أسعار صرف الريال السعودي في عدن اليوم الأحد 27 يوليو 2025
هذا الارتفاع يضاف إلى التقلبات التي تعاني منها السوق النقدية في اليمن.
ووصل الريال السعودي اليوم الأحد 27 يوليو 2025، إلى نفس الأسعار في مناطق حضرموت، حيث سجل 753 ريالا للشراء، 755 ريالا للبيع. هذا الارتفاع يأتي في إطار قفزة عملات أجنبية وأديرة على اتجاه صاعد، دون وجود أي بوادر لتخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في عدن وحضرموت وصنعاء الأحد 27 يوليو 2025
أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد 27-7-2025.. استقرار في عيار 21 والأوقية
استقرار أسعار صرف الريال السعودي والدولار في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتكبد المواطن البسيط في اليمن معاناة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الصرف. حيث تعكس هذه الأسعار ارتفاعًا في قيمة المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تكلفة الخدمات مثل المواصلات، في ظل استمرار انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
أضف إلى ذلك، أن تعامل البنك المركزي اليمني مع الأزمة المالية يفتقد إلى الجدية. حيث فشلت السياسات المالية في العودة إلى استقرار العملة المحلية، مما أدى إلى تضاعف الأزمة في فترة قصيرة.
فشل البنك المركزي في التعامل مع الأزمة المالية يُضاف إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه اليمن. وليس هناك أي بوادر لتحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب، مما يعني أن المواطن البسيط سيظل يعاني من ارتفاع أسعار الصرف ومعدل المعيشة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
استمرار الإجراءات الصارمة.. البنك المركزي يوقف 8 منشآت وشركات صرافة جديدة
واصل البنك المركزي، الأحد، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة. وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارات تحمل رقم (12، 13، 14) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لشركتين من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وشمل القرار، الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها، "المهدي للصرافة" والقطيبي، والحداد، أنماء، وبن علوي، والمفلحي، بالإضافة إلى إيقاف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة. وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من إيقاف وسحب تراخيص لشركات ومنشآت عدة بينها "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله). كما أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش. وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
في إجراءات رقابية مشددة.. "المركزي" يوقف شركات صرافة ويقيّد الحوالات بسقف 5 آلاف دولار
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأحد، سحب تراخيص وإيقاف شركات ومنشآت صرافة مخالفة، وتحديد سقفٍ للحوالات وبيع العملات للأغراض الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار. وأصدر محافظ البنك القرار رقم (13) الذي قضى بسحب تراخيص فروع شركات: القطيبي في المنصورة، والحداد في البريقة – أنماء، وبن علوي، والمفلحي في شارع التسعين. كما قضى القرار رقم (12) بوقف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة. ونصّ القرار رقم (14) على سحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة. في غضون ذلك، حدّد البنك المركزي سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وجاء في تعميم موجَّه من وكيل محافظ البنك المركزي في عدن إلى البنوك العاملة في الجمهورية، بتاريخ اليوم الأحد، أنه ولما فيه الصالح العام: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض: نسخة من جواز السفر. نسخة من التأشيرة / الموافقة الأمنية. نسخة من تذكرة السفر. التقرير الطبي / نسخة من قبول الجامعة. وأكد البنك في التعميم على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي، مشيرًا إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة". وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لحملة رقابية بدأها البنك المركزي منذ منتصف يوليو الجاري، حيث أصدر عدة قرارات بإيقاف نحو 35 شركة ومنشأة صرافة، إضافة إلى إيقاف أبرز شبكتي حوالات في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بالتزامن مع تحسن سعر صرف الريال اليمني، وفي إطار إجراءات مستمرة لضبط أسعار صرف العملة والحد من المضاربة.
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
قرارات غير مسبوقة من البنك المركزي: إغلاق شركات صرافة كبرى وتشديد القيود على التحويلات
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يوم السبت، عن حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط القطاع المصرفي والحد من الفوضى في سوق العملة، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ انطلاق حملة الإصلاحات المالية الأخيرة. وشملت الإجراءات إصدار ثلاثة قرارات متتابعة، تضمنت سحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وفرض قيود مشددة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأفراد. وأوضح تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك أن جميع البنوك العاملة مُلزَمة بعدم تنفيذ أي حوالات شخصية أو عمليات بيع للعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها 5000 دولار أمريكي، دون تقديم مستندات رسمية تبرر الغرض من المعاملة، مثل جوازات السفر أو التأشيرات أو حجوزات السفر أو تقارير طبية أو قبول جامعي. وفي ذات السياق، قرر البنك المركزي سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل نهائي، إلى جانب إلغاء تراخيص عدد من فروع شركات صرافة كبرى، من بينها: القطيبي – فرع المنصورة الحديد – فرع البريقة/الإنماء بن عوض – شارع التسعين المفلحي – شارع التسعين كما تم إيقاف تراخيص منشأتين إضافيتين هما: منشأة النقيب منشأة المنبع وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير رقابية كشفت عن تورط تلك المنشآت في مخالفات خطيرة، بينها المضاربة بالعملة الأجنبية، ومخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال، مشددًا على أن البنك لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس بالاستقرار المالي. وأشار البنك إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط السوق المصرفي وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المالي، في ظل تحسن ملحوظ تشهده العملة الوطنية مؤخرًا. ودعا البنك شركات الصرافة والبنوك إلى الالتزام الكامل باللوائح والقوانين، محذرًا من أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة وإجراءات صارمة بحق أي جهة تتورط في أنشطة غير قانونية أو تضر بالاقتصاد الوطني.
