ترامب: سنفرض رسوما بنسبة 10% على أعضاء "بريكس"
وأشار إلى أن تلك الإجراءات ستتخذ قريبا.
وتابع: "بريكس تم تأسيسها من أجل إلحاق أضرار بنا، وتم تأسيسها من أجل إلحاق الأضرار بدولارنا بحيث لا يكون عملة احتياط".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا كانوا يريدون أن يلعبوا هذه اللعبة، فيمكنني أن ألعبها أيضا"، متوقعا أن تلك الدول "لن تبقى أعضاء في "بريكس" لمدة طويلة". وزعم أن تلك المجموعة "تفككت إلى حد كبير"، دون أن يوضح ماذا يقصد بذلك، علما بأن مجموعة "بريكس" شهدت توسعا في الفترة الأخيرة.
واعتبر أن "بريكس لا تعتبر خطرا كبيرا، لكنها تحاول القضاء على الدولار ليكون بإمكان دولة أخرى تحديد المعايير"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح بفقدان الدولار وضعه كعملة احتياطية عالمية، مضيفا أن ذلك "سيكون مثل هزيمة في الحرب العالمية".
وقال: "إذا كانوا يرغبون في تحدي الدولار، فبإمكانهم القيام بذلك. ولكن سينبغي عليهم أن يدفعوا ثمنا باهظا. ولا أعتقد أن أيا منهم يريد أن يدفع هذا الثمن".
وكان ترامب قد هدد بفرض الرسوم على شركاء مجموعة "بريكس"، الذين يساعدون في تفعيل أجنداتها التي وصفها ترامب بأنها "معادية لأمريكا".
وتضم "بريكس" في الوقت الراهن كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا والإمارات وإيران وإندونيسيا.المصدر: تاس
أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إلى أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول الداعمة للمجموعة جاءت بسبب تنامي نفوذ "بريكس".
زعمت الإدارة الأمريكية أن مجموعة "بريكس" تسعى لتقويض مصالح الولايات المتحدة، وتعهدت واشنطن بمواجهة هذا المسار المزعوم.
وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية اضافية على شركاء مجموعة "بريكس" بأنها "غير مسؤولة".
أكدت وزراة الخارجية الصينية أن آلية مجموعة "بريكس" تمثل منصة تعاون مهمة بين الدول، و"لا تشارك في المواجهات بين الكتل ولا تستهدف أي دول".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
السيسي يبحث مبادلة الديون مع الصين
وأشاد المسؤول الصيني وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي بالتطور المتسارع في العلاقات الثنائية وبالتنسيق الوثيق بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، معتبرا مصر ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية عام 2026. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أشاد بمساهمات الشركات الصينية في المشروعات التنموية بمصر، معبرا عن تطلع البلاد لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الصينية وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتنمية. كما أكد اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بمساهمات الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر، معرباً عن تطلع الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتنمية بشكل عام. كما أبدى الرئيس اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة وفعالية. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالطرق السلمية. كما أكد الطرفان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. المصدر: RT
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
"القاهرة تراهن على بكين".. مصر تقترب من الصين وسط تحديات غير مسبوقة
تأتي هذه الزيارة في وقت تعزز فيه مصر شراكتها مع بكين كأحد الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، في إطار سعيها لتنويع التحالفات وتعظيم المصالح الوطنية في نظام عالمي متعدد الأقطاب. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في العاصمة المصرية، إنه يتعين على الصين ومصر، باعتبارهما دولتين مهمتين في الجنوب العالمي، أن تواصلا تعزيز التنسيق الاستراتيجي من أجل حماية المصالح المشتركة. خبير اقتصادي: مصر بوابة مثالية للاستثمارات الصينية في ظل الحرب التجارية العالمية وأكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس في تصريحات خاصة لـ"RT" أن التغيرات الجوهرية في خريطة الاقتصاد العالمي تخلق فرصا استثنائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين. وأوضح أن الصين، التي تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العالمية، تواجه تحديات متزايدة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة استمرار الحرب التجارية التي ما زالت مستمرة حتى الآن. وأشار أنيس إلى أن الحل الاستراتيجي الأمثل للجانب الصيني يتمثل في إيجاد شريك ثالث يتمتع بمواصفات محددة، أهمها القبول الدولي والعلاقات المتوازنة مع مختلف الأطراف، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الملائمة. ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر تمثل الخيار الأمثل لهذا الدور، حيث يمكنها أن تتحول إلى منصة إقليمية لتصنيع المنتجات الصينية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين. وبحسب أنيس، فإن هذه الآلية تقدم عدة مزايا اقتصادية مهمة، أبرزها تحويل الصادرات الصينية إلى صادرات مصرية، وجذب استثمارات صناعية حقيقية، وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما كشف الخبير عن حقائق مهمة حول حجم الاستثمارات الصينية في مصر، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاستثمار الصيني في الخارج. وأضاف أن نصف هذه الاستثمارات تقريباً يتركز في قطاع الإنشاءات، وخاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بينما بلغت الاستثمارات الصينية المتدفقة إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 1.3 مليار دولار فقط. واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وتوجيهها نحو القطاعات الصناعية، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التصنيع، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليا. وشدد أنيس على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة الراهنة يمثل فرصة استراتيجية لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي والتغيرات الجذرية في أنماط التجارة الدولية، معتبراً أن الشراكة المصرية الصينية يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية والقوى الاقتصادية الصاعدة في عالم يتسم بتزايد التنافسية والتحديات التجارية. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى وجود 2800 شركة صينية تعمل في السوق المصري، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار. وتتنوع هذه الاستثمارات بين مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ الشركة الصينية للإنشاءات (CSCEC) منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، ومشروعات بنية تحتية مثل القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار. في قطاع الطاقة، تتعاون مصر مع شركات صينية رائدة لتنفيذ محطة رياح بخليج السويس بطاقة 1100 ميغاواط، بينما تشهد القطاعات الصناعية تحولاً جوهرياً مع بدء تشغيل مصنع سيارات "جيلي" واتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية مع "بكين أوتوموتيف". هذه المشروعات العملية تعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. من جانبها، تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية نحو نقل بعض مصانعها خارج البلاد. كما تهدف إلى تعزيز موقعها كمنصة إقليمية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف التكتلات الاقتصادية. غير أن هذه الشراكة تواجه تحديات جدية، يأتي في مقدمتها الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين بشكل كبير، حيث بلغت الصادرات الصينية إلى مصر 13.3 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 393 مليون دولار. كما تعاني العلاقات الاقتصادية من معوقات تتعلق بالبيروقراطية وتعقيدات الإجراءات وعدم استقرار بعض التشريعات الضريبية. رغم هذه التحديات، تتمتع مصر بمزايا تنافسية مهمة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية، لعل أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد كبوابة بين ثلاث قارات، وامتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتوفر قوة عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات المالية باليوان الصيني، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً للشركات الصينية. في الإطار الأوسع، تكتسب عضوية البلدين في مجموعة "بريكس" أهمية خاصة، حيث توفر منصة مثالية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة بالعملات المحلية، وتمويل المشروعات التنموية عبر بنك التنمية الجديد، فضلاً عن التنسيق في القضايا الدولية المشتركة. المصدر: RT
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
هل تشكل العقوبات الأمريكية المحتملة ضربة مؤلمة لروسيا؟
ونقلت وسائل إعلام عن مراقبين في الكونغرس الأمريكي والعواصم الأوروبية وصفهم الخطوة بأنها مؤشر على "سير ترامب في الطريق الصحيح"، خاصة بعد تجاهله السابق لدعوات دعم مشروع قانون مماثل تقدم به السناتور الجمهوري ليندسي غراهام. وصرح السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، الشريك في صياغة المشروع، أن الهدف هو إرسال "رسالة ساحقة" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإلزام روسيا بدفع "ثمن باهظ" لأعمالها في أوكرانيا. لكن المحلل السياسي الروسي سيرغي ستروكان يحذر في تحليله من الانسياق وراء "خطاب التفاؤل" الذي يروج له ما أسماه "الغراهام الجماعي"، مشيرا إلى أن السؤال الجوهري هو مدى فعالية التهديدات. ويرتكز المشروع على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على واردات أمريكا من الدول التي تشتري النفط أو الغاز أو اليورانيوم الروسي، بهدف عزل روسيا اقتصاديا. بيد أن ستروكان يستبعد نجاحه لثلاثة أسباب رئيسية: 1. في حال توقيع ترامب على القانون، سيستخدم صلاحيته لتأجيل تنفيذه 180 يوما، خاصة أن التقارير (كشفها موقع بوليتيكو) تفيد بأنه يشترط حصوله على صلاحية إلغاء العقوبات بشكل مستقل كشرط للتوقيع. 2. الإدارة الأمريكية قد تلجأ لممارسة "العيون المغطاة" (blinded eyes)، حيث يتم تطبيق العقوبات بشكل صوري بينما تتغاضى الجهات التنظيمية عن الانتهاكات عمليا. 3. شركات الطاقة الروسية طورت آليات مراوغة متقدمة تشمل نقل النفط بين السفن في البحر ومزجه في موانئ دول ثالثة والبيع عبر وسطاء، مما يجعل حظر النفط الروسي مستحيلا. كما يستبعد ستروكان توقف عملائها الرئيسيين (الهند التي تستورد 30% من نفطها من روسيا، والصين بنسبة 20%)، رغم احتمال طلبهما خصومات إضافية. ويخلص المحلل ستروكان إلى أن العقوبات المقترحة، رغم إحداثها صعوبات إضافية، لا تشكل تهديدا وجوديا للاقتصاد الروسي، بل قد تدفع لمزيد من الصلابة، قائلا: "كل ما لا يستطيع قتلنا يجعلنا أقوى". المصدر: RT كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لاستخدام وزير الخزانة سكوت بيسنت كسلاح سري ضد الاقتصاد الروسي. ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لدعم مشروع قانون تشديد العقوبات ضد روسيا، شريطة منحه صلاحيات أوسع تخوله إلغاءها لاحقا إذا قرر ذلك، دون موافقة الكونغرس. أعلن وزير خارجية إستونيا مارغوس تساخكنا أن بلاده هددت بتعطيل تبنّي الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، إن لم تشمل فرض سقف أسعار أدنى لشراء النفط الروسي.
