النائب ضياء الدين داود خلال مناقشة الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "من واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الأغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتمًا أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي"، واعتبر أن "الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري".وتابع "أخذ من حديث الوزير محمود فوزي النهائي، قال إحنا حكومة دستورية في ظرف استثنائي"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية، وجعلت منها مبررًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني".وشدد داود، على أن القوانين التي صدرت ليست مرتبطة بثورة 1952، موضحًا أن أول قانون سنة 1920 أثناء الحرب العالمية الاولى عندما تدخل البرلمان ونظم العلاقة الإيجارية، كما حدث تدخلًا في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، مردفا: "لم يكن مرتبط ابقوانين اشتراكية، قوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلا عندما يكون للتنظيم مقتضى".وقال داود: "نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن مفيش واحد فينا له عم ولا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟".وانتقد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية: "نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟"، مضيفًا "الطبقة الوسطى سندت مصر، تقوله هوفر لك البديل؟ أي بديل اللي بلغ 70 لا يمكن بنك في مصر يموله ب3 ساغ"، موضحًا أن من بلغ سن الخميسن ترفض البنوك منحه تمويلًا عقاريًا.واتهم الحكومة أنها تدلي "بياناتات غير دقيقة، مش هقول كاذبة"، مشيرًا إلى تباين حديث رئيس مجلس الوزراء الذي قال "مفيش طرد" وكلام الوزير محمود فوزي "طرد بعد سبع سنين"، وقال داود "الحكومة لما تقول مفيش طرد نصدق مين رئيس الحكومة أم وزير الحكومة؟، وشدد على دور البرلمان في إنهاء ما وصفه ب"التدليس عندما يثبت أمامه بيانات خاطئة".وأكد ضرورة استدعاء رئيس الحكومة وقال "شعب مصر كله سمعك، الوزير بيقول لا يمشي، ووزير الإسكان يقول نوفر بدائل، عدد المحافظات دون بديل صحراوي كثير".ووجه داود انتقادات للحكومة، قائلا: "حكومة بلا بيانات، يقول هدرس وأخاطب التنمية المحلية أدور على الأراضي، جاي للبرلمان بلا أجندة واضحة".واستنكر "المشروع يقول للمستأجر حط إيدك على قلبك لمدة سبع سنين، لا يمكن يكون اتعرض على رئيس الجمهورية".واختتم "أقول كلامي لوجه الله تعالى وأثق في ضمائركم لا يمكن نهدد السلم والامن الاجتماعي للبلد، وإحنا فاكرين إننا بنعمل حاجة صحيحة، ونصدر أزمات لحكومات جاية بعد سبع سنين ليه ولبرلمانات جاية ليه؟".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نون الإخبارية
منذ 42 دقائق
- نون الإخبارية
د. إيمان علاء الدين تكتب: ملحمة ثورة 30 يونيو وبناء الجمهورية الجديدة
مسيرة الحياة تشبه قطارًا يعبر محطات حساسة ومفصلية، حيث تتداخل اللحظات الحاسمة التي تتطلب قرارات لا تقبل التأجيل، مع اللحظات الفارقة التي تغير مساراتنا، وكذلك اللحظات المؤثرة التي تترك بصمتها في ذاكرتنا. أخبار ذات صلة 11:24 مساءً - 26 يونيو, 2025 9:47 مساءً - 26 يونيو, 2025 11:00 مساءً - 26 يونيو, 2025 4:03 مساءً - 24 يونيو, 2025 وعلى الرغم من أننا نعيش تلك اللحظات في أوقات متفرقة، إلا أن اجتماع جميعها في مشهد واحد يعد أمرًا نادرًا واستثنائيًا. لقد كانت وفي الذكرى الثانية عشرة لتلك الثورة المجيدة، أشاد وأكد أن البناء المستقبلي لن يتحقق إلا بسواعد وإخلاص أبناء مصر الأوفياء، وأن ما تم إنجازه هو فضل من الله ثم ثمرة لصبر الشعب وإيمانه الراسخ بمكانة وطنه. الرئيس السيسي تحدث عن الملحمة الوطنية التي جمعت إرادة المصريين ووحدت صفوفهم في مواجهة الإرهاب، وأفشلت محاولات الفوضى والابتزاز. كانت هذه اللحظات المفتاح للانطلاق نحو وفي ظل أزمات المنطقة المشتعلة وأصوات الصراعات الممتدة من أكد أن كالعادة، اختتم الرئيس حديثه بروح حانية