ارتفاع الشركات الأجنبية بالصين خلال النصف الأول من 2025
وسجلت الاستثمارات الفعلية الواردة من دول الآسيان نموًا سنويًا بنسبة 8.8%, فيما حققت الاستثمارات الفعلية القادمة من سويسرا 68.6%، واليابان 59.1%، والمملكة المتحدة 37.6%، وألمانيا 6.3%، وكوريا 2.7%. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الذهب يصعد إلى أكثر من 1% مع تراجع الدولار
صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أكثر من واحد بالمئة مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية قبل انتهاء المهلة التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية (1.2) بالمئة إلى (3390.79) دولارًا للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (1.3) بالمئة إلى (3402.40) دولار للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.8) بالمئة إلى (38.86) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين (2.2) بالمئة إلى (1453.17) دولارًا وزاد البلاديوم (3.5) بالمئة إلى (1284.46) دولارًا.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
النفط يتحول للصعود و"أوبك+" يتجه لإنهاء الخفوضات الطوعية
أفادت خمسة مصادر بأن منتجين في تحالف "أوبك+" يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج سبتمبر (أيلول) المقبل، مع مواصلتهم التخلي عن خفوضات الإنتاج الطوعية من ثمانية أعضاء والسماح للإمارات بزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رفع حصتها. ويخفض التحالف، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، إنتاجه منذ أعوام عدة لدعم السوق، لكنه تراجع عن هذا المسار في العام الحالي لاستعادة حصته السوقية، وبعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب له بضخ مزيد من النفط للمساعدة في جعل أسعار البنزين منخفضة. وبدأ التحالف خطط التخلي عن خفوضات إنتاج تبلغ 2.17 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان) الماضي بزيادة 138 ألف برميل يومياً، وتلتها زيادة 411 ألف برميل يومياً في كل من مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين ويوليو (تموز) الجاري، على رغم انخفاض أسعار النفط. والسبت الماضي اتفق التحالف على زيادة 548 ألف برميل يومياً لأغسطس (آب) المقبل. ورجحت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات اليوم الإثنين أن يتفق التحالف على زيادة بنحو 550 ألف برميل يومياً لسبتمبر عندما يجتمع في الثالث من أغسطس. قفزة إضافية وستكتمل بذلك خطط عودة 2.17 مليون برميل يومياً إلى السوق من الأعضاء الثمانية، وهم السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وكازاخستان والجزائر. وأضافت المصادر أن هذا سيكمل أيضاً قفزة إضافية بواقع 300 ألف برميل يومياً من الإمارات مع انتقالها إلى حصة إنتاج أكبر. ولم ترد "أوبك" أو الإمارات على طلبات للتعليق. وسيصل إجمال زيادات الإنتاج منذ أبريل، إذا زاد الإنتاج في سبتمبر، إلى 2.47 مليون برميل يومياً أي ما يقل قليلاً عن 2.5 في المئة من الطلب العالمي. وستضخ السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك+"، بهذا ما يقرب من 10 ملايين برميل يومياً، فيما ستضخ الإمارات نحو 3.375 مليون برميل يومياً. وتشكو الإمارات منذ فترة طويلة انخفاض حصتها الإنتاجية البالغة نحو 3 ملايين برميل يومياً، وتقول إنها استثمرت بكثافة لتتمكن من إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً. ووافق تحالف "أوبك+" على زيادة حصة الإمارات 300 ألف برميل يومياً في يونيو 2024، وطالبها برفع الإنتاج تدرجاً لاستكمال الزيادة بحلول سبتمبر 2025. وأجل التحالف بعد ذلك مراراً زيادة إنتاجه وكذلك زيادة حصة الإمارات إلى سبتمبر 2026. ولاحقاً تحول التحالف لزيادات الإنتاج مما سمح للإمارات فعلياً بتسريع زيادة الإنتاج والعودة بالجداول الزمنية إلى سبتمبر 2025. وقال ريتشارد برونز من "إنرجي أسبكتس"، "مع قرار المجموعة تسريع عملية الزيادة، استفادت الإمارات من هذا التسريع في زيادة الحصص". خفوضات منفصلة ولا يزال تحالف "أوبك+" يطبق خفوضات منفصلة قدرها 3.66 مليون برميل يومياً تتألف من 1.66 مليون برميل يومياً في صورة خفوضات طوعية ونحو مليوني برميل يومياً من جميع الأعضاء، التي تنتهي في نهاية عام 2026. وعوض النفط بعض خسائره اليوم الإثنين في وقت أدى فيه الشح الفعلي للإمدادات إلى التخفيف من أثر قرار تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، إضافة إلى مخاوف من تأثير محتمل للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس بما يتخطى زيادة بمقدار 411 ألف برميل يومياً أقرت في الأشهر الثلاثة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى أدنى مستوى عند 67.22 دولار للبرميل، وبلغ الانخفاض 22 سنتاً فقط أو 0.3 في المئة إلى 68.08 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً إلى 66.63 دولار للبرميل أي بنسبة 0.6 في المئة بعدما وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى عند 65.40 دولار للبرميل. وقال المحلل في "يو بي أس" جيوفاني ستاونوفو، "في الوقت الراهن لا تزال الإمدادات