أميركا تُعيد النظر في نظام «الإغاثة خلال الكوارث الطبيعية»
وفي أغسطس 2020، ضرب إعصار «لورا»، وهو عاصفة عاتية، لدرجة أنها نزعت أسقف المنازل كما لو كانت لوحات ورقية.
وتأرجحت المباني كالسفن، وتعطلت أجهزة قياس سرعة الرياح. ثم جاء إعصار «دلتا»، ثم «أوري»، وهو عاصفة شتوية، ثم موجة فيضانات عارمة. وبعد تولي الرئيس السابق جو بايدن السلطة، وصل رجال الحكومة حاملين دفاتر شيكات. وأُعيد بناء منطقة بُنيت على أرض النفط والغاز والبتروكيماويات.
وتُعد مقاطعة «كالكاسيو» مثالاً جيداً للنظر في نظام الاستجابة للكوارث في أميركا، وما قد يؤول إليه في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ويعتقد ترامب أن الحكومة الفيدرالية تدفع مبالغ طائلة، وأن على الولايات أن تتحمل جزءاً أكبر من الكلفة. وفي البداية، تحدث عن إلغاء الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، التي تشرف على الإغاثة.
وبعد أن أودى فيضان تكساس، في أوائل يوليو، بحياة أكثر من 135 شخصاً، خفف من حدة موقفه. والآن، تتحدث إدارته عن جعل الوكالة أكثر «كفاءة».
ومع ذلك، فإن مسار العمل واضح، فقد غادر بالفعل خُمس الموظفين الدائمين في الوكالة، وأُلغي برنامج منح للتخفيف من المخاطر، ويرفض ترامب بعض طلبات المساعدة المقدمة من حكام الولايات، ويستغرق وقتاً أطول للموافقة على طلبات أخرى. وتصر وزيرة الأمن الداخلي، التي تترأس الوكالة الفيدرالية، على الموافقة الشخصية على النفقات التي تزيد على 100 ألف دولار.
وسيُحدث نهج ترامب تغييرات ضارة ومفيدة في آن واحد. وإذا نفذه، فستعاني أماكن فقيرة ومعرضة للمخاطر، مثل لويزيانا.
مليار دولار
وتحصل الولاية على ما يقرب من مليار دولار في المتوسط من الوكالة لكل كارثة، ولا يُمكنها على الإطلاق سد هذه الفجوة.
ويقول أستاذ الجغرافيا في جامعة ولاية لويزيانا، كريج كولتن، إن «الولاية بارعة في حثّ الآخرين على تحمل المسؤولية عند مواجهة المتاعب».
وهنا تكمن إمكانية إصلاح نظام مليء بالحوافز غير المتناسقة. ومن مفارقات سياسات الكوارث أن المساعدات تأتي من الحكومة الفيدرالية، بينما تُتخذ القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي، مكان وكيفية البناء، محلياً.
وهذا يعد مشكلة، إذ تسعى السلطات المحلية إلى تطوير المشاريع السكنية والتجارية في المناطق المعرضة للكوارث، ثم تتوقع الحصول على خطة إنقاذ.
وتقول الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، سوزان كروفورد، إن «نهج ترامب يجب أن يُجبر الولايات على التفكير بشكل استباقي في الحد من المخاطر وسط ويلات تغير المناخ. وفي الوقت المناسب، من المفترض أن يُقلل ذلك من الخسائر».
قروض مدعومة
على مدار نصف القرن الماضي، تولّت الحكومة الفيدرالية دوراً أكبر في الإغاثة. وفي البداية، اقتصرت على السيطرة على الفيضانات، وإصلاح البنية التحتية العامة.
وفي ستينات القرن الماضي، بدأت في تقديم قروض تجارية مدعومة، ودعم المحاصيل، والتأمين ضد الفيضانات للأُسر.
وبعد فيضان «المسيسيبي» الكبير عام 1993، حذّر أعضاء الكونغرس من «كارثة»، وحذروا من أن «الكوارث تُهدر الفرص»، ثم وافقوا على حزمة مساعدات أكبر مما طلبه الرئيس.
