القصرين: الشركة الوطنية للحلفاء توفر ورق الكتاب المدرسي في وقت قياسي وتستعد لإعادة الهيكلة والإستثمار
وأوضحت البريكي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء 23 جويلية 2025، أن استكمال الإنتاج والتوزيع في هذا التوقيت يعدّ "إنجازًا قياسيًا وحدثًا استثنائيًا" في تاريخ الشركة، التي لم تتمكّن منذ سنوات من توفير الكميات الإجمالية لطباعة الكتاب والكراس المدرسيين في الآجال المطلوبة.
وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع المركز الوطني البيداغوجي من أجل استكمال عملية طباعة كافة عناوين الكتب في موفّى شهر جويلية الجاري، لتكون متوفرة في جميع فروع المركز والمكتبات خلال شهر أوت المقبل، ما سيساهم في تحسين عملية التزويد وضمان توفر الكتب المدرسية في الوقت المناسب.
واعتبرت المتحدّثة أن هذا النجاح يمثّل تحديًا حقيقيًا، تمكّنت الشركة من رفعه بفضل مجهودات أعوانها الذين عملوا في ظروف مالية وفنية صعبة.
وفي ما يتعلّق ببرنامج إعادة هيكلة الشركة والاستثمار، الذي صادق عليه مجلس وزاري خلال سنة 2025، أفادت البريكي بأنه سيتم الانطلاق فيه فور تأمين التمويلات اللازمة، بما يوفّر ظروفًا مريحة للعمل خلال سنة 2026، ويضمن الاستعداد المبكّر للعودة المدرسية 2026-2027. وأشارت إلى أن كميات الورق التي تم إنتاجها وتوزيعها خلال سنة 2025 بلغت 5450 طنا، مقابل 5300 طن فقط في السنة الماضية، وقد نالت جميعها شهادة تكفّل من المركز الوطني البيداغوجي.
وبخصوص الكراس المدرسي المدعّم، أفادت البريكي بأن الشركة شرعت في إنتاج حوالي 5 آلاف طن، وهي كميات لم يتم إنتاجها منذ سنة 2018، مؤكدة أنه سيتم توزيعها على مختلف المطابع المعنية بطباعة الكراس المدعّم في موفّى شهر سبتمبر المقبل، علما أن الكمية الجملية لطباعة الكتاب والكراس المدرسيين للسنة الدراسية المقبلة التي تم تكليف الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين بإنتاجها تقدر ب 10 آلاف و750 طنا منها 5750 طنا معدّة لطباعة الكتاب المدرسي و5 آلاف طن معدة لطباعة الكراس المدرسي المدعّم.
أما في ما يتعلق ببرنامج الإستثمار، أوضحت المسؤولة أنه يشمل في مرحلة أولى إعادة تأهيل وحدة إنتاج الورق، باعتبارها الوحيدة الناشطة حاليًا بالشركة، على أن تليها وحدة "الحلْبَكة" (وحدة لانتاج المواد الكيميائية) عبر اقتناء وحدة جديدة لإنتاج المواد الكيميائية الضرورية لصناعة عجين الحلفاء. وتأتي في مرحلة لاحقة عملية تطوير مصنع عجين الحلفاء.
وبخصوص الموارد البشرية، أكدت البريكي أن أي قرار يتعلق بتسريح العمال سيُتّخذ بعد الانطلاق الفعلي في برنامج الاستثمار، بناء على تقييم دقيق لاحتياجات المؤسسة من اليد العاملة والاختصاصات الفنية.
وبيّنت، في السياق ذاته، أن برنامج إعادة الهيكلة يشمل أيضًا تجديد المعدات، واقتناء تجهيزات وقطع غيار جديدة، مشيرة إلى أن الكلفة الجملية لبرنامج إعادة الهيكلة والاستثمار تقدَّر بـ152 مليون دينار، موزّعة إلى 42 مليون دينار لتجديد وحدة إنتاج الورق، و65 مليون دينار لوحدة الحلبكة، و45 مليون دينار لتطوير مصنع عجين الحلفاء.
