مجلس الشيوخ الأمريكي يتجه لإقرار تخفيضات ترامب الضريبية رغم عبء الدين

قال مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي اليوم الأحد إن نسخة مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق المطروحة في مجلس الشيوخ ستضيف 3.3 تريليون دولار إلى ديون البلاد، أي أكثر بنحو 800 مليار دولار من النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
وأصدر المكتب غير الحزبي تقديره لتأثير مشروع القانون على الدين الاتحادي البالغ 36.2 تريليون دولار ينما يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ المضي قدما بالتشريع في جلسة ماراثونية بعد أيام.
ورفض الجمهوريون، الذين طالما عبروا عن قلقهم إزاء تزايد العجز والدين الأمريكي، المنهجية التي يتبعها مكتب الميزانية منذ فترة طويلة في حساب تكلفة التشريع. لكن الديمقراطيين يأملون في أن يؤدي الرقم الأحدث الملفت إلى إثارة ما يكفي من القلق بين المحافظين المهتمين بالتبعات المالية للقرارات لحملهم على مخالفة حزبهم الذي يسيطر على مجلسي الكونجرس.
وتمكن مجلس الشيوخ بفارق ضئيل فقط من دفع مشروع القانون عبر تصويت إجرائي في وقت متأخر من أمس السبت، وصوت الأعضاء بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا لفتح النقاش حول مشروع القانون الضخم المكون من 940 صفحة.
وأشاد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي بالتصويت ووصفه بأنه "انتصار عظيم" لمشروع قانونه "العظيم والكبير والجميل".
ويرغب ترامب في إقرار مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز. وهذا الموعد النهائي اختياري، لكن المشرعين سيواجهون موعدا نهائيا أكثر خطورة في وقت لاحق من هذا الصيف عندما يتعين عليهم رفع سقف الدين الذي حددته البلاد لنفسها أو المخاطرة بالتخلف عن سداد ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار والذي سيكون له تبعات خطيرة.
ومن شأن مشروع القانون الضخم أن يمدد التخفيضات الضريبية التي أقرت عام 2017 وكانت الإنجاز التشريعي الرئيسي لترامب خلال فترة ولايته الأولى، وأن يخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
والجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين يرفضون تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس بشأن تكلفة التشريع، مصممون على استخدام طريقة حساب بديلة لا تأخذ في الحسبان التكاليف الناجمة عن تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017. ويصف خبراء ضرائب خارجيون، مثل أندرو لوتز من مركز الأبحاث غير الحزبي (بايبارتيزان بوليسي سنتر)، هذه الطريقة "بالخدعة السحرية".
ووفقا لتحليل المركز، فإن استخدام طريقة الحساب هذه يظهر أن مشروع القانون الذي طرحه الجمهوريين في مجلس الشيوخ أقل تكلفة بكثير ويبدو أنه يوفر 500 مليار دولار.
وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيعود بعد ذلك إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي قبل أن يوقعه ترامب ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب نسخته من مشروع القانون الشهر الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 32 دقائق

• صحيفة سبق

إيران: أضرار الهجوم الأميركي على منشآتنا النووية محدودة.. وواشنطن: بل دمرناها بالكامل

