
عبد الوهاب: السماح الكامل بالتعامل باليوان يُعزز السيادة الاقتصادية ويفتح أبواب استثمارية جديدة مع الصين
كتبت هدي العيسوي
في خطوة وصفها بالاستراتيجية والمتقدمة، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي بعملة 'اليوان' الصيني بنسبة 100% يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ويعكس بوضوح مدى عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.
وتابع: 'يأتي القرار في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومحاولات العديد من الدول تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة رئيسية للتبادل التجاري والمالي'.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الخطوة المصرية تُعد ترجمة عملية للتوجه نحو تنويع أدوات التمويل والتبادل التجاري، وهي رؤية ذكية تدفع نحو الاستقلال المالي وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع شركاء اقتصاديين كبار مثل الصين بطريقة أكثر مرونة. وأضاف أن هذا القرار يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الصينيين بأن مصر ليست فقط منفتحة على التعاون، بل قادرة على تهيئة بيئة أعمال مرنة، تحترم خصوصية شركائها وتراعي احتياجاتهم المالية، وهو ما ينعكس مباشرة على معدلات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التصنيع، والتكنولوجيا.
وأوضح عبد الوهاب أن بدء تنفيذ التعاملات المالية باليوان بالتنسيق مع البنك المركزي المصري يعطي القرار صفة رسمية ومؤسسية، ويمنح القطاع المصرفي المحلي دفعة قوية نحو تطوير خدماته ومنتجاته لمواكبة التحولات في النظام المالي العالمي، الذي يتجه تدريجيًا نحو التعددية النقدية، بدلاً من الاعتماد الحصري على عملة واحدة. وأشار إلى أن هذا التحرك يعزز استقرار السوق المحلي، من خلال تخفيف الضغط على الدولار الأمريكي وتقليل تكاليف التحويلات المالية المرتبطة بالتجارة بين مصر والصين، مما يفتح الباب أمام تعاقدات تجارية أكثر مرونة وتنافسية.
ويرى عبد الوهاب أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، لا سيما أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث باتت الصين من الشركاء التجاريين الأساسيين لمصر، خصوصًا في المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية. وأوضح أن القانون الاستثماري المصري، الذي يتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100%، يتكامل مع هذا القرار الجديد ليشكل بيئة أعمال شاملة وجاذبة للاستثمارات الصينية، تدعمها بنية تشريعية واضحة وتسهيلات مصرفية مرنة.
واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن السماح بالتعامل الكامل باليوان هو أكثر من مجرد خطوة مالية، بل هو تأكيد على نضج الرؤية الاقتصادية المصرية، وقدرتها على التحرك بذكاء في ظل بيئة اقتصادية عالمية معقدة، كما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لاستقبال الاستثمارات، ليس فقط من الصين، بل من مختلف القوى الاقتصادية التي تبحث عن شراكات قائمة على التوازن والاحترام المتبادل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 3 يوليو 2025
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 3-7-2025 استقرار أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء تزامنا مع إجازة ثورة 30 يونيو، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى عند 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع. أسعار الدولار في البنوك وسجل سعر الدولار مساء تعاملات اليوم الخميس، في البنك الأهلى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسجل الدولار فى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في البنك التجارى الدولى cib نحو49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، وسجل نحو 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع في ميد بنك وأبو ظبي الاول، فيما سجل سعر الدولار نحو 49.39 جنيه للشراء و49.49 ببنك كريدي أجريكول. اجتماع البنك المركزي وتتجه أنظار المواطنين والمستثمرين في مصر إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا وتطورات الاقتصاد العالمي. ويعد هذا الاجتماع رابع محطة للجنة خلال العام الجاري، ويأتي بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارًا بخفض الفائدة 100 نقطة أساس أو 1% في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم النشاط الاستثماري، وهي ثاني مرة على التوالي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال 2025. وأسفر قرار البنك المركزي في مايو عن تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، بينما بلغ سعر الإقراض 25.00%، واستقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وتكتسب قرارات المركزي المصري أهمية خاصة في هذه المرحلة، كونها تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم، وتكلفة التمويل، وحركة الاستثمارات في السوق المحلية.


العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
أسعار شرائح الكهرباء 2025 في مصر وموعد تطبيق الزيادة
تشهد أسعار شرائح الكهرباء 2025 في مصر خلال العام الجاري 2025 تعديلات جديدة، حيث تدرس الحكومة زيادة تتراوح بين 10% إلى 15% على شرائح الاستهلاك المختلفة، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي. تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعلان تعديلات جديدة على أسعار شرائح الكهرباء في مصر خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2025-2026، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، والتي بدأت تطبيقها تدريجيًا منذ عدة سنوات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 10% إلى 15% على مختلف شرائح الاستهلاك، وذلك نتيجة للتغيرات الاقتصادية الأخيرة وتقلبات سعر الصرف، حيث كان آخر تعديل للأسعار قد تم في أغسطس/آب 2024 عندما بلغ سعر الدولار حوالي 48 جنيهًا تقريبًا. أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2025 تعتمد تعريفة الكهرباء الحالية في مصر على نظام شرائح متدرج يضم سبع فئات استهلاكية رئيسية، حيث يزداد سعر الكيلوواط ساعة مع ارتفاع معدل الاستهلاك الشهري،. هذا النظام المصمم وفقاً لمعايير العدالة الاجتماعية يهدف إلى تشجيع ترشيد الطاقة مع الحفاظ على دعم محدود للشرائح الأقل استهلاكًا: أولاً: أسعار شرائح الكهرباء في مصر للاستهلاك المنزلي وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2025 للاستهلاك المنزلي: الشريحة الأولى : تبدأ من الشريحة الأولى التي تغطي الاستهلاك من صفر إلى 50 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 68 قرشًا للكيلوواط ساعة وتستهدف بشكل أساسي الأسر محدودة الدخل والاستهلاك المنخفض. الشريحة الثانية: تأتي الشريحة الثانية لتشمل الاستهلاك من 51 إلى 100 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 78 قرشًا للكيلوواط ساعة. الشريحة الثالثة: أما الشريحة الثالثة فتطبق على الاستهلاك من 101 إلى 200 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 95 قرشًا للكيلوواط ساعة الشريحة الرابعة: عند تجاوز الاستهلاك حاجز 200 كيلوواط ساعة يبدأ تطبيق الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط ساعة بسعر 1.55 جنيه للكيلوواط ساعة. الشريحة الخامسة : تستمر الزيادة في أسعار الشرائح مع الشريحة الخامسة التي تغطي الاستهلاك من 351 إلى 650 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 1.95 جنيه للكيلوواط ساعة. الشريحة السادسة: أما الشريحة السادسة فتطبق على الاستهلاك من 651 إلى 1000 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 2.10 جنيه للكيلوواط ساعة. الشريحة السابعة: تأتي الشريحة السابعة والأخيرة لتشمل أي استهلاك يتجاوز 1000 كيلوواط ساعة شهريًا بسعر 2.23 جنيه للكيلوواط ساعة. ثانيًا: أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري في مصر الشريحة الأولى: تبدأ أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري في مصر من 85 قرشًا للكيلوواط ساعة للشريحة الأولى التي تغطي الاستهلاك من صفر إلى 100 كيلوواط شهريًا، بزيادة 20 قرشًا عن السعر السابق. الشريحة الثانية: تصل أسعار الشريحة الثانية للاستهلاك من 101 إلى 250 كيلوواط شهريًا إلى 168 قرشاً للكيلووات ساعة، مقارنة بـ136 قرشًا في التعريفة القديمة. الشريحة الثالثة: تشهد الشريحة الثالثة للاستهلاك من 251 إلى 600 كيلوواط شهريًا ارتفاعاً ملحوظًا في السعر ليصبح 220 قرشاً للكيلوواط ساعة، بعد أن كان 150 قرشًا في الفترة السابقة. الشريحة الرابعة: تبلغ قيمة الشريحة الرابعة للاستهلاك من 601 إلى 1000 كيلوواط شهريًا 2.27 جنيه للكيلوواط ساعة، بزيادة 62 قرشًا عن السعر السابق الذي كان 1.65 جنيه. الشريحة الخامسة: تأتي الشريحة الخامسة لأعلى مستويات الاستهلاك (أكثر من 1000 كيلوواط شهريًا) بسعر 2.33 جنيه للكيلوواط ساعة، مقارنة بـ1.80 جنيه في التعريفة الماضية. موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعلان الزيادة المرتقبة في أسعار ويأتي هذا التعديل في إطار الخطة التدريجية التي تنفذها الحكومة لإصلاح منظومة دعم الطاقة، حيث من المقرر أن يصبح الإعلان الرسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما أثار حالة من الترقب بين المواطنين خاصة مع اقتراب موسم الصيف وذروة الاستهلاك.، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بتعديلات سابقة على أسعار الكهرباء في مصر. الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء في مصر شهد قطاع الطاقة تحريرًا جزئيًا لأسعار الكهرباء بمصر في أغسطس/آب 2024، حيث ربطت الحكومة حينها التسعيرة بسعر صرف الدولار الذي كان عند مستوى 48 جنيهًا تقريبًا غير أن التقلبات الاقتصادية الأخيرة وتغير أسعار العملات الأجنبية أدت إلى ضرورة مراجعة آلية التسعير الحالية. ويأتي هذا التعديل كإجراء ضروري للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وضمان استمرارية توفير الخدمة للمواطنين، حيث تسعى الجهات المعنية إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية الطارئة وإيجاد توازن بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلكين. aXA6IDQ1LjI0OS4xMDUuMjM5IA== جزيرة ام اند امز SG


العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
سعر الدولار اليوم يرتفع وسط ترقّب لتقرير الوظائف الأمريكية
سجّل الدولار ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وفيتنام، الذي عزّز التفاؤل بشأن إمكانية إبرام صفقات أخرى. يأتي ذلك في حين يترقّب المتعاملون بيانات الوظائف لتقييم الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي). استقرار الجنيه الاسترليني استقر الجنيه الاسترليني بعد تراجعه بنسبة تقارب 1% في جلسة التداول السابقة، إذ دعم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزيرة المالية التي تتعرض لانتقادات، ريتشل ريفز، على أمل تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية لبريطانيا. وسجّل الجنيه الاسترليني 1.3628 دولار في أحدث التعاملات، في حين تراجع اليورو قليلًا إلى 1.1788 دولار، ولا يزال قريبًا من أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2021 والذي سجّله في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتراجع الين قليلًا إلى 143.84 مقابل الدولار. وقالت كارول كونغ، الخبيرة الاستراتيجية للعملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن المتعاملين قلقون من إمكانية أن يأتي شخص آخر ليحل محل ريفز ويكون أقل التزامًا بالقواعد المالية التي فرضتها الحكومة على نفسها، وأكثر استعدادًا للاقتراض. وأضافت أن الجنيه الاسترليني سيظل تحت ضغط هبوطي ما لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات لاستعادة ثقة السوق في الأوضاع المالية للمملكة المتحدة. مؤشر الدولار وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.11% إلى 96.862، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة التي استقر عندها خلال الأسبوع. ويتجه المؤشر للتراجع 0.5% خلال الأسبوع. ويتّجه اهتمام السوق إلى تقرير الوظائف الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية عن شهر يونيو/ حزيران اليوم الخميس، قبل عطلة في الرابع من يوليو/ تموز، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض الأجور في القطاع الخاص للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في يونيو/ حزيران. ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، تتوقع الأسواق بنسبة 25% خفض الفائدة في يوليو/ تموز مقابل 20% أمس. وقبيل الموعد النهائي لدخول الرسوم الجمركية الأعلى حيّز التنفيذ في التاسع من يوليو/ تموز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن أبرمت اتفاقًا مع فيتنام، وإنه قد يدفع دولًا أخرى للتوصّل إلى اتفاقات مماثلة. وفي ظل قلّة التفاصيل، قال ترامب إن السلع الفيتنامية ستواجه رسومًا جمركية 20%، وستواجه الشحنات العابرة من دول ثالثة عبر فيتنام رسومًا 40%. وشهدت الصفقات التجارية المحتملة الأخرى تقدمًا بطيئًا، وأرجعت اليابان تعثّر المفاوضات مع الولايات المتحدة لمصالح وطنية، بينما قال رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ اليوم الخميس إن المفاوضات تبدو صعبة، وإنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كانت المحادثات ستُختتم بحلول يوم الثلاثاء المقبل. الدولار الاسترالي وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية. وتداول الدولار الأسترالي عند 0.6565655 دولار أمريكي، بينما سجّل الدولار النيوزيلندي 0.6067 دولار أمريكي في أحدث التعاملات، وكلاهما على انخفاض 0.3%. aXA6IDEwMy4yMjUuNTMuMTU4IA== جزيرة ام اند امز AU