منذ قليل.. «قصراوى جروب» توقع شراكة مع «أفاتار» الصينية للاستحواذ على وكالتها محليًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 28 دقائق

• Economy Plus

ما حجم خسائر البورصة من قرار إيقاف التداول؟

علقت البورصة المصرية عمليات تداولها اليوم الثلاثاء إثر حريق 'سنترال رمسيس' الذي أدى إلى تعطل واسع النطاق في خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى الجمهورية. يرى عدد من المحللين تحدثوا لـ 'إيكونومي بلس' أن قرار البورصة كان ضروريًا لضمان العدالة، حيث 'من الصعب أن يتم التداول وشركات تعمل وأخرى متوقفة' – على حد تعبيرهم – وذلك رغم الخسائر المتوقعة من إيقاف عمليات التداول. تعليق التداول أوقف عمليات بمليارات الجنيهات قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة 'عربية أون لاين' لتداول الأوراق المالية، إن أحجام التداول في السوق خلال الفترة الماضية كانت مرتفعة وتصل إلى مستويات 5 مليارات جنيه، وبالتالي، فإن تعليق التداول اليوم أوقف عمليات تتراوح قيمتها ما بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه. أضاف شفيع لـ 'إيكونومي بلس' أن البورصة 'جزء لا يتجزأ من الاقتصاد ولها مساهمة في الناتج المحلي'، مشيرا إلى أن مرور يوم كامل دون عمل، ومع احتمالية استمرار الأزمة لعدم صدور أي بيانات رسمية توضح التفاصيل، قد تكون له تداعيات. توقع شفيع أنه في حال استئناف التداول غدًا، فإن الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المالية كجزء أساسي من أعمالها قد تشهد تأثيرًا سلبيًا على شاشة التداول واحتمالية تخارجات. عن تأثير ذلك على المستثمر الأجنبي، أوضح شفيع أنه قد يكون محدودًا لأن 'هذا أمر عارض يمكن أن تشهده العديد من البورصات أو المنصات العالمية، وفي حال إيضاح الأمر وعودة نشاط التداول، لن تكون هناك تأثيرات كبيرة'. حوادث طارئة تحدث عالميًا والعمل جارٍ لحل الأزمة من جانبها، أكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة 'ثري واي' وعضو مجلس إدارة البورصة، أن قرار تعليق جلسة التداول اتُخذ للحفاظ على تكافؤ الفرص، لأن العديد من الشركات كانت لا تزال متوقفة عن العمل نتيجة العطل قبل بدء موعد التداول. وصفت يعقوب ما حدث بالمؤسف، لكنها أشارت إلى أن 'مثل هذه الحوادث الطارئة تحدث في جميع أنحاء العالم وبجميع المنصات والبورصات العالمية، كما أن مثل هذه الأزمات الطارئة أصبحت ضمن مخاطر القطاع'. أكدت يعقوب أن العمل جارٍ بين الشركات وشركة مصر للمقاصة والجهات المعنية لحل الأزمة، وهناك تحركات إيجابية تم رصدها، وبالفعل عادت بعض الشركات وشغلت مواقعها الإلكترونية الخاصة بها. كما شددت على أن جلسة الغد لن تبدأ إلا بعد التأكد من قدرة غالبية شركات السمسرة على العمل، وتأمين أرصدة العملاء والأسهم، وضمان سلامة عمليات التداول والإفصاح. خسائر مادية متوقعة بدوره، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة 'ألفا' لإدارة الاستثمارات المالية، إن إيقاف البورصة تسبب في خسائر مادية، سواء من إيقاف التداول نفسه أو من العمولات التي كانت ستُحصّل لصالح البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية. أكد أن قرار الإيقاف جاء لتكافؤ الفرص بين الشركات، حيث إن 'نتيجة الأزمة الحالية، من الممكن أن تعمل شركات وتتوقف أخرى، مما لم يترك حلًا إلا إيقاف التداول'. أضاف حسن لـ 'إيكونومي بلس' أن شركة مصر للمقاصة تعمل حاليًا على 'العديد من محاولات الربط بالشركات لكي يتم استئناف التداول مع جلسة غدٍ'. توقع أنه مع استئناف التداول، قد 'نشهد تراجعات مع بداية تعاملات الغد نتيجة الأزمة التي شهدناها اليوم، وأيضًا نتيجة عمليات جني الأرباح'. جلسة الغد متذبذبة والسوق سيستوعب الصدمة من جانبه، توقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، أن تشهد جلسة الغد 'حالة من التذبذب أو التراجع في بداية تعاملات الجلسة، خاصة وأن المستثمرين الأفراد يتعاملون بعاطفية أكثر في مثل هذه الحوادث الطارئة'. أشار النمر إلى أن السوق يستطيع 'استيعابها قبل ختام الجلسة'. عن تأثير ذلك على تقييم البورصة المصرية، يرى النمر أن 'السوق المصري مصنف من الأسواق الناشئة، ومعرض لمثل تلك الحالات الطارئة'، موضحًا أن 'مثل ذلك لم يحدث منذ عام 2011″، وبالتالي الأثر السلبي على تقيم السوق محدود وسيزول بحل الأزمة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 37 دقائق

