في جلسة حوارية: التصدي للحرائق ..الربط بالشبكات العومية وصرف منح أعضاء المجالس المنتخبة أبرز ردود وزير الداخلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة قفصة

منذ 19 دقائق

• إذاعة قفصة

السكن الاجتماعي: توجه نحو تسوية وضعية الملكية لــ1400 حي والدولة تسعى إلى توفير حق السكن حلم كل تونسيّ

تتوالى خطوات السلطة التشريعية والتنفيذية في تونس لايجاد حلول لقطاع السكن الاجتماعي سواء على مستوى توفير المساكن أو ايجاد حلول للأحياء الفوضوية ، في ظل محاولات متكررة على مستوى المبادرات الحكومية بايجاد حل لهذه الظاهرة التي اصبحت تؤرق المواطن التونسي وتهدد عيشه حياة كريمة . ويواجه قطاع السكن في تونس إلى حد الآن عدّة تحديات تتعلق بمجابهة ازدياد الطلب على السكن وارتفاع أسعار المساكن والتوسع الحضري، في المقابل، وتكريسا لدور الدولة الاجتماعي، تسعى سلطة الاشراف إلى إيجاد حلول هيكلية لملف السكن في تونس بشكل عام في ظل المعاناة التي يعيشها التونسي لتملك مسكن لائق واستمرار غلاء أسعار العقارات من جهة ومواد البناء من جهة أخرى وكلفة وشروط القروض البنكية، وذلك وسط وجود 800 الف مسكن شاغر في تونس -غير معروض للبيع ولا للإيجار ، فق آخر معطيات الاعداد العام للسكان والسكنى بما يعطي حالة ركود السوق العقارية حيث الأسعار في ارتفاع متواصل رغم تراجع الطلب واقرار السلطة التخفيض في نسبة الفائدة على القروض السكنية وهو إجراء تشير عدة جهات الى عدم تطبيقه مما عمق اشكالات النفاذ الى حق السكن في تونس . وفي مبادرة تعد الأولى من نوعها، رغم قيام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، بتسوية أوضاع أراض في عدد من الجهات، حث مشرعو مجلس النواب الدولة على تسوية وضعيات المساكن المبنية دون رخص، في ظل التوجهات الاجتماعية للدولة في مجال السكن الاجتماعي، إذ تم الأسبوع الفارط تقديم مقترح قانون من قبل مجموعة النواب تضمنت وثيقة شرح أسبابه توجهه نحو تمليك وتمكين بين 800 ألف ومليون تونسي موزعين على أكثر من 1400 حي فوضوي وذلك من خلال الحصول على شهادات ملكية تخول لهم امتلاك عقارات قابلة الاستثمار والحصول على قروض. يأتي ذلك ضمن تفاقم ظاهرة السكن العشوائي لاسيما خلال العشرية الفارطه حيث تؤكد بيانات صادرة عن ادارة متابعة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة بوزارة التجهيز والاسكان انه تم احصاء 10189 سكن عشوائي في تونس وفق آخر المؤشرات المحينة منها 7353 وحدة تم تعويضها. وتسعى سلطة الاشراف إلى توفير إطار لائق للسكن لاسيما للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال رصد اعتمادات قيمتها 218 مليون دينار مع تقاسم الأموال بين الدولة من جهة والمستفيدين من جهة أخرى. في ذات السياق، بينت وثيقة شرح اسباب مقترح القانون المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشواىية والذي يستهدف قرابة مليون تونسي يقطنون هذه الأحياء، وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن 38 بالمائة من المباني المشيدة سنويا في تونس، يتم تشيدها خارج المناطق المهيئة ودون رخص قانونية . وركزت المبادرة التشريعية على أن الانتفاع بإجراءات التسوية يتطلب إثبات ملكية الأرض المشيد عليها العقار واحترام المعايير العمرانية للمنطقة، إضافة الى عدم الإضرار بحقوق الغير أو المحيط . في الإطار ذاته، مكن برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلق سنة 2012 من تعويض 7244 وحدة سكنية عشوائية بأخرى لائقة ومن القيام ب9530 تدخل خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى غابة جوان 2024 حسب اخر البيانات الاحصاىية المحينة لوزارة التجهيز والاسكان. وتبرز البيانات ذاتها انه تم تمكين مستفيدين من 4002 مسكنا اجتماعيا في انتظار استعمال تسليم دفوعات أخرى من الوحدات السكنية الاجتماعية لمستحقيها يتجاوز عدد 3240 وحدة. كما تبين الاحصاءات وجود 181 ألف بناية متداعية للسقوط بما يمثل حوالي 6 بالماىة من اجمالي الرصيد العقاري للبلاد . وفي هذا الإطار ، تداول مجلس الوزراء المنعقد يوم 11 جويلية 2025 باشراف رئيس الجمهورية في مشروعي قانونين سيُعرضان على مجلس نُواب الشّعب ضمن سلسلة الإجراءات الاجتماعية لتجسيد الحقّ في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعيّة ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط، وفق رئاسة الجمهورية. ويتعلّق المشروع الأول بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك بإضافة حكم جديد يقضي ببيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بالتقسيط أو بمقتضى عقود الكراء المُملّك. أمّا المشروع الثاني فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية

