مطار الملكة علياء يضيف لسجل نجاحاته ببرنامج إدارة الانبعاثات الكربونية
وبحسب بيان لمجموعة المطار تؤكد هذه الشهادة التزام مجموعة المطار الدولي الراسخ بالمسؤولية البيئية والعمل المناخي ودعم هدف قطاع الطيران العالمي المتمثل بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وتأتي شهادة الاعتماد المجددة تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قام به مطار الملكة علياء الدولي في مواءمة استراتيجياته لإدارة الكربون مع الأهداف المناخية العالمية، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بشكل فعلي، والتعويض المسؤول عن الانبعاثات المتبقية ضمن نطاق سيطرته، بالإضافة إلى إشراك شركائه في الأعمال بفاعلية ضمن هذه الجهود.
وستسهم هذه الشهادة بشكل كبير في خدمة الشركاء (شركات الطيران)، عبر دعمهم في تحقيق أهدافهم المتعلقة بتحييد الكربون. ومن خلال الاستفادة من مبادرات المطار المتقدمة في مجال الاستدامة، يمكن لهؤلاء الشركاء تقليل بصمتهم الكربونية وتعزيز أدائهم البيئي، ما يسهم بفاعلية في تحقيق الهدف الأشمل المتمثل في تشكيل قطاع طيران مستدام.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير، 'إن تقليص البصمة الكربونية لمطار الملكة علياء الدولي هو مسؤولية تبنيناها منذ اليوم الأول'، لافتا الى أن هذا التجديد يجسد رسالة واضحة لمسافرينا وشركائنا والحكومة الأردنية والمجتمع الأوسع مفادها أن مطار الملكة علياء الدولي لا يقتصر دوره على ربط الناس فحسب، بل يتصدر أيضا المشهد في العمليات الواعية مناخيا والتحول نحو الاستدامة.
وأعرب دفيليير عن تقديره لفريق العمل والجهات المعنية كافة على تفانيهم الملهم في ترسيخ مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه بوابة رائدة في الأردن والمنطقة'، موضحان أن هذا الإنجاز يكمل مسيرة بيئية أشمل تقودها مجموعة المطار الدولي.
وأشار الى أنه بعد فترة وجيزة من افتتاح مبنى المسافرين الجديد عام 2013، شرع مطار الملكة علياء الدولي باتباع نهج استراتيجي لتحييد الكربون من خلال الانضمام لبرنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية في المطارات، وعلى مدى العقد الماضي، واصل المطار تقدمه بثبات عبر مستويات البرنامج، ليصبح أول مطار في الشرق الأوسط يحقق معظم هذه المستويات، وصولا إلى المستوى (+4).
وقال، إن من أبرز الإنجازات في هذا السياق محطة الطاقة الشمسية الخاصة بمطار الملكة علياء الدولي، بقدرة 4.8 ميجاواط، والتي تنتج أكثر من 10.5 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، لتغطي نحو 25 % من احتياجات مجموعة المطار الدولي التشغيلية من الطاقة والتي تسهم في تقليل ما يقارب 12000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وبحسب دفيليير لا يقتصر هذا المشروع الريادي على ترسيخ مكانة المطار بين أكبر المطارات العاملة بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل يدعم أيضا طموح الأردن الوطني في زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الخاص به.
وأشار الى أن سجل مطار الملكة علياء الدولي حظي في مجال المسؤولية البيئية بتكريم متكرر من تقدير المطارات الصديقة للبيئة التابع لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ حيث حصل على الجائزة الفضية عام 2017 عن إدارة الطاقة، والجائزة الذهبية عام 2022 عن إدارة الكربون.
