إسرائيل توافق على إيصال المساعدات إلى غزة بضغط أوروبي
جاء ذلك على هامش قمة إقليمية في كوالالمبور، بعدما تم الإعلان في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يحضر لحملة ضغط ضد إسرائيل في حال فشل اتفاقيات المساعدات الجديدة لقطاع غزة، حسبما أفاد دبلوماسيون في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
وقال الدبلوماسيون إن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أرسلت إلى الدول الأعضاء قائمة بالتدابير التي يمكن استخدامها نظريا للضغط على الحكومة الإسرائيلية.
كُلفت كالاس بصياغة قائمة التدابير المحتملة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو الماضي.
وشملت هذه التدابير المزايا التجارية، وفرض حظر على الأسلحة، ومنع وصول إسرائيل إلى برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تشمل التدابير أيضا تشديد شروط الدخول للمواطنين الإسرائيليين وفرض عقوبات على السياسيين الذين يعتبرون مسؤولين عن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
كما تم ذكر اتفاق النقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي فتح السوق للرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، كنقطة ضغط محتملة.
وتتطلب بعض التدابير موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتنتقد دول مثل ألمانيا بشدة العقوبات ضد إسرائيل. ومع ذلك، يمكن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتجارة بأغلبية الأصوات.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" حول العقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني، الجمعة "يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
أجرى الاتحاد الأوروبي مراجعة خلصت إلى أن أفعال إسرائيل في قطاع غزةانتهكت مبدأ احترام حقوق الإنسان. وهذا المبدأ هو شرط للتعاون الوثيق بموجب اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ساري المفعول منذ عام 2000.
وتم اتهام إسرائيل بالقيام بتقييد شديد على تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة. وقد بررت إسرائيل ذلك بادعاء أن منظمة حماس الفلسطينية المسلحة تستفيد من المساعدات.
وأكدت إسرائيل يوم أمس الخميس أنها وافقت على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحسين إمداد المساعدات للسكان المدنيين المتضررين في قطاع غزة المحاصر.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق زيادة كبيرة في عدد شحنات المواد الغذائية والمساعدات اليومية بالشاحنات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع فتح المزيد من المعابر الحدودية إلى القطاع الساحلي، وسيجري استخدام طرق المساعدات عبر الأردن ومصر مرة أخرى.
ومن المقرر أن تدخل التدابير حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، مع وضع ضمانات لضمان عدم وصول المساعدات إلى حماس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
انخفاض النفط مع تخفيف مخاوف الإمدادات بعد مهلة ترامب لروسيا
تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء ،بعد أن خففت مهلة مدتها 50 يوما منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب العقوبات المخاوف الفورية بشأن الإمدادات. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.92 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 03:42 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 66.63 دولارًا. وكان كلا العقدين قد انخفض بأكثر من دولار واحد في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا يوم الاثنين، وكان قد قال يوم السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس/آب، إضافة إلى تحذيرات مماثلة لدول أخرى. وكانت أسعار النفط ارتفعت على خلفية أنباء عن عقوبات محتملة، لكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق حيث أثار الموعد النهائي الذي