#مجلس_الوزراء: الإبقاء على عدد من الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسياتهم من فئة #الأعمال_الجليلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

رؤية الكويت 2035... حلم يتحقق

منذ سنين مضت ونحن نسمع ونترقب كيف ستأتي رؤية 2035، وهل ستتحقق وتتضح ملامحها أم أن المعوقات كثيرة ولا يمكن أن نراها على أرض الواقع؟ اليوم أطلعنا مجلس الوزراء عبر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، على رؤية الكويت 2035 والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجع فيه روح المنافسة وترفع فيه كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم. وقد جاءت الرؤية بخمسة محاور تمثلت في اقتصاد معرفي وحكومة داعمة ورفاه مستدام ومواطن متمكن ومنطقة اقتصادية دولية. وارتكزت الرؤية على إدارة حكومية فاعلة ورأسمال بشري إبداعي ورعاية صحية عالية الجودة ومكانة دولية متميزة واقتصاد متنوع مستدام وبيئة معيشية مستدامه وبنية تحتية متطورة. وتضمنت أهداف الرؤية ترسيخ القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية وتوفير تشريعات متطورة، وقيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم. وجاء في أبرز مشاريع الرؤية ميناء مبارك الكبير وتوسعة مطار T2 ومستشفى الصباح الجديد ومنطقة جنوب صباح الأحمد السكنية. أعتقد أن تلك الرؤية ستتضح ملامحها بشكل أكبر ونتفاءل بتحقيقها عند تكاتف الجهود والعمل وفق خطة عمل وبرنامج محدد، فالتطور بالحجر وترك البشر سيحدث فجوة كبيرة. وهنا لا بد من الانتباه والعمل بشكل صارم، وتطبيق كلمات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله، عندما وجّه عمال النفط بأن تعلموا من الأجنبي فهو سيذهب لبلده بعد سنة أو اثنتين... هذا التوجيه السامي لابد أن يكون هدفاً يتحقق، فالاعتماد على شباب البلد في الأعمال البسيطة والفنية لابد أن يكون من أهم الأولويات ولابد من تغير السياسات السابقة. صحيح أنه قد جاء في الرؤية محور (مواطن متمكن) ولكن كيفية تمكنه تحدد ما إذا كان سيتحقق ذلك المحور أو سيكون مجرد حبر على ورق. لست متشائماً وكُل الجهود عندي مُقدرة وسأدعمها بصدق، ولكن هناك نقطة أثارت استغرابي تتمثل في الاعتماد على القطاع الخاص في إدارة النشاط الاقتصادي، ولم تحدد من هو القطاع الخاص المحلي أم العالمي وإن كان محلياً. هناك علامات استفهام عدة لأنه لديه خلفية تمثلت في عدم تنفيذ بعض المشاريع بالشكل المطلوب، واأى لو سيطرت الحكومة على ذلك لكان أفضل وأسرع وأقرب لتحقيق الرؤية، فالحكومة وعلى مدى سنوات مضت، نجحت في مشاريعها وجاءت بشركات عالمية لبناء أهم المشاريع مثل مطار الكويت ومستشفى جابر وجسر جابر والمشاريع السكنية والبنية التحتية. الواقع يقول إن كُل الركائز متوافرة من إدارة حكومية ورأسمال بشري إبداعي ورعاية صحية ومكانة دولية واقتصاد متنوع وبيئة معيشية مستدامة وبنية تحتية متطورة، وما ينقصنا سوى مزيد من القرارات الداعمة للرؤية وإنشاء هيئة وطنية للإشراف على تنفيذ تلك الرؤية وتدشين مركز إعلامي فاعل والعمل بجدية وإصرار على نقل الكلام الجميل من الورق إلى أرض الواقع. وأعتقد أن الاستماع لصوت العقل ومن يمتلك خبرة اقتصادية وإدارية والاستفادة من توجيهاته، أفضل من المضي قدماً والاستعجال وعدم الأخذ بجميع الآراء، لأن ما سيطبق هو رؤية دولة الكويت، ومستقبل لا يمكن أن نعبر به بأخطاء أو بتكرار ما عطلنا في السابق، والله من وراء القصد. @mesferalnais

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

قوانين وقرارات وجس نبض!

