رغم توجيهات ترمب.. مراجعة عقود شركات ماسك مع الحكومة تقر بأهميتها
وذكرت المصادر، أن المسؤولين في إدارة ترمب، خلصوا إلى أن معظم تلك العقود لا يمكن الاستغناء عنها، نظراً لأهميتها بالنسبة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، لافتة إلى أن هذا الواقع يعكس مدى هيمنة "سبيس إكس" على مجال إطلاق الصواريخ عالمياً، ودورها المحوري كمزود رئيسي للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أن مراجعة العقود لم تقتصر على "سبيس إكس"، بل شملت شركات أخرى تستفيد من عقود حكومية كبرى.
كان ماسك من أبرز مستشاري ترمب، وتولى الإشراف على مبادرة ترشيد الإنفاق في الحكومة، المعروفة باسم "إدارة الكفاءة الحكومية" DOGE. غير أن العلاقة بين الرجلين توترت بشدة بعدما وجّه ماسك انتقادات علنية إلى مشروع الضرائب والإنفاق الشامل الذي تبناه ترمب.
وفي 5 يونيو الماضي، ومع تصاعد الهجمات الشخصية لماسك عبر منصات التواصل الاجتماعي، كتب ترمب على منصته "تروث سوشيال"، أن "أسهل طريقة لتوفير أموال الحكومة الفيدرالية هي "إلغاء العقود" الممنوحة لشركات ماسك.
وفي التاسع من الشهر ذاته، وجّه مفوض إدارة المشتريات الفيدرالية، جوش جرونباوم، بريداً إلكترونياً إلى البنتاجون يطلب فيه جدولاً مفصلاً بجميع عقود "سبيس إكس" وغيرها من الاتفاقيات، تمهيداً لمشاركتها مع البيت الأبيض.
بطاقات الأداء
ووفقاً لمسؤول في الإدارة الأميركية، وجّه جرونباوم الطلب نفسه إلى "ناسا" وعدة وكالات فيدرالية أخرى، في مسعى لإنشاء ما يُعرف بـ"بطاقات الأداء"، وهي تقارير تتضمن قيمة العقود، وفعالية تنفيذها، وما إذا كان من الممكن لمنافسين إنجاز المهام نفسها بكفاءة أكبر.
وبعد المراجعة، خلص مسؤولون في البيت الأبيض والبنتاجون ووكالات أخرى إلى أن الجزء الأكبر من تلك الاتفاقيات تُعتبر حيوية لمهام البنتاجون و"ناسا"، رغم أن بعضها قد يخضع لمزيد من التدقيق لاحقاً، بحسب المصادر.
وأفادت مصادر أخرى بأن رئيسة "سبيس إكس"، جوين شوتويل، التقت خلال الأسابيع الأخيرة مسؤولين في البيت الأبيض لمناقشة تلك المراجعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 8 دقائق
- الشرق السعودية
"غياب المعايير" في رسوم ترمب يهدد سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين
قدمت سلسلة الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعض الوضوح للمصدرين الآسيويين بشأن الرسوم الجمركية، لكنها تركت غموضاً كبيراً بشأن كيفية تجنب الرسوم العقابية التي تستهدف سلاسل التوريد المرتبطة بالصين، بحسب "بلومبرغ". وكشف ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من فيتنام، و19% على المنتجات من إندونيسيا والفلبين، ما يشير إلى أن هذه النسب ستكون على الأرجح السقف الذي ستستقر عليه الولايات المتحدة في تعاملها مع معظم دول جنوب شرق آسيا، وهي منطقة تصدر ما قيمته 352 مليار دولار من السلع سنوياً إلى السوق الأميركية. كما هدد ترمب بفرض رسوم تصل إلى 40% على السلع التي "المعاد تصديرها" أو تم تحويل مسارها من الصين عبر هذه الدول، في مسعى للحد من التفاف البضائع الصينية على الرسوم الأميركية المرتفعة. غموض في المعايير لكن ما يزال الغموض يلف المعايير التي ستعتمدها واشنطن في احتساب نسبة "المحتوى المحلي"، وهي المسألة الحاسمة في تحديد ما إذا كانت السلع قد تم تهريبها عبر بلد ثالث. فدول جنوب شرق آسيا تعتمد بشكل كبير على المكونات والمواد الخام الصينية، وبالتالي فإن الشركات الأميركية التي تستورد من تلك الدول ستتضرر بدورها من الرسوم الجديدة. وبحسب ديبورا إلمز، رئيسة قسم السياسات التجارية في مؤسسة "هينريتش" في سنغافورة، فإن هذا يترك الشركات والمستثمرين والاقتصاديين أمام عدة أسئلة بلا إجابة حول رسوم ترمب التي يبدو أنها تهدف إلى الضغط لإقصاء المحتوى الصيني. وتسأل إلمز: "هل المقصود المواد الخام؟ كل المواد الخام؟ أم فقط من تتجاوز نسبتها مستوى معين؟ ماذا عن المكونات؟ ماذا عن الخدمات أو العمالة؟ وماذا عن الاستثمارات؟". وفي الاتفاق الأخير مع إندونيسيا، أعلنت واشنطن أن البلدين سيتفاوضان بشأن "قواعد المنشأ" لضمان ألا تستفيد دولة ثالثة من الاتفاق. كما نص الاتفاق مع فيتنام بداية الشهر على فرض رسوم بنسبة 40% على السلع المعاد تصديرها. أما تايلندا، التي لم تتوصل إلى اتفاق بعد، فأكدت أنها على الأرجح ستحتاج إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في صادراتها إلى الولايات المتحدة. تفاصيل غائبة حتى الآن، لم تُقدّم إدارة ترمب الكثير من التوضيحات. إذ ما تزال المفاوضات جارية مع الشركاء التجاريين، ويجري النظر في اعتماد معايير محتوى محلي قائمة على القيمة الإجمالية للمنتج، لضمان ألا تكون الصادرات مجرد تجميع للمكونات المستوردة، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن مصدر مطّلع رفض كشف هويته. وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب، إن تفاصيل السياسة المتبعة في ما يخص "إعادة التصدير" ستُكشف قبل الأول من أغسطس، وهو الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم الأميركية المرتفعة. وبدأت بعض المصانع فعلاً في تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها، لتتوافق مع القواعد الجديدة التي تتطلب مكونات محلية أكبر في الإنتاج. ويقول فرانك دينج، وهو مسؤول تنفيذي في شركة تصدير أثاث مقرها شنغهاي، وتعمل في فيتنام وتعتمد بنسبة 80% على السوق الأميركية، إن شركته بدأت تعديلات كبيرة نظراً لتشديد تطبيق قواعد "بلد المنشأ". وأضاف أن فيتنام تفرض أصلاً متطلبات محتوى محلي محددة، منها ألا تتجاوز المواد الخام من الصين 30% من حجم المنتج، وأن تزيد القيمة المضافة داخل فيتنام بنسبة 40% على الأقل. ويقول دينج: "نواجه صعوبات كبيرة في تلبية هذه المعايير، لكن يبدو أنه السبيل الوحيد للبقاء في السوق حالياً". اعتماد كبير على الصين يتطلب تقليل المكونات الصينية في التصنيع لدى دول جنوب شرق آسيا إعادة هيكلة كاملة لسلاسل التوريد. وتشير تقديرات مجموعة "يورايسيا" إلى أن المكونات الصينية تمثل حوالي 60% إلى 70% من صادرات تلك الدول، خاصة في مجال المدخلات الصناعية اللازمة للتجميع والتصنيع. وارتفعت حصة صادرات المنطقة إلى الولايات المتحدة إلى نحو 15% حالياً، بزيادة أربع نقاط مئوية عن عام 2018. وتُبدي واشنطن يقظة متزايدة تجاه قدرة الصين على تجاوز القيود التجارية الأميركية عبر دول وسيطة، منذ بداية الحرب التجارية الأولى في عام 2017. وأعربت تايلندا عن استيائها من عدم وضوح المعايير المتعلقة بنسبة المحتوى المحلي المطلوبة لتجنب الرسوم على السلع "المعاد تصديرها"، وأشارت إلى أن النسبة الجديدة قد تكون أعلى بكثير من الحد التقليدي البالغ 40%. وقال نائب رئيس الوزراء، بيتشاي تشونهفاجيرا، في 14 يوليو الماضي: "وفق ما وصلنا من معلومات، قد تصل النسبة المطلوبة إلى 60% أو 70% أو حتى 80%". وأضاف: "ستكون الدول الناشئة أو القواعد الإنتاجية الجديدة في وضع غير مؤات، نظراً لضعف قدراتها التصنيعية واعتمادها الكبير على دول أخرى في توفير المواد الخام". واتخذت كل من فيتنام وتايلندا وماليزيا خطوات هذا العام لطمأنة إدارة ترمب، بما في ذلك تعزيز الرقابة على التجارة عبر موانئها، واعتماد سياسات جديدة لقواعد المنشأ، وفرض عقوبات صارمة على من تثبت عليه تهمة "إعادة التصدير".