• جريدة المال

شعبة البناء: إلغاء كوتة الأسمنت يعيد السوق للمنافسة العادلة ويخفض الأسعار خلال شهرين

أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قرار وزارة الصناعة الأخير بإلغاء نظام الكوتة الإنتاجية لمصانع الأسمنت يُعد خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار في سوق مواد البناء، متوقعًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال شهرين. وقال مخيمر في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" على فضائية "أزهري"، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد اجتمع، قبل سنوات، مع شركات الأسمنت واتفق معها على نظام "كوتة إنتاجية"، ما تسبَّب بشكل مباشر في رفع سعر طن الأسمنت من 2800 جنيه إلى أكثر من 4300 جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما وصفه بأنه "مخالف للقانون الذي أُنشئ من أجله الجهاز". وأشار إلى أن هذا الاتفاق خلق بيئة شِبه احتكارية، مضيفًا:"زمان لما المصانع كانت بتقعد مع بعض في فنادق برّه، الجهاز كان بيطردهم ويغرمهم 30 مليون جنيه. دلوقتي قاعدهم في مكتبه ومافيش عقوبات. وشدد على أن القرار الأخير للوزير بإلغاء هذا النظام يفتح الباب أمام سوق حر ومنافسة شريفة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الأسعار التي يرى أنها يجب ألا تتجاوز 3100 جنيه للطن، بالنظر إلى التكاليف الفعلية والطاقة والعمالة المحلية. وأكد مخيمر أن سعر 5000 جنيه الحالي للطن مبالغ فيه، قائلًا: "ده تراب من جوه الأرض المصرية، بيتطحن وبيتاخد له كهرباء وغاز من جوه البلد. مش معقول يوصل 5500 جنيه. وطالب بضرورة وجود رقابة حقيقية على السوق، خاصة في ظل ما وصفه بـ"التلاعب السعري دون مبرر"، داعيًا الدولة إلى تبنّي سياسة تسعير عادلة وفقًا للتكلفة الفعلية والربح المعقول.

جريدة المال

منذ 40 دقائق

• جريدة المال

وزير الكهرباء خلال زيارته لمحطة الضبعة: توجيه رئاسي بتوطين صناعة المهمات النووية واتفقنا مع الروس على ذلك

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسي ليخاتشوف المدير التنفيذي لهيئة الدولة للطاقة النووية روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف نائب المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت على رأس وفدا روسيا رفيع المستوى، بمقر الوزارة بالعلمين. يأتي ذلك بحضور جيورجى بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية لدى القاهرة، وتم عقد اجتماعا بمشاركة الدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من القائمين على المشروع فى مصر وروسيا، لبحث مجريات التنفيذ وتطور الأعمال ومراجعة خطة العمل فى ضوء المخطط الزمنى لمشروع محطة الضبعة النووية. وناقش الاجتماع وضع مخطط تنفيذي وإصدار التكليفات اللازمة فى ضوء مخرجات الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي. وبحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اصطحب الدكتور محمود عصمت، الوفد الروسي فى زيارة ميدانية وجولة تفقدية إلى موقع المحطة النووية بالضبعة لمتابعة سير العمل فى مشروع المحطة النووية وتفقد تطور الأعمال، افتتح خلالها مركز التدريب ورفع كفاءة العاملين. وتم عقد لقاء مع العاملين، والقائمين على المشروع من الجانبين المصرى والروسي، للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقا للمخطط الزمني ومراجعة خطة تكثيف العمل وزيادة أعداد العاملين، وشملت الجولة التفقدية تقديم عرض توضيحي من مديرى المشروع من الجانبين المصرى والروسى حول خطة العمل والالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء الأعمال ومعدلات الإنجاز والاستعدادات لاستقبال مهمات الكهرباء الخاصة بالمفاعل الأول وغيرها من التنفيذ على كافة المستويات. قال عصمت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ فى ضوء الجدول الزمني بصفة مستمرة، مشيرا إلى التوجيه الرئاسى بتوطين صناعة المهمات، وما تم التوافق عليه اليوم مع الجانب الروسي على بدء العمل فى هذا الاتجاه، موضحا أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يظل نموذجا للتعاون وشاهدا على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والروسي. مضيفا أن استراتيجية عمل قطاع الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، مؤكدا على اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية.