جابارد: إدارة أوباما روجت لمعلومات كاذبة بشأن روسيا وترمب
يتناول التقرير، المؤلف من 44 صفحة، مراجعة أجراها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وذلك بناءً على تكليف صدر عقب فوز ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016.
واتهمت جابارد إدارة أوباما بـ"ترويج رواية مختلقة" مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، وذلك بعد أن اتهم ترمب سلفه أوباما بأنه "العقل المدبر" لتحقيقات سابقة بشأن ما إذا كانت حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأت مع روسيا خلال تلك الانتخابات.
ووصف الديمقراطيون في الكونجرس نشر هذه الوثائق، بأنه "تصرف متهور هدفه إرضاء ترمب"، زاعمين أن المراجعة التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب تشوبها "عيوب جوهرية"، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وقالت جابارد في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن "الحقائق الصادمة التي نكشف عنها اليوم يجب أن تُثير قلق كل أميركي، فالمسألة لا تتعلق بالحزب الديمقراطي أو الجمهوري، بل بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية وثقة الناخبين الأميركيين بأن أصواتهم تُحتسب فعلاً".
وذكرت أن "هناك أدلة دامغة تُبيّن كيف أن الرئيس السابق باراك أوباما وفريقه للأمن القومي وجّهوا بإعداد تقييم استخباراتي داخل مجتمع الاستخبارات، كانوا يعلمون أنه كاذب".
وأضافت: "لقد علموا أنه سيُعزز رواية مختلقة مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لمساعدة دونالد ترمب على الفوز، وقاموا ببيع هذه الرواية للشعب الأميركي وكأنها حقيقة".
"معلومات مضللة"
وأشارت جابارد، إلى أن "تقرير مجلس النواب تناول بالتفصيل المعلومات التي كانت بحوزة روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيلاري كلينتون، والتي تضمنت أعمالاً إجرامية محتملة، مثل اجتماعات سرية مع عدد من المنظمات الدينية الأميركية المعروفة".
ولفتت إلى أن "مسؤولين في وزارة الخارجية عرضوا زيادات كبيرة في التمويل المقدم من الوزارة لتلك الجهات مقابل دعم حملة كلينتون الانتخابية للرئاسة".
وزعمت مديرة الاستخبارات الوطنية، أن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA حينها جون برينان ومجتمع الاستخبارات قدما وصفاً مضللاً للمعلومات الاستخباراتية، واعتمدوا على مصادر مشكوك فيها وضعيفة الجودة لبناء رواية زائفة ومُختلقة، تزعم أن بوتين يفضل فوز ترمب".
وأضافت أن برينان ومجتمع الاستخبارات "ضللوا المشرعين الأميركيين" من خلال اعتمادهم على ملف (ستيل) في تقييم نوايا روسيا المزعومة، رغم علمهم المسبق بأن الملف لا يحمل أي قيمة استخباراتية بعد ثبوت زيف محتواه. ويُقصد بملف (ستيل) تقريراً أعده ضابط استخبارات بريطاني سابق يُدعى كريستوفر ستيل، اتّهم فيه روسيا بالتدخل في انتخابات 2016 لصالح دونالد ترمب.
واعتبرت جابارد، أن "مجتمع الاستخبارات استبعد معلومات استخباراتية مهمة، وتجاهل أو اقتبس بشكل انتقائي من مصادر موثوقة تناقض الاستنتاجات الرئيسية للتقييم الاستخباراتي بشأن الدعم المزعوم من بوتين لترمب".
وأشارت إلى أنه "لو تم تضمين تلك المعلومات، لكانت كافية لكشف أن ادعاء تقييم مجتمع الاستخبارات غير معقول، إن لم يكن سخيفاً".
ولفتت إلى أن التقييم الاستخباراتي استبعد معلومات موثوقة المصدر، من بينها تقارير تشير إلى أن بعض مسؤولي الاستخبارات الروسية كانوا يفضلون فوز هيلاري كلينتون.
وأضافت أن هناك تقديرات أخرى رأت أن كلاً من ترمب وكلينتون لن يحترما مصالح روسيا، وهو ما ورد في وثائق مكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي نُشرت الجمعة.