في تطور مفاجئ، كشفت الولايات المتحدة، عن اعتراضها اتصالات بين مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، كانوا يناقشون تداعيات الضربات العسكرية الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني، والمثير في الأمر هو أن هؤلاء المسؤولين، ووفقًا لما كشفته أربع شخصيات مطلعة على هذه المعلومات الاستخباراتية السرية لصحيفة "واشنطن بوست"، قد وصفوا الهجوم بأنه "أقل تدميرًا مما كانوا يتوقعون"، وهذه المكالمات، التي كان يُفترض أن تظل خاصة، أظهرت المسؤولين الإيرانيين يتساءلون عن سبب عدم كون الضربات التي وجهها الرئيس دونالد ترامب بنفس القدر من التدمير والاتساع الذي كانوا يتوقعونه، ويكشف هذا التباين بين التقييمين الأمريكي والإيراني صورة أكثر تعقيدًا للوضع، ويثير تساؤلات جدية حول مدى دقة التقييم الإيراني للأضرار، ومدى الفعالية الحقيقية لتلك الضربات. وتؤكد هذه المعلومات الاستخباراتية، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، أن هناك خلافًا جوهريًا حول حجم الأضرار، فبينما يصر مسؤولون إيرانيون على أن التأثير كان محدودًا، ترفض الإدارة الأمريكية بشدة هذه الاستنتاجات، وتشكك في قدرة الإيرانيين على تقييم الأضرار الفعلية في المنشآت النووية الثلاث التي استهدفتها العملية الأمريكية، وفي هذا السياق، انتقدت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، ما وصفته بـ "التسريبات خارج السياق" لصحيفة "واشنطن بوست"، مؤكدة أن "فكرة أن مسؤولين إيرانيين مجهولين يعرفون ما حدث تحت مئات الأقدام من الأنقاض هي هراء"، وأن "برنامجهم للأسلحة النووية قد انتهى". وعلى الرغم من التقييم الإيراني المزعوم، يتفق المحللون على نطاق واسع بأن الضربات الأمريكية قد شملت قوة نيران هائلة، فقد استخدمت القوات الأمريكية قنابل خارقة للتحصينات بوزن 30 ألف رطل وصواريخ توماهوك كروز، مما ألحق أضرارًا بالغة بالمنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، ومع ذلك، يظل مدى الدمار وحجم الوقت الذي قد تستغرقه إيران لإعادة البناء محل جدل واسع. دمار استراتيجي من جانبها، تؤكد الإدارة الأمريكية على فعالية الضربات، فقد صرح مسؤول في الإدارة، في رده على سؤال حول الاتصالات المعترضة، بأن الإيرانيين "مخطئون لأننا دمرنا منشأة تحويل المعادن الخاصة بهم"، وأضاف: "نعلم أن أسلحتنا وصلت بالضبط إلى حيث أردنا أن تصل وكان لها التأثير الذي أردناه"، وفي إحاطات سرية للكونغرس الأسبوع الماضي، أكد مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، للمشرعين أن عدة مواقع نووية رئيسية قد دمرت بالكامل، بما في ذلك عمليات تحويل المعادن الإيرانية، مشيرًا إلى أن إعادة بناء هذه المنشأة، التي تعد حاسمة لبناء قلب القنبلة المتفجرة، وقد تستغرق سنوات، كما قدر راتكليف أن "الغالبية العظمى" من اليورانيوم المخصب الإيراني "مدفونة على الأرجح في أصفهان وفوردو". ورغم قوة معلومات استخبارات الإشارات، التي تشمل المكالمات الهاتفية المعترضة ورسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية الأخرى، التي تعد من أقوى الأدوات في ترسانة وكالات التجسس الأمريكية، إلا أنها لا تقدم الصورة الكاملة دائمًا، فكما صرح مسؤول استخباراتي أمريكي رفيع المستوى، "شريحة واحدة من معلومات استخبارات الإشارات لا تعكس الصورة الاستخباراتية الكاملة"، وأن "مكالمة هاتفية واحدة بين إيرانيين مجهولين ليست هي نفسها تقييمًا استخباراتيًا، والذي يأخذ في الاعتبار مجموعة من الأدلة، مع مصادر وطرق متعددة". خلافات مستمرة وتسببت التغطية الإعلامية التي انحرفت عن ادعاءات ترامب بشأن مهمة القصف، التي سبقت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في غضبه، فقد شكك ترامب في التقارير التي تفيد بنقل مخزون اليورانيوم، مشددًا على صعوبة وخطورة ذلك، وأن الإيرانيين "لم يعرفوا أننا قادمون إلا في ذلك الحين"، في المقابل، تشير تقارير وكالة استخبارات الدفاع إلى أن بعض أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، المستخدمة لتخصيب اليورانيوم، ظلت سليمة، وعلى الرغم من أن تقرير وكالة استخبارات الدفاع يحمل تصنيف "ثقة منخفضة" ويحذر من أن التقييم الكامل للأضرار يتطلب وقتًا أطول، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تنتظر لتأكيد استنتاجاتها بأن الضربات قد أخرت برنامج إيران بـ "سنوات". وتظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الضربات قد قضت بالفعل على رغبة إيران في امتلاك سلاح نووي، أم أنها دفعتها نحو تسريع وتيرة برنامجها النووي كبوليصة تأمين ضد أي جهود مستقبلية لتغيير النظام من قبل واشنطن أو إسرائيل، وكما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، فإن "مستوى خطير جدًا من الضرر" قد لحق بالبرنامج النووي الإيراني، لكن "إيران لا تزال لديها، إلى حد ما، قدرات من حيث معالجة وتحويل وتخصيب اليورانيوم"، وأن بعض المنشآت "لا تزال قائمة"، فهل ستدفع هذه الضربات إيران نحو طاولة المفاوضات بجدية أكبر، أم أنها ستزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي في المنطقة؟

