الحكومات تفعل هذا أيضا*ماهر أبو طير
اللجوء الى التقاعد المبكر لا تمارسه فقط المؤسسات والشركات الخاصة، بل تمارسه الحكومات ايضا من اجل نقل عبء الرواتب الى الضمان الاجتماعي، بدلا من الخزينة، وهي ظاهرة أضرت كثيرين في الأردن.
مناسبة هذا الكلام الجو السائد في الأردن حول الضمان الاجتماعي، والتحذيرات حول الاستدامة المالية، وكأنه ينقصنا قلق فوق القلق.
يخرج الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي ويصرح لقناة المملكة ويحذر من التزايد الملحوظ في توجه العاملين نحو التقاعد المبكر، على حساب تقاعد الشيخوخة، ويشير إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل مباشر على الاستدامة المالية للمؤسسة، وكلنا يعرف ان هدف التقاعد المبكر البحث عن وظيفة اضافية سرية او علنية، او الهجرة خارج الأردن.
يضيف الناطق الرسمي ان عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ مليونًا و600 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتقاعدين 261 ألفًا، من بينهم 160 ألف متقاعد اختاروا التقاعد المبكر، أي ما نسبته 63 % من إجمالي المتقاعدين، ويؤشر إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية للمؤسسة تجاوزت 161 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، خصوصاً مع ازدياد أعداد المتقاعدين مبكراً، ويقول ايضا ان بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ إلى التقاعد المبكر كحل للتخفيف من كُلف الرواتب المرتفعة، حيث يتم إنهاء خدمات بعض الموظفين ودفعهم للتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، كما أن بعض العاملين أو العاملات أنفسهم يتجهون للتقاعد المبكر وهم في قمة عطائهم الوظيفي بين سن 45 و50 عاماً.
ملف الضمان الاجتماعي تم التحذير منه مرارا على ألسن خبراء معروفين كانوا يعملون في الضمان الاجتماعي، ولم يسمع لهم احد، مما يجعلنا اليوم امام الخلاصة التي تحدث عنها الناطق الرسمي اي الحاجة الى اجراء تعديلات على تعليمات التقاعد المبكر، والتي ستكون ضمن مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والمقرر إطلاقها في شهر تشرين الثاني.
وقبل ايام يخرج صندوق النقد الدولي، وقال في التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة، مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي برغم تحقيق فوائض مالية الا انها لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية.
ما يراد قوله هنا يتعلق بعدة عناوين، ابرزها ان الحكومات ساهمت في هذا الوضع وليس مجرد القطاع الخاص او خيارات الافراد في ظل اوضاع صعبة ماليا، لأنها كما أشرت تريد التخلص من رواتب الموظفين وتحويل الأعباء الى الضمان، كما ان مليارات الضمان التي تم اقراضها عبر السندات للخزينة، مقابل مردود مالي، كان الاولى تشغيلها في مشاريع تساهم في حل مشكلة البطالة في الأردن، ومع هذا فإن ماهو اهم عدم مس الحقوق المكتسبة للمشتركين الذين افنوا من عمرهم عشرات السنين، ليستيقظوا اليوم على حديث الاستدامة المالية، فيما العنوان الرابع وهو الاهم، ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي اهم مؤسسة اقتصادية في الاردن من حيث ما تمثله من قيمة آمنة للمتقاعد الاردني او المشترك، ومستقبله.
هذا الملف بحاجة الى شرح رسمي موسع وواضح، وبث الطمأنينة ايضا حتى لا يبقى الملف عرضة للاشاعات المسمومة او التوظيف السياسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 11 دقائق
- أخبار ليبيا
لجنة تنظيم المسابقات تعتمد نتائج الجولة الأولى من سداسي التتويج وتصدر عقوبات بالجملة
طرابلس 28 يوليو 2025 (وال)- أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم (316)، بشأن اعتماد نتائج مباريات الجولة الأولى من منافسات سداسي التتويج، المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية. وتضمّن القرار اعتماد نتيجة مباراة 'الكلاسيكو' التي جمعت بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي لصالح الأول، بنتيجة هدفين دون رد (2-0). وفي السياق ذاته، قررت اللجنة خصم ثلاث نقاط من رصيد فريق الأهلي بنغازي في الموسم المقبل، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 20,000 دينار ليبي. كما شملت العقوبات إيقاف حارس مرمى الأهلي بنغازي لمدة ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 3,000 دينار، بسبب مخالفات تم تسجيلها خلال المباراة. من جهة أخرى، تقرر إيقاف المدير الفني للأهلي بنغازي لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 300 دينار ليبي. .. ( وال ) ..
عمون
منذ 39 دقائق
- عمون
التسهيلات المصرفية .. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا.. "الرأي"
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
3.578 ملـيـــار ديـنــار الــصـادرات الوطنية حتى آيار بنمو 9.2 %
نمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، بنسبة 9.2 %، لتبلغ قيمتها 3.578 مليار دينار، مقابل 3.276 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، أمس الأحد، ارتفع المعاد تصديره حتى نهاية أيار الماضي بنسبة 2.3 % لتسجل 360 مليون دينار، مقابل 352 مليون دينار للفترة ذاتها من 2024. التفاصيل ص ١٨