وخلصت عدة تقارير صادرة عن مجتمع الاستخبارات خلال الأشهر التي سبقت انتخابات نوفمبر 2016، إلى أن "روسيا ليس لديها النية ولا القدرة على التأثير في نتيجة الانتخابات الأميركية"، بحسب جاباراد.
وتابعت: "كشف تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي نُشر اليوم (الأربعاء)، أن على عكس التحليلات الروتينية لمجتمع الاستخبارات، فإن التقييم الاستخباراتي الذي أُعد في يناير 2017 كان منتجاً بارزاً وعالي المستوى أمر به الرئيس أوباما شخصياً".
وأصدر أوباما توجيهاً لـ"رؤساء وكالات مجتمع الاستخبارات لإعداد تقييم استخباراتي"، وفقاً لجاباراد التي أشارت إلى أنه "حصر العملية بـ5 محللين فقط، استخدموا مسودة رئيسية واحدة، وهذا الإجراء لا يحدث في السياق الطبيعي لإعداد تقييم استخباراتي يمثل وجهات نظر مختلف وكالات الاستخبارات".
وذكرت أن "هذا التقييم خضع لتوجيهات استثنائية ومباشرة من الرئيس وكبار المعينين السياسيين، وعلى وجه الخصوص مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان".
وأشارت إلى أن "تقرير الرقابة الصادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يكشف أن برينان أمر في 9 ديسمبر 2016 بنشر تقارير دون المستوى المطلوب حول أنشطة روسيا، كانت قد حُجبت سابقاً من التقييمات السابقة لأن المعلومات اعتُبرت غير مستوفية لمعايير النشر المتعارف عليها منذ زمن طويل".
وترى أن "بعض هذه المعلومات، التي استخدمت لاحقاً في التقييم الاستخباراتي بأمر من أوباما، كانت غامضة أو صادرة من مصادر غير معروفة، رغم اعتراض ضباط مخضرمين في وكالة الاستخبارات المركزية على استخدامها".
وكشف تقرير لجنة الرقابة، أن "برينان تجاهل اعتراضات ضباط كبار في الوكالة قالوا بوضوح: لا نمتلك معلومات مباشرة تفيد بأن بوتين أراد أن يُنتخب ترمب"، وفقاً جابارد.
"تعزيز فرص انتخاب ترمب"
ونُشر التقييم الاستخباراتي في 6 يناير 2017، وورد فيه: "نُقيّم أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى تعزيز فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترمب، متى ما كان ذلك ممكناً، من خلال تقويض كلينتون، ومقارنتها به بشكل سلبي علنياً".
وأعربت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، عن "ثقة عالية في هذا الاستنتاج، بينما أبدت وكالة الأمن القومي NSA ثقة متوسطة".
واعتبرت جابارد خلال المؤتمر الصحافي، أن "التقرير الذي نُشر اليوم (الأربعاء) يُظهر أن التقييم الاستخباراتي لم يستند إلى أي تقرير مباشر يُفيد بأن بوتين كان يريد بالفعل فوز ترمب، بل العكس هو الصحيح".
وأضافت: "فيما يتعلق بملف ستيل، أصبح من المؤكد الآن أن أحد الوثائق التي استخدمتها إدارة أوباما في إعداد التقييم الاستخباراتي الصادر في يناير 2017 لم يكن سوى الملف غير المؤكد المعروف باسم ملف ستيل".
واستعرضت جابارد أبرز النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الاستخبارات، والتي حققت في الادعاءات التي وردت في تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر بأمر من الرئيس أوباما، والمنشور في يناير 2017.
وجاء فيه، وفقاً للمسؤولة الأميركية، أن "المصالح الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص انتخابات 2016 كانت تتمثل في تقويض الثقة بالعملية الديمقراطية الأميركية، لا دعم مرشح معين".