وفي ختام تصريحها، أعربت سامية البريكي عن أملها في انطلاق البرنامج خلال سنة 2026، مؤكدة أن الإجراءات جارية لتأمين التمويلات الضرورية، بما يسمح للشركة بالتحضير المبكّر للعودة المدرسية المقبلة، مع إمكانية التوسع في إنتاج الورق المخصّص لصناعة الكراس غير المدعّم، في إطار دعم استمرارية نشاط المؤسسة وتطوير مردوديتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ ساعة واحدة
- ويبدو
تونس: تسجيل16مخالفة ضد وكلاء عقاريين
أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة في نابل عن تسجيل 16 مخالفة اقتصادية في قطاع الوكالات العقارية، وذلك عقب حملة رقابية واسعة النطاق أجريت خلال الموسم الصيفي، وفق ما صرح به سمير خليفاوي، المدير الجهوي للتجارة، في تصريح أدلى به يوم السبت 2 أوت 2025 لإذاعة موزاييك إف إم. انطلقت عملية الرقابة منذ بداية الصيف مع تدفق المصطافين وعودة التونسيين من الخارج، واستهدفت الوكالات العقارية التي تعمل في مجال الإيجار الموسمي وبيع العقارات. ومنذ 18 جويلية، تم تفتيش 211 وكالة. ووفقًا لخليفاوي، فإن غالبية المخالفات المسجلة تتعلق بعدم عرض الخدمات المقدمة. كما تم تسجيل أربع حالات لممارسة مهنة وكيل عقاري دون تصريح مسبق، بالإضافة إلى ست مخالفات تتعلق بغياب السجلات أو التفويضات المطلوبة بموجب اللوائح. يوضح المسؤول أن هذه المخالفات قد تؤدي إلى عقوبات مالية تتراوح بين 1,000 و10,000 دينار. أما بالنسبة لعدم عرض الخدمات، فقد تصل العقوبة إلى 50,000 دينار. من ناحية أخرى، وعلى الرغم من بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى عمليات احتيال، لم تتلق الإدارة الجهوية حتى الآن أي شكوى رسمية بهذا الخصوص. وفي الختام، يدعو خليفاوي المواطنين الراغبين في استئجار أو شراء عقار إلى التعامل فقط مع الوكالات المعتمدة من الدولة والإبلاغ عن أي تقصير لدى الإدارة الجهوية للتجارة.
تونس تليغراف
منذ 3 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مقارنة بمصر والمغرب : كم ينفق السائح في تونس
على غرار ارتفاع عدد الوافدين، سجلت الإيرادات السياحية في دول شمال أفريقيا الثلاث: تونس والمغرب ومصر، قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من سنة 2025، لتؤكد هذه البلدان مكانتها كأهم الوجهات السياحية في القارة الأفريقية. ووفق الأرقام المجمّعة حتى موفى شهر جوان 2025، بلغت العائدات السياحية الإجمالية في هذه الدول الثلاث نحو 15,06 مليار دولار، بزيادة بنسبة 19,52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة أساسًا بتزايد عدد السياح الوافدين. وحسب بيانات البنك المركزي التونسي، بلغت العائدات السياحية في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية حوالي 3,3 مليار دينار، أي ما يعادل 1,07 مليار دولار (باحتساب معدل صرف 1 دولار = 3,07 دينار)، مسجلة زيادة بنسبة 15% بالدولار، و8,4% بالدينار. وقبل يومين كشف المدير العامّ للدّيوان التونسي للسياحة، مهدي الحلوي، أنّ المداخيل السياحية بلغت 3.899 مليار دينار، بنسبة تطور بلغت 8.2%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. وأضاف أنه إلى غاية يوم 20 جويلية 2025 بلغ عدد السيّاح 5 ملايين و297 ألف و568 زائرا، أي بنسبة تطور بلغت 9.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. بالنّسبة لعدد الليالي المقضاة قال الحلوي إنّه بلغ 12 مليون و362 ألف ليلة مقضاة إلى غاية يوم20 جويلية الماضي، بنسبة تطور بلغت 7.1%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ورغم هذا التحسن، تبقى معدلات الإنفاق الفردي للسائح في تونس الأدنى قارياً، إذ لم تتجاوز 250 دولارًا للسائح خلال هذه الفترة، مقابل 667 دولارًا في المغرب، و925 دولارًا في مصر. ويُعزى هذا الفارق إلى طبيعة النموذج السياحي في تونس، القائم على 'السياحة الجماعية' والعروض منخفضة الكلفة التي يتحكم فيها منظمو الرحلات الأوروبيون بنظام 'الإقامة الكاملة' (All inclusive)، ما يُقلص من إيرادات الدولة من العملة الصعبة. المغرب: أداء متوسط رغم ارتفاع الوافدين في المغرب، ارتفعت