قبل يومين، وبعد صلاة الجمعة قرّرت أن أذهب لسوق المباركية، وأعتدت أن أوقف سيارتي في موقف سيارات بجانب مبنى بيت التمويل. وفي السرداب الخالي من السيارات ركنت السيارة، وعند عودتي بعد ساعة ونصف الساعة أردت الخروج، والعادة أن أسلك مساراً طويلاً حتى أصل للمخرج، وهذا هو الصحيح. لكن هذه المرة قلت طالما الموقف خالٍ لماذا لا أرجع للخلف حيث لا يبعد عني المخرج إلا كم متر وأخرج بدلاً من اللفة الطويلة، وفعلاً رجعت... لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث صدمت عموداً إسمنتياً وتهشم جانب من السيارة، وكانت تكلفة الإصلاح تزيد على اكثر من 60 ديناراً، ولهذا كان قراراً غير موفق كلفني المال والوقت. ما نود قوله إن القرارات أو القوانين حتى وإن كان الهدف جميلاً، إلا أنه قد يكون بها مثالب ومخاطر إن لم تُراجع ويتحقق من بنودها. هذه الأيام تُنشر في الصحف أخبار عن قوانين وقرارات، لكن نجد أن من أهل الاختصاص، مَنْ يجدون فيها مثالب ليست في صالح المواطن. أذكر قراراً بشأن الإسكان وهو مَنْ يحصل على سكن بالقرعة، زوجته تصبح شريكة بالسكن فوراً، بينما في السابق تصبح الزوجة شريكة إذا تم إيصال التيار الكهربائي للتأكد من جدية مَنْ حصل على المنزل بالبناء... ذلك القرار أعطى ميزة أفضل لمَنْ يتزوج أجنبية حيث يصبح المنزل ملكه ولا تشاركه الزوجة الكويتية!! حيث لا تجنيس للزوجات بعد الآن. البعض قال إن الرسوم المرتفعة عند التقاضي تحجب حق الكثيرين الذين يترددون في رفع قضايا لعدم مقدرتهم على الدفع، ولهذا قد يحجمون عن الحصول على حقوقهم بعدم رفع قضايا، رغم أن المشرع كان هدفه نبيلاً وهو الحد من القضايا الكيدية. حكاية طريفة سمعت أنها قد حدثت في الخمسينيات... مواطن كان يعمل عند شخصية مهمة، وجاء شخصان مهمان يريدان الدخول لمكتب الشخصية المهمة، والمواطن منعهما، لكن أحدهما في حالة غضب صفع المواطن المسكين ومشى... وفي الطريق قال أحدهما للآخر، هل تعرف أن بضربك ذلك المواطن سيشتكي عليك عند معزبه وتلاقي العقاب الذي تعرفه! ذلك الشخص رجع للمواطن ودفع له مبلغاً كبيراً من الروبيات يعادل راتبه الشهري حتى لا يشتكي عليه... هنا قال المواطن المسكين، للشخص، لو تسمح تعال بكره واضربني مرة ثانية حتى أحصل على المبلغ نفسه، وحصل التصالح بينهما مع الضحك. ما نعنيه أن القوانين أو القرارات المستعجلة حتماً لها مثالب وقد تضر بالمتقاضين، هذا ما أطلعت عليه. وفي حكومات سابقة كان يتبع أسلوب «جس النبض»، وهو نشر خبر حكومي صغير من دون مصدر عن قوانين أو قرارات قد تصدر ومتابعة آراء الناس واكتشاف أي مثالب تخفى على صاحب القرار. نكتب والله من وراء القصد، كما قال أستاذنا محمد مساعد الصالح رحمه الله.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