الشرق للأعمال

منذ 37 دقائق

• الشرق للأعمال

الذهب يرتفع والأنظار على قانون الضرائب الأميركي ومحادثات التجارة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، مدعومة بتراجع الدولار، مع استمرار المفاوضات في مجلس الشيوخ الأميركي بشأن حزمة ضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار اقترحها الرئيس دونالد ترمب، وتقدم محادثات التجارة الأميركية قبيل الموعد النهائي في 9 يوليو. ارتفع المعدن النفيس بنسبة 0.3% اليوم الإثنين، بعدما تراجع على مدى أسبوعيين متتاليين. ويسعى المشرعون الجمهوريون إلى إقناع المعارضين بتأييد مشروع القانون لإقراره بصفة نهائية، وسط توقعات باستمرار عملية التصويت لوقت لاحق من اليوم. ويرى النواب المحافظون في الإنفاق مشكلة كبيرة في التكلفة المرتفعة لمشروع القانون، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تفاقم العجز. ضبابية بشأن محادثات التجارة في الوقت نفسه، ومع بقاء عشرة أيام فقط على استئناف فرض رسوم ترمب الجمركية، يقيّم المستثمرون مؤشرات التقدم المحتمل في المحادثات، في أعقاب تصريحات لمستشارين بارزين في البيت الأبيض تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة من إبرام اتفاقيات تجارية مع عدة دول. لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن نطاق الاتفاقيات التي تجري مناقشتها. وبالنظر إلى الاتفاقيتين الوحيدتين اللتين توصل لهما ترمب –مع الصين والمملكة المتحدة– فلا يُرجح أن تكون الاتفاقيات المرتقبة شاملة تتضمن تسوية القضايا الأساسية، وربما تترك العديد من التفاصيل لمفاوضات لاحقة. أول خسارة شهرية هذا العام ارتفع الذهب بنحو 25% هذا العام، ويتداول حالياً عند مستوى يقل بنحو 210 دولارات من ذروته التاريخية المسجلة في أبريل، مدعوماً بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية المتفاقمة. لكن المعدن يتجه لتسجيل أول تراجع شهري هذا العام، بفعل انحسار المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط، وتحسن مؤشرات ثقة المستهلكين وتوقعات التضخم في الاقتصاد الأميركي. ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% مسجلاً 3284.98 دولار للأونصة عند الساعة 10:41 صباحاً في لندن. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.2%. كما صعدت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