Babnet

منذ 5 ساعات

• Babnet

رغم تراجع عدد الحوادث: ارتفاع صادم في وفيات الطرقات بتونس خلال 2025… ووزارة الداخلية تطلق خطة إنقاذ على عشر سنوات

في مفارقة مؤلمة تكشف عن تدهور جودة السلامة المرورية في تونس ، أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور خلال النصف الأول من سنة 2025 ، مقابل ارتفاع مقلق في عدد الضحايا ، مما دفعها إلى إطلاق خطة وطنية طويلة المدى تمتد إلى سنة 2034 للحد من نزيف الطرقات، وفق ما أكده العميد شمس الدين العدواني ، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، خلال مداخلته في برنامج Expresso على إذاعة إكسبريس أف أم. أرقام تكشف الخطر: حوادث أقل، لكن قتلى أكثر استنادًا إلى المعطيات الرسمية للمرصد، تم تسجيل ما يلي خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2025: * 1784 حادث مرور ، مقابل 1997 حادثًا في نفس الفترة من سنة 2024 (تراجع بنسبة 11%). * ارتفاع عدد الوفيات إلى 487 ضحية ، مقارنة بـ470 حالة وفاة السنة الماضية (ارتفاع بنسبة 3.6%). * انخفاض في عدد الجرحى إلى 2472 ، مقابل 2896 في نفس الفترة من 2024 (تراجع بنسبة 14.6%). ورغم هذا الانخفاض في الحوادث، فإن ارتفاع نسبة القتلى يعكس خطورة نوعية الحوادث المسجلة ، خاصة في الطرقات الوطنية والمسالك الريفية، ما يشير إلى فشل في الوقاية الميدانية والردع القانوني. خطة وطنية لعشر سنوات... والرهان على "تغيير السلوك" في مواجهة هذا الواقع، أعلن وزير الداخلية خالد النوري خلال جلسة استماع أمام المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 14 جويلية 2025 عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2025–2034 ، التي تهدف إلى: * خفض حوادث الطرقات بنسبة 10% في الثلاث سنوات المقبلة (2025–2027). * بلوغ تخفيض بـ25% بحلول سنة 2030. * تقليص عام للحوادث بنسبة تفوق 50% مع حلول سنة 2034. وتعتمد الخطة على خمسة محاور استراتيجية: 1. معالجة الأسباب الجذرية للحوادث من خلال تحليل دقيق للبيانات. 2. إصلاح تشريعي يشمل تحيين القوانين وملاءمتها مع المعايير الدولية. 3. توسيع استعمال الرقمنة والرادارات وتعزيز أنظمة المراقبة الذكية. 4. تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية في المناطق "السوداء". 5. تنسيق مؤسساتي بين الشرطة البلدية والمرور، ووزارة التجهيز والسلطات الجهوية. من يتحمل المسؤولية؟ سلوك السائق أم ضعف الردع؟ وفي تحليله للأسباب، أكد العميد العدواني أن العوامل البشرية تظل وراء النسبة الأكبر من الحوادث، وعلى رأسها: * السرعة المفرطة والتجاوز الخطير. * استخدام الهاتف أثناء القيادة. * غياب الحزام والوقاية لدى سائقي الدراجات النارية. * تنامي ظاهرة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدّرة. لكن في المقابل، لفت إلى ضرورة الاعتراف بضعف البنية التحتية في بعض الطرقات ، وغياب الإنارة والعلامات المرورية، فضلاً عن قلة عدد الرادارات مقارنة بالكثافة المرورية. رسالة المرصد: السلامة مسؤولية جماعية في ختام حديثه، دعا العدواني إلى تفعيل ما أسماه بـ"ثقافة الطريق" لدى المواطن التونسي، مشددًا على أن نجاح أي خطة يبقى رهين وعي السائق والمترجّل والعائلة والمدرسة ، موجهًا رسالة إلى وسائل الإعلام والمجتمع المدني للمساهمة في تغيير العقليات ومقاومة ثقافة الاستهتار بالقانون.

