الجهات البحثية، وتعميق التصنيع العسكري تلبية لمطالب القوات المسلحة والتصدير، وادخال صناعات جديدة تواكب مطالب واحتياجات السوقين المحلي والخارجي بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات. وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً لتطورات الصناعات المدنية التي تقوم بها الهيئة، والتي تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات، وتصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والصرف الصحي، وتصنيع مواسير المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والصناعات الطبية. وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس ادارة الهيئة إلى انه قد تم اعتباراً من العام الجاري، وبالتعاون مع مجموعة استيلانتس العالمية، بدء انتاج السيارة سيتروين C4X على خطوط انتاج شركة AAV وبمعدل انتاج سنوي مستهدف يصل إلى ٧٠٠٠ سيارة وبإجمالي ٢٨٠٠٠ سيارة خلال اربع سنوات، مضيفاً أن الهيئة قد بدأت كذلك في انتاج السيارة جيب شيروكي الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٤ بمعدل انتاج سنوي ١٥٠٠ سيارة، والسيارة تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بمعدل ١٢٠٠ سيارة سنويا. وأوضح أن الهيئة تعمل على التوسع في التصنيع المحلي لوسائل النقل، وانها تسعى في مجال الإلكترونيات الى اضافة خطوط جديدة لإنتاج اجهزة اللاب توب والتابلت والتليفون المحمول وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع واجهزة الراوتر. وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس ادارة الهيئة قد استعرض الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، وبشكل خاص لإنتاج الألواح الشمسية بأحدث التقنيات، بما في ذلك مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الحكومية في دولة أوغندا، وذلك في اطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل. كما استعرض رئيس مجلس ادارة الهيئة أهم المشروعات المدنية الجديدة التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وكذا تطور أدوات وآليات التسويق الالكتروني داخل الهيئة بالتعاون مع الجهات المتخصصة لترويج المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء من خلال منصات رقمية ذكية تواكب توجهات السوق محلياً وإقليمياً ومتطلبات التحول الرقمي، واستعرض كذلك الجهود التي تقوم بها الهيئة لتأهيل العناصر البشرية، سواء من خلال المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة، وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب الهندسي، وأكاديمية حلوان للتعليم الفني والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وأكاديمية اللحام بحلوان بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن الجُهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف المجالات، مشدداً على ضرورة مواصلة مساعي الهيئة الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتقليل الاسعار لتحقيق التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل التوريد المحلي، بما يضمن انتاج مكونات بجودة عالمية، ويقلل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي، مع مواصلة التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي، والإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية. Page 2