ويُظهر التقرير، أن "بوتين امتنع عن تسريب معلومات محرجة تخص هيلاري كلينتون قبل الانتخابات، وكان يخطط لنشرها بعد الانتخابات، بهدف إضعاف ما كانت تراه موسكو رئاسة كلينتون الحتمية"، بحسب جاباراد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
روبيو: مسؤولون أميركيون في ماليزيا لدعم محادثات السلام بين كمبوديا وتايلندا
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن مسؤولين من وزارة الخارجية يتواجدون في ماليزيا لدعم جهود السلام، حيث من المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلندا محادثات هناك، الاثنين، على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية مساء الأحد أن الرئيس دونالد ترمب وروبيو على تواصل مع نظرائهما في كلا البلدين ويراقبان الوضع عن كثب. وتابع: "نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن". وفي وقت سابق الأحد، قال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء تايلندا، إن الزعيمين التايلندي والكمبودي سيجتمعان في ماليزيا، لإجراء محادثات لإنهاء الأعمال العدائية، ويأتي هذا في أعقاب ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء النزاع الحدودي الذي دخل يومه الرابع، وأودى بحياة 34 شخصاً، ونزوح أكثر من 168 ألف شخص، حسبما ذكرت "بوليتيكو". وذكر جيرايو هوانجساب أن رئيس الوزراء التايلندي بالإنابة فومتام ويتشاياتشاي سيحضر محادثات، الاثنين، استجابة لدعوة من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، لمناقشة جهود السلام في المنطقة. وأضاف المتحدث أن نظير فومتام الكمبودي هون مانيت، سيحضر المحادثات أيضاً على الرغم من أن الجانب الكمبودي لم يؤكد ذلك، معتبراً أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم كان يتصرف بصفته رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تعقد على أساس دوري سنوي من قبل أعضائها العشرة. وذكر ترمب على موقع "تروث سوشيال"، السبت، أنه تحدث إلى زعيمي تايلندا وكمبوديا، مشيراً إلى أنه "لن يمضي قدماً في اتفاقيات التجارة مع أي من البلدين، إذا استمرت الأعمال العدائية". وقال لاحقاً إن "الجانبين اتفقا على الاجتماع للتفاوض على وقف إطلاق النار".
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
روبيو: مسؤولون أميركيون في ماليزيا للمساعدة في المحادثات بين كمبوديا وتايلاند
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام حيث من المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات هناك اليوم الاثنين على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف روبيو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه والرئيس دونالد ترمب يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع عن كثب. وقال «نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه».
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
دعاوى قضائية وصفقات تسوية.. كيف يدير ترمب حربه مع الإعلام الأميركي؟