وفي خمسينات القرن الماضي، كانت حصة الحكومة الفيدرالية من إجمالي خسائر الكوارث أقل من العُشر. أما اليوم، فهي لا تقل عن النصف، وأحياناً أكثر من ذلك بكثير. وتُقدّم أكثر من 30 وكالة مساعدات.
وتُقدّم الحكومة الفيدرالية المساعدات في حالات الكوارث. وللرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ، وهذا يُفعّل الإنفاق. وعلى مدار العقد الماضي تقريباً، أعلن عن 63 كارثة سنوياً في المتوسط، بزيادة على 25 كارثة في ثمانينات القرن الماضي.
وفي غضون ذلك، تزداد بعض المخاطر حدة بسبب تغير المناخ، وتزداد كلفتها بسبب النمو السكاني في مناطق الكوارث. وقد شكّل عام 2005، الذي شهد أعاصير (كاترينا وريتا وويلما)، نقطة تحول. فقد قفز متوسط الاعتمادات السنوية للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ من 5.8 مليارات دولار بين عامي 1990 و2004، إلى 25 مليار دولار بين عامي 2005 و2021. وبلغ المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية 42 مليار دولار، مدفوعاً بالجائحة.
وتقدم الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ نوعين من المساعدات، بعد إعلان حالة الطوارئ. وأحد البرنامجين مخصص للأفراد، أما المبلغ المتاح للمناطق، والمعروف باسم «المساعدة العامة»، فهو أكبر بكثير، حيث تُعوض عن إزالة الأنقاض وإصلاح المباني العامة.
وتعمل هذه المنح كتقاسم للتكاليف، حيث تغطي الحكومة الفيدرالية 75% كحد أدنى، بينما تدفع المناطق الباقي، وفي بعض الأحيان، تدفع الحكومة مبالغ أكبر.
خفض الإنفاق
وغطى بايدن 90% من نفقات ولاية لويزيانا بعد إعصار «لورا». وفي أبريل، اقترحت مذكرة من الوكالة الفيدرالية سُبلاً لترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي، من خلال الإعلان عن عدد أقل من الكوارث، وسداد التعويضات بالحد الأدنى. وسيختلف تأثير هذا على الضحايا وفقاً لمكان إقامتهم. وتتدخل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ عندما تتجاوز الأضرار حداً معيناً.
وبالتالي، فإن الولايات المكتظة بالسكان لديها بالفعل خبرة في التعامل مع الكوارث الكبيرة بمفردها، فتكساس، على سبيل المثال، تحصل عادة على مساعدة من الوكالة الفيدرالية تزيد على 60 مليون دولار.
ويقول برايان كون، الذي قاد مكتب إدارة الطوارئ في فلوريدا، ويدير الآن شركة «أي إي إم» الاستشارية: «سيكون انتقال هذه الولايات (المكتظة بالسكان) من إدارة الكوارث الكبيرة إلى الكوارث الأكبر، أسهل من انتقال ولاية نيفادا أو رود آيلاند، على سبيل المثال»، مضيفاً: «سيتعين على الولايات الصغيرة القيام بالكثير من الأمور التي لا تقوم بها على الإطلاق حالياً».
وتأخذ المساعدات الفيدرالية في الحسبان، الفوارق بين المناطق الغنية والفقيرة. وستجعل تخفيضات ترامب، إذا طُبّقت، تعافي المحتاجين أكثر صعوبة، لكن بتخفيف التكاليف، تُشجع المساعدات أيضاً على المخاطرة.
ولا يحصل الأفراد إلا على بضعة آلاف من الدولارات في المتوسط من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ. ومن المؤكد أن السلطات المحلية تتحسب تلقي دعماً من الحكومة الفيدرالية، ولا تهتم كثيراً بالتأمين ضد الكوارث.
وفي عام 2020، وجدت دراسة أجرتها مؤسسة «راند»، وهي مؤسسة بحثية، أن 28% فقط من تكاليف إصلاح المباني التي يتكبدها متلقو المساعدة العامة كانت مغطاة بالتأمين.