الاقتصادية

منذ 42 دقائق

• الاقتصادية

هل بالفعل سيرفع الذكاء الاصطناعي الإنتاجية فوراً؟

التاريخ يظهر أن التحوّلات التقنية الكبرى غالباً ما تترافق مع تعقيدات تؤخّر جني ثمارها التجارب أثبتت أن الحماسة المفرطة تجاه الحاسوب في الستينيات كانت متعجلة ينبغي أن يحذر المتحمسون للذكاء الاصطناعي لأن التوقعات بأن هذه التقنية سترتقي فجأة بالإنتاجية تُذكّرنا بوعود مشابهة تلت إدخال الحواسيب إلى بيئة العمل. حينذاك، قيل إن هذه الآلات الجديدة العجيبة ستؤتمت وظائف مكتبية شاسعة، وتقود العالم نحو اقتصاد رقمي رشيق. تعود تلك النغمة بعد مضي ستة عقود. مع إطلاق "تشات جي بي تي" في 2022، قال باحثون في معهد ماساتشوستس للتقنية إن الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي سيصبحون أكثر إنتاجية بنسبة 40% مقارنة بمن سواهم. لكن هذه المزاعم قد لا تصمد طويلاً، تماماً كما لم تصمد التوقعات الحالمة في ستينيات القرن الماضي. فقد أظهرت دراسة معمّقة نشرها "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" في مايو أن إسهام الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت لم يتعد 3%. وكشفت دراسات أخرى أن الاعتماد عليه في المهام الذهنية المتقدّمة قد يؤدي إلى تراجع تحفيز الموظفين ويعيق عملهم. الحواسيب لم تحسّن الإنتاجية في البداية نشهد اليوم فصلاً جديداً من "مفارقة الإنتاجية"، وهو المصطلح الذي صيغ لوصف الركود غير المتوقع في الإنتاجية، بل حتى تراجعها أحياناً، خلال العقود الأربعة الأولى من عصر المعلومات. الجانب المشرق أن التجربة السابقة قد تساعدنا اليوم كي نحسن إدارة توقعاتنا. منذ ستينيات القرن الماضي، أسهمت ابتكارات مثل الترانزستور والدوائر المتكاملة ورقائق الذاكرة والمعالجات الدقيقة في إحداث قفزات نوعية في تقنية المعلومات، إذ تضاعفت قدرة الحواسيب بشكل منتظم كل عامين تقريباً بلا زيادة تُذكر في التكاليف. في 1964، وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الحواسيب بأنهم "سحرة إلكترونيون" تولّت تنفيذ "عدد كبير من المهام" داخل المكاتب "بسرعة تفوق ما يمكن أن ينجزه جيش من الموظفين الإداريين وبتكلفة أقل". لاحقاً في العام نفسه، أفادت الصحيفة بأن انتشار الحواسيب أدى إلى "تباطؤ حاد في توظيف الموظفين الإداريين". سادت سريعاً قناعة راسخة بأن الحواسيب ستمهّد الطريق لأتمتة واسعة النطاق وبطالة بنيوية. إذ بات في وسع موظف واحد، مزوّد بجهاز كمبيوتر، إنجاز مهام كانت تتطلب مئات العاملين. على مدى العقود الثلاثة التالية، تبنّى قطاع الخدمات الحوسبة باندفاع كامل. لكن لم تتحقق المكاسب الموعودة. بل أظهرت دراسات في أواخر الثمانينيات أن قطاع الخدمات الذي وصفه الاقتصادي ستيفن روتش بأنه "الأكثر امتلاكاً لرأس مال تقني متقدّم"، كان في الواقع من أضعف القطاعات أداءً على صعيد الإنتاجية خلال تلك المرحلة. وفي تعليق ساخر شهير، قال الاقتصادي روبرت سولو: "نرى الحواسيب في كل مكان... باستثناء إحصاءات الإنتاجية". الكهرباء أيضاً أدت إلى نتيجة مشابهة