أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية مع ترقب اجتماع "أوبك+"
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا بما يعادل 0.7% عند التسوية إلى 68.30 دولار للبرميل، وانخفض أيضًا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتًا أو 0.75% إلى 66.50 دولار.
وكانت التعاملات هزيلة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. وحقق الخامان مكاسب أسبوعية، إذ زاد برنت 0.8% عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5%.
ومن المرجح أن تقر ثماني دول في تحالف أوبك+ خلال اجتماع يُعقد اليوم السبت زيادة جديدة في إنتاج النفط في أغسطس/ آب، في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية. وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد لكن جرى تقديمه يومًا واحدًا.
وذكرت عدة مصادر لرويترز، أنه من المتوقع أن توافق الدول الثماني – وهي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والعراق وقازاخستان والجزائر – على زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا من أغسطس/ آب.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ لرويترز إن التحالف ربما يزيد إنتاجه من النفط لشهر أغسطس/ آب في اجتماعه غدًا بما يفوق الزيادات البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي أقرها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.
وقال فيل فلين، كبير المحللين في غروب برايس فيوتشرز: "يبدو أن هناك بعض عمليات جني الأرباح وسط مخاوف من أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) سترفع إنتاجها بأكثر من المتوقع".
وأضاف أن المستثمرين يبدو أنهم في وضع انتظار وترقب، ويستعدون للتفاعل مع خطوة أوبك، بينما يراقبون أيضًا تداعيات تشريع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضخم الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق، والذي من المقرر أن يوقعه ليصبح قانونًا في مراسم بالبيت الأبيض اليوم.
وتعرضت أسعار الخام لضغوط أيضًا بسبب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي يوم الخميس، جاء فيه أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
في الوقت ذاته، عادت حالة الضبابية المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يومًا على زيادة نسب الرسوم.
وقال ستة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي مطلعين على المحادثات إن مفاوضين من الاتحاد لم ينجحوا حتى الآن في إحراز تقدم في مفاوضات التجارة مع إدارة ترامب، وربما يسعون الآن إلى تمديد الوضع الراهن لتجنب زيادات الرسوم الجمركية.
وبشكل منفصل، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت ستة دولارات إلى 72 دولارًا للبرميل في 2025، وعشرة دولارات ليصل إلى 70 دولارًا للبرميل في 2026، وذلك في ضوء تحسن التوقعات بشأن الطلب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 22 دقائق
- صحيفة سبق
"البيئة": موسم جني بواكير التمور بالقصيم يعزز الحراك الاقتصادي بالمملكة بإنتاج يتجاوز 390 ألف طن
تشهد منطقة القصيم حاليًا انطلاق موسم جني بواكير التمور، وبدأت الأسواق المحلية في استقبال أصناف مبكرة من تمور المنطقة، وفي مقدمتها تمور السكري بأنواعه، والبرحي، والصقعي، وتنتج المنطقة أكثر من (50) صنفًا من التمور، مما يعكس مكانتها مركزًا رئيسًا في إنتاج وتسويق التمور على مستوى المملكة. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المنطقة تنتج أكثر من (390) ألف طن سنويًا من إجمالي إنتاج المملكة من التمور، ما يعزز من موقعها الريادي على خارطة الأمن الغذائي المحلي والصادرات الزراعية السعودية. وأضافت الوزارة أن إنتاج المنطقة من التمور يتضمن أكثر من (50) صنفًا، منها (20) صنفًا تشتهر بها مثل السكري المفتل، والسكري الجالكسي، والسكري السادة، والعجوة، والخلاص، والبرحي، والصقعي، والسفوي، والمبروم، ونبتة علي، والمكتومي، والهشيشي، والأنبرة، والروثانة، والصفري، والشقراء، والونانة، والربيعة، والشيشي، والحلوي. وتُعدّ منطقة القصيم واحدة من أكبر مواطن زراعة النخيل في المملكة، وتحتضن أكثر من (11.2) مليون نخلة، تسهم في دعم الأمن الغذائي المحلي، وتغذية الأسواق العالمية عبر تصدير التمور إلى أكثر من (100) دولة حول العالم، بما يعكس جودة المنتج السعودي وثقة الأسواق العالمية في تمور المملكة. وتستعد المنطقة خلال الفترة المقبلة لانطلاق كرنفال بريدة للتمور الذي يُعد فرصة لتعزيز الحراك الاقتصادي، وتنشيط حركة البيع والشراء، ورفع الوعي بالقيمة الغذائية للتمور، ويمثل منصة لدعم المزارعين، وتحفيز سلاسل الإمداد والتوزيع، وتحقيق أهداف الاستدامة الزراعية ضمن رؤية المملكة 2030.
عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
«أوبك+» تقرر تعديل الإنتاج لـ 548 ألف برميل يوميّاً في أغسطس المقبل
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 يوليو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميّاً اعتباراً من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (548) ألف برميل يوميّاً في شهر أغسطس 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، كما هو موضح في الجدول المرفق، إذ إن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 أغسطس 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 38 دقائق
- الاقتصادية
للمرة الأولى منذ 2021.. روسيا تخفض رسوم تصدير القمح إلى الصفر لتعزيز المبيعات
خفضت روسيا رسوم تصدير القمح الأسبوعية إلى الصفر لأول مرة منذ تطبيقها في يونيو 2021، في محاولة لإنعاش المبيعات المتباطئة. حددت وزارة الزراعة الروسية الرسوم عند الصفر من 9 إلى 15 يوليو، بانخفاض عن 56.3 روبل (0.70 دولار) للطن، سارية المفعول من 2 إلى 8 يوليو. تستخدم روسيا نظام الرسوم العائمة على صادرات القمح والذرة والشعير، والتي تُحسب أسبوعياً على أساس الفرق بين مستوى الأساس للأسعار وأسعار التصدير. خلال الأشهر الستة الماضية، خفضت روسيا الرسوم على القمح بشكل كبير، من 4769 روبلاً (60 دولاراً) للطن في أواخر ديسمبر. تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع صادرات روسيا، أكبر مُصدر للقمح في العالم. في يونيو، صدّرت روسيا 1.12 مليون طن من القمح، أي ربع مستواها مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وفقاً لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" هذا الأسبوع، نقلاً عن الاتحاد الروسي للحبوب. ووفقاً للبيانات الأولية للاتحاد، انخفضت صادرات القمح في الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025 بنسبة 28% لتصل إلى 41.5 مليون طن. وأقرّ نائب رئيس الوزراء دميتري باتروشيف في مايو بالانخفاض الكبير في صادرات الحبوب الروسية، وقال إن هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع والحفاظ على حصتها السوقية، وفقاً لوكالة "إنترفاكس". وفي نهاية مايو، أعلنت وزارة الزراعة أنها تعتزم الإبقاء على رسوم التصدير، لكنها ستعدّل مستوى الأساس لأسعار احتسابها.