تشهد الساحة الإعلامية الأميركية تصعيداً كبيراً في الخلاف المتجدد بين الرئيس دونالد ترمب وبعض وسائل الإعلام، وذلك على خلفية تسوية أثارت جدلاً بين شبكة CBS وترمب بخصوص برنامج "60 دقيقة". الإعلامي الساخر ستيفن كولبير، مقدم برنامج The Late Show على شبكة CBS، لم يتردد في توجيه انتقادات علنية لشبكته، واصفاً التسوية المبرمة مع ترمب بأنها "رشوة كبيرة" تهدف إلى تحسين صورته بعد المقابلة التي أثارت جدلاً واسعاً. وبعد 3 أيام فقط من هذه التصريحات، أعلنت شبكة CBS عدم تجديد عقد برنامج كولبير بعد انتهاء موسمه الحالي في مايو 2026. وبررت الشبكة القرار بـ"أسباب مالية"، الأمر الذي أثار تساؤلات وشكوكاً بشأن الدوافع الحقيقية والتوقيت وراء هذا القرار. في ليلة 17 يوليو، وقف ستيفن كولبير أمام جمهوره في مسرح "إد سوليفان" بمدينة نيويورك ليزف إليهم خبراً صادماً، قال بصوت هادئ بعد أن علم قبل يوم واحد فقط "إنها نهاية برنامجThe Late Show. لن أُستبدل. كل هذا سيزول". لحظة صمت تبعتها صيحات استهجان من الجمهور، ليرد عليهم كولبير بحزن "نعم، أشارككم مشاعركم". وقبل 3 أيام فقط من هذا الإعلان، عاد كولبير من إجازته بشارب صغير وابتسامة ساخرة، وقال لجمهوره "الليلة، سيداتي وسادتي، يأتيكم شاربي بقلبٍ مُثقل". ثم وجّه نقداً لاذعاً لشركته الأم "باراماونت"، التي دفعت 16 مليون دولار لترمب لتسوية دعوى مرتبطة بحلقة من برنامج "60 دقيقة"، قائلاً: "بصفتي موظفاً فخوراً دائماً بهذه الشبكة، أشعر بالإهانة، ولا أعلم إن كان أي شيء سيُعيد ثقتي بهذه الشركة يوماً ما. ولكن، بمحاولة بسيطة، أعتقد أن 16 مليون دولار ستكون كافية". ثم أضاف كولبير بسخرية: "أعتقد أن هذا النوع من التسوية المالية مع مسؤول حكومي في منصبه له اسم فني في الدوائر القانونية.. إنه رشوة كبيرة". وبعد 3 أيام من هذه التصريحات، حلق كولبير شاربه، وودّع الجمهور بإعلانه انتهاء البرنامج، الذي تولى تقديمه منذ عام 2015. وأثار توقيت القرار موجة من الشكوك، إذ تساءل كثيرون إن كان انتقاده "التسوية" هو السبب في إنهاء البرنامج. واعتبر السيناتور الديمقراطي آدم شيف في منشور على منصة "إكس"، أن "الجمهور يستحق أن يعرف الحقيقة"، حيث أوقفت "CBS" و"باراماونت" البرنامج لأسباب سياسية. أما جون ستيوارت، صديق كولبير ومعلمه السابق، فقد هاجم القرار خلال برنامجه The Daily Show، معتبراً إلغاء البرنامج "استسلاماً لترمب". العداء القديم يتجدد بقوة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، كثّف ترمب المواجهة مع وسائل الإعلام، محولاً عدائه القديم إلى سياسة رسمية، وبدأت إدارته بسلسلة إجراءات عقابية ضد مؤسسات إعلامية بارزة، حيث منعت وكالة "أسوشيتد برس" من تغطية فعاليات رسمية، وقطعت التمويل عن "بوليتيكو"، وأعادت توزيع مكاتب الصحافيين داخل البنتاجون لإقصاء مؤسسات مثل NBC وCNN لصالح منصات محافظة مثل Daily Caller وNewsmax. كما دفع ترمب الكونجرس، لإلغاء التمويل الفيدرالي بالكامل لمحطتي PBS وNPR، وهو ما اعتبرته رئيسة معهد السياسات العامة في جامعة بويزي، ستيفاني مارتن، هدفاً طالما سعى إليه المحافظون، من خلال اقتطاع بقيمة 1.1 مليار دولار من أموال مؤسسة البث العام CPB، التي تمولهما من الميزانية الفيدرالية. وقالت مارتن وهي أيضاً خبيرة في الإعلام والاتصال السياسي لـ"الشرق"، إن "ترمب يتعامل مع الإعلام كخصم وأداة في آن، وإن تشكيكه المستمر في وسائل الإعلام التقليدية يُعزز ولاء قاعدته ويقوّض تأثير التغطيات السلبية، ما يسمح بصعود إعلام بديل موال له". ومنذ دخوله معترك السياسة، شكّل ترمب علاقة عدائية مع وسائل الإعلام، واعتبرها خصماً له. وفي ولايته الأولى، هاجم CNN، ووصفها بـ"الكاذبة"، وسحب ترخيص أحد مراسليها، ثم حاول الضغط على شركات إعلامية