ماذا يعني تعليق إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية؟
ويُلزم القانون، الذي أقرّه البرلمان في إطار خطة عاجلة من مرحلتين بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية وعلمائها.
وكان السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة الإيرانية هو الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في 22 يونيو/حزيران الماضي، وقد اعتبرت إيران هذه الهجمات سببا لفقدان الثقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورأت في القانون الجديد رد فعل على فشل الوكالة في إدانة هذه الهجمات.
في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، دعت شخصيات سياسية عديدة في إيران إلى الحد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إضافة إلى ذلك، لا تزال المعلومات الدقيقة حول مصير المنشآت النووية الإيرانية غائبة.
ويزعم المسؤولون الأمريكيون أن هجماتهم دمرت القدرة النووية الإيرانية بالكامل، لكن بعض المراقبين والباحثين المستقلين يعتقدون أن محطة فوردو لم تُدمر بالكامل. كما أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلاته مع وسائل إعلام مختلفة، أن الادعاء بتدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل "غير دقيق".
ويرى مراقبون أن تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من الإجراءات والعواقب المتشابهة بالنسبة لإيران، مما يدفع الحكومة إلى حلقة من الصراعات الجديدة مع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويؤدي إلى المزيد من العقوبات المالية والتجارية ضد إيران.
ومن بين العواقب التي قد تترتب على إنهاء إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية الزناد أو "العودة التلقائية للعقوبات".
وبحسب أحد ملاحق الاتفاق النووي (2015)، يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى "المواقع المشبوهة" خلال 24 ساعة، وسوف يؤدي فشل إيران في التعاون إلى تفعيل آلية حل النزاعات بين الدول الأعضاء في الاتفاق النووي والعودة المحتملة لعقوبات الأمم المتحدة.
إذا تقدمت الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بشكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن، فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى إمكانية عودة العقوبات الدولية من جانب الأمم المتحدة ضد إيران، بل سيسمح أيضا لأعضاء مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران.
aXA6IDUuMTgwLjE1MS41NiA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
أوكرانيا تنفذ قصفاً جديداً على قاعدة جوية روسية
عواصم (وكالات) أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها نفذت قصفاً جديداً على قاعدة جوية روسية في منطقة فورونيج، فيما قصفت مسيرات روسية العديد من المناطق في أوكرانيا، وسط تحذيرات من احتمال شن هجوم روسي جديد على منطقة خاركيف. وذكرت القوات المسلحة في كييف، أمس، أن طائرات مقاتلة من طراز سوخوي، كانت تتمركز في القاعدة الجوية في مدينة بوريسوجليبسك. وتابعت أنه تم قصف مستودع للقنابل الانزلاقية وطائرة تدريب وربما آلات أخرى. وأضافت القوات المسلحة في تطبيق تليجرام «تواصل قوات الدفاع اتخاذ جميع الإجراءات لتقويض قدرة القوات الروسية على مهاجمة البنية التحتية المدنية وإجبار روسيا على وقف العدوان المسلح ضد أوكرانيا». وأكدت وزارة الدفاع الروسية وقوع هجوم بطائرة أوكرانية من دون طيار على منطقة فورونيج، لكنها لم تذكر أي أضرار. إلى ذلك، حذر قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أمس من احتمال شن هجوم روسي جديد على منطقة خاركيف، وهي جزء من شمال شرق أوكرانيا الذي يشهد قتالاً عنيفاً منذ 2022. وكتب سيرسكي في منشور على تطبيق تيليجرام «خصصت يومين للعمل مع الوحدات في منطقة خاركيف». وقال إنه أمضى الوقت في التحدث مع القادة ودراسة الوضع في المنطقة واحتياجات القوات هناك، مضيفاً «يتطلع الروس إلى الضغط بالأعداد، ولكن علينا أن نكون مستعدين ونستخدم الحلول التكتيكية والتكنولوجية المناسبة لعدم السماح للروس بالتقدم». في المقابل، قصفت طائرات مسيرة روسية العديد من المناطق في أوكرانيا الليلة الماضية، بما في ذلك مبان سكنية، في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث أصيب 11 شخصاً، طبقًا لما قاله الحاكم الإقليمي أولكساندر بروكودين. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، بأكبر هجوم روسي بمسيرات وصواريخ على أوكرانيا منذ اندلاع النزاع قبل ثلاثة أعوام. وقال غوتيريش في بيان: إن «الأمين العام يدين بشدة الموجة الأخيرة من الهجمات الواسعة النطاق بمسيرات وصواريخ من جانب روسيا الاتحادية»، في إشارة إلى هجوم الجمعة، داعياً إلى وقف تام وفوري وغير مشروط لإطلاق النار. وأورد البيان الذي قرأه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام قلق إزاء هذا التصعيد الخطير وتزايد عدد الضحايا المدنيين، مضيفاً أن الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي، ويجب أن تتوقف فوراً. تعرضت أوكرانيا ليل الخميس الجمعة لأعنف هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الحرب. وأجبرت هجمات مكثفة بصواريخ ومسيرات، استمرت ساعات، المدنيين على الاختباء في ملاجئ في كل أنحاء البلاد. من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الدفاعات الجوية الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ باتريوت، معرباً عن خيبة أمله بسبب عدم إنهاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القتال. وأضاف ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أنه أجرى اتصالاً هاتفياً جيداً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أنه يشعر بعدم الرضا بعد اتصاله مع بوتين، إذ قال إنه يرفض العمل على وقف إطلاق النار. ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على تزويد أوكرانيا بمزيد من صواريخ باتريوت بناء على طلب زيلينسكي، اعتبر ترامب أنها تحتاج إليها للدفاع، لأنها تتعرض لضربات شديدة، حسب قوله، كما أشاد بفاعلية صواريخ باتريوت، واصفًا إياها بأنها «مذهلة للغاية». وبشأن آفاق وقف إطلاق النار، وصف ترامب الوضع بأنه صعب جدًا، مشيرًا إلى أنه يبدو أن بوتين مصمم على أن يذهب إلى أبعد مدى ويستمر في القتال، ورأى أن ذلك «ليس جيداً». وقال ترامب إنه تحدث أيضًا مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ باتريوت. من جهته، قال زيلينسكي إنه ناقش مع ترامب مسألة الدفاعات الجوية، واتفقا على العمل على زيادة قدرات كييف في الدفاع الجوي، في ظل تصاعد الهجمات الروسية.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة) أعلنت بريطانيا، أمس، أنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان: «هناك أمل متجدد للشعب السوري، تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين». كما أعلنت الحكومة البريطانية حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين. واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في دمشق أمس. كما التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في العاصمة دمشق نظيره لامي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا». واتخذت سوريا خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو الماضي، بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الرياض. وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ولاحقاً وقّع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، كما أعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا. وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة 9 من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر. وفي السياق، شدد خبراء ومحللون على أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مما يضع البلاد على طريق التعافي، ويعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، مؤكدين أن إعادة الإعمار ستُسهل عودة ملايين النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين من الخارج. ودعا هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، الحكومة السورية إلى التعامل مع رفع العقوبات بجدية، عبر تأهيل البلاد للمرحلة الجديدة، وتنفيذ وعودها والتزاماتها الإقليمية والدولية، والتفاعل الإيجابي مع الشروط الأميركية والأوروبية لتسريع وتيرة رفع العقوبات. وأوضح الخبير الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما مع إنهاء عزلة البنوك المحلية عن النظام المالي العالمي، وإعادة ربطها بمنظومة «سويفت»، إضافة إلى رفع التجميد عن أصول البنك المركزي، والسماح للمستثمرين بتحويل العملات إلى دمشق من دون قيود أو شروط معقدة. وذكر عليكا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن عودة الاستثمارات إلى سوريا بعد رفع العقوبات تسهم في خفض معدلات البطالة، وتفتح الباب أمام الاستثمار في مختلف القطاعات، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويعيد حركة الإنتاج والتصدير، وإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة للعملية الإنتاجية، موضحاً أن رفع العقوبات يُعتبر خطوة رئيسية لإنهاء معاناة ملايين السوريين. ونوه بأن أولويات إعادة النهوض الاقتصادي تشمل تأهيل شبكة الكهرباء والطرقات، وتوفير مادة المازوت بكميات كافية، لأنها من العناصر الأساسية لإعادة تشغيل المصانع، مناشداً الحكومة السورية التفاعل الإيجابي مع الشروط الأميركية والأوروبية لتسريع وتيرة رفع العقوبات، مما يسهم في الحصول على الدعم المطلوب، وتوفير القروض اللازمة لبدء مرحلة البناء والاستثمار. من جانبه، اعتبر المحلل السياسي السوري، نواف خليل، أن رفع العقوبات عن سوريا يمثل بارقة أمل حقيقية لملايين السوريين، تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، لافتاً إلى أن العقوبات التي فُرضت على البلاد بسبب سياسات النظام السابق أثرت كثيراً على أصحاب الدخل المحدود وأفراد الطبقة المتوسطة. وأكد خليل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن رفع العقوبات يسهم في إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب، وحل العديد من القضايا الحياتية التي تهم السوريين في مختلف المجالات، موضحاً أن إعادة الإعمار تسهل عودة ملايين النازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية في مختلف المدن السورية، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين من الخارج، بعدما اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب الحرب. وطالب خليل، الحكومة السورية بأن تتعامل مع خطوة رفع العقوبات بجدية، عبر تنفيذ متطلبات المرحلة الجديدة على أرض الواقع، مؤكداً أن الغرب أقدم على خطوته الأولى نحو رفع العقوبات، والكرة الآن في ملعب الحكومة السورية التي يجب أن تنفذ وعودها والتزاماتها الإقليمية والدولية.
