تعرف على استخدامات رقم التسجيل الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية
ومن أبرز أدوات هذا القانون هو رقم التسجيل الضريبي، الذي يُعد بمثابة الهوية الضريبية الرسمية لكل ممول أو مكلف. وتتعدد استخدامات هذا الرقم، حيث يُستخدم في جميع التعاملات الضريبية الرسمية، ويُعد شرطًا أساسيًا في الفواتير، والعقود، والإقرارات، فضلًا عن كونه أداة رئيسية في مكافحة التهرب الضريبي وتيسير التحول الرقمي الكامل للإدارة الضريبية.
ووفقا للمادة (26) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وحسب المادة (13): يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون طبقًا لما يأتي:
( أ ) الملف الرئيس: وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة.
(ب) الملف المحلى: خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر لإقراره الضريبي السنوي.
(ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط. ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار.
المعاملات التجارية بقانون الإجراءات الضريبية
وحسب المادة (12) يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.
(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها.
الإجراءات الضريبية، (ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
الإجراءات الضريبية وفقا للقانون، يجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية. ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ. ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
10 آلاف دولار شهريا.. زيادة راتب رئيسة البيرو تثير غضب المواطنين
قررت رئيسة البيرو دينا بولوارتي مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهريًا، مما أثار غضب كثير من المواطنين الذين قالوا إنه من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر. وأعلن وزير الاقتصاد في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن راتب بولوارتي، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولارا)، وهو يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلًا. وكان راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول. وقال وزير الاقتصاد، إن مجلس الوزراء وافق بالفعل على زيادة الراتب الخاص ببولوراتي، وسيتم تطبيق الزيادة على الفور. وعللت الحكومة الزيادة قائلة: إن راتب بولوارتي السابق يحتل المرتبة 11 بالمقارنة مع 12 من نظرائها في أمريكا اللاتينية، ويزيد راتبها فقط على راتب رئيس بوليفيا.
خبر صح
منذ 40 دقائق
- خبر صح
مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية
مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية. مصر تسرّع ربط وحدات التغويز استعدادًا لضخ الغاز في الشبكة القومية اقرأ كمان: البنك العربي الأفريقي الدولي ينظم حملة تبرع بالدم بمشاركة كافة الموظفين تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار الساعة لتسريع ربط وحدات التغويز العائمة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، من خلال الموانئ المصرية، وذلك لضمان تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الاستهلاك، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز أمن الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات. ربط وحدات التغويز وفق الجداول الزمنية تتابع فرق العمل في شركات القطاع تنفيذ برامج تجهيز وربط وحدات التغويز وفق الجداول الزمنية المحددة، والتي تشمل أعمال التوصيل الفني، والسلامة، والتشغيل التجريبي، وذلك بالتعاون بين جهات التشغيل البحري والبري وفرق الدعم اللوجستي والفني. وحدات التغويز العائمة أحد الحلول الاستراتيجية تُعتبر وحدات التغويز العائمة من الحلول الاستراتيجية التي اعتمدتها مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية قبل ضخه في الشبكة القومية، مما يتيح مرونة كبيرة في تلبية الطلب المحلي وسد أي فجوات محتملة في الإمدادات، خاصة خلال فترات الضغط العالي على الشبكة. شوف كمان: انخفاض أسعار البيض والألبان والأسواق تدخل مرحلة الركود بعد العيد وفي هذا السياق، صرح المهندس محمد حليوة، خبير البترول والطاقة، في حديث خاص لـ'نيوز رووم': 'تسريع ربط وحدات التغويز يمثل عنصر أمان حاسم في إدارة منظومة الطاقة، خاصة خلال فترات الذروة، كما يعزز من قدرة مصر على المناورة في سوق الغاز العالمي، سواء من خلال استيراد كميات إضافية عند الحاجة أو إعادة تصدير الفائض عند انخفاض الاستهلاك المحلي' وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن الوحدات الجاري تجهيزها ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها خلال أيام، مما يمثل خطوة استباقية مهمة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بإمدادات الطاقة. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي تنفذها وزارة البترول لرفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الغاز، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق الاستدامة في إمدادات الطاقة لمختلف الاستخدامات الصناعية والمنزلية والكهربائية. الجدير بالذكر أن الحكومة ستبدأ رسميًا، اعتبارًا من يوليو الجاري ومع انطلاق العام المالي الجديد 2025/2026، تطبيق زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم وتقليل العجز في موازنة قطاع الكهرباء. أفادت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسب الزيادة ستتراوح بين 10% و15%، وستُطبق تدريجيًا على مختلف الشرائح، مع استثناء بعض الشرائح الاجتماعية التي ستستمر في تلقي دعم جزئي للحفاظ على الفئات الأقل دخلًا. ارتفاع سعر صرف الدولار أرجعت الوزارة أسباب الزيادة إلى عدة عوامل، يأتي على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تم تحديد متوسط سعر الدولار في الموازنة العامة الجديدة عند 50.53 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر اليورو 52.17 جنيهًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد مكونات محطات التوليد الكهربائية.
الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
إيهاب الفقى لـ"الدستور": استثمارات بـ749.8 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء الإسكندرية
كشف المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة تمكنت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025 من تنفيذ طفرة قوية على مستوى تطوير الشبكات، ورفع كفاءة الخدمة، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع سياسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر. 749 مليون جنيه استثمارات لتطوير الشبكة وأوضح "الفقي"، أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة المشار إليها بلغ نحو 749.833 مليون جنيه، تم توجيهها بالكامل لتطوير مكونات الشبكة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية الكهربائية في نطاق عمل الشركة، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية تم تنفيذها بنسبة 100%، ما يعكس التزام الشركة الكامل بتحقيق مستهدفاتها. وأشار رئيس كهرباء الإسكندرية إلى أن هذه الاستثمارات مكنت الشركة من تنفيذ 100 موزع كهربائي بنسبة إنجاز 100%، إلى جانب تنفيذ 73 كيلومترًا من كابلات الجهد المتوسط بنسبة تنفيذ بلغت 112%، كما تم الانتهاء من مد 22 كيلومترًا من كابلات الجهد المنخفض بنسبة 128%، وتركيب 88 كيلومترًا من الشبكات الهوائية المعزولة المطورة بنسبة إنجاز 131%، بالإضافة إلى تركيب 22 محولًا كهربائيًا بنسبة تنفيذ بلغت 122%. وأكد "الفقي" أن الشركة كثفت من أعمال الصيانة الدورية والموسمية لتحسين كفاءة الشبكة وضمان استمرارية الخدمة، مشيرًا إلى الانتهاء من صيانة 193 موزعًا بطول 268 كيلومترًا، إلى جانب صيانة 665 غرفة وكشك محولات، وصيانة 1184 علبة توزيع جهد منخفض، فضلًا عن تطوير شبكات هوائية منخفضة الجهد بطول 70 كيلومترًا. تركيب 94039 عدادًا مسبق الدفع وفي محور التحول الرقمي، أشار إلى أن الشركة نجحت في تركيب 94039 عدادًا مسبق الدفع خلال نفس الفترة، محققة بذلك نسبة نمو تقدر بـ53% مقارنة بالعام السابق. وأكد أن العدادات مسبقة الدفع تُعد من الأدوات الفعالة التي تساهم في تحقيق عدالة استهلاكية وتمكين المواطنين من مراقبة استهلاكهم اليومي والتحكم في قيمة فواتيرهم. بدء تركيب 300 ألف عداد ذكي وأضاف "الفقي" أن الشركة بدأت أيضًا تنفيذ مشروع تركيب 300 ألف عداد ذكي في نطاق غرب الإسكندرية، بتمويل من الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، وذلك ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية نحو التحول الكامل إلى شبكة كهرباء ذكية، تعتمد على أحدث تقنيات المراقبة والتحكم. وأوضح "الفقي" أن تطوير مراكز التحكم يأتي ضمن أولويات الشركة، حيث تم الانتهاء من تطوير مركز تحكم شرق بنسبة 100%، وجارٍ تطوير مركز تحكم وسط، فيما يتم حاليًا تطوير مركز تحكم غرب بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، بهدف رفع كفاءة التحكم الآلي في الشبكة. وأكد أن جهود التطوير ساهمت في تقليص زمن إعادة التيار الكهربائي للمشتركين من متوسط 120 دقيقة إلى 15 دقيقة فقط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تحسين زمن الاستجابة للأعطال وتحقيق رضا المواطن. وفي المجال التجاري، أشار رئيس مجلس إدارة كهرباء الإسكندرية إلى أن نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية انخفضت إلى 13.278% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مايو 2025، مقارنة بـ13.741% في نفس الفترة من العام المالي السابق؛ نتيجة لتطبيق إجراءات فنية وإدارية مشددة لمراقبة الاستهلاك. تحصيل 56 مليون جنيه من مخالفات سرقة التيار خلال 20 يومًا وأضاف أن الشركة كثفت حملات الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المختصة، مما أسفر عن تنفيذ 34830 حملة ضبط، أسفرت عن تحرير 4034 مخالفة، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 50.181 مليون كيلووات/ساعة، كما تم خلال 20 يومًا فقط تحصيل 56 مليون جنيه من مخالفات سرقة التيار. وأشار إلى وجود تعاون وثيق مع مباحث الكهرباء لضبط هذه المخالفات، ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على الشبكة، وضمان العدالة في استهلاك الكهرباء. وفي مجال الطاقة المتجددة، قال "الفقي" إن الشركة أنجزت خطوات مهمة في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، حيث تم تركيب 12 محطة فولتوفلطية على أسطح منشآت الشركة بقدرة إجمالية 167 كيلووات، بالإضافة إلى تركيب 144 محطة فولتوفلطية للمشتركين بقدرة 904 كيلووات، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 156 محطة بقدرة إجمالية 1071 كيلووات. وأكد أن تلك المحطات ساهمت في توليد 1.52 مليون كيلووات/ساعة من الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 بنحو 726 طنًا، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لمعاينة المباني التابعة لها، بهدف تركيب محطات شمسية على الأسطح القابلة لذلك. واختتم الفقي تصريحاته لـ"الدستور" بالتأكيد على أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تخدم جمهورًا واسعًا من المواطنين داخل محافظة الإسكندرية، تمتد من منطقة أبي قير شرقًا إلى مدينة الحمام غربًا، بإجمالي مساحة تغطية تبلغ 2900 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة نحو 3.11 مليون مشترك، يتم خدمتهم عبر 22 إدارة فنية و28 إدارة تجارية، ويعمل بها نحو 8120 موظفًا، ويصل الحمل الأقصى على الشبكة إلى 1747 ميجاوات. وأكد أن الشركة ستواصل العمل خلال الشهور المتبقية من العام المالي لاستكمال المشروعات الجارية، وتحقيق المستهدفات بكفاءة، من أجل تعزيز مستوى جودة الخدمة، ومواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