وبموازاة ذلك، أسهمت مجموعة المطار الدولي في جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والحفاظ على التنوع الحيوي من خلال إطلاق حملات تشجير في منطقة الجيزة ومحمية دبين الطبيعية، في تأكيد على تبني نهج شامل للاستدامة يتجاوز حدود المطار الجغرافية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 35 دقائق
- الغد
البترا الأكثر تضررا اقتصاديا بعد غزة منذ بدء الحرب
محمد أبو الغنم عمان- طالب رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي د.فارس البريزات الحكومة بدعم المنشآت السياحية المتضررة في البترا في ظل معاناتها بسبب تراكم الأزمات منذ فترة. وشدد البريزات على ضرورة إعفاء المنشآت السياحية في البترا من الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليها. جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب أمس لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي في البترا بحضور رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. وقال البريزات خلال الاجتماع، بحضور رئيس اللجنة وصفي حداد " إن البترا هي المدينة الأكثر تضررًا اقتصاديًا بعد قطاع غزة منذ بدء الحرب". وأضاف أن مجلس المفوضين طالب بتفعيل برنامج "استدامة" لدعم العاملين في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن كلفة الإعفاءات التي قدمها الإقليم للقطاع بلغت نحو 400 ألف دينار. وأشار إلى أن غالبية فنادق البترا أصبحت مقترضة وغير قادرة على تحمل مزيد من الأعباء وهي حاليا لا تستطيع الاقتراض نظرا للقروض المترتبة عليها. وأكد البريزات أن السلطة تعمل على وضع البترا على خريطة المواقع العالمية للترويج السياحي، إضافة إلى تسويق الأردن في الأسواق الآسيوية والأفريقية التي وصفها بـ"الواعدة لكنها بحاجة إلى تطوير المنتج السياحي". وكشف البريزات خلال الاجتماع أن نحو 40 % من موظفي السلطة "يشكلون حالة من البطالة المقنعة"، مشيرًا إلى أن السلطة أحالت نحو 50 موظفًا للتقاعد المبكر في إطار خطط ترشيد النفقات. وأعلن أن هناك 32 مديرًا يتقاضى كل منهم راتبًا لا يقل عن 2000 دينار شهريا في سلطة إقليم البترا مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على السلطة التي تعمل على تخفيض النفقات. وطالب البريزات تدشين رحلات مباشرة لطيران منخفض التكاليف لدول مثل أميركا وأندونيسا بهدف جذب السياح إلى المواقع السياحية الدينية. كما طالب بدعم الإقليم بمبلغ 10 ملايين دينار حتى يستطيع تغطية تكاليفه التي تصل إلى 12 مليون دينار في ظل غياب دخل السلطة الناتج عن تراجع أعداد السياح بشكل شبة كامل. وقال البريزات: " إن أعلى نسبة اشغال الفنادق لا تصل 6 % في أحد الفنادق ذات النجوم الخمسة". وطالب عضو لجنة السياحة النيابية النائب سالم العمري بضرورة إشراك القطاع الخاص في البرامج والخطط المتعلقة بالقطاع السياحي. وقال العمري: "القطاع السياحي يحتاج لدعم مالي مباشر بعيدا عن القروض التي حصل عليها في السابق، وبات لا يستطيع تسديدها نظرا لتراجع نسب الإشغال والإقبال على المنشآت السياحية". ولفت إلى أن البنوك لن توافق على إعطاء قروض نظرا لاعتباره من المنشآت المتعثرة التي لا تستطيع السداد. من جهتها، طالبت النائب رانيا خليفات بضرورة إنشاء قصر للمؤتمرات في إقليم البترا. وقالت خليفات، " يجب التركيز على القطاعات المختلفة في إقليم البترا، وليس فقط على القطاع السياحي". اضافة اعلان مشاركون في اجتماع لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب - (الغد)
الغد
منذ 38 دقائق
- الغد
هل تحتاج "النقل البري" لمجلس مفوضين؟
تيسير النعيمات اضافة اعلان عمان– انتقد وزراء سابقون وخبراء في قطاع النقل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا حول "دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري" في ظل ما عدوه "خطوة غير عملية" من ناحية ووجود مشاكل أخرى أكثر أولوية تتطلب التعامل معها من ناحية أخرى.وجاء في القرار الحكومي أنه "ستتم دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي"، فيما أكد الخبراء أن هنالك بعض المشاكل التي يجب العمل على حلها مثل دعم قطاع نقل الركاب ماليا واستقطاب الكفاءات والخبرات وتدريب وتأهيل العاملين فيه لا سيما في الميدان.وشدد الخبراء على أهيمة دعم القطاع باعتباره واحدا من القطاعات الإستراتيجية على غرار التعليم والصحة، مشيرين إلى أن معظم دول العالم تدعم قطاع نقل الركاب مثلما تقوم الحكومة بدعم النقل بين العاصمة والمحافظات.وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد أشار إلى اجتماع عقد في رئاسة الوزراء قبل نحو شهرين ضم إلى جانب وزيري تطوير القطاع العام والنقل أربعة وزراء نقل سابقين لمناقشة قضية إعادة هيكلة تنظيم النقل البري واستحداث مجلس مفوضين ليكون بديلا عن مجلس إدارة الهيئة.وقال المساعيد، "الوزراء السابقون عرضوا آراء لا ترى أن مجلس المفوضين يسهم في تحسين الأداء"، مشيرين إلى تجارب مجالس المفوضين في قطاعات النقل الأخرى والتي لم تسهم في تحسين الأداء فضلا عن التجارب غير المشجعة للهيئات المستقلة.ويرى المساعيد أن أهم مشكلة تواجه القطاع هو الملكيات الفردية والتي تعطل تحسين القطاع وتجويد الخدمة، مشيرا إلى ضرورة دمج الملكيات الفردية في شركات مساهمة.