محمود محيي الدين: يجب إصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية
محمود محيي الدين
، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، على ضرورة إيجاد نظام مالي عالمي أكثر عدالة واستدامة لمواجهة أزمات المناخ والديون مع أهمية ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر لخدمة أهداف المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركاته في اليوم الرابع من المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في إشبيلية، والتي شملت ثلاث جلسات محورية تناولت إصلاح النظام المالي الدولي، وتفعيل أدوات التمويل المناخي، وإعادة التفكير في استدامة الديون كشرط للنمو الشامل.
من التعهدات إلى التقدم.. إصلاح التمويل المناخي
شارك محيي الدين في جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها مبادرة سياسات المناخ (CPI) تحت عنوان "من التعهدات إلى التقدم: عرض بوصلة إصلاح التمويل المناخي"، حيث سلط الضوء على أبرز التحديات التي تعرقل تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج فعلية، قائلًا إن هذه التحديات تشمل تشرذم قنوات التمويل، وضعف الربط بين الالتزامات العالمية والأولويات الوطنية، وغياب المعايير الموحدة لقياس أثر التمويل المناخي.
وأكد أن أداة "بوصلة إصلاح التمويل المناخي" التى أوجدتها مبادرة سياسات المناخ CPI تمثل خطوة هامة نحو الشفافية والمساءلة، حيث تقدم إطارًا عمليًا لرصد التقدم، وتحديد الجهات المسؤولة، ومواءمة التدفقات المالية مع أولويات المناخ والتنمية الوطنية.
كما أشار إلى أهمية التوجه نحو التمويل الإقليمي والمحلي، مع الحفاظ على التنسيق الدولي، من خلال منصات مثل المنصات الإقليمية للمشروعات المناخية، وتبني أدوات مثل السندات الخضراء، ومبادلة الديون مقابل الطبيعة، وآليات التمويل المختلط.
إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو
وفي جلسة نظمها معهد الأمم المتحدة لبحوث السياسات الإنمائية (UNU-WIDER) بعنوان "إعادة التفكير في استدامة الديون لتحفيز النمو"، أكد محيي الدين أن الاستدامة المالية لا تعني فقط القدرة على سداد الديون، بل يجب أن تعكس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ.
واستعرض محيي الدين ثلاثة محاور رئيسية لرؤية جديدة للتمويل في القرن الحادي والعشرين، أولها توسيع نطاق إعادة هيكلة الديون ليشمل الدول متوسطة الدخل المتعثرة، وتبني آليات تعليق السداد التلقائية أثناء الأزمات، وثانيها هو دمج مرونة المناخ في تقييمات استدامة الديون، وتوسيع استخدام أدوات مثل السندات المرتبطة بالاستدامة، أما المحور الثالث فيختص بزيادة التمويل الميسر وطويل الأجل من خلال إصلاح كفاية رأس المال في البنوك التنموية، وتفعيل حقوق السحب الخاصة، وتبني أدوات التمويل المبتكرة.
ودعا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية لضمان الثقة بين المواطنين والأسواق، وإرساء أولويات الاستثمار بما يعزز النمو والعدالة الاجتماعية.
الإصلاحات المطلوبة لنظام مالي عالمي يخدم المناخ والتنمية
أشار الدكتور محيي الدين إلى مجموعة من الإصلاحات العاجلة لجعل النظام المالي العالمي أكثر استجابة لاحتياجات المناخ والتنمية، وعلى رأسها ايلاء أولوية أكبر للتمويل الميسر، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي من خلال تبسيط الشروط وتسريع الإجراءات، وإصلاح أطر استدامة الديون لتراعي أهداف التنمية وليس فقط المؤشرات المالية.
وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تشمل تعزيز أدوات التمويل المبتكر مثل صفقات مبادلة الديون من أجل الطبيعة أو المناخ، وضمانات القروض، وآليات خفض المخاطر، بالإضافة إلى زيادة التمويل المتاح للتكيف المناخي، الذي لا يزال أقل تمويلًا مقارنة بأنشطة التخفيف من الانبعاثات.
محمود محيي الدين: منظومة الديون العالمية تحتاج إلى إصلاح عميق وسريع
محمود محيي الدين: آن الأوان للانتقال من نظام تمويل قائم على الديون لآخر قائم على الأصول وتقاسم المخاطر
كما دعا محيي الدين إلى إنشاء منصات وطنية للاستثمار في المناخ تربط بين تعهدات القمم الدولية ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ على أرض الواقع.
في ختام مشاركاته، أوضح الدكتور محمود محيي الدين أن نجاح العمل المناخي في السنوات المقبلة سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل فعلي منظم وشفاف.
