
الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديا تاريخيا: الدولار يسجل أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 50 عامًا
ويرى اقتصاديون أن هذا التراجع الحاد يعود إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، التي خلقت مناخًا غير آمن للمستثمرين الدوليين.
وقال كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي، إن 'ترامب يمثّل عاملًا مسرّعًا لتراجع الدولار'، مشيرًا إلى أن الهجمات المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، وتوسيع الحروب التجارية، وزيادة العجز في الميزانية الأميركية، جميعها عوامل أسهمت في تقويض الثقة بالدولار كعملة مهيمنة عالميًا.
وأضاف روجوف أن الوضع الراهن يعيد إلى الأذهان ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، عندما أعلن الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون إنهاء قابلية تحويل الدولار إلى الذهب، وهو ما شكّل حينها تحوّلًا اقتصاديًا تاريخيًا.
ورغم أن ضعف الدولار قد يفيد الصادرات الأميركية بجعلها أكثر تنافسية، إلا أن تأثيره سلبي على المستهلكين الأميركيين الذين سيتحملون تكلفة أعلى للواردات والسفر، كما أنه يضر بالعاملين في الخارج الذين يرسلون تحويلات مالية لعائلاتهم.
ويعتقد روجوف أن استمرار هذه السياسة قد يضعف مكانة الدولار عالمياً على المدى الطويل، في ظل التراجع التدريجي لاستخدامه في التبادلات الدولية. وأضاف: 'الأسواق العالمية بدأت تشكك في جدوى الاحتفاظ بالدولار، ونحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد العالمي، لم نشهد مثلها منذ عام 1971'.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من ارتفاع غير مسبوق في نسب الدين إلى الناتج المحلي، وسط تصريحات رئاسية تقلل من أهمية العجز المالي، ما يزيد من قلق المستثمرين الأجانب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ماذا يعني أكبر تراجع للدولار منذ نصف قرن؟
شهدت العملة الأميركية (الدولار) أسوأ تراجع في قيمتها خلال النصف الأول من العام منذ نحو نصف قرن، فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، انخفض مؤشر سعر صرف الدولار مقابل سلة عملات بنسبة 10.8 في المئة، وهو أكبر هبوط للدولار خلال النصف الأول من العام منذ عام 1973. ويقيس مؤشر الدولار قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات عالمية، هي اليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الكندي، والكورونا السويدية والفرنك السويسري. في المقابل، ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدولار بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 1.17 دولار لليورو، وذلك بعدما كانت التوقعات مطلع العام، نتيجة فورة التفاؤل بإدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة، تشير إلى احتمال ارتفاع قيمة الدولار ليتساوى مع اليورو تقريباً. كان التراجع الكبير السابق للدولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 1973 حين هبط بنسبة 15 في المئة، وجاء ذلك بعد عامين من قرار الرئيس ريتشارد نيكسون إلغاء قاعدة الذهب التي أقرها اتفاق "بريتون وودز" عقب الحرب العالمية الثانية، وكانت تلك القاعدة تربط العملات العالمية بالدولار الأميركي، الذي يمكن تحويله إلى ذهب بسعر محدد. ومع إلغاء قاعدة الذهب وفك ارتباط العملات بالدولار، بدأ المستثمرون في التخلص من الأصول الدولارية بعمليات بيع واسعة شكلت ضغطاً نزولياً على العملة الأميركية، وخلال الأشهر الأخيرة تكرر المشهد إذ باع المستثمرون أصولهم الدولارية وخرجوا من السوق الأميركية بحثاً عن ملاذات أقل مخاطرة، لكن هذه المرة نتيجة عوامل عدة متداخلة، وليس عاملاً واحداً كما كان خلال السبعينيات. الأسباب والتبعات في بداية إدارة ترمب مطلع العام الحالي ارتفع سعر الدولار مع تفاؤل الأسواق بأن سياسات الرئيس الجديد ستدعم النمو الاقتصادي، وأن الإدارة ستتخذ إجراءات تشجع المستثمرين على شراء الأصول الأميركية، لكن سرعان ما انقلب اتجاه الدولار إلى التراجع مع بدء فرض التعريفات الجمركية، وضغط البيت الأبيض على "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة. وزادت مخاوف المستثمرين من الاحتفاظ بمراكز دولارية بعد إعلان مشروع الموازنة الذي قدمته إدارة ترمب إلى الكونغرس. ويقدر أن تؤدي موازنة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق إلى إضافة أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، الذي يتجاوز بالفعل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة. وتضافرت ثلاثة عوامل هي مخاوف التضخم نتيجة الرسوم الجمركية، والقلق من تهديد استقلالية البنك المركزي، والزيادة الكبيرة المتوقعة في الدين العام، لتضغط مجتمعة على الدولار