خدعة الأسعار فاقت الذكاء الاصطناعي
قبل 12 دقيقة
القرارات التي تتخذها "الشرعية" لمواجهة أي إشكالية تمس الدولة، غالبًا ما تكون على حساب المواطن، حتى وإن ارتدت عباءة "المصلحة العامة" في ديباجتها. ولهذا، نعيش منذ أربعة عشر عامًا في حالة من التخبط والعشوائية، وما هو قادم ينبئ بما هو أسوأ
.
جميع الحلول الترقيعية تصيب المواطن في مقتل، فهو وحده من يدفع فاتورة الفساد من قوت أولاده وأمنه واستقراره. تأخذه "الشرعية" إلى محرقة الجوع والفقر والمرض، بينما تتظاهر بأنها تنقذه.
اليمن – وبلا منازع – يحتل المرتبة الأولى في "اللعب بالبيضة والحجر"، فما إن وصل الفاشلون إلى السلطة وجلسوا على كراسي المسؤولية، حتى استباحوا المال العام تحت شعارات النزاهة والشرف!
كم أزمة مرت بها البلاد؟ وكم حكومة تعاقبت؟ والمحصلّة: لا حلول حقيقية، بل مغالطات وضحك على الذقون. "حلول" يصفها كثيرون بالفخ؛ يسرقك المسؤول وأنت في قمة الانبساط!
هبط الريال السعودي وتحسّن الريال اليمني، خبر من المفترض أن يُفرح غالبية اليمنيين. لكن إن قارنّا بين ما قبل انهيار العملة وما بعده، نجد أن الفرق شاسع، وأن الممارسة واحدة: نهب فجّ يدار من قبل لصوص محترفين في عالم الاقتصاد.
خدعة "هبط هبط"! بحسبة بسيطة تكتشف أنك ضحية مضاربة مفضوحة:
قبل انخفاض سعر الصرف، كان سعر صرف الـ100 ريال سعودي = 76,000 ريال يمني، وسعر كيس الدقيق = 65,000 ريال، أي ما يعادل 85 ريالًا سعوديًا.
أما بعد الانخفاض، فقد أصبح صرف الـ100 ريال سعودي = 45,000 ريال يمني، وسعر كيس الدقيق = 52,000 ريال، أي ما يعادل 120 ريالًا سعوديًا!
بمعنى أوضح: الحكومة تحتال على الشعب، وتدفعه ليهتف لها وللبنك المركزي في عدن، لكن السوق يفضح حجم المؤامرة القذرة.
هل من المعقول أن "الشرعية" فاقت الذكاء الاصطناعي في فن نهب الشعب اليمني؟.
كل شيء بات ممكنًا في هذا الزمن. نسأل الله السلامة!.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
تخفيض جديد في أسعار البنزين المحسن بعدن ومحافظات مجاورة ابتداءً من الثلاثاء
أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع عدن، عن تخفيض جديد في أسعار البنزين المحلي "المحسن"، ليصبح 1350 ريالًا للتر الواحد بدلًا من 1415 ريالًا، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وبحسب التسعيرة الجديدة، فإن سعر دبة البنزين (20 لترًا) سيصبح 27,000 ريال، مقارنة بالسعر السابق البالغ 28,300 ريال. ويشمل القرار جميع المحطات في محافظات: عدن، لحج، أبين، والضالع. وأكدت الشركة أن هذا التخفيض يأتي تزامنًا مع تحسن قيمة العملة المحلية، داعية جميع المحطات إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة، كما حثّت المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام التالية: العلاقات العامة: ☎️ 770818364 العمليات: ☎️ 02241716 )؟ . //
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
شركة النفط تُعلن خفض أسعار البنزين في أربع محافظات يمنية
شركة النفط تُعلن خفض أسعار البنزين في أربع محافظات يمنية أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، عن خفض جديد في أسعار مادة البنزين المحلي المحسن، على أن يُعمل بالتسعيرة المعدّلة اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع. وبحسب التسعيرة الجديدة، حددت الشركة سعر اللتر الواحد من البنزين بـ1350 ريالًا، بدلًا من السعر السابق البالغ 1415 ريالًا، كما انخفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 27,000 ريال بعد أن كان يُباع بـ28,300 ريال. وأرجعت الشركة هذا التخفيض إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
الكشف عملية نهب منظمة في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ"أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي"، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك "الكريمي" – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب "جهات غير معلومة"، واصفًا الأمر بأنه "نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية"، مضيفًا: "هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب". وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: "تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس". وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟". وأضاف: "البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد". وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق "جريمة مالية منظمة"، و"دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن". ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: "الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي". وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: "إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها". وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن "السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب". وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ"القرصنة المالية المنظمة". في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