كبرى عبر تهديدات بمراجعة تراخيصها أو تعطيل صفقاتها. لكن في ولايته الثانية، تحولت العداوة من مجرد خطاب تصعيدي إلى سياسة رسمية، على حد قول مارتن. مؤخراً، رفع ترمب دعوى تشهير ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" وطالب بتعويض لا يقل عن 20 مليار دولار، بعد نشر تقرير عن مجموعة رسائل أُهديت إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003 وزعمت الصحيفة أن إحداها تحمل اسم ترمب مع رسمة غير لائقة. وأرجعت مارتن تصاعد عدائية ترمب تجاه الإعلام في ولايته الجديدة إلى القيود التي كانت تحد من سلطته في الفترة الأولى وأصبحت اليوم أضعف. وأوضحت أن المحكمة العليا أصبحت تميل لمنحه سلطات أوسع، والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يساعده في استخدام البيروقراطية لمعاقبة الإعلام، سواء عبر مراجعة التراخيص أو خفض الميزانيات. من جانبها، أوضحت أستاذة دراسات الاتصال والإعلام في الجامعة الأميركية بواشنطن، باتريشيا أوفديرهايد، أن الإعلام المستقل يُعدّ جزءاً أساسياً من الديمقراطية، "فهو يقيّد السلطة المطلقة، ويوفّر نقداً للمؤسسات القوية، ويطرح القضايا بشكل مستقل بوصفها قضايا راهنة وهامة. لهذا يستهدفه ترمب". وأضافت أوفديرهايد لـ"الشرق": "القوى السلطوية التي تدعم إدارة ترمب الثانية وتوجّهها، وإن لم تكن منسّقة فيما بينها دائماً، بات لديها وقت أطول للتنظيم والتخطيط، وهذا يفسر كونها أكثر عدائية من الأولى". تسوية CBS التسوية، التي انتقدها كولبير واعتبرها كثيرون سبباً في الإطاحة به تعود إلى تعديل في مقابلة برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، أثناء الخريف الماضي مع المرشحة الرئاسية، حينها، كامالا هاريس، حيث اتهم ترمب البرنامج بأنه أظهر هاريس بشكل أقوى مما كانت عليه فعلياً من خلال حذف أجزاء من المقابلة، مما أضر به سياسياً، خاصة في أجواء انتخابية حساسة. ورفع ترمب دعوى قضائية ضد الشركة الأم "باراماونت جلوبال"، التي وافقت لاحقاً على تسوية بقيمة 16 مليون دولار تُخصص إما لمكتبته الرئاسية أو لأغراض خيرية. وبخلاف وصفه التسوية بـ"الرشوة"، قال كولبير إن "باراماونت" كانت تعلم أن بإمكانها مقاومة الدعوى لأنها، بحسب كلماتها، "بلا أساس على الإطلاق". وهو نفس ما أكده بعض خبراء السياسة والإعلام، إذ اعتبر الباحث في العلوم السياسية ومساعد التدريس بمعهد الإعلام والمجتمع والاتصال أندرياس كراكسبرجر، لافتاً إلى أن دعوى ترمب لم تكن رابحة منذ البداية، ووُصفت بأنها "ضعيفة للغاية من الناحية القانونية". وأشار إلى تسوية مماثلة بين شبكة ABC وترمب، حين دفعوا له 15 مليون دولار بعد دعوى تشهير ضد جورج ستيبانوبولوس على خلفية اتهام ترمب باغتصاب الكاتبة جين كارول. ووصف كراكسبرجر في حديث لـ"الشرق"، هذه التسويات بأنها "استسلام للضغوط السياسية" التي يمارسها ترمب، ومحاولة من الشركات لـ"الحفاظ على المصالح التجارية والطاعة الاستباقية". واعتبر أن المؤسسات قدمت تنازلات "تجنباً لصراعات مكلفة". وأضاف أنه "رغم خصوصية كل حالة، اتبعت تلك الشركات نهج التهدئة على أساس أن ترمب ظاهرة مؤقتة، لكن هذا أضر بسمعتها، كما ظهر في تغييرات داخل بعض المؤسسات". ورغم عدم وجود ما يثبت بشكل مباشر ضغط البيت الأبيض على شركات الإعلام لقبول تسويات مع ترمب، فإن التوقيت والمبالغ المدفوعة "يقول الكثير"، كما أكدت مدير مركز الدراسات العالمية في جامعة ولاية بنسلفانيا، صوفيا مكلنن لـ"الشرق". ورأت مكلنن أن توقيت تسوية CBS مع ترمب، ثم إلغاء برنامج كولبير بعد انتقادها، ثم صفقة اندماج باراماونت مع "سكاي دانس" بأكثر من 8 مليار دولار خلال 10 أيام فقط، "يثير الشكوك" بأن كل ذلك جزء من صفقة سياسية تهدف إلى إرضاء إدارة ترمب، خاصة أن باراماونت تحتاج موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، برئاسة بريندان كار، المعيّن من قبل ترمب. بدورها، لفتت ستيفاني مارتن إلى أن ديزني، المالكة لـABC، تعتمد على قرارات تنظيمية تتعلق بمكافحة الاحتكار وترددات البث، ولهذا رأت إدارة الشركة أن التسوية مع ترمب أفضل من الدخول في صراع قد يؤدي إلى "تنظيم عدائي" أو تأخير الموافقات. أما أستاذة دراسات الإعلام باتريشيا أوفديرهايد، ذكرت أن خضوع شبكات إعلامية كبرى لترمب، يعود إلى مزيج من الضغوط القضائية والسياسية والاقتصادية. وقالت إن ترمب لطالما استخدم الدعاوى القضائية كأداة ترهيب لا كوسيلة قانونية، مستفيداً من جهاز قضائي أضعفته تعييناته بين 2016 و2020، ومن دعم عام من المحكمة العليا التي تجعله قادراً "على تجاهل قرارات المحاكم الدنيا بثقة". وأضافت أوفديرهايد أنه خلال السنوات الماضية، شهدت الولايات المتحدة موجة من اندماج وسائل الإعلام داخل تكتلات اقتصادية ضخمة، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وحوّل هذا الدمج الصحافة إلى نشاط تجاري خاضع لمنطق الربح، لا لمنطق الرقابة أو خدمة الديمقراطية. وأشارت إلى أن الصحافة الجادة والمستقلة باتت عبئاً مالياً وسياسياً، خاصة في بيئة فقدت فيها مؤسسات مثل الكونجرس والجهاز القضائي قدرتها على محاسبة الرئيس، "لذلك، أصبحت معاداة ترمب مكلفة جداً، وفضّلت كثير من المؤسسات الإعلامية الكبرى تجنّب الصدام معه حفاظاً على مصالحها التجارية، على غرار ABC المملوكة لشركة ديزني، وهي شركة ضخمة تدير أنشطة تجارية كثيرة، ما يجعلها حذرة في مواقفها السياسية. قرار مالي؟ برّرت شبكة CBS في بيانها عن إلغاء برنامج The Late Show أن "هذا قرار مالي بحت، لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بأداء العرض أو محتواه". وقد يبدو هذا التبرير صحيحاً على نحو ما، حيث أكد كراكسبرجر، ذلك أيضاً، وقال: "مع تغير المشهد الإعلامي، تغير نموذج أعمال الكوميديا الليلية أيضاً، ولم تعد معظم البرامج الليلية مربحة". وحين بدأ كولبير البرنامج عام 2015 خلفاً لديفيد ليترمان، لم يحقق نجاحاً يُذكر، لكن صعود ترمب عام 2016 غيّر كل شيء، حيث عارضه كولبير بشدة، واستخدم برنامجه منصة للسخرية منه، فارتفعت شعبيته وتجاوز منافسيه منذ 2017. ورغم تراجع الإقبال العام على البرامج الليلية، أظهرت تقييمات شركة "نيلسن" للأبحاث أن برنامج كولبير لا يزال يتفوق على منافسيه، مع 2.42 مليون مشاهد مع ارتفاع في نسب المشاهدة مقارنة بالربع السابق. ومع ذلك، رأى البعض أن هذا الرقم يعكس الخسارة وليس النجاح، وزعمت CBS و"بارامونت" أن البرنامج بوضعه الحالي "لم يعد يستحق". واعترضت مكلنن التي تركز أحد مجالات بحثها على السخرية السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن تقييم قوة البرنامج لا يجب أن يتم بمعزل عن السوق وتنوع المنافسة، مشيرةً إلى تجربة باسم يوسف، وهو مقدم برامج مصري اشتهر بعد احتجاجات 2011 ببرنامج "البرنامج، وأضافت أنه عندما كان يعرض برنامجه في مصر قبل سنوات، حظي