الأمم المتحدة تكشف عن دعم لليمن بقيمة بلغت أكثر من 60 مليون دولار
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيانات حديثة عن حالة تمويل الخطة: 'بحلول 2 أغسطس/آب الجاري، بلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة نحو 338.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 62 مليون دولار مقارنة مع 2 يوليو/تموز الماضي، حين كان التمويل يبلغ 276.5 مليون دولار.'
وأضاف المكتب أن إجمالي التمويل الموجه لليمن – بما في ذلك المساهمات خارج إطار خطة الاستجابة – ارتفع من 319.7 مليون دولار إلى 444.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها 124.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن التمويل المستلم خارج الخطة وحده قفز من 43.2 مليون دولار إلى 106 ملايين دولار، أي بزيادة قدرها 62.8 مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن بريطانيا والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان كانت في مقدمة الجهات المانحة التي قدمت التمويل الإضافي، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين.
ورغم هذه التدفقات، أكد 'أوتشا' أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم تتلقَ سوى 13.7% فقط من إجمالي التمويل المطلوب، على الرغم من مرور سبعة أشهر من العام.
وأضاف المكتب: 'هذا النقص يجعل الخطة معرضة للخطر، ويترك ملايين الأشخاص محرومين من المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشكل عاجل. علينا التحرك الآن.'
تُظهر بيانات 'أوتشا' أن الفجوة التمويلية لا تزال ضخمة، إذ تُقدر بـ 2.14 مليار دولار، ما يعادل 86.3% من إجمالي نداء الأمم المتحدة الإنساني لليمن، البالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 10.5 مليون شخص خلال العام الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتأمين الحقوق القانونية للاجئين في اليمن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، حصولها على منحة إنسانية من الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها على مليون دولار، بهدف دعم الحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وأوضحت المفوضية أن المساهمة، البالغة مليون يورو (نحو 1.13 مليون دولار)، جاءت من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، وستُستخدم لتوفير الوثائق القانونية الضرورية التي تتيح للاجئين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، إضافة إلى تسهيل تنقلهم داخل البلاد. وبحسب المفوضية، سيسهم التمويل في تقديم المساعدة القانونية وتسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، ومعالجة مشكلات تتعلق بنزاعات الإيجار، والاحتجاز، وغياب الوثائق المدنية للأطفال. ويستضيف اليمن أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين، حيث فاقمت الحرب والأزمة الاقتصادية معاناتهم، وحرمت كثيرين منهم من الوثائق والخدمات الأساسية، ما جعلهم عرضة لمخاطر متزايدة. ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لهؤلاء اللاجئين، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
أسرار أزمة الريال اليمني.. كيف تخطط لمواجهتها؟
أسرار أزمة الريال اليمني.. كيف تخطط لمواجهتها؟ د.باسم المذحجي.* تحويلات الريال اليمني من مناطق العاصمة المؤقتة عدن، ومنها الى مناطق سلطة الأمر الواقع في صنعاء، تتخللها قنوات نهب قديمة/ جديدة ،كانت ومازالت عبر البنوك التجارية، و/ أو مكاتب البريد اليمني ، و/ أو شركات الصرافة البارزة في مجال تحويل الأموال. البارحة، في أحدث تقرير كشف خبير اقتصادي بأن إجمالي أرباح عملية تحويل وحيدة من عدن الى صنعاء يتجاوز 300%، حيث وثّق عملية تحويل بنكية عبر تطبيق بنك ××××× بقيمة 112,000 ريال، مقابل عمولة صادمة بلغت 325,687 ريالًا، أي ما يفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف، معتبرًا هذه الأرقام دليلاً واضحًا على ما سماه "جريمة مالية منظمة"، تنفذ تحت مظلة النظام المصرفي نفسه. بإرسال استعلام الى البنك اليمني المعني بالتحويل عبر الخط الساخن للبنك، كان رد موظف خدمة العملاء، هذا المبلغ ليس عمولة، وإنما فارق صرف العملة بين صنعاء وعدن، وبأنه فرع البنك في عدن يتعامل مع فرع البنك في صنعاء بالعملة الأجنبية ( ريال سعودي أو دولار أمريكي)، وليس بالريال اليمني، ونواجه صعوبة نقل السيولة وضرائب تفرص علينا . والكل يعلم بأننا نحن نتعامل كأننا بدولتين منفصلتين، ولكل واحدة منهما عملة مختلفة، وهذا لا يظهر فقط في عمولات تحويل الأموال، بل في أسعار كل شيء سواء مواد غذائية ،أو ذهب. -الرأي الاستراتيجي: في المجمل لدينا حقيقة مسلم بها، مفادها بأن الفقراء يتحملون تبعات استثمار مزودي خدمات التحويل لأزمة سيادية_ تبدأ بقرارات البنوك المركزية المتحاربة_ وتنتهي بممارسة احتيال منظم لنهب الأموال لزيادة عائد شركات الصرافة، والتربح، تتجاوز كلفة الإيجار، ومنظومة طاقة شمسية ،وخدمات الإنترنت الشبكي بالستالايت. السيادة تعني بأن البنك المركزي اليمني فرع عدن مُلزم بالضرب بيد من حديد، لا تبدأ بسُبل تأمين نشاط القطاع المصرفي، ولاتنتهي بتقديم لوائح وتشريعات تُقنن رسوم نطاق التحويل، ونطاق التسليم. -الخطة الاستراتيجية: أولًا: بما أن شركات كبيرة تسيطر على تحويلات الأموال ، ونحتاج إيجاد طرق بديلة تخفف العبء عن المواطنين وبالذات متوسطي الدخل، في ظل الأزمات المتلاحقة للريال اليمني، فمسار التفاوض الودي، وخفض رسوم التحويل يظل مطروح. ثالثًا: مسار آخر استراتيجي بخلق البديل المنافس، المسمى منصة الحوالات العكسية لمن لايملكون حسابات بنكية، و التحويل عبر شبكة المحافظ الإليكترونية لمن يملكون. الحلول المقترحة: ( 1 ) البنوك والمنشآت المتعاقدة مع الحكومة: تلُزم بعملية تحويل من عدن الى صنعاء بدون عمولة لمرة وحيدة في الشهر، لكل مواطن يمني مشمول بكشوفات التعاقد، شرط أن لايزيد المبلغ عن مبلغ الراتب الذي يستلمه. ( 2 ) من يملكون حسابات بنكية: يقوم المواطن في عدن، بإيداع الأموال الى حساب عميل البنك بصنعاء "بعملة أجنبية"، بدون عمولة، شرط أن لايتجاوز مبلغ الإيداع 200$ للشهر الواحد .مصرح عملية مجانية وحيدة. ( 3 ) من لايملكون حسابات بنكية: يسمح لهم بعملية تحويل مجاني خلال الشهر إذا أثبت غرض التحويل ( قريب من الدرجة الأولى) سقف التحويل 100$. (4) تقنين الإنترنت المصرفي وضوابط الدفع اللحظي: وكما تعلمون فهو عبارة عن تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية، وتحويل الأموال لحظياً( 24/7 )من خلال الهاتف المحمول. وبات ضروري إصدر البنك المركزي فرع عدن تشريع يضبط حدود الاستخدام، ورسوم التحويل ،بحيث لاتتجاوز 10% ، وحد أدنى. وحد أقصى للتعاملات عبر الإنترنت المصرفي. يُعتبَر التحويل الإلكتروني ،و منصة التحويل العكسي التي سيتم استحداثها الخيار الأنجع ، والأسهل لتنفيذ المعاملات المالية،لكنه يتطلب لتنفيذ التحويل الإلكتروني وجود محفظة رقمية، تسمح بإرسال الأموال منها. *باحث استراتيجي يمني/ معلومات ووثائق. إدارة مخاطر استراتيجية. دكتوراه في النوع والتنمية. البنك المركزي الدولار الريال السعودي اليمن سعر الصرف صنعاء عدن
اليمن الآن
منذ 21 دقائق
- اليمن الآن
جنيف: الاتحاد الأوروبي يُقدّم مليون يورو لتعزيز حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن
قّدم الاتحاد الأوروبي (EU) منحة إنسانية جديدة بأكثر من مليون دولار لتوفير الحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في بيان صحفي، الثلاثاء، إنها تلقت مساهمة إنسانية بقيمة مليون يورو (ما يعادل نحو 1.13 مليون دولار)، من مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO) التابعة للمفوضية الأوروبية، لدعم وتعزيز الحماية القانونية لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وأضاف البيان أن هذا التمويل سيمكن المفوضية الأممية وشركائها من توفير الهوية القانونية والوثائق اللازمة لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، والتنقل بأمان داخل البلد المستضيف. وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنها ستوفر أيضاً، المساعدة القانونية وتسجيل المواليد لما لا يقل عن 2,500 لاجئ وطالب لجوء، ومعالجة قضايا مثل نزاعات الإيجار، والاحتجاز، والافتقار إلى الوثائق المدنية للأطفال. وأوضح البيان أن اليمن يأوي أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا وسوريا وإريتريا والعراق والسودان وفلسطين، "وقد أدى الصراع المستمر والصعوبات الاقتصادية إلى حرمان الكثيرين من الوثائق والمساعدة القانونية والخدمات الأساسية، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة من الفقر وانعدام الأمن". ودعت المفوضية الأممية، المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن، الذين تستمر احتياجاتهم العاجلة في الارتفاع.
