الكويت تفرض عقوبات على جمعية «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» اللبناني
واتخذت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، قراراً اليوم (الاثنين)، بإدراج «منظمة حزب الله» وجمعية «القرض الحسن» التابعة لها التي تُوصف بأنها «بنك» الحزب، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
وشمل الإدراج كلاً من: «منظمة حزب الله»، و«جمعية القرض الحسن»، وثلاثة أشخاص: لبناني، وتونسي، وصومالي.
وطلبت اللجنة من جميع الشركات والمؤسسات المالية في الكويت اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج، وذلك حسب ما نصت عليه المواد «21 - 22 - 23» من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.
وتخضع «جمعية القرض الحسن» لعقوبات أميركية، وفي منتصف الشهر الحالي حظرت الحكومة اللبنانية جمعية «القرض الحسن» بقرار أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيْد، حظر بموجبه على المصارف والمؤسسات المالية القيام بأي تعامل مع الجمعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 38 دقائق
- الوئام
الكَشف عن برقية تاريخية تكشف اهتمام المؤسس بأحوال المجتمع
أبرزت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تاريخية مؤرخة في 25 شوال 1344هـ، تتضمن برقية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- يُشيد فيها بما تنعم به البلاد من رخاء في الأسعار، وكثرة في الأمطار، مبتهلًا إلى الله أن يَعمَّ خيرها سائر أرجاء بلاد المسلمين، ومؤكدًا أهمية التواصل، والدعاء المتبادل في تلك المرحلة التأسيسية من تاريخ المملكة. وتتضمن البرقية المرسلة إلى عبدالوهاب أبو ملحة -أحد رجالات الدولة آنذاك- يطمئنه فيها على أحواله، ويعرب عن سروره بوصول رسالته، وسؤاله عن حاله، مع دعواته له بالخير والسرور، وتوجيهًا بإبلاغ السلام إلى الأولاد، مع تحيات الإخوان والأبناء من جانب الملك عبدالعزيز، ما يعكس عمق العلاقات الاجتماعية، والروابط الإنسانية التي حرص -رحمه الله- على ترسيخها مع رجالات الدولة ومواطنيه. وتُعد هذه الوثيقة من الشواهد المهمة على أسلوب التواصل القيادي في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، واهتمامه بالشأن الداخلي، والظروف العامة للمجتمع، كما تسلط الضوء على الأجواء العامة في المملكة بما فيها من رخاء واستقرار، وأمن.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان بين مأزق السلاح والتسوية مع سوريا
استبق «حزب الله»، عبر تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم والنائب حسين جشي، خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأخير، الذي أعاد فيه الزخم لخطاب القسم لجهة حق الدولة بحصرية السلاح، كما استبق جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً التي يتوقع أن تتناول ملف سلاح الحزب. الردّ الحزبي كان واضحاً: «دعوات تسليم السلاح وهم لن يتحقق»، بل هي بحسبه دعوة «لمنح إسرائيل سلاح قوة لبنان». هذا الاصطفاف عند خطوط التماس اللفظي بين منطق الدولة ومنطق المقاومة، يكرّس واقع الدوران في حلقة مفرغة. فلا المبادرات الدولية أحدثت خرقاً في جدار أزمة سلاح «حزب الله»، ولا ردّ الحكومة اللبنانية على الورقة الأميركية الأخيرة قدّم مؤشرات على تحوّل نوعي في الموقف الرسمي، بل كشف أننا لا نزال في مرحلة «الأخذ والرد»، أي استمرار الجمود وتآكل الفرص. لا يمكن للبنان أن يخرج من أزمته البنيوية وينفذ خطة متكاملة لسحب سلاح الحزب، دون السير في مسارين سياسيين متلازمين يشكّلان خريطة طريق واضحة. الأول هو إقرار رسمي بخروج لبنان نهائياً من النزاع العسكري مع إسرائيل، وطلب التوصل إلى تفاهمات تنهي العمليات القتالية من الحدود اللبنانية بصورة نهائية دائمة، ما من شأنه استعادة الأراضي المحتلة، وترسيم الحدود، وبسط سيطرة الجيش عليها. ما لم تُقدم الحكومة اللبنانية على هذه الخطوة تليها خطة موثوقة لنزع سلاح الحزب، ستبقى إمكانية عودة الأخير بوصفه قوة عسكرية واحتمالات اندلاع حرب جديدة قائمة، ولن يتلقى لبنان أي دعم ينقذه من التحول إلى دولة فاشلة أو مساعدات لإعادة الإعمار. قرار لبنان الرسمي إقفال ملف العمليات القتالية نهائياً لا يعني التخلي عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولا يدخل لبنان في مصالحة معها، لكنه أيضاً لا يدخله في مشاريع حروب أو مقاومة عسكرية، بل يسحب الذريعة الأساسية لبقاء سلاح الحزب، وتصبح مسألة تسليمه مسألة عملانية. المسار الثاني يتمثل في انخراط لبنان في حوار سياسي جدي لترتيب علاقاته مع سوريا. لا يمكن للبنان أن يبقى متفرجاً على تحولات الإقليم، خصوصاً إذا أفضت التفاهمات السورية - الإسرائيلية المحتملة إلى تحوّلات كبيرة في موازين القوى والدور الإقليمي لسوريا. ولا يجوز للبنان أن يستمر في إدارة ظهره لما يجري شرق حدوده، فيما ملف النازحين السوريين يضغط ديموغرافياً واقتصادياً، وملف الموقوفين السوريين يشكّل عبئاً أمنياً وقانونياً، وملف ترسيم الحدود الشرقية والشمالية، بما يشمل مزارع شبعا، لا يمكن حسمه من دون تسوية شاملة مع دمشق. هذا دون أن ننسى معاهدة الأخوة والتعاون التي أُبرمت في ظل الهيمنة السورية، التي تحتاج إلى إعادة نظر أو إلغاء بما يراعي السيادة اللبنانية. العلاقات الإيجابية مع سوريا من شأنها أيضاً أن تسحب من إسرائيل ورقة ابتزاز مزمنة تستند إلى الفوضى على الحدود، كما تمنع أي محاولة لإحياء التحالفات الهجينة بين بعض القوى المسيحية و«حزب الله». قد تكون اللحظة الراهنة فرصة نادرة للبنان. فإيران، الحليفة الأساسية لـ«حزب الله»، تواجه أزمات داخلية كبرى، وتركز على الحفاظ على نظامها، وتضطر لإعادة التموضع خارجياً. وسوريا ما بعد الأسد تجد نفسها مضطرة للانفتاح، سعياً وراء الاعتراف والدعمين العربي والدولي، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة. في المقابل، يبدو لبنان وكأنه لا يزال أسير عقلية الستينات، وعاجزاً عن التكيّف مع متغيرات 2023 - 2024 والانخراط الفعلي في أي مشروع إقليمي بناء. فهل يستطيع أن يعيد تحديد موقعه من خانة التبعية لمحاور إقليمية، ومن عقلية «الموقع الجغرافي المحكوم بالقدر» اللتين تجعلانه ساحة لأي صراع، إلى المبادرة بصفته دولة ذات سيادة مدنية ومحايدة؟ الفرص لحظات عابرة لا تدوم، والمطلوب اليوم إخراج لبنان من موقعه الرمادي الحالي عبر جرأة سياسية ورؤية استراتيجية لا تقوم على إدارة الأزمة بل على تخطيها. الخيار الثالث ممكن، لا محور المقاومة، ولا محور التطبيع غير المشروط، بل دولة مدنية، سيادية ومنفتحة، ترفض الحروب دون أن تتخلى عن مبادئ العدالة وحقوق الشعوب. دولة تضع الدبلوماسية والتنمية في مقدمة أدوات قوتها، وتؤسس لعلاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، التي تفضّل التقدم الاجتماعي والاقتصادي على ديمومة النزاعات، لا على الانتماءات الآيديولوجية أو الولاءات العقائدية. دولة تمتلك الإرادة لتختار طريقاً واضحاً، لا أن تنتظر تفاهمات الآخرين لتركب موجتها أو تدفع ثمنها.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
الدولة والحزب في أصعب الأيام
هل يستطيع لبنانُ العودةَ دولةً طبيعيةً يُصنع قرارُها في مؤسساتِها الشرعية، وتحترم التزاماتِها بموجب القوانين الدولية؟ هل يستطيع «حزب الله» التسليمَ بأنَّ «محور الممانعة» انتهى، وأنْ لا خيارَ أمامه غير الرجوعِ إلى الخريطة اللبنانية وطيّ صفحة «اللاعب الإقليمي»؟ هل يستطيع الحزب التسليمَ بدور أقل في لبنان إذا سلَّمت إيران بدور أقل في المنطقة انعكاساً لميزان القوى الجديد؟ لا يحتاج المراقب إلى جهد لاستنتاج أنَّ الزمن اللبنانيَّ تغير، وإن لم يستكمل ملامحه بعد. دخل جوزيف عون قصرَ الرئاسة بدعم لبناني وعربي ودولي تحت عنوان استعادة الدولة كامل مقوماتها. ودخل نواف سلام السرايا الحكومي بدعم من القماشةِ نفسها. وكان واضحاً منذ البداية أنَّ لبنان لن يحظى بدعم إقليمي ودولي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، إلا إذا عاد القرار في جنوب لبنان إلى الدولة اللبنانية وحدَها. تذكرت ما قاله لي سياسي عربي. قال إنَّ «محور المقاومة» كان يرتكز على ثلاثة أعمدة: الأول هو الجنرال قاسم سليماني وموقعه المميز لدى المرشد