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
أُنشئت بالذكاء الاصطناعي... صور مزيفة تجمع ترمب وإبستين تحصد ملايين المشاهدات
حقّقت صور ومقاطع فيديو مُركّبة تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانب مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين، أنشئت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت مجموعة متخصصة أمس الجمعة. وكان ترمب وإبستين، المتخصص في إدارة الأموال والذي عثر عليه منتحراً في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، على علاقة وثيقة لسنوات، وتوجد صور حقيقية للرجلين سوياً. لكن منذ أسبوعين، مع عودة الحديث عن قضية إبستين وارتباط دونالد ترمب بها، حصدت سبع صور وفيديو واحد، أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهرهما معاً 7.2 مليون مشاهدة على الأقل عبر منصات مختلفة، وفق مجموعة «نيوزغارد» لمراقبة المعلومات المضللة. ويظهر فيديو الرجلين يرقصان قرب فتيات شابات. وفي صورتين مولّدتين بالذكاء الاصطناعي، يجلس ترمب وإبستين على أريكة محاطَين بفتيات قاصرات، وهو أمر لا تؤكد أي صور موثقة حصوله، وفق المجموعة. وخلصت «نيوزغارد» مستخدمة برامج كشف، منها Hive وIdentifAI، إلى أن هذه الصور أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومنذ عودة القضية إلى الواجهة مطلع يوليو (تموز)، يحاول دونالد ترمب النأي بنفسه عن إبستين الذي كان مقرباً منه منذ أكثر من عشرين عاماً.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
رسوم ترامب تضرب أمريكا.. إفلاس المزارع يسجل أعلى مستوى منذ 2020
أشعلت الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع عودته للبيت الأبيض على العديد من دول العالم نيران التوترات السياسية والحروب التجارية، ولم تنجُ أميركا نفسها من هذه النيران، ووصلت تداعيات رسوم ترامب إلى القطاع الزراعي الأميركي. ويعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية بأميركا نظراً لاحتياجه لعدد كبير من الأيدي العاملة، والآن تعاني المزارع وخاصة الصغيرة منها من أعلى معدل إفلاس منذ عام 2020، ما ينذر بأن الاقتصاد الأميركي سيتضرر بشدة من تبعات الرسوم الجمركية. وأبرز الدول التي استهدفها ترامب برسومه الجمركية هي الصين التي تعد سوقاً رئيسية للصادرات الزراعية الأميركية، ويعد تراجع الطلب الصيني على المنتجات الزراعية الأميركية سبباً رئيسياً في إفلاس المزارع بأميركا. ارتفعت حالات إفلاس المزارع الصغيرة في الولايات المتحدة إلى 173 حالة في النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم منذ جائحة 2020.يمثل هذا 103 حالات إفلاس، أو أكثر من 147%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. يأتي هذا في الوقت الذي أدت فيه أسعار الفائدة المرتفعة، والتوترات التجارية، والانخفاض السريع في الطلب الصيني إلى سحق هوامش الربح. وكان منتجو فول الصويا والذرة ولحم الخنزير الأكثر تضرراً مع تحول الصين في مشترياتها إلى البرازيل وأميركا اللاتينية. في الوقت نفسه من المتوقع أن يصل الدين الزراعي الأميركي إلى مستوى قياسي قدره 561.8 مليار دولار هذا العام، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية، ويعاني صغار المزارعين الأميركيين من حالة ركود بسبب الحروب التجارية التي أشعلتها رسوم ترامب الجمركية.
