نشرة الاخبار المسائية ليوم الاثنين 14 تموز 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 7 ساعات
- صوت لبنان
"ماضون بالمحاسبة في ملف الاتصالات و"بلشوا فينا بس حاسبوا الكل"".. سليم عون: تم تشويه صورة رولان خوري لكي يتم إبعاده
قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون في حديث لبرنامج "لقاء الأحد" عبر إذاعة "صوت كل لبنان": "انتظرنا جلسة المناقشة لاننا الفريق المعارض الوحيد وأعطينا مهلة 5 أشهر لكي نناقش سياسات الحكومة بشكل بناء وإيجابي ونسلط الضوء على جميع الملفات". وأضاف: "في منتصف عهد العماد ميشال عون نحن تحملنا شتائم و"أفواج الطناجر" و"اولاد الهيلاهو" وتم تحميلنا مسؤولية كل ما حصل في البلاد من انفجار مرفأ بيروت والازمة الاقتصادية وغيرها". ورأى عون أن "الجو شعبوي وليس صائبًا"، مشيرًا الى أن "جميع النواب والافرقاء المشاركين في الحكومة انتقدوها في عدة مواضيع ومن ثم منحوها الثقة فمن هو في السلطة وهو على طاولة الحكومة ويشارك فيها يمكنه أن يقوم بإصلاح داخلي بدلا من توجيه الانتقادات". ولفت الى أنه "كمعارضة نشعر بالارتياح ذلك اننا نستخلص أن كمية الاسئلة التي وجهناها ومضمونها كانت موجعة الى حد أنه لم يبقَ طريقة للرد سوى بالهجوم على التيار الوطني الحر". وسأل عون: "كيف ينتقدون موضوع المحاصصة وعدم وجود خطة مالية وانقاذية وغيرها من المواضيع ويعطون في نهاية المطاف الثقة للحكومة؟"، معتبرًا أن "هذا دليل على الشعبوية و"فإذًا اسكتوا من الاول"". وأضاف: "النواب الذين منحوا الثقة مجددًا للحكومة لم يعد بإمكانهم القول في ما بعد إنهم غير موافقين على ما تقوم به الحكومة". وشدد عون على أن "تصويت تكتل "لبنان القوي" بشأن مسألة منح الثقة للحكومة وعدم منحه الثقة للحكومة مجددًا كان منسجمًا مع ما قاله نوابه في الجلسة ونحن فخورون بهذا الموقف". وفي ملف الاتصالات، قال: "ماضون بالمحاسبة في ملف الاتصالات وقيمة الملفات التي قدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعاوى بشأنها تفوق المليار دولار و"حاسبوا الكل وبلشوا فينا بس حاسبوا الكل"". وبشأن ملف كازينو لبنان، أكد عون أن "أمرًا مؤذ أن يتم تشويه سمعة الآخر ونظافة كفه ورولان خوري بالذات هو من بين الجيل القديم الذي واجه بأصعب الظروف والاوقات حملات الاعتقال والتشهير". وشدد على أن "ملف رولان خوري يدخل في آلية التعيينات ولكي يتم إبعاده ذلك ان هناك سنة ونصف متبقية من ولايته تم تشويه صورته وتصويره على انه مرتكب لجلب مجلس إدارة جديد". وقال عون: "رولان خوري ليس ضعيفًا و"عضمه قاسٍ" الا ان ما يحصل معه مزعجٌ.. فلماذا هو موقوف ولأي سبب؟".
تيار اورغ
منذ 7 ساعات
- تيار اورغ
سليم عون: تم تشويه صورة رولان خوري لكي يتم إبعاده
قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون في حديث لبرنامج "لقاء الأحد" عبر إذاعة "صوت كل لبنان": "انتظرنا جلسة المناقشة لاننا الفريق المعارض الوحيد وأعطينا مهلة 5 أشهر لكي نناقش سياسات الحكومة بشكل بناء وإيجابي ونسلط الضوء على جميع الملفات". وأضاف: "في منتصف عهد العماد ميشال عون نحن تحملنا شتائم و"أفواج الطناجر" و"اولاد الهيلاهو" وتم تحميلنا مسؤولية كل ما حصل في البلاد من انفجار مرفأ بيروت والازمة الاقتصادية وغيرها". ورأى عون أن "الجو شعبوي وليس صائبًا"، مشيرًا الى أن "جميع النواب والافرقاء المشاركين في الحكومة انتقدوها في عدة مواضيع ومن ثم منحوها الثقة فمن هو في السلطة وهو على طاولة الحكومة ويشارك فيها يمكنه أن يقوم بإصلاح داخلي بدلا من توجيه الانتقادات". ولفت الى أنه "كمعارضة نشعر بالارتياح ذلك اننا نستخلص أن كمية الاسئلة التي وجهناها ومضمونها كانت موجعة الى حد أنه لم يبقَ طريقة للرد سوى بالهجوم على التيار الوطني الحر". وسأل عون: "كيف ينتقدون موضوع المحاصصة وعدم وجود خطة مالية وانقاذية وغيرها من المواضيع ويعطون في نهاية المطاف الثقة للحكومة؟"، معتبرًا أن "هذا دليل على الشعبوية و"فإذًا اسكتوا من الاول"". وأضاف: "النواب الذين منحوا الثقة مجددًا للحكومة لم يعد بإمكانهم القول في ما بعد إنهم غير موافقين على ما تقوم به الحكومة". وشدد عون على أن "تصويت تكتل "لبنان القوي" بشأن مسألة منح الثقة للحكومة وعدم منحه الثقة للحكومة مجددًا كان منسجمًا مع ما قاله نوابه في الجلسة ونحن فخورون بهذا الموقف". وفي ملف الاتصالات، قال: "ماضون بالمحاسبة في ملف الاتصالات وقيمة الملفات التي قدم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعاوى بشأنها تفوق المليار دولار و"حاسبوا الكل وبلشوا فينا بس حاسبوا الكل"". وبشأن ملف كازينو لبنان، أكد عون أن "أمرًا مؤذ أن يتم تشويه سمعة الآخر ونظافة كفه ورولان خوري بالذات هو من بين الجيل القديم الذي واجه بأصعب الظروف والاوقات حملات الاعتقال والتشهير". وشدد على أن "ملف رولان خوري يدخل في آلية التعيينات ولكي يتم إبعاده ذلك ان هناك سنة ونصف متبقية من ولايته تم تشويه صورته وتصويره على انه مرتكب لجلب مجلس إدارة جديد". وقال عون: "رولان خوري ليس ضعيفًا و"عضمه قاسٍ" الا ان ما يحصل معه مزعجٌ.. فلماذا هو موقوف ولأي سبب؟".
