قفزة في صادرات الصين من المغناطيسات الأرضية النادرة لأميركا
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الأحد أن الشحنات الصادرة إلى الولايات المتحدة من الصين، وهي أكبر منتج لعناصر المغناطيسات الأرضية النادرة في العالم، ارتفعت إلى 353 طنا في يونيو/حزيران، بزيادة 660% عن مايو/أيار.
ويأتي ذلك بعد اتفاقات جرى التوصل لها الشهر الماضي لحل مشكلات متعلقة بشحنات المعادن والمغناطيسات الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وتضمنت تلك المحادثات خطة شركة إنفيديا لاستئناف مبيعات رقائق إتش 20 للذكاء الاصطناعي إلى الصين.
قيود
وفي أوائل أبريل/نيسان قررت الصين، التي يأتي منها أكثر من 90% من إمدادات المغناطيسات الأرضية النادرة في العالم، إضافة عدد منها إلى قائمة فرضت قيودا على تصديرها ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.
وتسبب ذلك في انخفاض حاد في الشحنات في أبريل/نيسان ومايو/أيار، بسبب طول الفترة التي يستغرقها الحصول على تراخيص التصدير لتلك العناصر، مما تسبب في هزة للإمدادات العالمية وأجبر بعض شركات تصنيع السيارات خارج الصين على وقف الإنتاج جزئيا.
وإجمالا صدرت الصين 3188 طنا من المغناطيسات الأرضية النادرة الشهر الماضي، بزيادة 157.5% عن 1238 طنا في مايو/أيار، رغم أن معدل شهر يونيو/حزيران لا يزال أقل بنسبة 38.1% عن الشهر ذاته من 2024.
وتوقع محللون أن تزيد شحنات تلك العناصر أكثر في يوليو/تموز الحالي مع حصول المزيد من المصدرين على تراخيص في يونيو/حزيران الماضي.
معلومات عن سوق المعادن النادرة
بلغ حجم سوق العناصر الأرضية النادرة العالمي 12.4 مليار دولار في عام 2024، ويتوقع أن يبلغ 37.1 مليار دولار بحلول عام 2033.
سيزداد الطلب على المعادن النادرة والحيوية بنسبة 500% بحلول عام 2050، لتلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة، وفق تقديرات البنك الدولي.
تعد الصين أكبر دولة من بين 10 دول تمتلك احتياطيات معروفة من المعادن النادرة بواقع 44 مليون طن، كما تعد أكبر منتج بـ270 ألف طن متري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
بايدن يبيع مذكراته.. تراجع قياسي في «سوق النشر الرئاسي»
في خطوة تعكس التحولات العميقة في سوق النشر السياسي بأمريكا، أبرم الرئيس السابق جو بايدن صفقة لبيع حقوق نشر مذكراته. وستمثل هذه المذكرات أول رواية تفصيلية لبايدن حول فترته الرئاسية التي امتدت بين عامي 2021 إلى 2025، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. تراجع القيمة رغم أهمية الفترة التي حكم فيها بايدن الولايات المتحدة والتي شهدت أزمات كبرى مثل جائحة كورونا، وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والصراع المتفاقم مع روسيا والصين، إلا أن الرئيس السابق باع حقوق النشر لدار "ليتل براون" التابعة لمؤسسة "هاتشت" بنحو 10 ملايين دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من تلك التي حصل عليها رؤساء أمريكيون سابقون. ووفقا للتقرير، حققت مذكرات الرئيس الأسبق باراك أوباما رقمًا قياسيًا، إذ بيعت بـ65 مليون دولار، فيما باع سلفه بيل كلينتون مذكراته بـ 15 مليون دولار. ويرى مراقبون أن الفجوة في القيمة تعود إلى تغيرات عميقة في سوق النشر، أهمها التحوّل الكبير نحو الكتب الرقمية والمسموعة، وتراجع الطلب على الإصدارات الورقية المطبوعة. الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كما لعبت الحالة الصحية لبايدن دورًا غير مباشر في خفض التقديرات التجارية، خاصة مع إعلان إصابته مؤخرًا بنوع يمكن التحكم فيه من سرطان البروستاتا. إلى جانب ذلك، فإن شخصية بايدن السياسية، التي توصف بأنها تقليدية وأقل إثارة للجدل مقارنة بترامب أو أوباما، ربما كانت سببا أيضا في انخفاض حماس الناشرين والجمهور تجاه هذه المذكرات، لا سيما في بيئة إعلامية مشبعة بالأحداث المتسارعة. وحتى الآن، لم تعلن دار النشر عن موعد رسمي لإصدار الكتاب، وهو ما يعكس على الأرجح رغبة في منح الرئيس السابق وقتًا كافيًا لإتمامه دون ضغط، أو ربما يتعلق الأ|مر بتقييم المناخ السياسي العام. وبحسب وول ستريت جورنال، فإن بايدن يشارك فعليًا في عملية الكتابة بنفسه، ويعمل على تضمين روايته الشخصية للأحداث، بعيدًا عن التوثيق البيروقراطي الجاف. وتشير الصحيفة إلى أن صفقة بايدن تسلط الضوء على واقع جديد في صناعة النشر السياسي: فحتى الأسماء الرئاسية الكبيرة لم تعد قادرة على ضمان النجاح التجاري، ما لم تُرفق بسرد قوي، وكشف مثير، وتوقيت ذكي. ويبدو أن الذاكرة السياسية الأمريكية لم تعد تُسجل فقط بالحبر، بل بالصوت، والبودكاست، ومقاطع الفيديو المختصرة، حيث تتغير طرق الوصول إلى الجمهور مع كل جيل.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
بتوجيه من ولي العهد.. السعودية تُنشئ مجلس أعمال مشترك مع سوريا وتوقع اتفاقيات استثمارية كبرى
البلاد الان : خاص في خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن توجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال سعودي–سوري، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. جاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية لوفد سعودي رفيع المستوى إلى دمشق، ضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرًا، بالإضافة إلى 40 مسؤولًا حكوميًا، حيث تم توقيع 44 اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، تشمل قطاعات متنوعة مثل البنوك، والطاقة، والتقنية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والإنشاءات، وذلك في إطار منتدى الاستثمار السوري–السعودي 2025. وأكد الوزير الفالح أن الاتفاقيات الموقعة ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات السعودية قد بدأت بالفعل في إنشاء مصانع داخل سوريا، مما يعكس التزام المملكة بدعم جهود الاستقرار الاقتصادي في سوريا. من جانبه، أشاد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، بالدور السعودي في دعم سوريا، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات ستوفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة للسوريين، وتُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تأتي هذه التطورات في ظل جهود مكثفة من قبل الحكومة السورية لجذب الاستثمارات الخارجية، من خلال تحديث البنية التشريعية وتوفير بيئة قانونية محفزة للاستثمار، بما ينسجم مع رؤية سوريا الجديدة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتنويع مصادر الدخل، ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة. تعليقات الفيس بوك