وقال "إن ما يمنحنا الأمل هو الزخم العالمي المتزايد نحو العدالة والإصلاح والمساءلة"، مشيرًا إلى أن مؤتمر (COP30) يمثل فرصة حقيقية لترسيخ ربط التمويل بالعدالة المناخية والتنموية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ ساعة واحدة
- مصر اليوم
مصر تشارك فى فعاليات منتدى 'القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+20 ' و'القمة...اليوم الأحد، 6 يوليو 2025 04:06 مـ
غادر القاهرة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهًا إلى جنيف، للمشاركة فى فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعى من أجل المصلحة العامة، واللتين ينظمهما الاتحاد الدولى للاتصالات، وتستضيفهما سويسرا خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 40 وزيرا ومايزيد عن 60 رئيس هيئة لتنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، هذا إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلى المنظمات الدولية المعنية. يُعقد منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20) بالشراكة بين عدد من الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهى: الاتحاد الدولى للاتصالات، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا (CSTD). هذا ويُعد المنتدى منصة حيوية للمجتمع الدولى للبناء على نتائج "قمة المستقبل"، وتعزيز التعاون الرقمى العالمي، فى ضوء رؤية طموحة لمستقبل أكثر شمولًا واستدامة. ويتميز منتدى هذا العام بكونه بمثابة منصة للمناقشات بين كافة أصحاب المصلحة لتقييم ما تم إنجازه، وأبرز التحديات منذ إطلاق خطة عمل جنيف عام 2003، وخطة عمل تونس 2004. ويتزامن المنتدى مع قمة الذكاء الاصطناعى للصالح العام والتى تناقش عدد من القضايا الحيوية حول حوكمة الذكاء الاصطناعى. حيث يشارك الوفد المصرى فى عدد من الجلسات ضمن الحدثين لتسليط الضوء على رؤية مصر حول قضايا المجتمع الرقمى بصفة عامة والذكاء الاصطناعى بصفة خاصة. ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت عدد من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين ومسؤولى عدد من شركات عالمية كبرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى منظمات دولية ، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الزمان
منذ ساعة واحدة
- الزمان
التنمية المحلية تشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية بأسبانيا
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة اشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان 'إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة'. وقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين. وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس. ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكداً أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا. وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية .. أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية. وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي ان تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط. واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
النهار نيوز
منذ ساعة واحدة
- النهار نيوز
في مبادرة تُعد الأولى من نوعها عالميًا اتحاد المبدعين العرب يطلق منصة 'IPV' لحماية الملكية الفكرية رقمياً باستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوكشين
أطلق اتحاد المبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة، منصة إلكترونية عالمية جديدة تحمل اسم "IPV"، تُعد الأولى من نوعها لحماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين، وذلك بعد الإطلاق رسميا ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت (IGF 2025) والذي انعقد في العاصمة النرويجية أوسلو، في الفترة من 27 حتى 29 يونيو 2025 و تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي وتمكين المبدعين من توثيق حقوقهم الإبداعية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع توجيهات الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، ومع القوانين الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" قال الدكتور أحمد نور، رئيس اتحاد المبدعين العرب ورئيس اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة ، أنّ منصة "IPV" قد تم تسجيلها رسميًا ملكيةً فكريةً لدى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إطلاقها الرسمي خلال حفل رفيع المستوى تستضيفه الدولة خلال الفترة المقبلة، بحضور كبار المسؤولين والخبراء الدوليين المعنيين بمجال حقوق الملكية الفكرية. وتهدف هذه المنصة إلى حماية الإنتاج الفكري والإبداعي للمبدعين على مستوى العالم، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال توثيق العمل إلكترونيًا واستخراج كود رقمي فريد يُرفق بالمنشور، يثبت الملكية الفكرية ويوثّق العمل في لحظته الزمنية عبر تقنية البلوكشين، بما يضمن حماية غير قابلة للتلاعب أو الإنكار. كما يمثل إطلاق منصة IPV نقطة تحول محورية في حماية حقوق المبدعين، ويعكس التزامنا بتوفير بيئة رقمية آمنة تضمن حقوق الملكية الفكرية وتمنع التعدي على الإبداع في عصر النشر السريع." كما أكد أن المنصة تشمل نطاقًا واسعًا من الحقوق الفكرية، من بينها الحقوق الأدبية، والحقوق المجاورة، وحقوق الإعلام السمعي والبصري، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وغيرها من الحقوق، بما يعزز من مكانة المبدعين ويدعم استدامة الابتكار والإبداع حول العالم.