ويبدو

منذ 7 ساعات

• ويبدو

استقرار أمني في تونس: حرب بلا هوادة ضد أباطرة المخدرات

خلال جلسة حوار في المجلس الوطني للأقاليم والمناطق، أكد وزير الداخلية أن الوضع الأمني تحت السيطرة. لكن السلطات تواجه تصاعدًا في تهريب المخدرات، كما تشهد على ذلك مصادرة مليون قرص إكستاسي مؤخرًا في نابل. استقرار مستمر رغم التهديدات الإجرامية أكد وزير الداخلية، خالد النوري، يوم الاثنين 14 جويلية 2025، أن الوضع الأمني في تونس يظل مستقرًا بشكل عام، رغم زيادة التهديدات الإجرامية والإقليمية. جاء ذلك خلال جلسة حوار مع أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والمناطق، بمقر المجلس في باردو. أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها قوات الأمن، مشددًا على فعالية الخطط الأمنية المحدثة والتنسيق المتزايد بين مختلف الأجهزة الأمنية. كما أكد على الدور الأساسي للمعلومات الاستخباراتية الوقائية، التي مكنت من إحباط عدة مشاريع لأعمال إجرامية وتفكيك شبكات دولية، خاصة في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر. مصادرة كميات قياسية للإكستاسي: تفكيك شبكة في نابل قبل أسابيع قليلة من هذا التدخل الوزاري، أعلن الحرس الوطني عن عملية تاريخية. في 19 أفريل 2025، صادرت وحداته أكثر من مليون قرص إكستاسي في نابل، بقيمة سوقية تقدر بأكثر من 40 مليون دينار. استندت العملية إلى عدة أشهر من التحقيقات التي أجرتها إدارة التحقيقات والاستخبارات. اعتقلت قوات الأمن عدة أعضاء من شبكة دولية منظمة، وصادرت سيارات فاخرة استخدمت لنقل البضائع، بالإضافة إلى مبلغ كبير من المال. تم اتخاذ إجراءات قانونية بتهم الاستيراد، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والجمعية الإجرامية. عمليات قوية في جميع أنحاء البلاد تأتي هذه المصادرة القياسية ضمن سلسلة من العمليات التي نفذت في عدة ولايات. بين أفريل وجويلية 2025، سمحت الحملات الأمنية باعتقال 217 فردًا في القيروان وسيدي بوزيد، ومصادرة آلاف الأقراص النفسية، وإحباط شبكات تضم أجانب، واستعادة مبالغ مالية وسيارات استخدمت في التهريب. في عام 2024، تم اعتقال ما يقرب من 5000 مهرب، مقابل أكثر من 3000 في العام السابق، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية. لا يزال ميناء حلق الوادي نقطة ساخنة، مع عدة مصادرات للمخدرات على نطاق واسع في العامين الماضيين. تهديد متعدد الأشكال أوضح خالد نوري أن التدخلات تستهدف المؤسسات التعليمية، والنوادي الليلية، والمناطق السياحية، ومسارات التوزيع حيث تسعى الشبكات لتصريف منتجاتها، خاصة خلال الصيف. وذكر أن أباطرة المخدرات يعملون أحيانًا تحت غطاء تجاري، مستغلين مسارات الاستيراد والتصدير. أشاد الوزير بالتعاون الوثيق بين خدماته والنيابة العامة. لكنه حذر من أن مكافحة المخدرات لا يمكن أن تتم بواسطة قوات الأمن وحدها. ودعا إلى تعبئة جماعية، تشمل الأسرة، والمدرسة، والمجتمع المدني، للقضاء على هذه الآفة بشكل دائم. إذا كانت تونس تحافظ على استقرار أمني على المستوى الوطني، فإن الضغط الذي تمارسه الشبكات الإجرامية، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات، يتطلب يقظة مستمرة وردًا متعدد الأبعاد.