تعرف إلى سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأحد
الليرة السورية مقابل الجنيه المصري: 226.32 ليرة للشراء وفقًا للبيانات الرسمية
أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم في نشرته الرسمية الخاصة بأسعار صرف العملات الأجنبية، التي صدرت الأحد، عن أسعار الصرف الرسمية لليرة السورية مقابل مجموعة من العملات الأجنبية.
وبحسب النشرة، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية 11,110 ليرة سورية للشراء و11,055 ليرة للبيع. كما سجل اليورو 12,961.20 ليرة للشراء و13,045.36 ليرة للبيع.
وفيما يخص العملات العربية، سجل الدينار الأردني 15,561.76 ليرة للشراء و15,592.38 ليرة للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 2,961.52 ليرة للشراء و2,946.86 ليرة للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- Amman Xchange
الدولار لأفضل أداء أسبوعي في 3 سنوات بعد رسوم ترمب الجديدة
لندن: «الشرق الأوسط» اتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية، وحافظ على زخمه يوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين. أما الين فقد لامس أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار، ليواصل الانخفاض الذي شهده يوم الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة. وعلى صعيد التحركات المتعلقة بالتجارة، ارتفعت العملة الأميركية أمام الفرنك السويسري بعد أن حدد ترمب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية عند 39 في المائة، ارتفاعا من 31 في المائة التي سبق أن أعلنها. وتراجع الدولار الكندي لأدنى مستوى في أكثر من شهرين بعد أن فرض ترمب على البلاد ضريبة 35 في المائة بدلا من 25 في المائة التي هدد بها في وقت سابق. واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبا، إذ لا يزال متأثرا بما تعتبره الأسواق اتفاقية تجارية غير متوازنة مع واشنطن. وحافظ الدولار الأميركي على قوته على الرغم من مواصلة ترمب لهجماته على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الليلة السابقة. ووصف ترمب باول بأنه رئيس «سيئ» للبنك المركزي، كما وصف قراره بتعيين باول في المنصب بأنه كان «خطأ». وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين والفرنك السويسري، إلى 100.10 نقطة خلال الليل متجاوزا مستوى المائة للمرة الأولى منذ 29 مايو (أيار). ووصل سعر صرف الين إلى 150.64 للدولار بعد أن انخفض إلى 150.89 للدولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، وهو ما كان أضعف سعر له منذ 28 مارس (آذار). وحوم اليورو حول 1.1420 دولار، بينما تراجع الفرنك 0.26 في المائة إلى 0.8120 للدولار. وانخفض الدولار الكندي 0.12 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 22 مايو عند 1.3872 دولار كندي لكل دولار أميركي. من جانبها، استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها اتجهت لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي بضغط من ارتفاع الدولار وتقلص التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، لكنها تلقت بعض الدعم من حالة الضبابية الناتجة عن الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3288.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينتش. وتراجعت الأسعار 1.4 في المائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 3339.90 دولار. وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى «نيمو دوت موني»: «يظل الذهب متأثرا بتقلص توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية لبقية عام 2025. كما عززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ونفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع من موقف مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) بالإحجام عن خفض أسعار الفائدة». وأبقى مجلس «الاحتياطي» أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50 في المائة يوم الأربعاء، وقلل من التوقعات بخفضها في سبتمبر (أيلول). وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية باهظة على السلع من عشرات الشركاء التجاريين، منهم كندا والبرازيل والهند وتايوان، ماضيا في خططه لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي قبل الموعد النهائي لإبرام اتفاقات تجارية يوم الجمعة. وقال تان: «مع ذلك، سيظل المعدن النفيس مدعوما وسط التأثير غير المؤكد بعد للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي». وارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) مع بدء الرسوم الجمركية على الواردات في رفع تكلفة بعض السلع. ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق للحصول على المزيد من الدلالات حول مسار أسعار الفائدة مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف في يوليو (تموز) وارتفاع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة. ويميل الذهب، الذي عادة ما يُعد ملاذا آمنا في ظل الضبابية الاقتصادية، إلى تسجيل أداء جيد خلال انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 36.50 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 في المائة إلى 1278.40 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1188.28 دولار. واتجهت المعادن الثلاثة إلى تكبد خسائر أسبوعية.