طرح الاقتصاديون تفسيرات عدة لهذا اللغز الذي عٌرف باسم "مفارقة سولو". ولعلّ أضعف تلك التفسيرات، وإن ظل حاضراً حتى اليوم، هو الزعم بأن ما حدث ليس أكثر من وهم ناجم عن قصور في القياس، وأن آثار الأتمتة الواسعة ببساطة لم تظهر في البيانات الاقتصادية. في المقابل، عزا بعضهم فشل استثمارات تقنية المعلومات في تحقيق الإنجازات الموعودة، إلى المديرين. وفي هذا الرأي شيء من الصواب، إذ تُظهر دراسات حول تبني تقنية المعلومات أن مسؤولي الشركات أنفقوا بسخاء على تجهيزات تقنية جديدة، مع توظيف كوادر تتقاضى أجوراً عالية لصيانة هذه الأنظمة وتحديثها باستمرار. وبدلاً من تقليص عدد الموظفين، أدّت الحواسيب إلى تضخم في قوة العمل. لكن التفسير الأكثر إقناعاً جاء من الاقتصادي بول إيه. ديفيد، الذي قدّم ما يُسمى "فرضية التأخّر الزمني". بحسب رأيه، فإن التحوّلات التقنية تثير نزاعات ضارية ومعارك تنظيمية ومنافسات على الحصص السوقية. في غضون ذلك، تستمر النظم القديمة في التعايش مع الجديدة، رغم أن جزءاً كبيراً من العالم يُعاد تشكيله ليتلاءم مع التقنية الجديدة. ولا يظهر أي من ذلك في شكل مكاسب إنتاجية فورية، بل العكس صحيح. استشهد ديفيد في دعمه لفرضية "التأخر الزمني" بمرحلة دخول الكهرباء إلى قطاع الصناعة، باعتبارها مصدر طاقة أسرع وأكثر كفاءة من البخار الذي كان مصدر الطاقة السائد. لكن رغم هذا التقدّم، استغرق الأمر نحو 40 عاماً حتى تُترجم الكهرباء إلى زيادة فعلية في إنتاجية العمال، وسط صراعات على المعايير الصناعية واندماجات متلاحقة ومعارك تنظيمية وحاجة لإعادة تصميم كل مصنع من الصفر. كانت عملية بطيئة ومكلفة وفوضوية. استبعاد تحسن فوري بالإنتاجية لقد تكررت التجربة مع الحواسيب. في 1966، وبعد عامين فقط منذ احتفت صحيفة "وول ستريت جورنال" بالحواسيب، عادت ونشرت تقريراً أشارت في إلى أن هذه الأجهزة ذات القدرات الهائلة في تخزين البيانات واسترجاعها، بدأت تُغرق المديرين التنفيذيين بتقارير مفرطة التفاصيل. وقدّرت الصحيفة حينها أن "نحو 25 ألف كمبيوتر في البلاد تنتج يومياً ما يعادل 7300 ميل من الورق"، ما يظهر، بمصطلحات اليوم، حالة إغراق معلوماتي لدى الشركات. لم تختفِ هذه الشكاوى، لكن في أواخر تسعينيات القرن الماضي، بدأ أخيراً التحسن الملحوظ في إنتاجية الاقتصاد الأمريكي. وعزا بعض الاقتصاديين السبب إلى التبني الواسع لتقنية المعلومات، ولو جاء ذلك متأخراً. لكن هذا الزخم لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما تراجعت الكفاءة مجدداً، رغم- أو ربما بسبب- انتشار الإنترنت وكل الابتكارات الأخرى التي ظهرت في تلك الفترة. الذكاء الاصطناعي ليس استثناءً من ذلك. ستجلب التقنية الجديدة تداعيات غير متوقعة، قد تحدّ من كفاءتها المتوقعة، بل وقد تقوّضها بالكامل. لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي بلا جدوى أو أن ذلك سيمنع الشركات من تبنّيه بحماسة. لكن من يعلّق آمالاً على طفرة في الإنتاجية بين ليلة وضحاها، سيجد نفسه أمام خيبة أمل كبيرة. خاص بـ"بلومبرغ"