بحوالي 30 مليون مشاهد، لافتةً إلى أن ضخامة الرقم يعود بالأساس إلى غياب المنافسة في مجال السخرية السياسية باللغة العربية، حيث كان "سمكة كبيرة في بحر صغير"، وفق تعبيرها. وتابعت: "بينما في أميركا، ورغم انتشار برامج السخرية، نادراً ما تتجاوز أي منها حاجز الـ3 ملايين مشاهد، حتى في أوج نجاح جون ستيوارت". الكوميديا السياسية في عام 1969، أوقفت قناة CBS برنامج The Smothers Brothers Comedy Hour الكوميدي الساخر، الذي أثار حينها غضب الرئيس ليندون جونسون ثم ريتشارد نيكسون، ما أدى إلى ضغط سياسي مباشر على الشبكة. ورغم تبرير الإلغاء لأسباب رقابية، فإن مكلنن أكدت أن السبب الحقيقي هو انتقاد البرنامج لهياكل السلطة السائدة، قائلة: "مثل ستيفن كولبير، كان لدى الأخوان سمذرز تاريخ في رفض تجنب المواضيع الحساسة، حيث بثوا بانتظام مقاطع مناهضة لحرب فيتنام ومؤيدة للحقوق المدنية في وقت كانت فيه هذه المواد نادرة على شبكات التلفزيون". وكانت البرامج الكوميدية هدفاً باستمرار للأنظمة الحاكمة. وقالت مكللن إن الكوميديا السياسية فعالة بشكل خاص في انتقاد إساءة استخدام السلطة، موضحةً أن سبب انزعاج المسؤولين من رسامي الكاريكاتير أو الكوميدي هو أن السخرية التي يستخدمونها "ليست مجرد تصحيح للرواية الزائفة التي يروجها الحاكم، بل إنها تفعل ذلك بأسلوب قد يكون مُذلاً". وتابعت: "أحد الأمثلة المهمة هو ما فعله كولبير مع ترمب، حيث جعله أضحوكة وأهانه. ونحن نعلم أن ترمب لا يحتمل فكرة أن يضحك عليه أحد". كراكسبرجر، الباحث في مجال الفكاهة والكوميديا السياسية، أوضح أن جمهور السخرية السياسية عادة ما يكون أكثر اهتماماً بالشؤون العامة، وأكثر اطلاعاً، وأقل ميلاً للابتعاد عن الأخبار بسبب التوتر أو الإحباط. وتحدث كراكسبرجر عن أهمية برامج السهرة التي تتناول السياسة بطريقة كوميدية، قائلاً إنها تقوم بـ3 وظائف أساسية هي إخبار الجمهور، وتسليته بالسخرية، والتعبير عن رأي المقدم. وربما ما يميز هذه البرامج عن الصحافة التقليدية هو امتلاكها حرية أكبر في التعبير من خلال الكوميديا، ما يجعلها نوعاً من صحافة الرأي المسلية، التي تجمع المعلومات من مصادر موثوقة وتقدمها في سياق فكاهي. ولفت كراكسبرجر إلى أن هذه الميزات تمنح الجمهور شعوراً إيجابياً وتفتح أمامه زاوية جديدة لفهم الأحداث، "كما أن هذه البرامج تعمل كبوابة للمهتمين بالترفيه كي يدخلوا عالم الأخبار الجادة، ويتعمقوا لاحقاً في المواضيع المطروحة". ومنذ أن تولى ستيفن كولبير برنامج The Late Show عام 2015، ومع صعود ترمب سياسياً، أصبح البرنامج منصة للكوميديا السياسية الصريحة. واستند كولبير إلى خلفيته في The Daily Show و"تقرير كولبير" ليطور أسلوباً يمزج بين الفكاهة والتعليق السياسي الجاد، وهو ما تبناه أيضاً مقدمو برامج آخرون مثل سيث مايرز وتريفور نواه، بينما بقي جيمي فالون بعيداً عن السياسة، ولم ينخرط جيمي كيميل إلا في السنوات الأخيرة. وقال كراكسبرجر إن برنامج كولبير، أصبح، تدريجياً، يُنظر إليه كواحد من أبرز مؤسسات الكوميديا السياسية في أميركا، "ومع ذلك، هو الآن أول برنامج من هذا النوع يُلغى بالكامل". "نفس المصير" على منصته "تروث سوشيال"، عبّر ترمب عن فرحته بإلغاء برنامج كولبير، قائلاً إنه "سعيد للغاية" بطرده، وأضاف أن جيمي كيميل "التالي"، ثم فالون، واصفاً إياهم بأنهم "بلا موهبة"، معبّراً عن أمله في أنه لعب دوراً في