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- Amman Xchange
اليابان تسعى للضغط على واشنطن من أجل تطبيق خفض رسوم السيارات
صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن اليابان ستواصل الضغط على الولايات المتحدة لتطبيق خفض متفق عليه للرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها من 25 إلى 15 في المائة. وأضاف أكازاوا في مؤتمر صحافي أن الرسوم الجمركية الأميركية ستؤثر سلباً على الاقتصاد الياباني من خلال انخفاض الصادرات وتباطؤ النمو العالمي. وأضاف أن اليابان قد تكتسب أيضاً ميزة تنافسية إذا كانت الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على سلعها أقل من تلك التي تفرضها واشنطن على دول أخرى. وجاءت هذه التصريحات بينما أفاد البنك المركزي الياباني يوم الجمعة بأنه من المرجح أن تنخفض أرباح الشركات اليابانية هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مما يدفعها إلى خفض خطط الإنفاق الرأسمالي، مما يُشير إلى الحذر من تأثير متوقع على الاقتصاد المعتمد على التصدير. وأوضح بنك اليابان في نسخة كاملة من تقريره الفصلي عن التوقعات، أن شركات صناعة السيارات تحمّلت التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية بدلاً من تحميلها على المستهلكين الأميركيين، كما يتضح من انخفاض أسعار التصدير بنحو 20 في المائة منذ أبريل (نيسان). وأضاف بنك اليابان: «هذا يُشير إلى أن شركات صناعة السيارات اليابانية تتجنب ارتفاع الأسعار الذي قد يؤدي إلى انخفاض حجم المبيعات، على حساب تدهور الربحية». كما أوضح أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات اليابانية سيتضح أكثر بمجرد انخفاض حجم التجارة العالمية، الذي تضخم الآن بسبب قيام الشركات بتحميل الشحنات مُبكراً لتجنب الرسوم الأميركية المرتفعة. وقال البنك إنه «بسبب هذا التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه الشركات اليابانية احتمالاً متزايداً لانخفاض أرباحها في السنة المالية الحالية». وأشار إلى ضرورة دراسة كيفية تأثير انخفاض الأرباح على رغبة الشركات في مواصلة زيادة الأجور. وأوضح بنك اليابان أن الرسوم الجمركية الأميركية لم تُحدث أي تغيير كبير في خطط الشركات اليابانية للنفقات الرأسمالية. إلا أن صدمات سابقة بهذا الحجم دفعت الشركات، التي حدد العديد منها الإنفاق في بداية السنة المالية اليابانية في أبريل، إلى خفض خططها نحو النصف الثاني من العام. وأضاف أن «عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية قد يؤثر على خطط الإنفاق الرأسمالي بشكل متأخر». وفي ملخص للتوقعات صدر يوم الخميس، توقع بنك اليابان المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 0.6 في المائة في السنة المالية الحالية، قبل أن ينمو بنسبة 0.7 في المائة في عام 2026، و1 في المائة في عام 2027. وأبرم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقية تجارية مع اليابان الشهر الماضي، تُخفّض الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وتُجنّب طوكيو فرض رسوم جديدة على سلع أخرى. وسيشهد قطاع السيارات الياباني، الذي يُشكّل أكثر من ربع صادراته الأميركية، تخفيضاً في الرسوم الجمركية من 25 إلى 15 في المائة، في تاريخ غير مُحدّد. كما خُفّضت الرسوم الجمركية على السلع اليابانية الأخرى، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من 1 أغسطس (آب)، من 25 إلى 15 في المائة. ومن جهة أخرى، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، يوم الجمعة، بأن السلطات اليابانية قلقة بشأن تحركات أسعار الصرف الأجنبي الأخيرة، بعد انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر مقابل الدولار. وقال كاتو في مؤتمر صحافي: «كما أكدنا باستمرار، من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر يعكس العوامل الأساسية. لقد شعرنا بالقلق إزاء تحركات أسعار الصرف الأجنبي، بما في ذلك تلك التي يحركها المضاربون». وانخفض سعر الين إلى 150.89 ين للدولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 28 مارس (آذار). وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، إنه من غير المرجح أن يكون لمستويات أسعار الصرف الأجنبي الحالية تأثير كبير ومباشر على توقعات التضخم، وهو تعليق يراه متداولو العملات بمثابة تسامح من البنك المركزي مع ضعف الين الحالي.