يمتد 50 يوما الآمال في إمكانية تجنب العقوبات. وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة يوم الثلاثاء إنه إذا نفذ ترامب العقوبات المقترحة، "فسيغير ذلك بشكل جذري توقعات سوق النفط". قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى استنزاف الطلب العالمي على الوقود وخفض أسعار النفط. وفي مكان آخر، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب على النفط من المتوقع أن يظل "قويا للغاية" خلال الربع الثالث، مما يبقي السوق متوازنة بشكل مريح في الأمد القريب، وفقا لتقرير إعلامي روسي.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
آسيا الوسطى المركز العصبي الخفي والحيوي للجغرافيا السياسية العالمية
في فبراير 2022، كان للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أثر مباشر في زيادة الاهتمام الأوروبي بآسيا الوسطى، المعروفة بجاذبيتها الاقتصادية بفضل مواردها الهائلة من الغاز والنفط. بعد تعليق تجارة الغاز مع روسيا، والذي بلغ ذروته بإغلاق خطوط أنابيب نورد ستريم، التي كانت تنقل ما يقرب من 55 مليار متر مكعب غربًا، اتجهت أوروبا نحو شركاء جدد يتمتعون بإمكانات طاقة عالية. في الواقع، تُعدّ كازاخستان ثاني عشر أكبر مُصدّر للذهب الأسود في العالم، بينما تُعدّ أوزبكستان من بين أكبر خمسة عشر مُنتجًا للغاز في العالم. كما تفخر تركمانستان، المُطلة على بحر قزوين، والتي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة فقط، باحتياطيات غازية كبيرة. وتُقدّر مواردها بنحو 14 تريليون متر مكعب، وتُصنّف الدولة المُجاورة لإيران رابع أكبر مُنتج للغاز في العالم. لا شك أن آسيا الوسطى تُعدّ بالفعل منطقةً حيويةً لسيادة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. لكن الصين وروسيا تتصدران المشهد في سهول آسيا الوسطى. ومن جانبها، تستفيد الدول الخمس في المنطقة (قيرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى الدول الثلاث المذكورة أعلاه) من هذه الالتزامات. خلال القرن التاسع عشر، أصبحت الإمبراطورية القيصرية، بفضل غزواتها العسكرية المتعددة، القوة المهيمنة في آسيا الوسطى. ولكن بعد ثورات البلاشفة عام ١٩١٧ وظهور الاتحاد السوفيتي عام ١٩٢٢، أصبحت دول آسيا الوسطى الخمس جزءًا من الاتحاد السوفيتي. في ظل الاتحاد السوفيتي، يختلف المسار التاريخي لهذه الدول اختلافا جذريا عن مسار دول أوروبا الشرقية. حتى اليوم، عندما نتحدث إلى شعوب آسيا الوسطى، فإننا نجدهم لا يعتبرون هذا استعمارا على الإطلاق. إنهم يعتبرون دولهم دولًا تابعة. ولا شك أن المسارات التي رُصدت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والعلاقات التي حافظت عليها روسيا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي حافظت عليها دول أوروبا الشرقية. من جانبها، تعتبر روسيا منطقة آسيا الوسطى جوارها القريب. في هذا الصدد، لم يضع تفكك الاتحاد السوفيتي حدا لطموحات روسيا السياسية والاقتصادية في المنطقة. ويُعد إنشاء الجماعة الاقتصادية الأوراسية عام ٢٠٠٠، التي استُبدلت عام ٢٠١٤ بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EEU) – على غرار روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان – خير دليل على ذلك. ويعكس إنشاء سوق مشتركة كبيرة، أُلغيت فيها الرسوم الجمركية، الرغبة في الحفاظ على الهيمنة الاقتصادية على هذه المنطقة، في أعقاب تراجع الاقتصادات الإقليمية عقب سقوط الاتحاد السوفيتي. بينما لا تزال أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان دولا مراقبة فقط في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلا أن هذه الدول تحافظ على علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية وثيقة مع روسيا. وتتولى القوات العسكرية الروسية مسؤولية ضمان الأمن على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، بينما تظل موسكو ثاني أكبر شريك تجاري