ومن وجهة نظر المسؤولين المحليين، فإن أموال الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أفضل بالفعل من التأمين، فهي أشبه ببوليصة تأمين بلا حدود مع خصم 25%، كما يقول دانيال كانيوسكي، نائب مدير الوكالة السابق، الذي يعمل الآن في شركة «مارش ماكلينان» الاستشارية.
عن «الإيكونومست»
تقليل المخاطر
يمكن للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بذل المزيد من الجهود لتشجيع السلطات المحلية على شراء التأمين من خلال رفض منح المتقدمين غير المؤمَّن عليهم، أو رفع معدل تعويضاتها للمؤمَّن عليهم.
وفي سياق متصل، يمكن للوكالة أن تُلزم الولايات بدفع «خصم الكوارث» قبل حصولها على الأموال الفيدرالية، حتى تتحمل مسؤولية المخاطر. وطُرحت هذه الفكرة خلال إدارة أوباما. ومن نتائج نهج ترامب إجبار الولايات على تقليل المخاطر، ولا يبدو أن لويزيانا تفعل ذلك.
. على مدار العقد الماضي تقريباً، أعلن عن 63 كارثة سنوياً في المتوسط، بزيادة على 25 في ثمانينات القرن الماضي.
. تُعد مقاطعة «كالكاسيو» مثالاً جيداً للنظر في نظام الاستجابة للكوارث في أميركا، وما قد يؤول إليه في عهد ترامب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 30 دقائق
- الإمارات اليوم
من أصول لبنانية.. مجلس الشيوخ يقرّ تعيين جانين بيرو مدعية عامة لواشنطن
صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين القاضية السابقة ومقدمة البرامج التلفزيونية جانين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا، بعد تصويتٍ جاء بنتيجة 50 صوتاً مقابل 45، لتصبح واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية التي اختارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتولي مناصب رسمية رفيعة. بيرو، التي تنحدر من بلدة بصاليم في جبل لبنان، تتمتع بمسيرة طويلة في سلك القضاء والادعاء العام، وكانت أول امرأة تتولى منصب المدعية العامة لمقاطعة ويست تشستر في ولاية نيويورك. كما حققت شهرة إعلامية واسعة من خلال برنامجها «العدالة مع القاضية جانين» الذي بثته شبكة «فوكس نيوز» على مدى 11 عاماً. ويُعد تعيينها انتصاراً نادراً لترشيحات ترامب في ملفات القضاء، خصوصاً بعد اضطراره إلى سحب ترشيح إد مارتن سابقاً بسبب غياب الدعم الجمهوري. وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» أن بيرو «مؤهلة تماماً لهذا المنصب» مشيداً بخبراتها القضائية والإعلامية، في حين عبّر بعض أعضاء الحزب الديمقراطي عن قلقهم بشأن آرائها المثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بانتخابات 2020. ويُرتقب أن تُشرف بيرو على ملفات سياسية وقضائية بالغة الحساسية، من بينها محاكمات مرتبطة بحلفاء سابقين لترامب، وهو ما يسلّط الضوء على الدور الذي ستؤديه في المرحلة المقبلة. جانين بيرو، التي استقالت من منصبها في نيويورك عام 2005، تُعد من أبرز المؤيدين لترامب، ونشرت كتباً عدة دعمت فيها مواقفه. وقد أثارت حياتها الشخصية اهتماماً إعلامياً واسعاً، خصوصاً بعد إدانة زوجها السابق بالتهرب الضريبي، قبل أن يشمله عفو رئاسي من ترامب نفسه.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
روسيا: لدينا غواصات نووية تفوق أعدادها في أمريكا