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
عقوبات واشنطن تلاحق شبكات تمويل الحوثيين
في خطوة جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تمويل الحوثيين في اليمن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين و5 كيانات اقتصادية تنشط في مجال استيراد النفط وغسل الأموال لصالح الجماعة المدعومة من إيران، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تنفذها وزارة الخزانة الأميركية ضد شبكات التمويل غير المشروعة. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات المستهدفة حققت أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال التعاون مع الحوثيين في تهريب المشتقات النفطية وتحصيل الضرائب عليها داخل الأراضي الخاضعة للجماعة، ما وفر مصادر تمويل مهمة «للآلة الإرهابية للحوثيين»، بحسب تعبيرها. واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة شركات وأفراداً ينشطون بين اليمن والإمارات في تجارة المشتقات النفطية، أبرزهم رجل الأعمال محمد السنيدار، الذي يدير شبكة من الشركات النفطية بينها شركة «أركان مارس»، التي أبرمت اتفاقيات مع الحوثيين لاستيراد منتجات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى. وشملت العقوبات أيضاً شركتي «أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي» و«أركان مارس بتروليوم إف زد إي» في الإمارات، اللتين شاركتا في تسليم شحنات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين بالتنسيق مع الشركة التجارية لصناعة البتروكيماويات الخليجية (PGPICC) المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وفي مجال غسل الأموال، تم إدراج يحيى محمد الوزير وشركته «السايدة ستون للتجارة والوكالات» التي نفذت تحويلات بملايين اليوروات تحت غطاء استيراد الفحم، في حين أدرج مصنع «أسمنت عمران» الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب استخدامه كأداة لغسل الأموال وتحصين مخازن الجماعة العسكرية. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الكيانات والأفراد تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لدعمهم المادي والمالي والتقني للحوثيين، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل المالي مع هذه الكيانات على المستوى الدولي. تحذير من التعامل شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن التعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يمثل خرقاً للقوانين الدولية، ويعرض المؤسسات والشركات المتورطة للعقوبات المدنية والجنائية. وحذرت من أن المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية التي تسهّل أو تشارك في أنشطة مالية لصالح الحوثيين قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية، تشمل حظر التعامل مع النظام المصرفي الأميركي أو تقييد فتح الحسابات المراسلة. كما نبّهت الشركات النفطية وملاك الناقلات من التورط في معاملات تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، مؤكدة أن العقوبات لا تهدف فقط إلى المعاقبة، بل إلى «إحداث تغيير إيجابي في السلوك» عبر تعطيل مصادر التمويل وفرض التزامات قانونية صارمة. وأكد نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر أن الوزارة «ستستخدم جميع أدواتها لتعطيل الشبكات التي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي»، في حين أشار إلى أن العقوبات السابقة على الجماعة ستظل سارية، في ظل تصنيفها كـ«منظمة إرهابية أجنبية» منذ مارس (آذار) الماضي. وكان الشهر الماضي قد شهد أوسع العقوبات الأميركية على العصب الاقتصادي للحوثيين، حيث فرضت واشنطن حزمة عقوبات استهدفت شبكة تمويل وتهريب ضخمة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران، تشمل 4 أفراد و12 كياناً وسفينتَيْن. ترحيب يمني من جهتها، رحّبت الحكومة اليمنية بالعقوبات الأميركية الجديدة، ووصفتها بأنها «خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين»، مشيرة إلى أنها ستُسهم في تعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل عملياتها الإرهابية في اليمن والمنطقة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه العقوبات تمثل امتداداً للإجراءات الأميركية المتصاعدة في مكافحة الإرهاب، وتظهر جدية الإدارة الأميركية في التصدي للميليشيات العابرة للحدود مثل الحوثيين. وجدّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل «شرياناً رئيسياً» لتمويل الجماعة، حيث تحقق عوائد تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً من خلال فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة، إلى جانب بيع الوقود الإيراني في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. ودعا الوزير اليمني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة في ملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال، بما يُسهم في وقف تمويل الحرب وتقييد أنشطة الجماعة الإرهابية، حسب تعبيره.