لأوزبكستان بعد الصين. مع ذلك، من غير المنطقي اعتبار العلاقات بين دول آسيا الوسطى وروسيا أحادية الجانب. فبينما يُعدّ الاستثمار الروسي أساسيا لدول آسيا الوسطى، فإن أسواق كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان لا تقل أهمية للمستثمرين الروس. يجب النظر إلى هذه الديناميكيات الإقليمية من منظور الترابط المتبادل، لا علاقة التبعية. بفضل قربها الجغرافي من منطقة آسيا الوسطى، لعبت الصين دورا محوريا في إعادة تشكيل المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي مواجهة نزاعات حدودية تعود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، لم يكن أمام بكين خيار سوى تقديم تنازلات لجيرانها، وعلى رأسهم كازاخستان، التي تشترك معها الصين في حدود بطول 1533 كيلومترا. بالنسبة للسلطات الصينية، كان تقاسم هذه الحدود أمرا حساسا، لا سيما أنه يتعلق بمقاطعة شينجيانغ، التي شكلت تحديا أمنيا كبيرا. لكن التنازلات الممنوحة لهؤلاء الجيران أرست أسس علاقات سلمية بين الصين والدول الأخرى في المنطقة. وقد ساهم هذا الحوار الصيني الكازاخستاني في تأمين منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة للصين، وضمان مصالحها التجارية المستقبلية. في عام ٢٠١٣، دخلت العلاقات بين الصين ودول آسيا الوسطى حقبة جديدة فعليا عندما كشفت السلطات الصينية عن مشروعها الضخم 'الحزام والطريق'، المصمم لإعادة رسم معالم التجارة الدولية. وهناك العديد من مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الطاقة الجارية، مثل خط السكة الحديد الطموح بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان (CKU)، والذي تعود أولى محادثاته إلى أوائل التسعينيات. وقد شهدت مشاريع أخرى انطلاقة قوية، مثل ميناء خورغوس الرائع، الواقع في قلب صحراء كازاخستان، والذي يلعب دورا محوريا في لوجستيات 'طرق الحرير الجديدة' وفي الروابط التجارية بين الصين وأوروبا. ويُجسّد ميناء خورغوس، في الواقع، الرؤية الصينية لآسيا الوسطى ببراعة: منطقة عازلة بين أوروبا والصين، تمر عبرها رؤوس الأموال. لكن على الرغم من التعاون الاقتصادي الوثيق والشراكات القوية التي نشأت على مر السنين، لا تزال دول آسيا الوسطى حذرة من الطموحات الروسية والصينية في المنطقة. وقد ذكّرتنا الحرب في أوكرانيا بأن روسيا – بأجندتها الإمبريالية – قد تُشكّل تهديدا لسيادة الدول، لا سيما عندما تكون دولة تعتبرها موسكو ضمن نطاق نفوذها موطنا لأقلية كبيرة من الناطقين بالروسية. أود أن أشدد على المواقف المتناقضة التي ولّدتها 'العملية العسكرية الخاصة' لفلاديمير بوتين في آسيا الوسطى: مع أن دول آسيا الوسطى لا تستطيع الدخول في صراع مباشر مع روسيا، إلا أنها تُبدي تضامنها مع مصير الأوكرانيين، مُدركةً تماما أن سيادتها تكمن وراء السيادة الأوكرانية. لا تتردد كازاخستان في إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وتنتقد أوزبكستان علنا العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية. لقد أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أنه لن يعترف أبدا بالسيادة الروسية على المناطق التي ضمتها أوكرانيا في سبتمبر/أيلول 2022. إن الوجود الصيني ليس بمنأى عن الانتقادات، بل يثير أحيانا شعورا متزايدا بعدم الثقة. في عامي 2018 و2019، سُجِّلت مظاهرات مناهضة للصين في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان. المطالب واضحة: وقف إصدار جوازات السفر القيرغيزية للمواطنين الصينيين، وتعليق حصص العمالة الصينية في البلاد، على وجه الخصوص. ورغم مبدأ 'الفوز للجميع' الذي طرحته السلطات الصينية في 'طرق الحرير الجديدة'، لا يزال الشعب القيرغيزستاني قلقا بشأن الوجود الصيني على أراضيه، خوفا على وظائفهم وسيادتهم. أرى أنه من المهم إدراك أن دول آسيا الوسطى لطالما سكنها خوف لا يمكن إنكاره من الصين، خوف يمتزج أحيانا بعداء صارخ تجاه الصين. هناك رهابٌ من الصين متجذر في آسيا الوسطى، خوف من الغزاة الذين تمثلهم الصين. وقد أصبح هذا النفور متجذرا بعمق في العقليات. في أبريل/نيسان 2025، زارت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، سمرقند، أوزبكستان، لحضور قمة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، وهي الأولى من نوعها منذ فبراير/شباط 2022. وإدراكا منها لهشاشة مواردها في مجال الطاقة – والتي تجلى جليا في تعليق إمدادات الغاز الروسي – تسعى أوروبا جاهدة إلى إيجاد شركاء جدد قادرين على تلبية احتياجاتها من الطاقة. وتبدو تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان مرشحين مثاليين للأوروبيين، نظرا لاحتياطياتها الكبيرة من الوقود الأحفوري، في حين يُعد الاتحاد الأوروبي بالفعل الشريك التجاري الرائد لدول آسيا الوسطى، وهو دور يجهله إلى حد كبير سكان أوروبا وآسيا الوسطى. من خلال مشروعه الطموح 'البوابة العالمية'، يأمل الاتحاد الأوروبي في مواصلة هذا المسار، إذ من المتوقع استثمار حوالي 10 مليارات يورو في آسيا الوسطى على المدى القصير، على أمل إنشاء ممرات طاقة تتجاوز روسيا. ومن هذا المنظور، ينبغي فهم زيارة أورسولا فون دير لاين إلى أوزبكستان في أبريل/نيسان. ومع ذلك، يجد القادة الأوروبيون أنفسهم مجددا عالقين بين مصالحهم الاستراتيجية ومنظومة القيم الديمقراطية التي يدّعون الدفاع عنها على الساحة الدولية. ولكن، مجددا، كيف يُمكننا تصديق أن هذا يمكن أن يُشكّل بالفعل مسار عمل ملموسا في مواجهة أنظمة سياسية استبدادية على الأقل، إن لم تكن ديكتاتورية تماما، كما هو الحال في تركمانستان؟ في آسيا الوسطى، يُثير توقيع اتفاقيات تجارية جديدة استياء الناس.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 14 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 30%.. وهذه الدول المستهدفة
المستقلة/- ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 30%.. وهذه الدول المستهدفة أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن قرارات جمركية تصعيدية تشمل فرض رسوم بنسبة 30% على واردات الولايات المتحدة من المكسيك والاتحاد الأوروبي، في خطوة تُعيد إلى الأذهان أجواء الحرب التجارية العالمية التي سادت خلال ولايته الأولى. وفي منشورات منفصلة عبر منصة تروث سوشال، أوضح ترامب أن هذه الإجراءات ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس 2025، مبررًا قراره بـ'الدور السلبي للمكسيك في تدفّق المخدرات إلى الأراضي الأميركية'، وبـ'اختلال الميزان التجاري المزمن مع الاتحاد الأوروبي'. كما شملت قرارات ترامب كندا، التي ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 35% على سلع محددة، وفقًا لرسالة رسمية تلقتها الحكومة الكندية، في تصعيد قد يعيد تشكيل خريطة العلاقات التجارية عبر أميركا الشمالية وأوروبا. تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا في المقابل، ردّ الاتحاد الأوروبي بلهجة تحذيرية، حيث أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن 'القلق العميق' إزاء هذه الخطوة، مؤكدة أن بروكسل ستتخذ 'جميع التدابير اللازمة' لحماية مصالحها، بما في ذلك 'إجراءات مضادة متناسبة'. وحذّرت فون دير لاين من أن فرض رسوم بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي قد يُحدث 'تعطيلًا حادًا في سلاسل التوريد الحيوية بين ضفتي الأطلسي'، ما سيُلحق الضرر بـ'الشركات والمستهلكين والمرضى' في كلا الجانبين. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بـ'الحوار والاستقرار والشراكة البناءة'، لكنه لن يقف مكتوف الأيدي في حال تعرّضت صادراته الحيوية لمثل هذه الإجراءات الأحادية. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للاقتصاد العالمي، وسط مخاوف من تصعيد تجاري جديد قد يؤثر على أسواق المال وسلاسل التوريد العالمية، ويعيد التوتر إلى العلاقات التجارية بين واشنطن وحلفائها الغربيين.