البوابة
منذ 7 ساعات
- البوابة
3 تعديلات جوهرية من حماس على اتفاق التهدئة.. وإسرائيل تدرس الرد
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استعدادها "للبدء فورًا" في مفاوضات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المقترح مع إسرائيل، والذي تم تسليمه لها من قِبل الوسطاء الدوليين. وأكدت الحركة في بيان، أنها "أكملت مشاوراتها الداخلية، إلى جانب التنسيق مع القوى الفلسطينية الأخرى، وقدمت ردًا إيجابيًا إلى الوسطاء". وأوضحت مصادر مطلعة أن رد الحركة تضمن ثلاثة تعديلات جوهرية على الإطار المقترح للهدنة، فيما أكدت إسرائيل أنها لا تزال تدرس تفاصيل هذه المقترحات. وقال مسئول إسرائيلي، في تصريح لوسائل إعلام عبرية: "تلقينا رد حماس من الوسطاء، ونحن بصدد دراسة مضمونة"، دون أن يصدر موقف رسمي برفض أو قبول. ويُعد هذا التعليق غير المعتاد نسبيًا في التعامل مع ردود "حماس"، إذ غالبًا ما كانت تل أبيب ترفضها بشكل مباشر، مما قد يشير إلى انفتاح مبدئي على مناقشة التعديلات الجديدة. وبحسب تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، فإن التعديلات التي قدمتها "حماس" تتضمن أولًا: إعادة إدارة نظام إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الأمم المتحدة، بدلًا من "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. ثانيًا: انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط ما قبل ١٨ مارس الماضي. وثالثًا: الحصول على ضمانات أمريكية قوية تمنع إسرائيل من استئناف العمليات العسكرية من طرف واحد بعد مرور ٦٠ يومًا من بدء تنفيذ الاتفاق. ويُذكر أن "حماس" كانت قد طرحت هذه المطالب سابقًا في محادثات غير مباشرة، إلا أن موقف إسرائيل تجاهها لم يتضح بعد، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية الوصول إلى توافق نهائي خلال الفترة القريبة. من جانبها، أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، الحليف الرئيسي لحماس، دعمها لمبدأ التفاوض حول التهدئة، مع تأكيدها ضرورة الحصول على "ضمانات إضافية" لضمان عدم استئناف إسرائيل للعمليات العسكرية بعد تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى. وقالت الحركة في بيان: "لقد قدمنا لحماس عددًا من النقاط التفصيلية بشأن آلية تنفيذ المقترح الأمريكي للتهدئة، ونريد ضمانات واضحة بعدم تجدد العدوان". وأضاف البيان: "تم التشاور معنا بشأن الاتفاق، وقد أبدينا تأييدًا مسئولًا، ونأمل أن نتحرك جميعًا نحو اتفاق شامل". ويأتي التطور عشية زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الدفع باتجاه اتفاق تهدئة دائم في غزة، في ظل الحرب المتواصلة منذ نحو ٢١ شهرًا. وفي تعليقه على تطورات الموقف، قال الرئيس الأمريكي من على متن طائرته الرئاسية: "هذا جيد. لم يتم إبلاغي رسميًا بعد، لكن يجب أن ننهي هذه الحرب، وعلينا أن نفعل شيئًا حيال الوضع في غزة". وعند سؤاله عمّا إذا كان متفائلًا بشأن التوصل إلى اتفاق، أجاب ترامب: "أنا متفائل جدًا، لكن الأمور تتغير كل يوم". ويُنتظر أن تشكل الأيام القليلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لجدية الأطراف، ولقدرة الوسطاء على تحويل المبادرات والمقترحات إلى اتفاق ملموس يُنهي واحدة من أطول الحروب في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