وقال: " شكاوى العاملين في القطاع لن تتوقف فكل يريد قرارات لمصلحته، وستبقى المشاكل والشكاوى موجودة في ظل الملكيات الفردية التي تضعف القدرة على حل المشاكل وتحسين الخدمة وتحديث أسطول النقل البري".وأكد أنه لا حاجة لمجلس مفوضين يضيف أعباء مالية على الخزينة وإنما تعيين أهل الاختصاص والخبرة في المواقع القيادية وتأهيل وتدريب العاملين في الهيئة.وشدد المساعيد على ضرورة دعم النقل باعتباره خدمة أساسية مثل الصحة والتعليم، مشيرا إلى الدعم الحكومي لنقل الركاب بين عمان والمحافظات.وجدد التأكيد على أن تحويل الملكيات الفردية إلى شركات، يحسن الخدمة ويمكن التعامل يسهولة أكثر مع مشاكل القطاع وحلها.من جانبها، تساءلت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، هل التوجه والمهم العمل على القاعدة أم الهرم؟وأكدت أن الأهم من الهيكل هو استقطاب وتعيين الكفاءات والخبرات القيادية وتأهيل وتدريب العاملين في القطاع لا سيما في الميدان.وبينت أن لمجلس المفوضين استقلالية وصلاحيات واسعة تجعل دور الوزير شرفيا، مشيرة إلى أن الأسئلة النيابية على سبيل المثال توجه لوزير النقل الذي لا يملك معلومات أو صلاحيات فيحول السؤال إلى مجلس المفوضين ويتبنى الوزير الإجابة كما وردته ويتحمل مضمونها على الرغم من عدم وجود سلطات له على مجلس المفوضين.ودعت إلى دراسة تجارب الهيئات المستقلة ومجالس المفوضين وإن كانت حققت نجاحات لافتة، مؤكدة أن الأهم هو: هل ستمكن مجالس المفوضين من تحسين الخدمة " فالمهم المخرجات والأداء"؟وأكدت أهمية وجود نظام أتمتة شفاف وواضح وإعادة تنظيم القطاع واستقطاب الكفاءات وتدريب وتأهيل العاملين ومراقبتهم لا سيما العاملين في الميدان ليتطور قطاع النقل البري وتتحسن الخدمات ويتم تجويدها.من جانبه، أكد استشاري النقل والمرور حازم زريقات أن المهم هو النتائج والمخرجات وليس الهيكل سواء كان مجلس مفوضين أم مجلس إدارة.وقال بعيدا عن الشكل التنظيمي الأهم معالجة مشاكل قطاع النقل البري وتطوير القطاع وتوزيع الصلاحيات مع وجود جهة ناظمة وتنسيقية من خلال مظلة وطنية للتنسيق بين جميع الأطراف ذات الصلة من أمانة عمان والبلديات والسير والأشغال، مشيرا إلى أن قانون النقل لعام 2017 أسس لإنشاء هذه المظلة.وكان مجلس الوزراء قرر إجراء حول دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة، حسب تصريحات سابقة للناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح.وبينت وشاح أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس المفوضين.وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة، وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة.وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع العام أن يكون هناك تسجيل للعمل، مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط، وسيقوم مجلس المفوضين بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب ومفوض نقل البضائع ومفوض النقل السككي، ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي والسياحي والتطبيقات الذكية)، التي تعد من أنماط النقل المتخصص، مؤكدة أن هذا الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها وتصنيفها وترتيبها بطريقة أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل.وأكدت أن هذا الأمر، تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات والقوانين القائمة.
الغد
منذ 41 دقائق
- الغد
واردات الأردن من النفط العراقي ترتفع 23 %
رهام زيدان اضافة اعلان عمان– ارتفعت واردات الأردن من النفط العراقي خلال أول خسمة أشهر من العام الحالي بنسبة 23 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النفطة العراقية.وبلغ مجموع هذه الواردات نحو 1.6 مليون برميل مقابل 1.3 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.أما على المستوى الشهري، فقد استورد الأردن في شهر أيار (مايو) الماضي نحو 309.9 ألف برميل، في وقت لم تسجل فيه أي واردات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة توقف تنفيذ الاتفاقيات المعنية بين البلدين آنذاك، إلى حين تجديدها.ويجري استيراد النفط العراقي في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الأردن والعراق للمرة الأولى في شباط (فبراير) من العام 2019، ويتم تجديدها بشكل سنوي.وبموجب هذه المذكرة، يواصل الأردن استيراد كميات من النفط الخام تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا، بسعر تفضيلي يقل بنحو 16 دولارا عن السعر العالمي، تنقل بشكل يومي بواسطة 70 إلى 80 صهريجا مناصفة بين صهاريج أردنية وعراقيةوتشكل الكميات المستوردة من العراق ما بين 7 % و10 % من إجمالي احتياجات المملكة اليومية من النفط الخام، ضمن معدل توريد يومي يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف برميل، فيما تتم تغطية النسبة الباقية من حاجة المملكة من النفط الخام، بالاستيراد من خلال شركة أرامكو عبر عقود دورية، إضافة إلى استيرادات يتم تكريرها، إلى جانب النفط العراقي، في مصفاة البترول إلى مشتقات النفط وبما يعادل 45 % من حاجة المملكة، إضافة إلى كميات منها من خلال شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة في المملكة،
