الطاقة في قلب بريكس.. تحولات الإنتاج والتسعير
لم تعد الطاقة محصورة في بعدها الاقتصادي، بل غدت أداة استراتيجية تعيد رسم المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي.
إنتاج النفط في "بريكس".. هيمنة وقوة استراتيجية
تشير بيانات منصة الأسواق الناشئة "bne IntelliNews" إلى أن توسّع "بريكس" ضاعف حصتها من إنتاج النفط العالمي لتصل إلى 46%. وهنا تجدر الإشارة إلى أن السعودية ودولة الإمارات وإيران تستحوذ على حوالي 17% من إنتاج النفط في العالم، كما أوردت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير لها نُشر في فبراير/شباط 2024.
وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير لها نُشر 19 مايو/أيار 2025، أصبح تكتل "بريكس" يمتلك ما يقرب من 40% من إنتاج النفط وتصريفه عالمياً بفضل انضمام أعضاء جدد ذات ثقل طاقوي استراتيجي كدولة الإمارات والسعودية وإيران.
الإمارات.. رافعة طاقوية وتنموية
بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية نُشر في يونيو/حزيران 2024، أصبحت دولة الإمارات لاعبًا محوريًا بعد انضمامها الرسمي عام 2024 لمجموعة "بريكس"، حيث تملك ما يقارب 3.2–4.0 ملايين برميل يوميًا من النفط، وهي رابع أكبر احتياطي غاز عالميًا (215 تريليون قدم مكعبة). وحسب بيان صدر عن منظمة أوبك في 31 مايو/أيار 2025، سيزيد إنتاج النفط في دولة الإمارات، كونها عضواً في تحالف "أوبك+" بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز 2025، ليصبح بذلك معدل الإنتاج المطلوب بدولة الإمارات للشهر ذاته 3.169 مليون برميل يومياً.
ووفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني، الخميس 26 يونيو/حزيران 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز خلال 2024، مسجلة 4.006 مليون برميل يوميًا.
إضافة إلى ذلك، أصبحت دولة الإمارات وجهة تنافسية ملهمة عالمياً في تنويع الطاقة نحو مصادر منخفضة الكربون، حيث تمكنت من تشغيل 4 مفاعلات نووية سلمية في "براكة"، وبناء محطة "محمد بن راشد" للطاقة الشمسية، وتوسعة استثماراتها في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بميزانيات تجاوزت 40 مليار دولار حتى 2030.
وعلى صعيد التجارة، سجلت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع بريكس أكثر من 93 مليار دولار سنويًا، وبنسبة تفوق 20% من إجمالي تجارتها غير النفطية، كما أورد موقع "مركز الاتحاد للأخبار".
روسيا.. قوة غازية مستقرة
رغم العقوبات الغربية، تواصل روسيا دورها المحوري في "أوبك+" و"بريكس"، مستفيدة من احتياطيات غاز ضخمة (27% من العالمي). وسجلت روسيا زيادة طفيفة في إنتاجها النفطي خلال مايو/أيار 2025، بلغت 3 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 8.984 مليون برميل يوميًا، لكنها ما تزال دون الحصة المستهدفة، والمقدرة بـ9.083 مليونًا. وبحسب بيانات أوبك للإنتاج النفطي المطلوب لشهر يوليو/تموز 2025، سيصل إنتاج روسيا من النفط إلى 9.240 مليون برميل يومياً بعد إضافة زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً للشهر ذاته.
وفي عام 2024، حافظت روسيا على مكانتها كثالث أكبر منتج للنفط عالمياً بحجم 10.752 مليون برميل يوميًا، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني.
السعودية.. شريك استراتيجي وعملاق طاقوي
تمثل السعودية دوراً استراتيجياً في "بريكس+" بفضل إنتاجها النفطي القياسي -ثاني أكبر منتج عالمي للخام- الذي بلغ 10.852 مليون برميل يومياً في 2024، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني.