وتدفعه إلى هذا التراجع الحاد. لكن السبب المباشر والمحرك للأسواق كان فرض الرسوم الجمركية، وقرارات ترمب المتوالية بهذا الخصوص منذ مارس (آذار) الماضي. ويقول مسؤول الاستثمار في مجموعة "بيمكو" الاستثمارية أندرو بولز في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، "الأسواق أصيبت بصدمة خلال يوم التحرير (حين أعلن ترمب فرض رسوم متبادلة على شركاء أميركا التجاريين) في شأن الإطار العام للسياسات الأميركية". وعلى رغم أن هذه العوامل لا تشكل بعد تهديداً حقيقياً لمكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، فإن بولز يرى أن "هذا لا يعني أن قيمة الدولار لن تضعف بصورة كبيرة"، خصوصاً مع سعي المستثمرين العالميين إلى التحوط من الانكشاف على الأصول الدولارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع استمرار القلق من وضع الدولار لجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن الآخر وهو الذهب، وتحولت الأموال الخارجة من الأصول الدولارية إلى طلب متزايد على الذهب، مما دفع سعر الأوقية خلال وقت سابق من هذا العام إلى 3500 دولار. ماذا يعني هبوط الدولار؟ انخفاض قيمة الدولار يزيد من تنافسية الصادرات الأميركية، لكنه يجعل الواردات أعلى كلفة، ويعني تراجع الواردات وزيادة الصادرات توازناً أكبر في الميزان التجاري الأميركي، الذي يميل حالياً لمصلحة الشركاء بفوائض تحققها الدول المتعاملة مع الولايات المتحدة، لكن سياسة فرض الرسوم الجمركية قد تضعف هذا الأثر الإيجابي. على الجانب الآخر، فإن الدولار الضعيف يجعل السفر الخارجي للأميركيين أكثر كلفة، كما يقلل من جاذبية الولايات المتحدة للاستثمار خلال وقت تحتاج فيه الحكومة إلى مزيد من الاقتراض، مما يتطلب جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين الأميركي. ويقول مدير أبحاث العملات في بنك "ستاندرد تشارترد" ستيف إنغلاندر في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، "سواء كان الدولار قوياً أو ضعيفاً، فالمشكلة ليست في سعره بل في دلالته على كيف ينظر العالم إلى السياسات الأميركية". هذا الهبوط المتواصل في سعر صرف الدولار يعني أن الولايات المتحدة لم تعد ذلك المركز المالي العالمي الأكثر جذباً للمستثمرين الأجانب. وقد يرى آخرون أن السوق الأميركية لا تزال جذابة، مشيرين إلى ارتفاع مؤشراتها، مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في "وول ستريت"، الذي ارتفع بنسبة 24 في المئة منذ تولي ترمب الرئاسة، لكن عند تحويل العائد من الدولار إلى اليورو مثلاً نجد أن نسبة الارتفاع لا تتجاوز 15 في المئة، أي أقل بـ10 نقاط مئوية من الارتفاع الاسمي للمؤشر. في المقابل، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 15 في المئة خلال الفترة نفسها، لكن عند تحويل العائد من اليورو إلى الدولار، تصبح نسبة الارتفاع 23 في المئة. يظل الدولار أهم عملة احتياط عالمية على رغم تراجع حصته من الاحتياطات، لكن استمرار ضعفه سيؤدي إلى تآكل هذه المكانة، ولا شيء يبقي الدولار في مركزه العالمي الأول سوى غياب منافس جدي حتى الآن.


الأمناء
منذ 5 ساعات
- الأمناء
عدن .. دعوة للمعاملة بالمثل
...... كل تاجر وبائع ومدرسة خاصة او معهد تعليمي او مشفى اوغيرها من المؤسسات التجارية والربحية تبيع سلعتها للمشتري وتقدم خدامتها للعملائها بالريال السعودي يجب أن تدفع الضرائب بالريال السعودي بقيمة الضريبة المماثلة لها في السعودية ،وكذلك الدولار مثله مثل المواطن في بلاد الدولار" أمريكا"،وبسائر العملات الصعبة الأخرى، فآخر العلاج الكيّ،طالما وقد أصبحت الحكومة عاجزة عن ضبطهم ومتماهية معهم، فالمواطن لم يعد يقوى على هذا النكبات وقد هدّه الحيل وتكالبت عليه سباع التجار وضباع السُلطات الحاكمة الفاسدة. ف التاجر الذي يعامل المواطن- في عدن وسائر المحافظات- وكانه مواطن سعودي ثري يجب على الحكومة ان تتعامل معه بالمثل كتاجر سعودي. وكلنا أولاد آدم. فهناك قرار حكومي سبق وإن تم إصداره قبل كم سنة يقضي بعدم التعامل إلا بالعملة المحلية فقط- مع إن الأمر لا يحتاج الى قرار أصلا-.ولم يتقيد أحد بهذا القرار، بل ازداد التعامل بشكل أوسع في كل المحافظات ولم يلتزم أحد، ولا الجهات الحكومية قامت بدورها الرقابي. بل الغريب بالأمر ان الجهات الحكومية هي أول من خرق القرار أو بالاصح ضربت به عرض الحائط ،وواصلت التعامل بالدولار والسعودي، ،شركة طيران اليمنية على سبيل المثال وليس للحصر.

سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
ترامب يوقع مشروع الميزانية الضخم ليصبح قانوناً
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ختام الاحتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض الجمعة مشروع الميزانية الضخم الذي كان قد أقره الكونغرس، ليصبح قانونا.