الديار
منذ 2 أيام
- الديار
إستدعاء الوزراء شهوداً أمام القاضي بو نصار... كرة فضيحة «BetArabia» تتدحرج
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إستدعاء الوزراء شهوداً أمام القاضي بو نصار... كرة فضيحة «BetArabia» تتدحرج... وأمن الدولة في المرصاد بين أوراق تتكدّس يوما بعد يوم، وتحقيقات تتفرّع كأذرع أخطبوط، تتوسّع فضيحة كازينو لبنان وملحقاتها، لتخرج من إطار القمار وتدخل عمق الدولة: وزراء، نواب، شركات وهمية، وكومبيوتر في ليتوانيا… أما الخيط الذي يجمع كل هذا فهو المال. مال اللبنانيين الذي بُعثر، لا على طاولات المراهنات فحسب، بل في دهاليز الصفقات ودهشة الصمت الرسمي. في جديد التحقيقات، استمع قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي طارق بو نصار، إلى فريق الخبراء الذين تم تعيينهم قضائيا للتدقيق في حسابات كازينو لبنان، ومنصة BetArabia، وشركة OSS ، وقد امتدّت جلسة لأكثر من أربع ساعات ونصف، كُشف خلالها ما يكفي لملء صفحات، وما يكفي أيضا لاستدعاء كبار المسؤولين. الخبراء عرضوا أمام القاضي بو نصار معطيات صادمة: ملفات وأسماء لوزراء ونواب ومسؤولين سابقين تم حذفها عمدا من كومبيؤتر المجموعة، لتبدو وكأنها لم تكن. لكن الحقيقة ظهرت: عمليات تبييض أموال بملايين الدولارات، حسابات وهمية، وأدلة أساسية تم تهريبها إلكترونيا إلى كومبيوتر موجود خارج لبنان، وتحديدا في ليتوانيا. هذا النموذج المتقدّم من التمويه المالي لم يكن عمل هواة، بل عملا منظما وممأسسا كما وصفته مصادر مطّلعة ، وقد جرى بغطاء رسمي، تجلّى في توقيع اتفاقيات مشبوهة مع شركة OSS من قبل وزير السياحة السابق وليد نصار. وقد تم استدعاؤه إلى جلسة استماع كشاهد أمام القاضي يوم الخميس المقبل، وسط ترقّب سياسي وشعبي كبير. أما أصحاب شركة BetArabia التي تتقاطع مع الكازينو وعالم المراهنات الإلكترونية، فهم هشام عيتاني، جاد غاريوس، داني نمر عيد ورواد حرب، بالإضافة إلى شركة Intersektion . هؤلاء ليسوا مجرد أسماء عابرة، بل شركاء مؤسسون في مشروع جنى ملايين الدولارات، عبر منصّة واحدة أدخلت القمار إلى كل بيت لبناني، وأدارت أرباحها من خلف الستار، في غياب أي رقابة حقيقية. في موازاة القضاء، يبرز دور لا يقل أهمية، هو دور جهاز أمن الدولة، الذي يتابع الملف منذ أشهر بتوجيهات مباشرة من مديره العام اللواء إدكار لاوندس. هذا الجهاز، الذي كُلف من القضاء جمع المعلومات والوثائق، يعمل بصمت لكن بفعالية عالية، وقد ساهم في كشف كثير من الخيوط التقنية والمالية، التي كانت ستضيع لولا تدخل المحقّقين فيه. اللواء لاوندس المعروف بحزمه وانضباطه، يتابع الملف شخصيا ويضعه في أولويات الجهاز، انطلاقا من قناعة بأن المال العام ليس مباحا، وأن الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. ولعلّ ما يميّز هذا الملف، إضافة إلى تشعّبه، هو أن لا غطاء يحمي أحدا. فعندما سئل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن موقفه من هذه القضية، التي تتناول وزراء من حقبة قريبة اي العهد السابق ، كان جوابه حاسما: "فليقل القضاء كلمته، ولا أحد فوق المحاسبة". التحقيق الذي يشرف عليه القاضي طارق بو نصار لم يتوقف رغم العطلة القضائية، بل تضاعف حضوره اليومي إلى قصر العدل، في التزام واضح بملف أصبح شغل القضاء الشاغل. أكثر من ألف صفحة حتى الآن، والعدد إلى ارتفاع، في ملاحقة تبدأ من شركات ظاهرها ترف ومقامرة، وباطنها منظومة فساد منسقة، ومشروعة على الورق. مصادر قضائية وصفت ما يجري بأنه بداية سقوط منظومة الفساد والقمار السياسي والمالي. وأضافت: هذه الفضيحة ليست عابرة، بل ككرة الثلج، تكبر، تفضح، وتعرّي… ولن يتوقف تدحرجها إلا حين تسقط رؤوس، وتُغلق صناديق.
