البنك المركزي اليمني بصنعاء يعلن عن سك عملة معدنية جديدة بدلاً عن التالفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 21 دقائق

• اليمن الآن

إصدار جديد من فئة 200 ريال: المركزي اليمني يعلن عن الطبعة الثانية بصنعاء

أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 'مائتي ريال' للتداول اعتباراً من يوم غد الأربعاء 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م. وقال البنك- في بيان نشره على موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصده موقع 'يمن إيكو': إن هذه الخطوة تأتي 'تنفيذاً لخطة البنك المركزي اليمني الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي، والتي بُنيت على أساس الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية التي تلبي احتياجات كافة أبناء الشعب اليمني'. وأوضح البنك في البيان، أنه سيخصص هذا الإصدار إلى جانب الفئات المعدنية المُصدرة مؤخراً لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة لفئة المئتين والخمسين ريالاً وما دونها، وذلك حرصاً من البنك المركزي على استخدام أدواته بما يخدم أبناء الشعب بدون أن يترتب على ذلك إضافة أي كتلة نقدية أو التأثير على أسعار الصرف. البنك المركزي الشعب اليمني عمله شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق خدعة في دقائق: كيف تحوّل سيارتك من فرن إلى مكيف متنقل!

يمنات الأخباري

منذ 2 ساعات

• يمنات الأخباري

العلاج بالكيّ: هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي..؟!

حسام ردمان تعود جذور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الشرعية إلى العام 2022؛ حينما حُرمت الحكومة من أهم مواردها بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون؛ ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك! وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية، استطاعت الحكومة أن تسترد العديد من أرصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات. منها على سبيل المثال مبلغ 600 مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة، وهي تعود لأرصدة حكومية من أيام اليمن الشمالي تم إيداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي. ورغم أهمية هذه المساعدة الدولية، فإن الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي الذي تعهدت به عقب مشاورات الرياض. لكن التمويل السعودي والإماراتي هذه المرة لم يكن جزءًا من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الاقتصادي والحوكمة المؤسسية. لذا فإنه كان مشروطًا بإصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منه طيلة الفترة الماضية. وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي، كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة أعوام، إلى أن بلغت الأمور منعطفًا لا يمكن احتماله في العام 2025. ورغم قتامة الوضع، إلا أن مصير الشرعية ما زال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الأزمة: إما قيام الحكومة بتصدير النفط رغمًا عن الحوثي أو بالتفاهم معه. وإما إنجاز الحكومة لوصفة الإصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها. والصواب إنجاز الأمرين معًا، لكن الإصلاحات تبدو اليوم الأكثر إلحاحًا لأنها تعزز إجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية. والخطير في أزمة الشرعية الاقتصادية، أنها لم تقتصر على إغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل إنها عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي: فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرض العقوبات وتدمير ميناء الحديدة؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكّنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي لصالحها، تمهيدًا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقًا. لذا فإن طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، وطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة؛ يبدأ أولًا بعلاج المأزق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب أن يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الإصلاحات. وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية خليجية وغربية؛ فإن 'وصفة الإصلاحات' تتضمن خمس نقاط، غير إعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، ويبقى أن تنفذها الحكومة، وهي: 1- إقرار موازنة عامة للحكومة، وهو أمر بديهي في أي دولة محترمة. 2- تحرير سعر الريال الجمركي، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناة وستظل مدعومة. ولكن لا يُعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 4- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. 5- إقرار لجنة تغطية الاستيراد، والتي قد تم تحديدها والتوافق على أعضائها، ويبقى فقط إصدار قرار بها. هذه الإصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الأعمال والمانحين الدوليين، والطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي، أو التجار الطفيليون المتواطئون معه. حاليًا تقف الشرعية أمام منعرج مصيري، ولن يكون بوسع أحد إنقاذها.. فإما أن تبادر إلى علاج نفسها بنفسها، وإما أن تستمر في مشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي والأمني، وسوف يعني ذلك قريبًا دخولها مرحلة الموت السريري.

يمنات الأخباري

منذ 3 ساعات

• يمنات الأخباري

المقالح: الشفافية في طباعة العملة أمر ضروري

طالب السياسي محمد المقالح بالشفافية في الأمور الكبيرة، خاصة ما يتعلق بالعملة الوطنية، وعدم تجزئتها بين أطراف الصراع، معتبراً أن ذلك أمراً ضرورياً حتى يكون الرأي العام على بيّنة من أمره ومن مصير وطنه. وكشف المقالح على حسابه في 'إكس' أنه ‏كان على علم منذ وقت مبكر بأن طباعة بدل الأوراق النقدية التالفة من الفئات الصغيرة للعملة اليمنية هو جزء من اتفاق ما يُعرف بـ'خارطة الطريق' بين أطراف الأزمة اليمنية وأحد بنودها الأساسية. وأضاف متسائلاً: هل قامت صنعاء بطباعة الفئات النقدية المعلن عنها تنفيذاً لخارطة الطريق، وبعلم بقية الأطراف؟ أم أن تعنت الأطراف الأخرى في تأخير التوقيع على خارطة الطريق، مع تفاقم أزمة النقد التالف، هو ما اضطر صنعاء إلى تنفيذ هذا البند بصورة انفرادية، وبدون علم أو موافقة بقية أطراف خارطة الطريق؟ وأصدر البنك المركزي بصنعاء مؤخراً عملة معدنية من فئة خمسين ريالاً، وأخرى ورقية من فئة مائتا ريال، وهو ما رفضه البنك المركزي بعدن، معتبراً أن الفئتين مزوّرتان، مثلها؛ مثل فئة المائة ريال المعدنية التي أصدرها بنك صنعاء العام الماضي، وأدّت إلى نشوب حرب اقتصادية بين الطرفين، انتهت بتدخل المبعوث الأممي، ليتم التوصّل إلى اتفاق تهدئة في 23 يوليو/تموز 2024.