إقصائهم. ورأى كراكسبرجر أن تصريحات ترمب "المبهجة" تكشف أبعاداً سياسية للقرار، مرجّحاً أن شبكة CBS كانت ستتصرف بطريقة مختلفة في ظل إدارة أخرى، سواء بمحاولة تقليل التكاليف أو تقديم مبررات أكثر شمولاً. وأكد أن الحديث عن دوافع سياسية، حتى لو لم تكن حقيقية، يخدم مصلحة CBS وشركتها الأم. ومع ذكر ترمب لمقدمي البرامج الليلية جيمي فالون وجيمي كيميل بالاسم. حذّر كراكسبرجر من أنهم قد يواجهون نفس مصير كولبير، قائلاً إنها جميعاً عُرضة للخطر، حيث تقدم توجهات اقتصادية وسياسية مماثلة. ورغم وجود بعض عوامل الحماية، الذي ذكرها كراكسبرجر، مثل الطابع الترفيهي الخالص لفالون، ودور كيميل داخل شبكة ABC المملوكة لديزني، قال كراكسبرجر إنهم بالإضافة إلى سيث مايرز وبقية برامج "ديلي" الليلية المتأخرة تبقى من بقايا حقبة آيلة للزوال، "وإذا رأت الشبكات أن إلغاءها يفيدها سياسياً أو اقتصادياً، فلن تتردد". ترمب ضد نيكسون وحرية الإعلام عندما عاد ترمب إلى البيت الأبيض، سارع رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية المعيّن من قبله، بريندان كار، إلى إحياء شكاوى ترمب المتعلقة بتغطية شبكات ABC وCBS وNBC للانتخابات، في تحرك ذكّر المنتج التلفزيوني المخضرم توم بيتاج بحملة ريتشارد نيكسون على الصحافة بعد إعادة انتخابه. وفي حديث لـ"الشرق"، قال بيتاج الذي عمل منتجاً في أخبار التلفزيون الشبكي لمدة 45 عاماً، في 5 شبكات كبرى من بينها CBS وABC، إن "حرية الصحافة نجت من تلك المرحلة، وستنجو من هذه أيضاً". وفي عهد نيكسون كانت الولايات المتحدة تخوض حرباً في فيتنام، وكانت الإدارة تُصر على أنها تنتصر فيها، لكن بيتاج أكد أن الصحافة كانت تنقل الحقيقة، ما دفع إدارة نيكسون إلى مهاجمتها واستهداف صحافيين بالترهيب". وأضاف أن نيكسون هدد بسحب تراخيص الذين شككوا في سياساته، "وترمب يفعل الشيء نفسه الآن". وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية لطالما سيطرت على تنظيم ترددات البث، وبالتالي على محطات الشبكات، قائلاً: "لقد استخدم ترمب تلك السلطة السياسية ليفوز بمعركة لم يكن ليفوز بها في المحكمة. إنها سلطة حقيقية منحها الكونجرس للرؤساء من قبل، تُمكّنه من التأثير على شركات تساوي مليارات الدولارات". كما استخدم ترمب سلطته تلك بـ"عدائية كبرى"، حتى أن سجل حرية الصحافة في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوياته، ووصفته منظمة "مراسلون بلا حدود" بأنه "تحت الحصار" في ولايته الثانية. ورأت أستاذة الإعلام ستيفاني مارتن أن تعامل ترمب مع الإعلام يشير إلى انكماش خطير في حرية التعبير، رغم بقاء التعديل الأول للدستور حامياً لها، ورغم الطبيعة التجارية المجزأة للإعلام الأميركي التي "تصعّب السيطرة الكاملة". لكن ترمب، بحسب مارتن، ضيّق المساحة المتاحة للتعبير من خلال سحب اعتماد صحافيين، والضغط المالي والإداري، والتأثير على البرامج والتسويات، ما أدى إلى انتشار الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الإعلامية والكوميدية. وحذّرت مارتن من أن هذه الحالة قد تستمر لما بعد ولاية ترمب، خاصة إذا أيدت المحاكم إجراءاته. وتابعت: "قد يقتيد بنهج ترمب رؤساء المستقبل من أي من الحزبين، إذ يشير التاريخ إلى أنه بمجرد تآكل قاعدة ديمقراطية، تصبح إعادة بنائها أصعب من الدفاع عنها في المقام الأول. لذلك، نعم، تتجاوز المخاطر بكثير دورة أخبار عام 2025".
