إخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟
هذه التغييرات تأتي في إطار حزمة متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث سيتم تطبيق القانون فورا على عدد من العقارات عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط.
تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا.
زيادة أسعار الإيجار القديم
لتوفير الوقت الكافي للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، تم منح فترة انتقالية. فالوحدات غير السكنية تمتلك مهلة خمس سنوات، في حين أن الوحدات السكنية تمتلك سبع سنوات. هذه الفترات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذه الفئات.
كما أوضح القانون أن المستأجرين سيبدأون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد ذلك، سيتم تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة.
في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه. بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
أحد أبرز النقاط في القانون هو أنه يتيح للمستأجر الأصلي أو من يرثه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كإيجار أو تملك. يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة.
الوحدات المعنية بقرار الإخلاء
بالنسبة للوحدات التي سيطالها قرار الإخلاء عند التصديق على القانون، يمكن تلخيصها فيما يلي:
جميع الوحدات السكنية المُدرجة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون.
الوحدات غير السكنية (محلات، شركات، صيدليات)، بعد مرور 5 سنوات.
العقارات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو التي يمكن للمستأجر إيجاد بديل لها سيتم إخلائها فورا وردها للمالك.
بعد انقضاء فترة السبع سنوات المحددة، سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، ومنها قانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. سيخضع سوق العقارات الآن لمجموعة جديدة من الأحكام وفق القانون المدني الجديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الدولار اليوم السبت 12-7-2025 فى مصر
ينشر صدى البلد أسعار الدولار في مصر اليوم السيت الموافق 12-7-2025؛ ووفقا لتحديثات سعر الدولار في مصر سجل نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع. أقل سعر وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للشراء في البنك المصري الخليجي. ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.41 جنيه للشراء و 49.51 جنيه للبيع في بنكي "أبوظبي الأول، كريدي أجريكول". سعر متوسط البنوك بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.46 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، HSBC، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي'. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.48 جنيه للشراء و 49.58 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، بيت التمويل الكويتي". وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.62 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB. وصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.56 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع في المصرف المتحد. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.54 جنيه للبيع في ميد بنك. وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.45 جنيه للشراء و 49.55 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، القاهرة، قناة السويس، سايب، البركة". أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 12-7-2025 سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12-7-2025 أعلى سعر دولار سجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنك نكست. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو
استعرض برنامج 'صباح البلد'، المذاع عبر فضائية 'صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت 12 يوليو 2025 ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة سجل سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5280 جنيها للجرام. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4620 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3960 جنيها للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36960 جنيه.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
تعرف على شروط اللجوء إلى مصر طبقا للقانون
حدد قانون اللاجئين شروط اللجوء إلى مصر طبقا لعدد من الضوابط ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي. ونص قانون اللاجئين على أن يتقدم من يطلب اللجوء إلى مصر طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. طلب اللجوء كما يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص. وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي. وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة. كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات. وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري. كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة. ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