وبحسب بيانات أوبك للإنتاج النفطي المطلوب لشهر يوليو/تموز 2025، سيصل إنتاج السعودية النفطي إلى 9.534 مليون برميل يومياً بعد إضافة زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً للشهر ذاته.
وقد ناقش الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دمج السعودية في تكتل "بريكس" ودورها في الاستثمارات الثنائية بقيمة 10 مليارات دولار، كما أفادت منصة الأسواق الناشئة "bne IntelliNews".
كما أن السعودية ودولة الإمارات تتعاونان مع الشركاء من أجل تعزيز التعاون النفطي في إطار بريكس+، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
البرازيل.. نجم طاقوي صاعد
في عام 2024، جاءت دولة البرازيل في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكبر الدول المنتجة للنفط، بحجم 3.466 مليون برميل يومياً، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني.
وحسب ستاندرد آند بورز غلوبال، تدفع البرازيل باتجاه التعاون في الطاقة، التنويع والاستفادة من عضويتها في بريكس، وتوسيع دورها في الطاقة المتجددة ونقل التقنيات.
تحول نوعي لافت في مزيج الطاقة
بحلول نهاية عام 2024، خفّ الاعتماد على الوقود الأحفوري في دول بريكس إلى أقل من 50% من إجمالي قدرة توليد الطاقة لديها، لأول مرة في تاريخ الكتلة؛ وفقا بيانات وكالة الطاقة الدولية. وهذا يعكس تحوّلًا نوعيًّا نحو مصادر الطاقة المتجددة ودلالة قوية على التزام مجموعة الدول (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، ومعها أعضاء جدد مثل الإمارات ومصر) بمستقبل صافٍ وخالٍ من الكربون.
وحسب التقرير السنوي لشركة الأبحاث غلوبال إنرجي مونيتور (Global Energy Monitor)، تمت إضافة 190 غيغاواط من الطاقة غير الأحفورية خلال 2024، معظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في الصين والهند والبرازيل، لتصل قدرة الطاقة المتجددة المركبة في دول BRICS إلى 2.289 تيراواط، بينما انخفضت طاقة الوقود الأحفوري إلى 2.245 تيراواط. وهو أول مرة في تاريخ المجموعة التي تتجاوز فيها مصادر الطاقة غير الأحفورية (الشمس، الرياح، الهيدروجين) أكثر من 50% من إجمالي القدرة المركّبة.
وإذا استمر هذا الزخم، فقد تصل السعة الإجمالية للطاقة المتجددة لدول بريكس بحلول 2030 إلى 4.200 تيراواط، ما يمثّل 77% من الهدف العالمي لمضاعفة القدرة 3 مرات.
وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام.
وتم تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم (54.5 مليار دولار)، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030. كما تركز دولة الإمارات بشكل كبير على تطوير تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون، مع خطة طموحة لإنتاج 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال.
استراتيجية تسعير تنافسية للطاقة
ركزت دول بريكس في السنوات الأخيرة على انتقال عادل ومستدام للطاقة، مع سياسة تسعير تنافسية تهدف إلى:
- انتقال تدريجي من التعرفة الثابتة إلى سوق مزايدات لتحديد الأسعار.
- استخدام التمويل الميسر عبر بنك التنمية الجديد وتخفيض الاعتماد على الدولار.
- تمكين تسعير الكربون كآلية لتعديل حوافز القطاع الصناعي.
- تعزيز الشفافية والمنافسة باستخدام المناقصات والعقود الطويلة الأجل.
- ضمان جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة.
- تشجيع كفاءة الاستهلاك وتقليل انبعاثات الكربون.
- تعزيز أمن الطاقة باستقلالية عن تقلبات السوق العالمي.
هذه الاستراتيجية المتكاملة تدعم دفع تكلفة الطاقة النظيفة إلى مستويات تنافسية أو أقل من الوقود الأحفوري، وتحويل "بريكس" إلى لاعب محوري في تسعير الطاقة العالمي، شريطة:
- تطوير بنية الشبكات الكبرى.