أخطاء الوزراء... لا مَكانَ لِتَرفِ الوقت

يرصد الكويتيون اليوم مشهدين للحكومة: نشاط غير مسبوق يقوده رئيسها الشيخ أحمد العبدالله الذي حوّل تقريباً كلّ يوم إلى اجتماع حكومي يتناول أموراً تنموية واقتصادية تحضيراً وتنفيذاً لملفات الخُطط المُبرجمة للسنوات العشر المُقبلة. وأخطاء غير مسبوقة يقوم بها بعض الوزراء تمسّ جزءاً كبيراً من الكويتيين تُناقض مبادئ التخطيط والتوافق الحكومي والمُبادرة والتقرير... وهذه الأخطاء تأخذ من رصيد الحكومة ولا تضيف إليها. من دون الدخول في تفاصيل القرارات نتحدّث هنا عن أمرين حصلا في الأيام الماضية. الأول، إصدار وزارة المالية قرار تعديلات لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات... ثم تجميد اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد أيام قليلة فقط كونها لم تنلْ القدر الكافي من الدراسة وأعيدت اللائحة إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لإجراء مزيد من الدراسة والبحث. الثاني، صدور قرار بنقل تبعية الحضانات من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية في الكويت. وتكليف وزير التربية التنسيق مع الجهات المعنية لتصحيح الأوضاع القانونية. وهذا الأمر، أي تنظيم قطاع الطفولة المُبكّرة وتهيئة الجيل الجديد لدخول دورة الحياة المدرسية والتخرّج مُستقبلاً، في غاية الأهمية ومن الطبيعي أن يكون بإشراف «التربية»... وأيضاً فوجئ الكويتيون بالتراجع عن القرار، واستند مجلس الوزراء في تراجعه على عرض قدّمه وزير التربية يُوضّح اختلاف طبيعة الحضانات عن النهج التربوي المُعتمد. لسنا هنا في وارد النقاش حول القرارين وصحّتهما أو عدم صحّتهما. نحن أمام خلل كبير في الرؤية والتخطيط واتخاذ القرار. الأمور المُهمّة كهذه التي تطول الكويتيّين في مسكنهم وعملهم وتربية أبنائهم يُفترض بداهة أنها خضعت للدرس والتمحيص وصدرت قراراتها بمُوافقة مجلس الوزراء، لكنّنا نكتشف أن مجلس الوزراء أوقف القرارات لأنها بصبغة منفردة وأعادها - كما في موضوع لائحة الرسوم - إلى اللجنة الفنية لدراستها. وأيضاً يتغيّر القرار خلال أيام فتنقل تبعيّة الحضانات من وزارة إلى أخرى وتعاد إلى الوزارة الأولى. هناك توجيهات من رئيس الحكومة لكلّ وزير بأن يعمل وفق خُطة واضحة على تقديم رؤية أفضل لنشاط وزارته مع هامش حرية لم يكن موجوداً في السابق ومع انعدام الضغط النيابي الذي تَحَجّجَ به وزراء كُثر على مدى السنوات الماضية لعدم الإنجاز. وتقتضي هذه التوجيهات بأن لا مكان لترف الوقت، لذلك المطلوب درس كلّ قرار بعناية وبحث آثاره الخاصة والعامة والاستعانة بأكفأ المُستشارين في مجالاتهم ثم تقديمه للبحث والمُناقشة وتعديل ما يجب تعديله وصولاً إلى مُوافقة مجلس الوزراء عليه. لكن ما حصل من تجميد لقرار لائحة الرسوم وتغيير لقرار تبعيّة الحضانات يدلّ على عدم الالتزام الكامل بالتوجيهات وعلى تجاوز مبدأ آلية اتخاذ القرار الصحّ... الوزيران لم يتغيّرا حتى تتغيّر القرارات والمرئيات واحدة ويُفترض في من يتّخذ القرار وهو على رأس وزارته أن يكون سنداً لرئيس الحكومة لا أن يضيف أعباءً جديدة على كاهليه. الخطأ الذي يحصل لمرة واحدة يُمكن مُعالجته ولو صعب تبريره. الخطأ الذي يحصل مرتين هو جرس إنذار ورسالة سلبيّة، فالأمور الحكومية تختلف عن شغل المُختبرات وقياس التجربة والخطأ لأنّنا نتعامل مع قضايا تتعلّق بِصُلْبِ هُموم الكويتيّين في مجالات مُختلفة. أعان الله رئيس الوزراء الذي اضطر لأن يفتح وقتاً إضافياً لمُعالجة الأمور، وأعانه الله لأنه مُضطر لإعادة شرح البديهيات بدءاً من كيفية اتخاذ القرار ووصولاً إلى الموافقة الحكومية، مروراً بالتضامن والتنسيق الوزاريين... والأهم شرح الفارق بين استقلالية الوزير ومدّه بصلاحيات واسعة وتفويضه الكثير من الأمور منعاً للبيروقراطية والمركزية وبين مراعاة مصالح الناس. قد تكون هذه الأخطاء آخر ما تحتاجه الكويت في ظلّ تحدّيات خارجية مُقلقة وداهمة وأخرى داخلية مُستحقّة تتعلّق باللحاق بقطار التنمية. الكويت تعيش اليوم عهد الحزم في مُكافحة الفساد وتطبيق القانون في أكثر من مجال. والأولى بالوزراء السير في نهج الحزم في ما يتعلّق بالقرارات الصائبة... وإن عجزوا فالله لا يكلّف نفساً إلّا وُسْعَها.