الإيراني، وداخل مشروع تصدير الثورة الوارد صراحة في الدستور. والثاني هو حسن نصر الله الذي كان شريكاً لسليماني في بناء مواقع المحور في سوريا والعراق واليمن، علاوة على لبنان. الثالث هو الجسر السوري الذي كان يتيح تدفق الأسلحة و«المستشارين» والأموال من طهران إلى بيروت، مروراً بالعراق وسوريا. لاحظ أنَّ «حزب الله» بعد نصر الله لا بدَّ أن يكون مختلفاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى «فيلق القدس» بعد سليماني. ثم جاءت خسارة الجسر السوري، فلم يعُد باستطاعة الحزب التَّدفّق في الإقليم، والأمر نفسه بالنسبة إلى «الحشد» العراقي. أضاف: «لا مبالغة في القول إنَّ (حزب الله) يواجه مرحلة هي الأصعب منذ قيامه على دوي الغزو الإسرائيلي لبيروت في 1982. لا نصر الله في بيروت، ولا سليماني في طهران، وسوريا الشرع لم تنسَ ما فعله سليماني ونصر الله على أرض سوريا لإبقاء نظام بشار الأسد حيّاً، وطهران نفسُها عانت من سيطرة المقاتلات الإسرائيلية على أجوائها. لا شك أنَّ الحزب قاتل بشراسة، لكن الأكيد أنَّ التَّفوقَ الإسرائيلي اقتلع أسس المحور». هذه الوقائع جعلت جوزيف عون يجرؤ على تسمية الأشياء بأسمائها بعدما ثبت لديه أنَّ لبنان مهدّد بمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، ولن يخرج من الركام ما لم يدفع الثمن، وتحديداً من دور «حزب الله» وترسانته. لهذا تجرأ على ما تفادى أسلافه حتى مجرد الإشارة إليه؛ وهو المطالبة بحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وتسليم الحزب أسلحته. لا غرابة أن يجدَ «حزب الله» صعوبةً في قبول ما يعرض عليه، وهو العودة من رحلته الإقليمية كي يكون حزباً محلياً لا يمتلك قرار الحرب والسلم ولا ترسانة عسكرية، ولا يمتلك بالتالي حق صناعة الرؤساء وحق «الفيتو» على أي قرار لبناني لا يتوافق ورؤيته الإقليمية. في بداية صيف 2004 كنت في مكتب الرئيسِ بشار الأسد. كان جوهر الحديث عن الغزو الأميركي للعراق وانعكاساته على المنطقة. لكن كان لا بدَّ من السؤال عن لبنان الذي كانت القوات السورية تنتشر في أرجائه، وفي قراره أيضاً. وكانت ولاية الرئيس إميل لحود، فردَّ: ستنتهي في الخريف. سألت الأسد عن همس يدور حول التَّمديد للحود، فرد بسؤال: «ألم يكن التمديد للرئيس إلياس الهراوي مكلفاً؟»، قلت: نعم، فأضاف: «ألا تعتقد أنَّ التمديد للحود سيكون مكلفاً أكثر؟»، قلت: بالتأكيد. قال الأسد إنَّ لديه لائحة بأسماء يجري تداولها لرئاسة الجمهورية، وراح يعلق على الأسماء. استوقفني قوله إنَّ الوزير جان عبيد «بيفهم، لكن قيل إنَّ رفيق الحريري يمكن أن يبتلعه». فهمت أنَّ التقارير دخلتِ المعركة بقوة. سألته: «من مرشحك؟». حاول الإيحاء لي أنَّ اللبنانيين سيقرّرون في النهاية، لكنَّني لست سائحاً غريباً، فألححت عليه أن يقول لي اسم مرشحه، فأجابني: سليمان فرنجية. وأشاد بالرجل.خيار التمديد الذي استبعده الأسد هو الذي اعتمد واستُبعد فرنجية وربَّما لأنَّه صديق الأسد وعائلته. حين عدتُ في الخريف لأسأل الأسد عن سبب التمديد للحود، قال إنَّ صديقاً نصحه بأنَّ فرنجية يحتاج إلى مزيد من العلاقات الخارجية، خصوصاً في المنطقة. وأكَّد لي فرنجية لاحقاً أنَّ نصر الله هو «الصديق» الذي رجَّح لدى بشار خيار التمديد للحود، وهو خيار كان مكلفاً لسوريا خصوصاً بعد اغتيال رفيق الحريري. كانَ «حزب الله» صانعَ رؤساء وحكومات. أبقى قصر الرئاسة شاغراً سنتين ونصف السنة، ليقدّمه مكافأة للعماد ميشال عون الذي تولَّى نبيه بري استنزاف عهده منذ اليوم الأول. هل يستطيع حزبٌ كان يغيّر قرارات الأسد، ويرسل مستشاريه إلى اليمن وناصحيه إلى العراق، أن يرجعَ إلى الخريطة اللبنانية وبلا صواريخه؟ في المقابل؛ هل يستطيع الحزب تحمّل مسؤولية العزلة التي ستحدق بلبنانَ إذا أصرَّ على التمسك بترسانته، أو مسؤولية التسبب في فصل جديد من الحرب الإسرائيلية على لبنان؟ خسر الحزبُ زعيمَه القوي وعمقَه السوريَّ والقدرةَ على الاشتباك مع إسرائيلَ؛ فأيُّ دور بقيَ لترسانته؟ لكن؛ هل يستطيع اتخاذَ قرار التنازل عنها؟ الدولة اللبنانية في أصعب امتحاناتها وأيامِها، والحزب في زمنٍ مشابه.