- استمرار التمويل بأسعار تنافسية.
- تطوير منصات تداول شفافة واقتصادية.
نتيجة لذلك، بدأت أنظمة التسعير تتبنى آليات هجينة بين دعم عبر التعريفة الثابتة (FiTs) والتسعير التنافسي عبر المناقصات والعقود طويلة الأجل (PPAs)، مع حوافز خاصة لأسعار الشبكة (grid parity).
وتعد الصين نموذجاً لسوق التسعير الطاقوي العادل، حيث قررت في يونيو/حزيران 2025 خفض الدعم للتعرفة الثابتة عن مشاريع الرياح والشمس، والانتقال الكامل إلى نظام التسعير بالمزاد (market pricing). هذا القرار أدّى إلى تكاليف إنتاج رياح بحرية أقل من 55 دولار/ميغاواط مقابل 95 دولار/ميغاواط في 2020.
فيما شهدت أسعار الطاقة الشمسية في المناقصات الحكومية الهندية انخفاضاً إلى نحو 0.06 دولار/كيلوواط في أغسطس/آب 2024. وتعمل الحكومة الهندية على ربط منظومة التعريفة بسياسات الكربون، والتداولات بالفواتير الخضراء، لدفع القطاع نحو تقديم طاقة بأسعار قريبة من الكلفة الإجمالية.
وتعتمد البرازيل منح دعم مالي (FiT) هام لكلفة مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، لكن التسعير يتجه تدريجيًا نحو نظام العقود الموحدة (PPA) لتحفيز المنافسة وضبط الإنفاق الحكومي.
وفي جنوب أفريقيا، رغم الإمكانات المحدودة، تم إدخال ضريبة الكربون المخطط لها لتتراوح بين 20 – 30 دولار/طن.
بينما يغلب على روسيا تسعير السوق التقليدي باستخدام اليورو والروبل، مع مناقشات جديدة لإدخال آليات تعريفة دعم الطاقة المتجددة وضرائب كربونية بحلول عام 2035.
وتركز خريطة طريق بريكس للأعوام 2025 – 2030 على تعزيز مركزية خطوط التمويل عبر بنك التنمية الجديد (NDB)، لدعم الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية؛ وفق بيانات بوابة "بريكس" الإلكترونية. ويهدف ذلك إلى منح قروض بفائدة منخفضة، وتسهيل الشراء بالجملة بالعملات المحلية بدل الدولار، مما يقلل ضغط تقلبات الصرف ويخفض تكلفة الاستيراد للمعدات. كما تم الترويج لإدماج أسواق العقود الآجلة للطاقة والبيئة (مثل الطاقة المشتقة)، بتداول عقود لتغطية تقلبات الأسعار المستقبلية.
aXA6IDE3Mi44NC4xODIuOTIg
جزيرة ام اند امز
SE
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي والدبلوماسية النشطة، تخوض دولة الإمارات العربية المتحدة غمار آفاق جديدة واعدة، مع تركيز متزايد على أميركا اللاتينية، فقد بادرت إلى ضخ استثمارات استراتيجية فيها لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، مثل الخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والدفاع، والتكنولوجيا، والمعادن الحرجة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أهمية بالغة. وعلى مدى العقد المنصرم، تصدرت دولة الإمارات مشهد الاستثمارات الخليجية في القارة اللاتينية، واستحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات. كما أن المؤسسات الإماراتية، المعنية بالترويج للأعمال التجارية، افتتحت مكاتب تمثيلية في الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وبنما، لدعم الشركات الإماراتية في رحلتها لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة في أميركا اللاتينية. وتواصل الدولة نسج خيوط التعاون في مجالي السياحة والتجارة، مع تركيز خاص على أسواق واعدة مثل كولومبيا، كما كانت بيرو والدومينيكان من بين الدول المستهدفة لتطوير الموانئ. وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة، التي ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة في مجالي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إلى إثراء كلا الطرفين عن طريق تعزيز التجارة البينية، والابتكار، والمبادرات التعاونية المثمرة. ونظراً للقاعدة الرأسمالية القوية التي تمتلكها الإمارات وتركيزها على الصناعات القائمة على التكنولوجيا، فإن الموارد الغنية بالمعادن الحرجة في أميركا اللاتينية تمثل فرصة مثالية لبناء سلاسل توريد متينة. وفي سياق أجندة الإمارات الطموحة في الربط اللوجستي، تعمل الدولة على تعزيز قدرات موانئ أميركا اللاتينية، ورفع كفاءتها، وقد تجسد ذلك في استثمارات ضخمة بمرافئ الموانئ في بيرو والإكوادور. وانطلاقاً من اهتمام الدولة بالاستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة، فإنها تحرص على استخدام أحدث المعدات الكهربائية، ومحطات الشحن الكهربائية للشاحنات، ما يعزز منظومة الحلول اللوجستية المستدامة. وتتضافر هذه الاستثمارات مع ما تتمتع به أميركا اللاتينية من قوة عاملة شابة وواعدة، ورؤية سياسية مستقلة ومتميزة، وموقع جغرافي فريد يربط بين أكبر محيطين في العالم، لخلق فرص عمل واعدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل المتطلبات العالمية المتغيرة. وإلى جانب التجارة والاستثمار، تبرز القطاعات الاستراتيجية غير التقليدية ركيزةً أساسيةً للشراكة المستقبلية، مثل إنشاء منصات مشتركة لإنتاج المعرفة والتعاون المثمر في مجالات التقنيات العسكرية، والفضاء، والتحول الرقمي، والابتكار العلمي. وفي حين يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة اللاتينية 2 في المئة، تشهد بلدانٌ مثل نيكاراجوا وهندوراس وكوستاريكا، توقعات نمو مبشرة تتراوح بين 3 و4 في المئة. وفي ظل طموح دولة الإمارات إلى وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار، بحلول عام 2031، تنتهج الدولة أجندة دبلوماسية اقتصادية نشطة ومتقدمة، تشمل استكشاف فرص تأسيس بعثات دبلوماسية جديدة في أميركا اللاتينية. كما وقعت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تشيلي وكوستاريكا وكولومبيا في عام 2024، وتسهم هذه الاتفاقيات في خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة، وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية، وتسعى الدولة كذلك إلى إبرام مزيد من هذه الاتفاقيات مع دول أميركا اللاتينية الأخرى، ولا سيما مع تكتل «الميركوسور» الاقتصادي، الذي يضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي، ودولاً أخرى. ويمثل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، التي تُعد البرازيل من أعضائها المؤسسين، نقطة التقاء مهمة أخرى بين الدولة والقارة اللاتينية، فقد حصلت الدولة على العضوية الكاملة في المجموعة رسمياً في عام 2024، ما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً، ويسهم في دفع أجندتها التعاونية مع الدول النامية. ورغم كل هذه المقومات الإيجابية، وتميز العلاقات بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية، الأمر