العائدات السياحية خلال النصف الأول من السنة إلى 5,94 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 9,53%، وهو ما يُعد أبطأ من معدل نمو عدد السياح (+19%). وسجّل الأداء تحسنًا لافتًا في الربع الثاني، خاصة خلال شهري أفريل وماي. غير أن ضعف الإنفاق الفردي، وخاصة خلال الربع الأول، ألقى بظلاله على إجمالي العائدات. ويُقدّر الإنفاق الفردي للسائح في المغرب بنحو 667 دولارًا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ازدهار الرحلات الجوية منخفضة التكلفة وتراجع نسب الإقامة في الفنادق من قبل الجالية المغربية بالخارج. مصر: ريادة مالية رغم احتدام المنافسة أما مصر، فقد حافظت على المرتبة الأولى على مستوى العائدات السياحية في أفريقيا، محققة 8,05 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، أي بزيادة سنوية تُقدر بـ 22%، في انسجام تام مع نمو عدد السياح (+25%). ويعود ذلك إلى تركيز البلاد على سياحة المواقع التاريخية، إضافة إلى جاذبيتها لدى السياح ذوي الدخل المرتفع، خصوصًا من دول الخليج وألمانيا. ويُعد معدل الإنفاق الفردي في مصر الأعلى بين الدول الثلاث، حيث بلغ 925 دولارًا، مع تسجيل نسب إشغال فندقي قياسية تجاوزت 75% في مناطق مثل شرم الشيخ. توقعات واعدة للنصف الثاني تشير التوقعات إلى أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر ديناميكية من حيث الإيرادات السياحية، خاصة مع عودة جاليات المنطقة لقضاء العطلة الصيفية، إلى جانب احتضان المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا في ديسمبر المقبل، ما قد يدفع بالعائدات السياحية للبلدان الثلاثة إلى تجاوز سقف 30 مليار دولار خلال سنة 2025، وهو أعلى مستوى تحققه المنطقة حتى الآن. وتبقى العملة الصعبة المتأتية من القطاع السياحي من أهم روافد احتياطي النقد الأجنبي في البلدان الثلاثة، إلى جانب تحويلات الجاليات والصادرات، مما يعزز توازن موازين المدفوعات ويحد من الضغوط المالية الخارجية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
تورس
منذ 6 ساعات
- تورس
ذكرت وزارة التشغيل ان التسجيل في برنامج دفع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة يتواصل الى غاية يوم 17 اوت 2025 على الرابط التالي:
وبينت في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، ان البرنامج، الذي انطلق يوم 17 جويلية، يندرج في إطار تكريس أحكام الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على أنّ الدولة تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع. وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق عن تخصيص خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار خاص بمشاريع هذه الفئة وذلك عن طريق البنك التونسي للتضامن الذي اقر جملة من الاجراءات الخصوصية للتمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة. وسيتولى البنك تقديم قروض بشروط ميسرة لفائدة هذه الشريحة، حدد سقفها ب10 الاف دينار لكل مشروع على ان تكون مدة التسديد 8 سنوات مع سنتين إمهال ودون توظيف نسبة فائدة وبدون تمويل ذاتي ودون تقديم ضمانات عينية. وقد اتخذ البنك، في إطار دعم هذه الشريحة، إجراءات خصوصية تمثلت في التخفيض بنسبة %50 في كافة العمولات البنكية ذات الصلة بالنسبة لذوي الإعاقة الحاصلين على قروض من خط التمويل وتمكين ذوي الإعاقة الذين لديهم ديون من إعادة جدولة بشروط ميسرة لتمكينهم من الإنتفاع بهذا البرنامج بالاضافة الى تمكين من تجاوز سقف تمويلهم 10 ألاف دينار من إمكانية التمويل عن طريق موارد البنك. كما سيتولى البنك تمويل مبادرات ومشاريع إقتصادية لفائدة المعوقين عن طريق جمعيات ومنظمات تنشط في هذا المجال الى جانب تيسير التواصل مع ذوي الإعاقة عن طريق الجمعيات كمرافق لبعث مشروع. وسيخصص البنك 100 ألف دينار في إطار المسؤولية المجتمعية لأحسن مبادرات تقوم بها جمعيات ومنظمات لتشغيل ذوي الإعاقة الى جانب التنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني للتكفل بتنظيم معرض خاص بمنتوجات أصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة.