خبرني
منذ يوم واحد
- خبرني
لماذا أبقى الفيدرالي على سعر الفائدة عند 4.5%؟
خبرني - سهيل راضي العتوم – محلل إقتصادي ومالي شهدت الأسواق الأسبوع الماضي صدور بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية فاقت التوقعات؛ حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي (Advance GDP q/q) للربع الأخير أعلى من التقديرات بـ 0.5% بمعدل 3% بإرتفاع قدره 3.5% عن الربع السابق، كما أظهرت بيانات التغير في وظائف القطاع الخاص (ADP Non-Farm Employment Change) إضافة وظائف بأعداد أكبر من المتوقع، لتسجل 104 آلاف بزيادة قدرها 27 ألف عن المتوقع، مما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم ذلك، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4.5% دون تغيير، في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافع هذا القرار. بحسب وتيرة البيانات المعلنة، كان لرفع الرسوم الجمركية على الواردات أثر كبير على ارتفاع أسعار السلع التي تشمل الأجهزة المنزلية، الملابس، وغيرها، مما بدأ يتسرب إلى مؤشرات التضخم الأساسية (CPI & PCE)، حيث أن مؤشر أسعار المستهلك Consumer Price Index استقر عند 2.9% ومؤشر الإنفاق الإستهلاكي الشخصي PCE ؛ وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي استقر عند 2.6% (سنوي) مقابل 2.4% في مايو، بارتفاع شهري 0.3% في يونيو، بعد 0.2% في مايو. أما مؤشر التضخم الأساسي Core PCE بلغ 2.8% سنويا، مستقر عن مايو ولكن أعلى من التوقعات. وبالتالي، لا تزال البيانات أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يجعل البنك المركزي متحفظا حيال خفض الفائدة بشكل مبكر. تعكس البيانات استمرار الضغوط السعرية فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، رغم التراجع الكبير مقارنة بذروة 2022. هذا الوضع يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة؛ وهي الحفاظ على سياسة نقدية مشددة بما يكفي لضمان استقرار الأسعار، دون إلحاق ضرر مفرط بزخم النمو الاقتصادي وسوق العمل، ومحاولة إبقاء مؤشر الدولار DXY في المناطق السعرية القريبة من مستويات الـ 100. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأخيرة المفروضة على الواردات لعبت دورا رئيسا في كبح وتيرة تراجع التضخم، عبر دفع أسعار عدد من السلع الأساسية إلى الارتفاع، مما ساهم في إبقاء المؤشرات التضخمية فوق المستويات المستهدفة. ونتيجة لذلك، يبدو أن تثبيت سعر الفائدة الحالي سيظل الخيار الأقرب في الأمد القصير للفيدرالي، إلى حين ظهور بيانات أكثر وضوحا على انحسار الضغوط السعرية وعودة التضخم إلى المسار المستهدف. فيما تم نشره في مقال سابق (محاولات لإعادة الدولرة – بين قرارات التعرفة والفائدة الأساسية)، تحدثنا عن الإنخفاض المستمر لهيمنة الدولار، وسياسة الفيدرالي المستمرة بالحفاظ على قوة الدولار الشرائية، بعيدا عن التناقض العملي مع سياسة إدارة ترمب، الذي يعمل على زيادة الإيرادات الحكومية من التعرفة الجمركية والضرائب. من أجل ذلك، أبدت القرارات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية خلل في خفض وتيرة التضخم، مما يجعل الفيدرالي يصر على إبقاء السياسة الإنكماشية في الوقت الحالي.