الذي يهيئ أرضيةً خصبةً للتعاون المثمر مستقبلاً، فإن العلاقات الحالية تبقى دون مستوى الطموحات، ولذلك لا بد من المعالجة العاجلة للتحديات التي تحول دون تطوير هذه العلاقات وتعزيزها. وفي هذا الإطار، بادر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارجاس البرازيلية، إلى تنظيم حوار يجمع نخبةً من الباحثين، والدبلوماسيين، وصانعي السياسات، يوم 8 يوليو بمدينة ريو دي جانيرو. وهدف الحوار، الذي عُقد على هامش قمة مجموعة «بريكس»، إلى بحث المصالح المشتركة بين الجانبين. وأتاح الحوار، الذي جمع بين المسارين الرسمي وغير الرسمي، فرصة لاستكشاف آفاق العلاقات الثنائية من منظور شامل يركز على سياسات الاقتصاد والاستدامة والتكنولوجيا، على نحوٍ يسهم في صوغ استراتيجيات مبتكَرة لتعزيز الفرص المتعددة الأبعاد، وتقليص المعوقات والتحديات. وعُقد هذا الحوار تحت مظلة منتدى هيلي السنوي في أبوظبي، مستلهماً الإرث الحضاري لمنطقة هيلي التاريخية، التي كانت ملتقى تجاريّاً وثقافيّاً في العصر البرونزي، على وعد بعقد نسخ إقليمية أخرى من هذا المنتدى في شتى قارات العالم مستقبلاً. وركز الحوار، الذي جمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، وخبراء مراكز الفكر والبحوث، والأكاديميين، ورجال الأعمال، على جملة من القضايا الحيوية، أبرزها: التحولات الاقتصادية في أميركا اللاتينية ودولة الإمارات، وأهمية العلاقات بين الطرفين في ظل نظام عالمي مضطرب، والدوافع الرئيسية للتعاون، وآفاق التعاون التي تتخطى حدود التجارة التقليدية، إضافةً إلى الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق تكامل يعود بالنفع على الجانبين، وقضايا التنمية المستدامة، والأدوات الفكرية والسياسية المبتكرة التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف. وفي ظل التساؤلات المتزايدة حول جدوى النظام الدولي المعاصر تبرز هذه الشراكة بين دولة الإمارات، وقارة أميركا اللاتينية، بصفتها نموذجاً لشكل جديد من التحالفات الدولية، إذ ترتكز على النهج العملي، لا على الاستقطاب، أو فرض الإرادة، ما يؤهلها لتصبح نواةً أساسية لنظام عالمي جديد يخرج عن حيز المسارات التقليدية، ويكون قوامه التعاون فيما بين دول جنوب العالم. *مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية **مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
رسوم ترامب على الصادرات التونسية..ما تأثيراتها على الاقتصاد؟
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/9 12:24 ص بتوقيت أبوظبي تبدأ الولايات المتحدة بداية أغسطس/آب القادم، في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية بواقع 25%. وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوماً جمركية شاملة اعتباراً من بداية أغسطس/آب. ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن الزيادة في الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على الاقتصاد التونسي. من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 10% من مجموع الصادرات التونسية، وتشمل بالأساس منتجات التمور وزيت الزيتون وبعض المنتوجات التي ينتجها المستثمر الأجنبي على غرار النسيج وقطع غيار السيارات. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي. واشار إلى أن تونس تعتبر من أكبر الموردين للولايات المتحدة، لكنها تصدر بعض المنتجات التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية، على غرار الملابس والنسيج التي قد تواجه منافسة أكبر إذا زادت تكاليف التصدير. وأفاد بأن "فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، سيؤدّي إلى تقليص تنافسية بعض القطاعات مثل التمور وزيت الزيتون، التي ستُصبح غير قادرة على التصدير نحو الولايات المتحدة ما يدفع بعض المستثمرين في أمريكا إلى التفكير في استيراد هذه المنتجات من سوق أخرى فرضت عليها نسبة رسوم جمركية أقل من السوق التونسية. مفاوضات جارية من جهة أخرى،قال مروان بن جمعة رئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة والصناعة إن فرض هذه الرسوم الجمركية على تونس من شأنها أن تؤثر على التصدير والمصدرين التونسيين. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن المفاوضات متواصلة بين الطرفين التونسي والأمريكي من أجل النزول بهذه النسبة إلى 10%. وأفاد بأن المفاوضات متواصلة وإن الدولة التونسية بصدد القيام بمجهودات كبرى للتخفيض من النسبة من خلال تقديم ملف من أجل التوصل إلى حلول. وأشار إلى أن حجم الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية بلغ سنة 2024 نحو 2.016 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار سنوياً). فيما تبلغ الواردات التونسية حوالي 600 مليون دولار، وحققت تونس فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار تقريبا. وتصدّر تونس للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية، والتمور إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً عالية بعد فرض الرسوم، ما يحدّ من تنافسيتها أمام باقي الدول. ويعتبر قطاع النسيج والملابس من أبرز الصادرات التونسية إلى أمريكا، حيث تمثل أكثر من 30% من إجمالي صادرات تونس إلى السوق الأمريكية. وسجلت صادرات زيت الزيتون التونسي نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار، فيما تتجاوز صادرات التمور الـ100 مليون دولار. الصادرات التونسية نحو الأسواق الأمريكية تكمن أيضا في المنتجات الميكانيكية والإلكترونية والمعدات الكهربائية، وغيار السيارات، وكذلك الأدوية والأسمدة الكيميائية والمنتجات الصيدلانية. aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xMzAg جزيرة ام اند امز FR
سبوتنيك بالعربية
منذ 2 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة
اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة سبوتنيك عربي عاد النقاش حول إحياء مشروع الخط البحري المباشر بين السعودية والمغرب للواجهة مرة أخرى، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى المملكة... 08.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-08T19:14+0000 2025-07-08T19:14+0000 2025-07-08T19:14+0000 أخبار العالم الآن العالم العربي السعودية أخبار السعودية اليوم أخبار المغرب اليوم حصري ويهدف الخط إلى زيادة تدفق التجارة البينية وتنويعها، وتحسين ميزان التجارة الذي يميل لصالح الرياض بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.طرحت فكرة المشروع مرة أخرى خلال الاجتماعات التي عقدها اتحاد الغرف السعودية مع نظيره المغربي وعدد من الوزراء المغاربة، ورغم تأييد الفكرة، إلا أن تساؤلات هامة تتعلق بإمكانية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.سجل التبادل التجاري بين الرباط والرياض قرابة 26 مليار درهم مغربي (نحو 3 مليارات دولار)، بحسب أرقام لوزارة الصناعة والتجارة المغربية.من ناحيته قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني الخبير الاقتصادي السعودي في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن إنشاء خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية له أهمية اقتصادية كبيرة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:يأتي ذلك في حين أن السعودية تعد مصدرا رئيسيا للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة، وهو ما يعني أن الخط البحري بين البلدين سيعزز التكامل في هذه المجالات.وأوضح أن الفارق المتوقع عند تنفيذ المشروع يتضمن:وحول الأسباب المحتملة لتأخر التنفيذ والخطوات المرتقبة يرى القحطاني أنها ترتبط بتوسع رؤية السعودية 2030 وعودة المغرب بقوة إلى أفريقيا وإلى محيطه العربي، وهو الأمر الذي بدأ يظهر له مؤشرات فعلية، منها:ولفت إلى أن أهم المجالات الاستثمارية بين البلدين مستقبلا تتضمن مجالات:الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية في السعودية وطاقة الرياح في المغرب، مع إمكانية تبادل الخبرات وتوطين الصناعات.ويتوقع أن مدة نقل البضائع بين مدينة طنجة شمال المغرب إلى مدينة جدة في السعودية تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حاليا إلى أربعة أسابيع، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة حجم التبادل.وتشمل الصادرات المغربية نحو السعودية، مجال السيارات والملابس والتجهيزات الكهربائية والمواد الغذائية، وتعد صادرات السيارات لوحدها فرصة إضافية تقدر بنحو 38 مليون دولار، ما يعادل 30 في المئة من الإمكانيات غير المستغلة، وفقا للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كما يبلغ حجم استثمارات السعودية في المغرب بنحو 6 مليارات دولار تشمل قطاع الطاقة المتجددة والسياحة والرعاية الصحية والنسيج. السعودية أخبار المغرب اليوم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم, حصري