صدرت في الآونة الأخيرة عدة تصريحات بارزة من قادة سياسيين وعسكريين حول الغواصات النووية، عكست من خلالها التوترات المتزايدة في المجال النووي البحري، وأثارت مخاوف من اتجاه العالم نحو حافة سباق تسلح نووي جديد، لا تحكمه القواعد القديمة ولا تردعه كوابح الحرب الباردة. غواصات نووية روسية تفوق الأمريكية في السياق، قالت روسيا في تصريح صحفي إن لديها غواصات نووية تفوق أعدادها في الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر غواصتين نوويتين في «مناطق مناسبة». وقال ترامب في تغريدة على حسابه في منصة «تروث سوشيال»: «بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، فقد أصدرت أوامر بتمركز غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة تحسّباً لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة والمثيرة للفتنة أكثر من مجرد كلمات». ولم يحدد الرئيس الأمريكي نوع الغواصات، أو موقع تمركزها، كما أن البنتاغون عادة ما يتكتم على تحركات الغواصات، أو أماكن تواجدها. بناء 6 غواصات نووية جديدة في حوض «سيفماش» الروسي في 24 يوليو 2025، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لبناء 6 غواصات نووية جديدة في حوض «سيفماش» الروسي بحلول عام 2030. وأكد أن هذه الخطوة جزء من تعزيز القوات البحرية الروسية لضمان أمن البلاد ومصالحها الوطنية. وأشار إلى أن الغواصة النووية «الأمير بوزارسكي» التي أُطلقت في 2024 ستكون أساساً للقوات النووية الاستراتيجية البحرية الروسية في العقود القادمة. وفي 27 يوليو 2025، صرح بوتين بأن غواصات «ياسين-إم» النووية متعددة المهام تشكل أساس الإمكانات الضاربة للقوات البحرية الروسية، وأكد على ضرورة مواصلة إنتاجها لتعزيز الردع النووي الروسي. التصريحات تعكس تصاعد التوترات تعكس هذه التصريحات تصاعد التوترات في المجال النووي البحري، حيث تسعى الدول الكبرى إلى تعزيز قدراتها النووية البحرية كوسيلة للردع والحفاظ على التوازن الاستراتيجي. في حين أن بعض هذه الخطوات قد تُعتبر ضرورية من منظور الأمن القومي، إلا أنها قد تساهم في زيادة التوترات الإقليمية والدولية. تعرف إلى أسطول غواصات أمريكا وذكرت شبكة «سي إن إن»، أن البحرية الأمريكية تمتلك 3 أنواع من الغواصات، جميعها تعمل بالطاقة النووية، لكن واحدة منها فقط تحمل أسلحة نووية. الغواصات البالستية الحاملة للصواريخ النووية «أوهايو» قالت «سي إن إن» إن البحرية الأمريكية تمتلك 14 غواصة من طراز «أوهايو» البالستية، وغالباً ما يطلق عليها لقب «بومرز». ووفقاً لبيان للبحرية، فإن هذه الغواصات مصممة خصيصاً للتخفي وإطلاق الرؤوس النووية بدقة. وتستطيع هذه الغواصات حمل 20 صاروخاً بالستيا من طراز «ترايدنت»، المزود بعدة رؤوس نووية، ويبلغ مدى هذه الصواريخ نحو 7400 كيلومتر. وحسب «سي إن إن»، فإن ذلك لا يعني أنه من الضروري أن تقترب الغواصات من روسيا لضربها، إذ يمكنها شن هجوم من المحيط الأطلسي أو الهادئ أو الهندي، أو حتى من القطب الشمالي. واعتبرت أن هذه الغواصات تشكل رادعاً نووياً قوياً. وهي قادرة على النجاة من أي ضربة معادية، كما أن تحركاتها تعد من أكثر الأسرار التي تتكتم عليها البحرية الأمريكية. الغواصات الموجهة بالصواريخ وفي التسعينات، رأت وزارة الدفاع الأمريكية أن البحرية لم تعد بحاجة إلى كل غواصات «أوهايو» للردع النووي، فحولت 4 منها إلى غواصات موجهة بالصواريخ (SSGNs). وتتشابه هذه الغواصات في مواصفاتها العامة مع غواصات الـ«بومرز»، لكنها تحمل صواريخ «توماهوك» بدلاً من صواريخ «ترايدنت» البالستية. وتستطيع هذه الغواصات حمل 154 صاروخاً من طراز «توماهوك» برؤوس شديدة الانفجار، يصل وزنها إلى 1000 رطل، ويبلغ مداها نحو 1000 ميل. كما تستطيع هذه الغواصات نقل قوات خاصة، عبر إنزالها سراً من خلال حجرات إقفال ضمن أنابيب الصواريخ السابقة، وفقاً لبيان صادر عن البحرية الأمريكية. ورغم أن تحركات غواصات «أوهايو» تبقى سرية للغاية، فإن البحرية الأمريكية أعلنت خلال السنوات الأخيرة عن تمركز بعضها قرب مناطق تشهد توتراً عسكرياً، كوسيلة للردع. الغواصات الهجومية السريعة وتشكل هذه الغواصات الجزء الأكبر من أسطول البحرية الأمريكية، وهي مصممة لتعقب وتدمير الغواصات والسفن المعادية باستخدام الطوربيدات. كما يمكنها إصابة أهداف برية باستخدام صواريخ «توماهوك»، لكنها تحمل عدداً أقل من الصواريخ مقارنة بغواصات «أوهايو». وتملك البحرية الأمريكية 3 طرز من هذه الغواصات: «فرجينيا»، «لوس أنجلوس»، و«سي وولف». وأشارت «سي إن إن» إلى أن طراز «فرجينيا» هو الأحدث، إذ تم تشغيل 23 غواصة منه حتى الأول من يوليو الماضي. ويبلغ طول الغواصة ما بين 115 إلى 140 متراً، ويبلغ وزن إزاحتها 10,200 طن، ويعمل على متنها 145 فرداً. أما طراز «لوس أنجلوس» فهو الأقدم، ولا يزال منها 23 غواصة في الخدمة، ويبلغ طولها نحو 109 أمتار، ووزن إزاحتها 6900 طن، ويعمل عليها 143 فرداً. أما غواصات «سي وولف» فهي الأقل عدداً في الأسطول الأميركي، حيث تملك البحرية ثلاث غواصات فقط من هذا الطراز. وهناك غواصتان من طراز «يو إس إس سي وولف» و«يو إس إس كونيتيكت»، ويبلغ طولهما 107 أمتار، وتصل إزاحتهما إلى نحو 9100 طن، وتحملان طوربيدات وصواريخ من طراز «كروز». أما الغواصة الثالثة فهي «يو إس إس جيمي كارتر»، وتعد من أكثر الغواصات تخصصاً في البحرية الأمريكية، ويصل طولها إلى 137 متراً. وأوضحت البحرية أن هذا الطول الزائد يوفر مساحة لحمل تقنيات متقدمة تستخدم في الأبحاث والتطوير السري، فضلاً عن تعزيز القدرات القتالية. مقارنة بين الغواصات النووية الروسية والأمريكية في المقابل، كشف خبير روسي أن الغواصات النووية من الجيل الرابع سلسلة «ياسن-إم» الروسية و«فرجينيا» الأمريكية، تتساوى من حيث مستوى الكتمان (السرية) ولكنها تختلف في القدرات القتالية. وأشار الخبير العسكري الروسي، إيغور كودرين، القائد السابق لغواصة نووية، إلى أن مستوى ضجيج الغواصات الروسية يساوي مستوى ضجيج الأمريكية، وقال: «في العهد السوفييتي، كانت لدينا قاعدة ضعيفة في علم الصوتيات، لذلك لم نتمكن من منافسة الأمريكيين. أما الآن فيمكننا ذلك». ويفترض كودرين أن الإمكانات القتالية للغواصة النووية «ياسن-إم» تتفوق بعض الشيء على الأمريكية «فيرجينيا»، وذلك لأن قدرة الغواصة الروسية لا تقتصر على إصابة الغواصات الصاروخية الاستراتيجية، بل وأيضاً أهداف فوق سطح الماء وأهداف برية. وبالإضافة إلى هذا، تستطيع الغواصة الروسية، وهي أضخم، الغطس 100 متر أعمق من الأمريكية، ولكنها عند ذلك تفقد بعض سرعتها. كما أن الغواصات الروسية أكثر آلية ما يقلل طاقمها إلى النصف. يذكر أن أول غواصة نووية من سلسلة «ياسن-إم» (سفيردلوفسكK-560) دخلت الخدمة الفعلية عام 2013، في حين دخلت أول غواصة من سلسلة «فرجينيا» الخدمة الفعلية عام 2004. وحالياً، أنجز بناء غواصتين من مجموع سبع غواصات «ياسن-إم»، و17 غواصة فرجينيا من مجموع 66 مقرر إنتاجها. أين توجد الأسلحة النووية حول العالم؟ تقول صحيفة «واشنطن بوست»، إن تسع دول، منها الولايات المتحدة، يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية. وقد حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، المعني بأبحاث ضبط التسلح، في يونيو/حزيران الماضي من احتمال نشوب سباق تسلح نووي جديد في الأفق. واعتباراً من أوائل عام 2025، هناك تسع دول تمتلك ما يُقدر بـ12,241 رأساً نووياً، وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الغالبية العظمى منها (87%)، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) واتحاد العلماء الأمريكيين، وهي منظمة غير ربحية تُركز على تعزيز الشفافية بشأن الترسانات النووية. ويُعتقد أن بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تمتلك نسبة 13% المتبقية من الأسلحة النووية، وفقاً لاتحاد العلماء الأمريكيين. بعض هذه الرؤوس الحربية أُخرج من الخدمة، لكنها لا تزال سليمة ولم تُفكك بعد، وفقاً لتقديرات إدارة الفضاء الفيدرالية، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
ترامب يعين مقدمة برامج من أصول لبنانية في أبرز منصب قضائي
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين القاضية ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة جانين بيرو في أحد أبرز المنصب القضائية، لتكون بذلك أحدث شخصية تلفزيونية يضمها دونالد ترامب إلى إدارته. ترامب: امرأة «لا مثيل لها» وتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترامب قد حض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في أيار/مايو من قبل ترامب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية. وسبق أن وصف ترامب المدعية العامة السابقة لمقاطعة ويست تشستر في نيويورك والبالغة 74 عاماً بأنها امرأة «لا مثيل لها». مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة وقال ديك دوربين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن بيرو «لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة»، واصفاً اختيارها بأنه «موافقة سطحية لدونالد ترامب». من هي جانين بيرو ذات الأصول اللبنانية؟ وولدت جنين لأبوين من لبنان، هاجرا إلى نيويورك في شبابهما. واشتهرت بيرو بتقديم برنامج «القاضية جانين بيرو» بين عامي 2008 و2011، ثم برنامج «العدالة مع القاضية جانين» على قناة فوكس نيوز على مدى 11 عاماً، كما شاركت في تقديم برنامج «الخمسة» على القناة نفسها، قبل أن تتفرغ لمنصبها القضائي المؤقت. وتنضم بيرو بذلك إلى شخصيات إعلامية أخرى سبق أن شغلت مناصب حكومية في عهد ترامب، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير النقل شون دافي، وكلاهما من خلفية إعلامية تلفزيونية. لكن تعيين بيرو لم يمر دون اعتراض، إذ انتقد السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية، هذا القرار بشدة، واصفاً إياه بأنه «سطحي» ومؤكداً أن بيرو «لا ينبغي أن تكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة». وأشار دوربين إلى أن بيرو روّجت لنظريات مؤامرة حول انتخابات 2020 التي خسرها ترامب، كما ألّفت كتباً مؤيدة له، بينها كتاب «كاذبون، مسرّبون، وليبراليون» الذي وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه «متملق». يُذكر أن زوجها السابق، ألبرت بيرو، دين في وقت سابق بالتهرب الضريبي أثناء عملها كمدعية عامة في نيويورك، لكن ترامب أصدر عفواً عنه خلال ولايته الأولى. ويأتي هذا التعيين ضمن سلسلة من التحركات السريعة لتثبيت مرشحي ترامب في مناصب قضائية، إذ جرى تعيين محاميه السابق، إميل بوف، قاضياً في محكمة الاستئناف الفيدرالية الأسبوع الماضي.
