جيف بيزوس يبيع أكثر من 3.3 مليون سهم في أمازون بنحو 737 مليون دولار
ويُعد بيع الأسهم جزءاً من خطة تداول مُرتّبة مسبقاً تبناها بيزوس في مارس/ آذار الماضي، والتي بموجبها يعتزم بيع ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهم Amazon خلال فترة تنتهي في 29 مايو/ أيار 2026.
ويُواصل بيزوس، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Amazon في عام 2021 ولكنه لا يزال رئيساً لمجلس الإدارة، بيع أسهم الشركة بوتيرة منتظمة في السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال أكبر مساهم فردي فيها.
في فبراير2024 اعتمد بيزوس خطة تداول مماثلة من أجل بيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم Amazon حتى أواخر ينايرالثاني 2025.
قال بيزوس، في تصريحات سابقة، إنه سيبيع ما يقارب مليار دولار من أسهم Amazon سنوياً لتمويل شركته لاستكشاف الفضاء، بلو أوريجين Blue Origin. كما تبرع بأسهم لأكاديميات داي ون Day 1، وهي مؤسسته غير الربحية التي تُنشئ سلسلة من رياض الأطفال المُستوحاة من منهج مونتيسوري في عدة ولايات.
يأتي أحدث بيع للأسهم بعد زواج بيزوس ولورين سانشيز الأسبوع الماضي في حفل زفاف فاخر في مدينة البندقية بإيطاليا. وقُدِّرت تكلفة هذا الحفل، الذي استمر ثلاثة أيام وأثار احتجاجات من بعض السكان المحليين، بحوالي 50 مليون دولار.
ويحتل بيزوس المرتبة الرابعة في مؤشر فوربس للمليارديرات بثروة صافية تُقدر بحوالي 234.4 مليار دولار. وهو يتخلف عن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla، متصدر القائمة بثروة تبلغ 397 مليار دولار، لاري إليسون الذي يأتي في المركز الثاني بقيمة 261.9 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، بثروة تبلغ 248.2 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
السعودية وإندونيسيا توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء أن المملكة وإندونيسيا وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات. وزار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المملكة اليوم الأربعاء والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وناقش بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية، مع سوبيانتو، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك عقب استقبال ولي العهد السعودي، بقصر السلام في جدة، الرئيس الإندونيسي الذي أقيمت مراسم استقبال رسمية له، واستعرضا خلال الجلسة العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي بمختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه. وترأس الجانبان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي - الإندونيسي، حيث جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس، قبل أن يوقِّعا على محضره.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الأربعاء 2 يوليو 2025
يستعرض موقع 'صدى البلد' أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025. أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر تباينت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية والعالمية مطلع تعاملات الأسبوع الجاري وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها. وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء: سجل سعر الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز اليوم. بلغ سعر الطن نحو 37.850 جنيها من حديد بشاي اليوم. وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين اليوم. وبلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي اليوم. وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو اليوم. وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب اليوم. كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب اليوم. وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال اليوم. وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي اليوم وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان اليوم. وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل اليوم. أسعار الحديد عالميا ارتفعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الجاري، لتسجل 345 دولارا / طن، مقارنة بـ 342 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بزيادة 3 دولار، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. وسجلت أسعار خام الحديد نحو 97 دولارا / طن بزيادة دولار واحد ، مقارنة نحو 96 دولارا / طن بأسعار الأسبوع الماضي. فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 435 – 460 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 460 دولارا للطن في الأسبوع الماضي. وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 550 دولارا / طن، بينما كانت ما بين 505 – 550 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.
الديار
منذ 3 ساعات
- الديار
بحث وحاكم المركزي ألية تعيين لجنة الرقابة وقانون الفجوة المالية جابر: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. بعد اللقاء أدلى الوزير جابر بالتصريح الاتي: "استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث قضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضا في فرنسا، طبعا كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوما أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في إقراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة الى السفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه. تعيين نواب الحاكم كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما بغاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع في إنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير". المساواة بين المودعيين *هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان أول من أمس؟ - تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيما في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي الى نتيجته. قانون الفجوة المالية *هل قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات؟ - ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقّر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين ثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي. أضاف: يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف. وتابع: البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يأتي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية تتم الاستعانة بها). فمثلا لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذي حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه". صندوق المدارس الخاصة واستقبل جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلا عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه. مديرية الواردات وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