شحيحة في سوق النفط، بما يشير إلى قدرتها على استيعاب البراميل الإضافية". التخفيضات الطوعية وقال محللو "آر بي سي كابيتال" بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن القرار سيعيد ما يقارب 80 في المئة من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططاً له حتى الآن وأن معظم الإمدادات كانت من السعودية. ويتوقع محللو "غولدمان" أن تعلن "أوبك+" عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) في الاجتماع المقبل في الثالث من أغسطس. وتعرض النفط أيضاً لضغوط مع إشارة المسؤولين الأميركيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتخوف المستثمرون من أن فرض رسوم جمركية أعلى قد يبطئ الأنشطة الاقتصادية بالتالي الطلب على النفط. وقالت كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا، "لا تزال المخاوف في شأن رسوم ترمب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي". الأسعار السعودية رفعت السعودية أمس الأحد أسعار النفط لشهر أغسطس بالنسبة إلى لمشترين من آسيا وأوروبا بأكثر من دولار للبرميل في وقت من المتوقع فيه زيادة الطلب المحلي على الخام بما يقلل التصدير مع توقعات بأن الاستهلاك من الصين سيزيد. ورفعت "أرامكو" سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس إلى علاوة 2.20 دولار فوق متوسط عمان/ دبي. وهذا السعر هو الأعلى في أربعة أشهر ويشكل زيادة دولار للبرميل عن يوليو (تموز). وتخطت زيادة السعر التوقعات في مسح أجرته "رويترز" الأسبوع الماضي خلص إلى أنها ستراوح ما بين 50 و80 سنتاً. ورفعت السعودية أسعار كل درجات الخام التي تبيعها لشركات التكرير في شمال غربي أوروبا ومنطقة البحر المتوسط 1.40 دولار للبرميل عن الشهر السابق.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تركيا تنهي اتفاقية النفط مع العراق وسط متغيرات إقليمية ودولية
أعلنت تركيا رسمياً إنهاء العمل باتفاق خط أنابيب النفط العراقي -التركي الذي ظل سارياً لأكثر من نصف قرن، في تطور لافت وخطوة مدوية تعيد تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية. ويضع القرار الصادر بمرسوم رئاسي تركي في الـ 20 من يوليو (تموز) الجاري حداً لشريان حيوي ظل ينقل الخام العراقي، ولا سيما من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، وسيدخل حيز التنفيذ رسمياً في الـ 27 من يوليو (تموز) 2026 بعد فترة انتقالية. عقود من التوتر وتعود جذور الأزمة إلى مارس (آذار) 2023 عندما أصدرت "غرفة التجارة الدولية" في باريس حكماً دولياً يلزم أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد نتيجة انتهاك تركيا اتفاق عام 1973 عبر سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بصورة مستقلة من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد بين عامي 2014 و2018، وإثر هذا الحكم توقف ضخ النفط عبر الخط فوراً تحت ذريعة "المراجعة الفنية"، لكن المراقبين أدركوا أن الأسباب الحقيقية كانت أعمق وتمثلت في تصعيد قانوني وسياسي. خسائر مليارية وكانت تداعيات التوقف الأولية وخيمة، فبعد عامين من توقف الضخ قُدرت خسائر بغداد بأكثر من 19 مليار دولار حتى فبراير (شباط) الماضي، أما إقليم كردستان العراق الذي يعتمد على صادرات النفط بنحو 80 في المئة من موازنته السنوية، فقد تكبد خسائر تجاوزت ملياري دولار منذ مارس 2023، مما فاقم أزماته المالية. ومع إعلان إنهاء الاتفاق سيواجه العراق تحديات مضاعفة في الاعتماد الكلي على موانئه الجنوبية لتصدير النفط، مما سيزيد كُلف النقل والشحن ويضغط على هوامش الربح، وبات البحث عن بدائل إستراتيجية أمراً حتمياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم يكن قرار إنهاء الاتفاق القديم مجرد قطيعة بل بمثابة تمهيد لما تصفه أنقرة بـ "عهد جديد" من التعاون النفطي، وأكد مسؤول تركي رفيع أن بلاده تسعى إلى التفاوض على اتفاق إستراتيجي جديد تماماً لإعادة تشغيل الخط، مشدداً على أن الخط يحمل إمكانات هائلة ليكون "فعالاً وإستراتيجياً للغاية في المنطقة"، معتبراً أنه عنصر حيوي في مشاريع إقليمية كبرى مثل "طريق التنمية" الذي يربط العراق بتركيا. وترى أنقرة أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على كلا البلدين والمنطقة برمتها، من خلال إعادة تعريف تعاونهما النفطي ليناسب الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة. مستقبل مبهم وتبقى الكرة الآن في ملعب المفاوضات، فبينما تسعى تركيا إلى ترسيم إطار قانوني جديد يضمن مصالحها بعد التحكيم، يجد العراق نفسه أمام خيارات صعبة، فهل ستثمر المفاوضات عن اتفاق يلبي طموحات كلا الطرفين، أم أن بغداد ستلجأ إلى خيارات بديلة مثل إحياء خط أنابيب العراق - سوريا (بانياس) على رغم العقبات الكبيرة، أو حتى اللجوء مجدداً للتحكيم الدولي في قضايا مستقبلية؟ وتبقى الشكوك قائمة حول حجم المرونة التي سيبديها الطرفان، ولا سيما مع التحديات التي يواجهها إقليم كردستان، لكن الأكيد أن توقف هذا الشريان النفطي التاريخي يمثل منعطفاً حاسماً يدفع كلا البلدين نحو إعادة تقييم شاملة لعلاقاتهما النفطية والإستراتيجية في مشهد طاقة عالمي دائم التغير.