تنطلق من القلب إلى شعبه الوفي، واصفًا إياهم بالسند الحقيقي والدرع الحامي لهذا الوطن. توجه بتحية إجلال لأرواح شهداء مصر الذين رووا تراب الوطن بدمائهم الزكية، وتقديرًا للقوات المسلحة الباسلة وأعضاء الشرطة وجميع أجهزة الدولة التي تعمل بلا كلل لحماية البلاد. تحيا تلك اللحظات التي أظهرت صلابة ووحدة المصريين رغم كل التحديات، تحيا اللحظات التي برهنت على وعيهم وإصرارهم على مواجهة العقبات وبناء وطن يليق بتاريخه ومستقبله، تحيا مصر دائمًا وأبدًا.. تحيا الجمهورية الجديدة. أستاذ التكنولوجيا الحيوية المساعد بعلوم القاهرة للمزيد من مقالات الكاتبة
نون الإخبارية
منذ 43 دقائق
- نون الإخبارية
محمد يوسف يكتب: فلنفتح الصفحة الجديدة
سيجد أخبار ذات صلة 11:24 مساءً - 26 يونيو, 2025 9:47 مساءً - 26 يونيو, 2025 11:00 مساءً - 26 يونيو, 2025 4:03 مساءً - 24 يونيو, 2025 كلام الرئيس الإيراني في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأحد، والمنقول عبر وكالة أنباء فمنذ القمة الأولى في 1981، ونحن منفتحون على التعاون معاً، من أجل خليج آمن ومستقر، وتنمية مكملة لبعضها البعض، لتوفير حياة كريمة لشعوبنا، مع الاستفادة من الخيرات التي أنعم الله بها علينا. بزشكيان أبدى استعداد إيران للتعاون الشامل مع فالصفحة الجديدة هي التي نراها ببياضها وحسن نواياها، لأنها طرحت بعد دروس قاسية ومؤلمة، وبالأخص الدرس الأخير، الذي كاد أن يسحبنا جميعاً إلى متاهة لا يعلم مداها غير الله، ولهذا، لا بد أن تكون تلك الصفحة واضحة بمعالمها وأهدافها وقناعات من يخطّون سطرها الأول، صفحة تزيل مسببات النفور وعدم الثقة، وتبني مقومات التعاون المنشود، على أسس قوية، تحميها إرادة صادقة، وهذا لن يتم دون مناقشات صريحة وواضحة، تبين كل سلبيات العلاقات في الفترة السابقة، وتزيل أسبابها، لتصفى النفوس وتطمئن. علينا أن نسعى جميعاً، ما دامت هناك أرضية ممهدة من قبل الرئيس الإيراني، تضاف إلى موقف دول مجلس التعاون، الذي كان، ولا يزال، يدعو إلى احترام «الجيرة». للمزيد من مقالات الكاتب
فيتو
منذ 43 دقائق
- فيتو
وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.. عبد اللطيف: التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي
- مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري - التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الامتحانية الثانية الاختيارية في شهادة البكالوريا المصرية تهدف لضمان الاستمرارية..وإعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم - الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها - هدفي الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة. جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية. واستهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي. وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة. ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية. وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة ٨٨٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا. وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها. وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم. وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية. وتابع الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري. وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم. وحول التعليم التكنولوجي، أوضح السيد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق ٩٠ مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة. وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم. واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل. ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية. وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى. وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
